أميركا والصين: «تناقض استراتيجي» بين القوتين
هذا التصعيد الأميركي تجاه الصين لا يمكن فهمه بمعزل عن صعودها اللافت، أولاً على المستوى الاقتصادي، ثم لاحقاً على المستوى التكنولوجي. فبينما لم يكن الاقتصاد الصيني يتجاوز 6 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي في مطلع الستينات، أصبح اليوم يتجاوز 50 في المائة منه. ولو استمرت معدلات النمو على وتيرتها الحالية، فإن الاقتصاد الصيني، بحسب تقديرات كثير من المحللين، مرشح لتجاوز نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن على أقصى تقدير. وهو ما أدى دون شك إلى إرباك صناع القرار في واشنطن، ودفعهم إلى إعادة تقييم العلاقة مع بكين. وقد دفع هذا التحول، في وقت مبكر، إدارة أوباما عام 2009، إلى إطلاق «الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي» مع الصين، في محاولة لاحتواء التراجع النسبي في موقع الولايات المتحدة ضمن النظام الاقتصادي العالمي.
وبينما كان التنافس بين واشنطن وبكين يدور على الزعامة الاقتصادية، شهد العقد الماضي تحولاً أكثر خطورة، مع دخول الصين بقوة إلى ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات. إذ لم تعُد بكين مجرد ورشة للعالم أو منافس تجاري؛ بل باتت عبر شركات كبرى مثل «هواوي» و«علي بابا» وغيرهما، تسعى لإعادة رسم خريطة الابتكار العالمي ونقل مركز ثقله من الغرب إلى الشرق. وقد دفع هذا التقدم السريع، الولايات المتحدة، إلى دق ناقوس الخطر، إدراكاً منها أن من يمتلك زمام التفوق في هذه المجالات لا يحدد فقط ملامح الاقتصاد العالمي؛ بل يعيد أيضاً صياغة موازين القوى الدولية في جوهرها.
وعليه، فإن استمرار الصعود الصيني، اقتصادياً وتقنياً، لا يعد مجرد تحول في موازين التجارة العالمية؛ بل هو بحسب رأي محللين أميركيين بارزين، أمثال فريد زكريا، مؤشر واضح على تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب. ويضيف باراغ خانا، أحد أبرز منظري هذا النظام الجديد، أن القرن الحادي والعشرين سيكون «قرناً آسيوياً»، تقوده شبكات من التكامل والتنافس بين قوى متعددة، وليس صراعاً ثنائياً بين واشنطن وبكين. نحن أمام نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً، ترسم ملامحه بالربط والابتكار، لا بالقوة المنفردة.
ومع ازدياد الزخم الذي فرضه الصعود الصيني، وتنامي القلق الأميركي من التغييرات المحتملة في بنية النظام الدولي، برز اتجاهان فكريان رئيسيان داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين. الأول يدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة من خلال ما يعرف بـ«الاستيعاب التعاوني»، ويرى أن صعود الصين أمر لا يمكن تجاهله أو منعه، وأن الأفضل للولايات المتحدة هو دمج بكين في النظام الدولي القائم، ودفعها لتكون شريكاً مسؤولاً يلتزم بالقواعد، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة. يتصدر هذا الاتجاه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي شدد في كتابه «عن الصين»، على ضرورة تقبل صعود بكين والتعاون معها، لتفادي صراع مدمر على النفوذ. ويؤمن كيسنجر بأن العلاقة بين البلدين يجب أن تبنى على التفاهم والحوار، لا على منطق الغلبة والمواجهة الصفرية، التي يرى أنها قد تقود إلى حرب كارثية. ويقترب من هذا الطرح توماس كريستنسن، أستاذ العلاقات الدولية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقاً، الذي يرى أن التنافس لا يمنع التعاون في ملفات عالمية كبرى مثل المناخ والصحة. وقد انعكست هذه المدرسة بشكل واضح، في سياسات عهدي كلينتون وأوباما، حيث تم دمج الصين في منظمة التجارة العالمية، وأطلق الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي معها عام 2009.
في المقابل، يرى الاتجاه الثاني أن الصين تمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وأنها تسعى ليس فقط إلى توسيع نفوذها الإقليمي؛ بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحها. هذه المدرسة تعرف بـ«المواجهة الاستراتيجية»، ويتصدرها باحثون ومسؤولون سابقون مثل أرون فريدبرغ من جامعة برنستون، الذي عمل ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي.
في كتابه «صراع على السيادة: الصين وأميركا والمعركة على آسيا»، يرى فريدبرغ أن بكين لا تسعى فقط إلى التنمية؛ بل إلى الهيمنة، وأن على واشنطن أن تواجه هذا التمدد بحزم، خصوصاً في منطقة المحيط الهادئ. ويستشهد في هذا السياق بمقولة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو: «إذا لم تصمد في المحيط الهادئ، فلن تكون قوة عالمية»، ليخلص إلى أن السماح لصين غير ليبرالية بأن تفرض نفوذها في أكثر مناطق العالم حيوية، سيكون تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها على مستوى العالم.
ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حسمت موقفها مبكراً تجاه الصين، حيث مالت بوضوح إلى تبني مدرسة المواجهة، متجاوزة بذلك نهج التعاون والاحتواء الذي طبع سياسات الإدارات الأميركية السابقة. لم تعد بكين تعامل بوصفها مجرد شريك اقتصادي صاعد؛ بل بوصفها قوة طامحة لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتحدي التفوق الأميركي في أكثر من مجال. هذا التحول الاستراتيجي لم يقتصر على الإجراءات الاقتصادية والتجارية؛ بل شمل أيضاً إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي الأميركي، من خلال التركيز على تقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز التحالفات الإقليمية في آسيا، وتحفيز سلاسل توريد بديلة، واحتواء الطموحات الصينية في مجالات التقنية والصناعة والتمويل. وبذلك، دخل التنافس بين واشنطن وبكين مرحلة ما يمكن وصفه بـ«التناقض الاستراتيجي المستدام»؛ فلم يعُد الخلاف ظرفياً أو قابلاً للاحتواء السريع؛ بل بات سمة بنيوية من سمات النظام الدولي الجديد.
وأخيراً، أعتقد بالنسبة لدول الخليج، يبقى الرهان على سياسة متوازنة تتيح تعظيم الفرص مع الجانبين وحماية المصالح، مع الحفاظ على استقلالية القرار وتعزيز الاستقرار الإقليمي في بيئة دولية شديدة التنافس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 16 دقائق
- صحيفة سبق
نمو صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين
سجلت الصين نموًا في الإيرادات والأرباح بصناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الإيرادات المجمعة للصناعة بلغت 7.059 تريليونات يوان (حوالي 988.65 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع إجمالي أرباح الصناعة بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 858.1 مليار يوان. وأفادت -وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- بأن صادرات الصناعة حافظت على اتجاه النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، محققة نموًا بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 28.3 مليار دولار أمريكي. وأظهرت البيانات التفصيلية لوزارة الصناعة الصينية أنه خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، حافظ إجمالي إيرادات القطاع الفرعي لخدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم بنسبة 12.9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.84 تريليونات يوان، وهو ما يمثل 68.5% من الإيرادات المجمعة للصناعة بأكملها. وارتفعت الإيرادات المجمعة لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، وتصميم الدوائر المتكاملة بنسبتي 12.1% و18.8% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
الرياض
منذ 43 دقائق
- الرياض
خلال النصف الأول من 2025نمو تجارة الخدمات في الصين بنسبة 8%
سجّل إجمالي واردات وصادرات تجارة الخدمات الصينية في النصف الأول من هذا العام 3,89 تريليونات يوان (حوالي 544,9 مليار دولار)، بزيادة 8% على أساس سنوي. وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 1,69 تريليون يوان، بينما زادت الواردات بنسبة 3.2% لتصل إلى 2,2 تريليون يوان، فيما تقلص عجز تجارة الخدمات بمقدار 152,2 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت الخدمات كثيفة المعرفة نموًا مستمرًا في التجارة، بإجمالي واردات وصادرات بلغ 1,5 تريليون يوان، بزيادة 6% على أساس سنوي. وكانت خدمات السفر أكبر فئة من فئات تجارة الخدمات خلال النصف الأول، وبلغ إجمالي حجم التجارة 1,08 تريليون يوان، بزيادة 12,3%مقارنة بالعام السابق.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أسعار النفط تستقر بعد انخفاض وسط تصعيد أمريكا لهجتها تجاه الهند
استقرت أسعار النفط بعد تراجع دام 3 أيام، مع تقييم المستثمرين للمخاطر المحيطة بالإمدادات الروسية، في وقت صعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تهديده بفرض عقوبات على الهند بسبب شرائها النفط من موسكو. تداول خام "برنت" دون 69 دولارا للبرميل بعد أن فقد أكثر من 6% خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما استقر خام "تكساس" قرب 66 دولارا ترمب قال إنه سيقوم بـ"رفع كبير" في التعرفة الجمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، في إطار محاولة للضغط على موسكو للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا. ووصفت نيودلهي الخطوة بأنها غير مبررة. تراجع الأسعار يعكس المخاوف من ضعف اقتصاد أمريكا شهد النفط اتجاهاً هابطاً في الجلسات الأخيرة بعد مكاسب دامت 3 أشهر. ويُعزى هذا الضعف إلى مؤشرات على تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم وسط الإجراءات التجارية الأوسع التي ينتهجها ترمب، ما يهدد الطلب على الطاقة، إلى جانب تحرّك تحالف "أوبك+" لتخفيف قيود الإمدادات. وقد أثارت هذه العوامل مجتمعة مخاوف من حدوث تخمة في المعروض النفطي خلال النصف الثاني من العام، ما يضغط على الأسعار. جاء التحذير الأخير من ترمب للهند قبيل الموعد النهائي الذي حدده في 8 أغسطس أمام روسيا للتوصل إلى هدنة مع أوكرانيا. ومن المتوقع أن يزور المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف موسكو يوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة "تاس". الهند والصين في صدارة مستوردي النفط الروسي برزت الهند كأكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً منذ الحرب على أوكرانيا في أوائل 2022، إذ استفادت من خصومات الأسعار بعد أن تجنبت الدول الغربية شراء الخام الروسي، لترفع وارداتها من مستوى يقارب الصفر إلى نحو ثلث إجمالي الواردات. وتعدّ الصين أيضاً من كبار مشتري نفط موسكو. قد يدفع أي اضطراب في مشتريات الهند من النفط الروسي إلى بحثها عن إمدادات بديلة. وقالت شركة "ريستاد إنرجي" في مذكرة حديثة إن دول "أوبك+" الأخرى، وخصوصاً في الشرق الأوسط، تمتلك القدرة على تعويض أي نقص محتمل. وكان التحالف قد اتفق في عطلة نهاية الأسبوع على زيادة الإنتاج اعتباراً من سبتمبر بنحو 547,000 برميل يومياً.
