وزيرة البيئة: مصر يمكنها الوصول إلى "تيرا وات" طاقة جديدة ومتجددة
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة والتى بدأت منذ عام 1998، حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة، مؤكدة حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء في خدمة الوطن.
وأشادت بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفاني، مؤكدة مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر، مشيرة إلى أهمية هذا الملف وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية المبادرة للبيئة وتغير المناخ، والأهم أنها تنبع من المجتمع المدني لتواكب قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتركيز على منطقة البحر المتوسط والتحديات التي يواجهها من آثار تغير المناخ، خاصة التأثير على المجتمعات المحلية.
وتحدثت وزيرة البيئة، عن جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2030، حيث عملت وزارة الكهرباء على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من 7 آلاف ميجاوات في 2024، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى 2030 في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة، على مستوى المتوسط والدول الأفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في ظل التمويلات الصادرة للدول والتي تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبئًا جديدًا على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأعلنت وزيرة البيئة، أن مصر أعلنت مؤخرًا خطتها حتى 2030 فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد المناطق وحجم الطاقة المطلوب تولدها فيها، وفرص الاستثمار وأنواعها، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد جدول لخطة تقوية الشبكات من الموازنة العامة أو التعاون مع شركاء التنمية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستطيع أن تصل إلى هدف "التيرا وات" كهدف طموح لمنطقة المتوسط، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معه توفير الأدوات المناسبة، ومؤكدة على أهمية توفير التمويل وهو ما يتطلب تغير حقيقي في نظام التمويل الدولي من البنوك التمويلية الدولية والدول المتقدمة على المستوى السياسي والمفاوضات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يعزز من قدراته في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما بدأ بالفعل في منطقة الزعفرانة، حيث تم العمل على توسيع المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تهيئة البيئة التشريعية، حيث شهد عام 2022 إعداد حزمة من الحوافز ضمن قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 52%، بهدف تحفيز القطاع وتسريع وتيرة العمل.
وأضافت وزيرة البيئة: توجد فرص أكبر وأهم، خاصة في توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة قطاع الزراعة، لا سيما في منطقة المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد المجتمعات المحلية ويستدعي حلولًا مبتكرة وشاملة.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن التمويل الدولي المتاح غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة الموضوعات الناشئة مثل إنهاء التلوث البلاستيكي، والذي يُعد البحر المتوسط أحد أكثر المناطق تأثرًا به، داعية المجتمع الدولي والمحلي، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، إلى تبني نهج متكامل يعالج أكثر من تحدٍ في آنٍ واحد.
وشددت وزيرة البيئة، على أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في حوض المتوسط، لا يحمي البيئة فحسب، بل يخلق فرص عمل، ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود، ويدفع بعجلة التنمية المنفصلة عن الكربون وفقًا للمعايير البيئية، وبهذا نُحقق انتقالًا عادلًا وتدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل استجابات الطبيعة التي باتت تحمل لنا مفاجآت متزايدة.
وأكدت أهمية دمج مبادرة "تيراميد" ضمن الحلول القائمة على الطبيعة، وربطها ليس فقط بملف حماية المجتمعات الساحلية، بل أيضًا بالأمن الغذائي والزراعة ليعكس الربط العملي بين تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، هو ما سيحدث الفرق الحقيقي، بين "تيراميد" وغيرها مبادرات الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقتنا العربية والأفريقية، وفي دول المتوسط.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة "تيراميد" تخدم شعوب المتوسط، وخاصة المجتمعات المحلية، مع التأكيد الدائم على مبدأ العدالة المناخية، مشيرة إلى أن دول جنوب المتوسط رغم أنها جزء من القارة الأفريقية، لم تكن هي من تسبب في أزمة الانبعاثات، مع الأخذ في الاعتبار، بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع.
وأكدت وزيرة البيئة، سعيها إلى العمل على مشاركة حملة "تيراميد" في المعرض الذي سيقام خلال فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، أهمية المرحلة الثانية من مبادرة "تيراميد"، والتي شهدت خلال المرحلة الأولى صدور واحدة من أهم التوصيات، وهي تسريع وتيرة استخدامات الطاقة المتجددة ومضاعفتها 3 مرات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030.
وقال: كان المقترح أن تشمل هذه الزيادة منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك مصر بنسبة تقدر بـ1 تيرا وات من الطاقة المتجددة، مضيفًا أن مهمة تنسيق جهود المجتمع المدني في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط أُسندت إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية، بهدف تعزيز الوعي بالمبادرة وأهدافها، خاصة عند الوصول إلى مؤتمر بانكوك، وقد تحقق هذا الهدف بالفعل في 4 دول عربية، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، نظرًا لأهمية هذه المبادرة.
وأوضح عماد عدلي، أن المرحلة الثانية من الحملة ترتكز على تثبيت مكتسبات المرحلة الأولى، من خلال دمج توصياتها ضمن السياسات الوطنية وخطط الطاقة، مع العمل على إعداد أوراق سياسات تشاركية، بالتعاون مع الأطراف الشريكة وأصحاب المصلحة، استنادًا إلى لقاءات تشاورية وطنية ومحلية، كما تسعى حملة "تيراميد" إلى تعزيز قدرات الإعلام البيئي، عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تسهم الحملة في تمكين الشباب، من خلال دعم مبادرات وحملات رقمية تدعو للطاقة النظيفة، في كافة القطاعات.
وتضمنت الفعاليات عرضًا لأنشطة وإنجازات المرحلة الأولى من حملة "تيراميد" على المستوى الوطني والإقليمي، وجلسة نقاشية مفتوحة حول الآليات الفاعلة المقترحة لتسريع وتيرة الوصول إلى هدف إنتاج التيراوات من الطاقة المتجددة، وكيف يمكن لمصر أن تلعب دورًا رياديًا في تحقيق هذا الهدف على المستويين الإقليمي والمتوسطي، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق الهدف العام للحملة في مرحلتها الثانية، والفرص المتاحة التي يمكن البناء عليها لضمان استدامتها، وكيف يمكن تعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية (الحكومية، الخاصة، والمجتمع المدني)، والدور المتوقع من قطاعات الشباب والإعلام والمجتمع المدني في توطين أهداف الحملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 3 ساعات
- تحيا مصر
"أنتى الأهم" تكرم وزيرة البيئة لاختيارها أمينا تنفيذيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة انتي الاهم ، والدكتورة هدير سلطان رئيس اللجنة الطبية بالمبادرة، والتابعة لمؤسسة "مصر للصحة والتنمية المستدامة" لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمبادرة في ضوء إطلاق مبادرة أنتي الأهم مشروع "قصاقيص"، وقد تم تكريم وزيرة البيئة تقديرًا لإسهاماتها البارزة ودورها الرائد في دعم قضايا البيئة وتمكين المرأة، واختيارها أمينا تنفيذيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. "أنتى الأهم" تكرم وزيرة البيئة لاختيارها أمينا تنفيذيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية و هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية و محمد معتمد مساعد الوزيرة للإستثمار والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية والدكتور عيد الراجحى مساعد الوزيرة لملف المياه والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة المرأة بالوزارة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن شكرها وامتنانها لهذا التكريم، مؤكدة على أن تولى هذا المنصب الدولى الرفيع وقيادة أحد أهم الملفات البيئية الخاصة بالتصحر والأمن الغذائي، يعكس المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية. وأكدت وزيرة البيئة على دعم ورعاية الوزارة لإطلاق مبادرة "أنتي الأهم" لمشروع "قصاقيص"، في مرحلته الثانية بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة القاهرة، والتعاون مع المبادرة فى نجاح هذا النموذج وانتشاره فى محافظات الجمهورية، والذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات مبتكرة تساهم في توفير فرص عمل وتعزيز الوعي البيئي لدى السيدات في المناطق الأكثر احتياجا. وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة "FROM WASTE TO GOOD TASTE" والتى تم إطلاقها مع بداية مؤتمر تغير المناخ COP27 بمشاركة بنك الكساء المصرى بهدف الحث على تغيير السلوك الإستهلاكي غير الواعى كأحد السلوكيات اليومية التي يقوم بها أفراد المجتمع من خلال الحث على الحد من الموضة السريعة وتغيير العادات الاستهلاكية فى مجال المنسوجات، مشيرة إلى نجاح تلك المبادرة فى تنفيذها حتى الآن. من جانبه أكد ممثلى مبادرة "أنتى الأهم"على أن مشروع "قصاقيص" ظهر كمبادرة مبتكرة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم اليوم، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة تدوير مخلفات القماش والهوالك الناتجة عن مصانع الملابس الجاهزة، وتحويلها إلى فرص اقتصادية تحقق الاستفادة للمرأة المعيلة، حيث تم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتنفيذ المرحلة الأولى بنجاح فى محافظة القاهرة ونعمل على توسيع انتشاره بباقى محافظات الجمهورية. وزيرة البيئة تبحث مع ممثلى المبادرة توسيع انتشار مشروع "قصاقيص" فى مرحلته الثانية بمحافظات الجمهورية وخلال تكريم وزيرة البيئة، أعرب ممثلى المبادرة عن أطيب التحيات والتقدير بمناسبة اختيار معالى الوزيرة أمينا تنفيذيا لاتفاقية الأمم المتحدة المكافحة التصحر، في خطوة تجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها محليا ودوليا، وتؤكد ريادة المرأة المصرية في مواقع صنع القرار، مؤكدين على أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية في خبرات ونجاحات وزيرة البيئة المشهودة في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة والذى يعد مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، لاسيما السيدات اللاتي يجدن في مسيرتها نموذجا ملهما للتميز والقيادة، معربين عن تقديرهم العميق واعتزازهم البالغ لما قدمته الوزيرة من جهود مخلصة ومسيرة وطنية حافلة بالعطاء، وكان لجهودها في وزارة البيئة دور بارز في رفعة اسم مصر وتمكين المرأة في المحافل الدولية. جدير بالذكر أن مبادرة - أنتي الأهم هي مبادرة معنية بتمكين المرأة والمحافظة على حقوقها والاهتمام بقضاياها المختلفة، وتعمل المبادرة على تنفيذ برامج توعوية مختلفة لدعم حقوق المرأة في العديد من المجالات، كما جاءت هذه المبادرة لتلبي احتياجات المرأة، رفع الوعي، التمكين الصحي للمرأة، والرياضي لأكثر عدد من الفتيات والسيدات من خلال عدد كبير من المبادرات والفعاليات.
الأسبوع
منذ 3 ساعات
- الأسبوع
ياسمين فؤاد: نسعى لتحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أ ش أ أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة بين قطاعي التعدين والبيئة يجب ألا تكون علاقة تعارض، بل شراكة استراتيجية قائمة على التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة للتأكيد على أن البيئة والتنمية يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب دون تعارض. كما أكدت الوزيرة، خلال مشاركتها فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين، أن المنتدى بات يشكل مناسبة سنوية تجمع المسؤولين من قطاعي البيئة والبترول، لبحث أوجه التعاون المشترك، وتقديم رسالة موحدة مفادها أن حماية البيئة ليست عائقًا أمام الاستثمار، بل يمكن أن تمثل إضافة نوعية لأي مشروع اقتصادي، موضحه أن هناك 3 رسائل رئيسية رغبت في التركيز عليها خلال كلمتها، تتعلق جميعها بالتكامل الممكن والضروري بين قطاع التعدين والأهداف البيئية. وأشارت في الرسالة الأولى إلى أهمية وجود إطار تشريعي ومؤسسي منظم لدمج البعد البيئي في مختلف مراحل النشاط التعديني، بدءًا من المسح والاستكشاف ومرورًا بمرحلة التشغيل، وحتى الإغلاق وما بعد الإغلاق. وأوضحت أن هذا التوجه تم العمل عليه مبكرًا داخل وزارة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي للمشروعات التعدينية، بما يضمن وضوح الأدوار وإصدار الموافقات البيئية في توقيت مناسب يدعم الجدوى الاستثمارية دون الإخلال بالمعايير البيئية. وأكدت الوزيرة أن هذا الإطار يوفر بيئة عمل مستقرة لكل الأطراف، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي باتت تولي أهمية متزايدة لمؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية، موضحة أن التنسيق القائم حاليًا مع وزارة البترول في هذا الصدد يمثل نموذجًا يحتذى به. وفي رسالتها الثانية، تناولت الوزيرة التحديات المرتبطة بالتعدين داخل أو بالقرب من المناطق المحمية، وأكدت أن مفهوم الحماية البيئية قد تطور بشكل كبير ولم يعد يعني الغلق الكامل أو الحظر المطلق لأي نشاط اقتصادي، بل أصبح يقوم على مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد، مشيرة إلى أن المناطق المحمية تقسم داخليًا إلى مناطق أساسية، وأخرى عازلة، وأخرى يمكن السماح فيها بالأنشطة التنموية بشروط وضوابط واضحة. وأوضحت أن مصر، باعتبارها الرئيس السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي، تعمل وفق نهج علمي لتحديد المناطق التي يمكن أن تحتضن أنشطة التعدين داخل المناطق المحمية، بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يحقق التوازن بين استغلال الموارد والحفاظ على النظم البيئية. كما أكدت أن التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية أثمر عن وضع إطار تنظيمي يسمح بتنفيذ أنشطة تعدينية في بعض المناطق البيئية الحساسة دون الإضرار بالمنظومة البيئية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات التخطيط البيئي المشترك. أما الرسالة الثالثة، فركزت على أهمية تبني مفهوم الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الطاقة والمياه، وإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن عمليات التعدين. وأوضحت أن هناك شركات بدأت بالفعل في استخدام الطاقة الشمسية كجزء من عملياتها التشغيلية، وهو ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التوافق البيئي للمشروعات، مشيره إلى أن الوزارة تتابع عن كثب محاولات بعض الشركات في إعادة استخدام المياه الناتجة عن العمليات التعدينية، وتحويلها إلى جزء من نظام التشغيل الداخلي، مما يمثل نموذجًا لتكامل الموارد وتقليل الفاقد. وأضافت أن نجاح هذه النماذج يعكس إمكانية تحقيق ما أسمته الربح المشترك بين البيئة والاقتصاد، حيث لا تتعارض استدامة الموارد مع تحقيق العوائد المالية. وأكدت فؤاد أن التحدي الأكبر اليوم ليس فقط في استخراج الموارد، بل في كيفية إدارتها بطريقة مسؤولة تحفظ حق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المسار، وأن هناك إرادة سياسية قوية تدعم هذا التوجه بقيادة فخامة رئيس الجمهورية. وأكدت أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ليس خيارًا رفاهيًا، بل ضرورة حتمية يجب أن تشارك فيها كل الأطراف، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على تسريع وتيرة التحول الأخضر في كل القطاعات، خاصة قطاع التعدين. وأعربت الوزيرة عن شكرها لوزارة البترول والثروة المعدنية على تنظيم المنتدى وإتاحة الفرصة لطرح الرؤية البيئية بشكل متكامل، مشيدة بروح التعاون التي تجمع الوزارتين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
الجمهورية
منذ 4 ساعات
- الجمهورية
تكريم وزيرة البيئة من قبل مبادرة 'أنتى الأهم'
أكدت الوزيرة على دعم الوزارة ل مبادرة "أنتي الأهم" ومشروع "قصاقيص" في مرحلته الثانية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى بمحافظة القاهرة. وأوضحت أن المشروع يُعد نموذجًا مبتكرًا يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات مبتكرة، تسهم في توفير فرص عمل وتحقيق وعي بيئي في المناطق الأكثر احتياجًا. وأشارت الوزيرة أيضًا إلى مبادرة "From Waste to Good Taste" التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع بنك الكساء المصري على هامش مؤتمر المناخ COP27، والتي تهدف إلى تقليل السلوك الاستهلاكي غير الواعي، والحد من الموضة السريعة، وتغيير أنماط استهلاك المنسوجات. من جانبهم، أشاد ممثلو ال مبادرة بجهود الوزيرة ومسيرتها الملهمة، مؤكدين أن اختيارها لهذا المنصب الدولي يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة المصرية، ويُعد مصدر فخر لكل المصريين، خاصة النساء اللاتي يجدن فيها نموذجًا يحتذى به في القيادة والتميز. كما أكدوا أن مشروع "قصاقيص" جاء كاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية، ويسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال تحويل بقايا الأقمشة ومخلفات المصانع إلى منتجات مفيدة توفر فرص عمل للنساء المعيلات، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، الذي ساهم في تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح. وخلال اللقاء، تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد تقديرًا لاختيارها أمينًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واعترافًا بإسهاماتها الكبيرة في دعم قضايا البيئة وتمكين المرأة، بحضور قيادات وزارة البيئة، من بينهم الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من مساعدي الوزيرة. وأعربت عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة أن توليها لهذا المنصب الدولي يعكس الثقة العالمية في الكفاءات المصرية، ويجسد التقدير لدور مصر الرائد في قضايا البيئة على المستوى الدولي.
