أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 2 يوليو 2025
أسعار الذهب اليوم.. سجلت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سعر جرام الذهب عيار 21
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4645 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3096 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب 37160 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 4 دقائق
- مستقبل وطن
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. من جانبه ، قال وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، إنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 8، والتي تنص على أنه لن يتم إخلاء الشقق المستأجرة قبل توفير السكن البديل لسنة على الأقل بعد المهلة المحدة التي تشمل 7 سنوات. وتابع محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس لنواب: لن نسمح او يكون المواطن المصري بلا مأوى أوسكن. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بواقع 250 جنيها حد أدنى للوحدات الاقتصادية، و400 جنيها للمتوسطة، و1000 جنيه للأماكن الراقية. وتنص المادة (٤) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. 3 خيارات لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين وحدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني الإيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي: 1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. 2. الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة. 3. شقق بنظام التمويل العقاري. وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات. 238 ألف وحدة جاهزة لساكني الإيجار القديم وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة انتهت من تجهيز 238 ألفًا و109 وحدات سكنية ضمن مشروع السكن البديل لساكني الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتعامل مع آثار تطبيق قانون الإيجار القديم المرتقب. توزيع الوحدات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة وأوضح وزير الإسكان أن جزءًا من هذه الوحدات تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات، بينما الجزء الآخر يقع في المدن الجديدة، بما في ذلك العبور الجديدة ، السويس الجديدة ، القاهرة الجديدة ، المنصورة الجديدة ، وغيرها، وذلك ضمن مشروع دياربنا الذي تنفذه الوزارة لتوفير مساكن متكاملة الخدمات والمرافق،مضيفا أن هناك إيجار مدعوم للوحدات حسب شريحة الدخل وحسب الاسرة. الحكومة جاهزة للتنفيذ الفوري وأكد الوزير أن الدولة مستعدة للبدء في تسكين المواطنين المستحقين بمجرد إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته وزيرة التنمية المحلية عن وجود 61 مليون متر مربع جاهزة للبناء عليها لإقامة مشروعات سكن بديل. مشروعات «دياربنا» في صلب خطة الدولة أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع دياربنا ليس مجرد وحدات سكنية بل هو مشروع قومي يستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب المستفيدين من تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفر لهم حياة كريمة في بيئة حضارية متطورة. بينما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، أن هناك 61 مليون متر مربع تحت ولاية المحافظات تم حصرها بدقة، وهي جاهزة للبناء عليها من أجل تنفيذ مشروعات الإسكان البديل للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد. دعم الدولة لمشروع الإسكان البديل أوضحت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف في ضوء مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. وأكدت أن الأراضي المحصورة ستُستخدم في إطار خطة قومية لتوفير مساكن بديلة تحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالكين والمستأجرين. ربط الجهود بالبيانات والإحصاءات ويأتي تصريح الوزيرة في سياق الجهود الحكومية التي شدد مجلس النواب على ضرورة تكاملها ودقتها.
الأسبوع
منذ 9 دقائق
- الأسبوع
بدء صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2025.. دفعة جديدة للأعضاء والورثة
معاش نقابة المعلمين يوليو 2025 زينب الدبيس معاش النقابة للمعلمين والورثة.. أعلنت نقابة المهن التعليمية، صرف معاش للمعلمين المستحقين للأعضاء والورثة، وذلك في إطار التزامها المستمر بضمان الحقوق المالية للمعلمين وأسرهم. زيادة عدد الخارجين على المعاش وشهدت أعداد المستحقين لمعاشات نقابة المعلمين، زيادة تدريجية كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة زيادة عدد الخارجين على المعاش سنويًا، والتي تقدر بــ 40 ألف معلم سنويًا. قيمة المعاشات المنصرفة للمعلمين في الأعوام السابقة ورصدت قاعدة بيانات النقابة أن قيمة المعاشات المنصرفة للمعلمين من عام 2014 وحتى عام 2024 وجاءت كالتالي: - عام 2014 كانت حوالي 371 مليونا و670 ألف جنيه. - عام 2015 بلغت 376 مليونًا و488 ألف جنيه. - عام 2016 بلغت 401 مليون و957 ألف جنيه، . - عام 2017 بلغت قيمتها نحو 460 مليونا و600 ألف جنيه. - وصلت في 2018 إلى 486 مليونا و764 ألف جنيه. - بلغت في 2019 نحو 455 مليونا و252 ألف جنيه. - عام 2020 بلغت 507 ملايين و677 ألف جنيه. - عام 2021 بلغت 521 مليونا و761 ألف جنيه. - بينما جاءت قيمة المعاشات في عام 2022 نحو 576 مليونا و726 ألف جنيه. - عام 2023 وصلت إلى 423 مليونا و806 آلاف جنيه. - وصلت قيمة دفعة يناير من عام 2024 فقط نحو 160 مليونا و742 ألف و999 جنيها قيمة المعاشات من 2014 وحتى 2023 وجاءت المعاشات من عام 2014 وحتى العام الماضي، بإجمالي 4 مليارات و858 مليونا و843 ألفا و446 جنيهاً تم صرفها منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2024، وقد سددت النقابة خلال العشرة سنوات من 2014 وحتى 2023 حوالى 4 مليارات و858 مليون و843 ألف جنيه معاشات للمستحقين.
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
البرلمان يوافق على رفع القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بواقع 250 جنيها حد أدنى للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للأماكن الراقية. وتنص المادة (٤) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
