الحكومة تحين الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
تعيين 22 قنصلًا مغربيا جديدًا
أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، حركة تعيينات واسعة النطاق لعدد من القناصل العامين. وتندرج هذه الحركة، التي تعد من بين الأهم خلال السنوات الأخيرة، في إطار التعليمات الملكية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات القنصلية. وتهدف هذه التعليمات أيضا إلى ضمان تدبير عصري وفعال واستباقي للعلاقة مع مغاربة العالم. وتميزت هذه الحركة باتساع نطاقها وتنوع وجودة الأطر المعنية بها. وشملت التعيينات 22 منصبا قنصليا من أصل 60 منصبا تتوفر عليها الشبكة القنصلية المغربية عبر العالم. هذا يعادل 37 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب. وتهم هذه التعيينات المناطق الرئيسية التي تشهد تمركزا كبيرا للجالية المغربية بالخارج. سيما فرنسا (13 منصبا من أصل 17 منصبا)، وإيطاليا (3 مناصب من أصل 7 مناصب)، وإسبانيا (منصبان من أصل 12 منصبا) وبلجيكا (منصب واحد من أصل 3 مناصب) على مستوى أوروبا. إضافة إلى أمريكا الشمالية من خلال تعيين قنصل عام جديد بنيويورك. وعلاوة على اتساع نطاقها الجغرافي، تميزت هذه الحركة بإيلاء أهمية خاصة لمبدأ المناصفة. حيث تم تعيين 10 نساء من ضمن 22 منصبا المفتوحة (أي بنسبة 45 في المائة). هذا يرفع نسبة النساء اللواتي يتولين منصب قنصل عام ضمن الشبكة القنصلية إلى 38 في المائة. ويعكس هذا التطور الإرادة الراسخة للوزارة للنهوض بتكافؤ الفرص وتثمين الكفاءات النسائية في مناصب المسؤولية. 11 قنصل جديد كما تعكس هذه الحركة حرصا على تحقيق توازن بين الخبرة والتجديد. ويتم ذلك من خلال تعيين 11 إطارا في منصب قنصل عام لأول مرة، بعد مسار مهني مشهود له داخل الوزارة أو في الشبكة الدبلوماسية والقنصلية. إلى جانب ذلك، هناك إعادة الانتشار التي همت سبع قناصل عامين، وتعيين أربعة قناصل سبق لهم أن تقلدوا هذا المنصب. وتتوفر العديد من الأطر المعينة على خبرة مزدوجة في المجالين الدبلوماسي والقنصلي. هذا يتماشى مع متطلبات المهام الجديدة الموكولة إلى التمثيليات القنصلية المغربية. بات منوطا بها القيام بدور موسع في مجال حماية المواطنين والدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الثقافي. وتروم دينامية التجديد هذه تمكين التمثيليات القنصلية المغربية من أطر قادرة على الاستجابة للانتظارات المتنامية للجالية المغربية بالخارج. وذلك في إطار روح الفعالية والقرب والخدمة العمومية النموذجية. كما تؤكد على تشبث المملكة بدبلوماسية ميدانية قريبة من مواطنيها، ومتجذرة في الواقع المحلي، ومتأقلمة مع تحديات العالم المعاصر. ماب بتصرف لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
وزارة الشؤون الخارجية تعين 22 قنصلا عاما جديدا
أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، حركة تعيينات واسعة النطاق لعدد من القناصل العامين. وتندرج هذه الحركة، التي تعد من بين الأهم خلال السنوات الأخيرة، في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات القنصلية، وضمان تدبير عصري وفعال واستباقي للعلاقة مع مغاربة العالم. وتميزت هذه الحركة باتساع نطاقها وتنوع وجودة الأطر المعنية بها. وشملت التعيينات 22 منصبا قنصليا من أصل 60 منصبا تتوفر عليها الشبكة القنصلية المغربية عبر العالم، أي ما يعادل 37 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب. وتهم هذه التعيينات المناطق الرئيسية التي تشهد تمركزا كبيرا للجالية المغربية بالخارج، سيما فرنسا (13 منصبا من أصل 17 منصبا)، وإيطاليا (3 مناصب من أصل 7 مناصب)، وإسبانيا (منصبان من أصل 12 منصبا) وبلجيكا (منصب واحد من أصل 3 مناصب) على مستوى أوروبا، إضافة إلى أمريكا الشمالية من خلال تعيين قنصل عام جديد بنيويورك. وعلاوة على اتساع نطاقها الجغرافي، تميزت هذه الحركة بإيلاء أهمية خاصة لمبدأ المناصفة، حيث تم تعيين 10 نساء من ضمن 22 منصبا المفتوحة (أي بنسبة 45 في المائة)، وهو ما يرفع نسبة النساء اللواتي يتولين منصب قنصل عام ضمن الشبكة القنصلية إلى 38 في المائة. ويعكس هذا التطور الإرادة الراسخة للوزارة للنهوض بتكافؤ الفرص وتثمين الكفاءات النسائية في مناصب المسؤولية. كما تعكس هذه الحركة حرصا على تحقيق توازن بين الخبرة والتجديد، من خلال تعيين 11 إطارا في منصب قنصل عام لأول مرة، بعد مسار مهني مشهود له داخل الوزارة أو في الشبكة الدبلوماسية والقنصلية، إلى جانب إعادة الانتشار التي همت سبع قناصل عامين، وتعيين أربعة قناصل سبق لهم أن تقلدوا هذا المنصب. وتتوفر العديد من الأطر المعينة على خبرة مزدوجة في المجالين الدبلوماسي والقنصلي، بما يتماشى مع متطلبات المهام الجديدة الموكولة إلى التمثيليات القنصلية المغربية، التي بات منوطا بها القيام بدور موسع في مجال حماية المواطنين، والدبلوماسية الاقتصادية، والتعاون الثقافي. وتروم دينامية التجديد هذه تمكين التمثيليات القنصلية المغربية من أطر قادرة على الاستجابة للانتظارات المتنامية للجالية المغربية بالخارج، في إطار روح الفعالية والقرب والخدمة العمومية النموذجية. كما تؤكد على تشبث المملكة بدبلوماسية ميدانية قريبة من مواطنيها، ومتجذرة في الواقع المحلي، ومتأقلمة مع تحديات العالم المعاصر.
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
بايتاس: مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف لتعزيز فعاليته في التنظيم الذاتي
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يروم تعزيز فعالية المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها. وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يأتي في إطار الوعي بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأبرز أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يأتي في سياق تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية وتعزيز الانسجام مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، ولا سيما الفصول 25 و27 و28، بما يؤكد عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة لممارسة الصحافة. وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يروم، أيضا، إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من أجل تكريس وترصيد المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، مؤكدا أن النص حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولا سيما المرتبطة بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر. وأشار إلى أن مشروع القانون يتوخى، كذلك، إدخال تعديلات بنيوية واجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس، مضيفا أن المشروع يروم يرسخ مكانة المجلس كهيئة تنظيم ذاتي للمهنة ذات اختصاصات واضحة، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية التي يشهدها القطاع.
