بن صالح: يجب قطع الإنترنت في ليبيا من 12 ليلاً إلى 6 صباحاً
بن صالح: يجب قطع الإنترنت في ليبيا من 12 ليلاً إلى 6 صباحاً
طالب سليمان بن صالح عضو مجلس بلدي مصراتة السابق، بضرورة قطع الإنترنت في ليبيا من 12 ليلاً إلى 6 صباحاً لتعديل وقت النوم، بحسب تعبيره.
وقال بن صالح في منشور عبر «فيسبوك»: 'فكرة معقولة وربما مطلوبة وبإلحاح، وهي قطع أو إقفال النت من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً'، على حد قوله.
وأضاف 'اعتقد أننا في ليبيا محتاجون جداً لتطبيق هذه الفكرة لتعديل وقت النوم عند أغلب الليبيين، وللحد من السهر على ما لا يرضي الله من القول والنظر'، وفقا لحديثه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 2 ساعات
- الساعة 24
ثابت: سنحدد موعدا قريبا للقاء موسع مع الطلبة الليبيين في مصر
شدد السفير الليبي في جمهورية مصر العربية ' عبد المطلب ثابت ' على أهمية التواصل المباشر مع الطلبة الموفدين، مشيرًا إلى ضرورة تحديد موعد قريب لعقد لقاء موسع مع الطلبة الليبيين الدارسين في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال والوقوف على مشاكلهم عن قرب. وجاء ذلك خلال اجتماع ثابت اليوم الأحد مع رئيس اتحاد الطلبة الليبيين الدارسين في مصر لمناقشة التحديات المالية التي تواجه الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في الساحة المصرية . وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة في العاصمة القاهرة بحضور المستشار بالمندوبية الليبية ' رمضان البرغوثي ' والمراقب المالي بالسفارة ' فتحي جمعة '، سبل معالجة تلك التحديات والعراقيل بما يكفل استقرارهم الأكاديمي والمعيشي. واستعرض الاجتماع عدد من القضايا الملحة التي كان أبرزها تأجيل خصم السلف المالية التي تم منحها للطلبة خلال الربع الأول من العام 2025، وذلك لتخفيف العبء المالي عنهم و الإسراع في صرف الرسوم الدراسية للطلبة الذين تم تحديد مواعيد مناقشة رسائلهم العلمية. وأكد المجتمعون على ضرورة تسوية مستحقات العام الدراسي 2023/ 2024 بشكل عاجل، لتفادي تراكم المتأخرات التي قد تؤثر على المسيرة التعليمية للطلبة بحسب ما نشرته السفارة الليبية في القاهرة عبر 'فيسبوك'.
الوسط
منذ 7 ساعات
- الوسط
شاهد في «وسط الخبر»: رئاسة مجلس الدولة بين الجدل القانوني والصراع السياسي
تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط»، مساء اليوم الأحد، تطورات ملف النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة. وفي آخر التطورات، اختار أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لرئاسة المجلس في عملية تصويت داخلية جرت اليوم الأحد، رفضها خالد المشري المتنازع مع تكالة على رئاسة المجلس منذ الانتخابات التي جرت في أغسطس 2024. علمًا بأن الجلسة حضرها 95 عضوا من إجمالي 145 عضوًا. لكن المشري، أعلن قبل بدء عملية التصويت، فشل انعقاد الجلسة، واصفاً إياها بأنها «انتخابات غير شرعية لرئاسة المجلس الأعلى للدولة» وفق ما كتبه عبر صفحته على «فيسبوك». منذ أغسطس 2024، دب نزاع بين محمد تكالة وخالد المشري على رئاسة المجلس الأعلى للدولة عقب جلسة انتخابات مثيرة للجدل، ولم تنجح المحاولات المكثفة من أعضاء المجلس في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
الوسط
منذ 9 ساعات
- الوسط
حكومة حماد ترفض ممارسة «الجنائية الدولية» اختصاصها في حالة ليبيا للفترة من 2011 حتى 2027
أخطرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، المحكمة الجنائية الدولية برفضها ممارسة اختصاص المحكمة للفترة من 2011 حتى 2027، على الرغم من تلقي المحكمة موافقة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة على ذلك. جاء الإخطار ضمن مذكرة قانونية وجهها وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإعلان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية التي منحت المحكمة الموفقة على التحقيق في الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ 2011، نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد. حكومة حماد التعدي على اختصاصات القضاء الليبي وقال مسعود في مذكرته القانونية للمحكمة إن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية»، الأمر الذي يعني «عدم مشروعية الإعلان الصادر عنها» للمحكمة بقبول اختصاصها استنادًا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، منوها إلى رفض الحكومة المكلفة من مجلس النواب «رفضًا قاطعًا لهذا الإعلان باعتباره تصرفًا معدوم الأثر قانونًا، يفتقر إلى السند الدستوري والشرعي، ويُعد تعديًا سافرًا على مبدأ السيادة الوطنية، واغتصابًا لاختصاص القضاء الليبي المستقل». كما أكد على أن «حكومة الوحدة الوطنية فقدت شرعيتها بسحب الثقة منها من قبل مجلس النواب الليبي، ولم تعد تملك صلاحية إبرام أو إصدار أي إعلان من شأنه المساس بسيادة الدولة أو إنفاذ التزامات دولية ذات طبيعة قضائية، لا سيما فيما يتعلق بولاية المحكمة الجنائية الدولية». وشددت المذكرة على أن نظام روما الأساسي «لا يجيز قبول الاختصاص إلا من خلال جهة شرعية دستورية مخولة بذلك، وأن أي قبول صادر عن حكومة منتهية الولاية لا يُرتب أي أثر قانوني، ويجب تجاهله بالكامل». حكومة حماد تطالب المحكمة الجنائية الدولية باحترام إرادة ليبيا واختتم مسعود مذكرته بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية «باحترام إرادة الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وعدم الانجرار وراء خطوات أحادية تصدر من أجسام سياسية فاقدة للشرعية، حفاظًا على مبدأ سيادة الدولة وولاية القضاء الوطني الليبي». وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته النصف سنوية التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 15 مايو الماضي، أن المحكمة تلقت موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من العام 2011 حتى 2027، معتبرا هذه الخطوة «حاسمة نحو تحقيق العدالة».
