ترامب يُطلق غواصاته النووية ردًا على "اليد الميتة" الروسية
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، إن تلك التصريحات "قد تنمّ عن نوايا خطيرة"، دون أن يحدد بدقة ما المقصود منها، مضيفًا: "الكلمات مهمة جدًا وقد تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه واحدة منها".
ولم يصدر تعليق فوري من البنتاغون حول وجهة الغواصتين أو قواعد اشتباكهما.
وكان مدفيديف قد كتب، في سلسلة منشورات على منصتي "إكس" و"تلغرام"، تصريحات اعتبرها مراقبون نذير تصعيد محتمل، مشيرًا إلى ما سماه "اليد الميتة"—وهي إشارة إلى نظام الرد النووي التلقائي المعروف بـ"بيريمتر"، الذي يضمن ضربة نووية مضادة حتى بعد تدمير القيادة.
وسخر مدفيديف من ترامب قائلاً: "لينتبه لأفلامه المفضلة عن الموتى الأحياء، فاليد الميتة أخطر مما يتخيل".
ويأتي هذا التوتر في ظل تراشق كلامي متصاعد بين ترامب وقيادات روسية، عقب تصريحات للرئيس الأميركي السابق قلل فيها من شأن اقتصادَي روسيا والهند، واصفًا إياهما بـ"الميتين"، مما أثار ردوداً حادة من موسكو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 32 دقائق
- الغد
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
اضافة اعلان قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي.المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري.أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة.ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة.ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم.إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا.نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
رغم توتر العلاقات.. تعاون كندي أميركي في ترحيل المهاجرين غير المرغوب بهم
رغم توتر العلاقات.. تعاون كندا مع الولايات المتحدة من أجل معالجة مسألة الدول المترددة في استقبال المهاجرين الذين تقرر ترحيلهم، في ظل تكثيف جهود الدولتين لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة 'رويترز'. ومنذ أن بدأ الرئيس دونالد ترمب فترة ولايته الثانية في يناير الماضي، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. إلا أن واشنطن واجهت في بعض الأحيان صعوبة في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي تريدها ويرجع ذلك لأسباب منها عدم رغبة الدول في قبولهم. ومع قيام كندا بزيادة عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين. فعلى سبيل المثال، أصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر لمرة واحدة في يونيو لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن الصومال لم تزوده بوثائق سفر. وتوترت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة بسبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية، التي قال إنها كانت في جزء منها رداً على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا. وفي رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير الماضي، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية 'ستواصل كندا أيضاً العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل'. وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام. وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني: 'تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب'. وأضاف: 'في حين أن كندا والولايات المتحدة ليس لديهما شراكة ثنائية رسمية خاصة بمعالجة هذا التحدي، إلا أن وكالة خدمات الحدود الكندية تواصل العمل بانتظام وبشكل وثيق مع شركاء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بشأن مسائل أمن الحدود'. وأشار المتحدث إلى أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفاً في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفاً على مدى العامين المقبلين. عندما أُرسلت الرسالة الإلكترونية، كان رئيس الوزراء الكندي آنذاك جاستن ترودو في أيامه الأخيرة في منصبه قبل أن يحل محله في مارس رئيس الوزراء مارك كارني. كانت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة متوترة بسبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية، التي قال إنها كانت في جزء منها رداً على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا. وأصبحت الهجرة قضية مثيرة للجدل في كندا، حيث يلقي بعض السياسيين باللائمة على المهاجرين في أزمة السكن وتكلفة المعيشة. ويعكس الارتفاع في عمليات الترحيل في كندا إلى حد كبير زيادة التركيز على ترحيل طالبي اللجوء. ويقول محامو اللاجئين إن ذلك قد يعني إعادة بعض الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها الخطر أثناء محاولتهم الطعن في ترحيلهم. وأصبح نقل المهاجرين غير الشرعيين، أو المُدانين بجرائم من الولايات المتحدة إلى 'دول ثالثة' غير موطنهم الأصلي، ركيزة أساسية في استراتيجية الرئيس ترمب لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإبرام اتفاقيات مع 51 دولة حول العالم. وقال مسؤول أمن الحدود في الولايات المتحدة، توم هومان، الملقب بـ'قيصر الحدود' ، إن الولايات المتحدة تهدف إلى توقيع اتفاقيات ترحيل إلى بلدان ثالثة مع 'العديد من الدول'، لدعم خطط الإدارة لترحيل المهاجرين. وأفادت صحيفة 'نيويورك تايمز' في يونيو الماضي، بأن الإدارة الأميركية تواصلت أو تخطط للتواصل مع ما يقرب من 51 دولة لقبول ترحيل غير المواطنين من الولايات المتحدة.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة. الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي. المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري. أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة. ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة. ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا. نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
