رائدة موضة تتحول إلى متهمة: احتيال بـ300 مليون دولار
المتهمة البالغة من العمر 48 عامًا، والمقيمة في نيوجيرسي، مثلت أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن حيث أنكرت التهم المنسوبة إليها، والتي شملت الاحتيال، سرقة الهوية المشددة، والإدلاء ببيانات كاذبة. وقد أشار ممثلو الادعاء إلى أن هنسكر اختلقت وثائق، وزوّرت تقارير مالية، وقدّمت بيانات وهمية لإقناع المستثمرين بوضع مالي قوي لشركتيها 'CaaStle' و'P180″، بينما كانت تعاني في الحقيقة من ضائقة مالية شديدة.
اللافت أن هنسكر، التي كانت تُصنّف سابقًا ضمن رواد الأعمال الواعدين في مجال الموضة، بحسب تصنيفات مجلات مثل Crain's وInc.، لم تكتفِ بالاحتيال أثناء إدارتها للشركة، بل واصلت مخططها حتى بعد إقالتها من منصبها ومنعها من التعامل مع المستثمرين.
ووفقًا للائحة الاتهام، استمرت هنسكر في تضليل المستثمرين من خلال تزويدهم ببيانات دخل مفبركة، وتقارير مراجعة حسابات وهمية، وسجلات بنكية مزورة، وصلت ذروتها عندما أقنعت مستثمرًا عام 2023 بأن أرباح الشركة تجاوزت 24 مليون دولار في الربع الثاني، في حين أن الأرباح الفعلية لم تتجاوز 30 ألف دولار.
المدعون أوضحوا أن الجزء الأكبر من الأموال المسروقة – نحو 275 مليون دولار – تم جمعه من خلال CaaStle، قبل أن تنشئ شركة جديدة تدعى P180 في محاولة أخيرة لإنقاذ الأولى وضخ أموال جديدة إليها دون كشف الفضيحة. وقد خسر مستثمرو P180 نحو 30 مليون دولار إضافية.
وكانت CaaStle قد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل السابع الشهر الماضي، مما حوّل أسهم المئات من المستثمرين إلى أوراق بلا قيمة. أما هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، فقد رفعت دعوى مدنية متوازية، مؤكدة أن 'البيانات المالية الزائفة' دعّمت سردية اقتراب الشركة من الطرح العام، بينما كانت في الواقع تتكبد الخسائر وتفقد الإيرادات.
محاميا الدفاع، من جهتهما، أكدا أن الادعاء قدّم صورة 'منقوصة ومشوّهة' للوقائع، مشيرين إلى أن موكلتهما كانت متعاونة وشفافة طوال الوقت، وأن 'هناك الكثير مما لم يُروَ بعد'.
هنسكر غادرت المحكمة دون الإدلاء بأي تصريحات، بينما تستعد لمواجهة محاكمة قد تعصف بما تبقى من مسيرتها كرائدة أعمال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 12 دقائق
- حضرموت نت
اخبار السعودية : تركي آل الشيخ: المملكة تطلق استثمارات ضخمة في سوريا بقيمة 19 مليار ريال
أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن حزمة استثمارات سعودية ضخمة في سوريا تصل قيمتها الإجمالية إلى 19 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات 'منتدى الاستثمار السعودي السوري' المنعقد في العاصمة السورية دمشق. وتشمل الاستثمارات مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات، حيث ستقام مدينة ثقافية بتكلفة 300 مليون دولار، ومدينة طبية متكاملة في ضاحية قدسيا بتكلفة 900 مليون دولار، بالإضافة إلى مدينة ترفيهية كبرى في منطقة العدوي باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. كما ستوقع شركتا STC و'عِلم' اتفاقيات استثمارية في قطاع الاتصالات بقيمة 4 مليار ريال سعودي. وفي مجال البنية التحتية، أعلن عن مشروع ضخم لخط مترو يربط شرق دمشق بغربها باستثمار 2 مليار دولار، يتضمن محطات متكاملة تضم مطاعم ومقاهي. وتشمل المشاريع تطوير خطوط للغاز والمياه والكهرباء، حيث سيتم إنشاء خط غاز من محطة دير علي إلى دمشق، وخط مياه ري وتحلية من طرطوس إلى العاصمة، بالإضافة إلى خط كهرباء يربط محطات الطاقة الشمسية بدمشق. وفي القطاع الصناعي والزراعي، تستعد مجموعة المهيدب لضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الاتفاقيات في مجال التنمية العقارية حوالي 11 مليار ريال. هذه الحزمة الاستثمارية الضخمة تأتي في إطار رؤية السعودية لدعم التنمية الاقتصادية في سوريا، وتعزيز التعاون الثنائي في مرحلة إعادة الإعمار، حيث تمثل هذه المشاريع نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمية السورية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وتزامن الحزمة مع إعلان المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي. كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، مما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
الوئام
منذ 41 دقائق
- الوئام
في مواجهة روسيا.. واشنطن تضمن تحديث جيش بولندا بـ 4 مليارات دولار
أعلنت وزارة الدفاع البولندية، الخميس، أنها بصدد توقيع ضمان قرض أمريكي بقيمة 4 مليارات دولار، يهدف إلى تمويل وتسريع وتيرة تحديث قواتها المسلحة، في خطوة تعكس عمق القلق الإقليمي وتصاعد التوترات على الجبهة الشرقية لأوروبا. يأتي هذا الدعم في وقت تضاعف فيه بولندا إنفاقها الدفاعي بشكل غير مسبوق، سعيًا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو (NATO) وتحصينه ضد أي تهديدات محتملة. منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، برزت وارسو كأكبر منفق على الدفاع ضمن الحلف نسبةً إلى ناتجها المحلي الإجمالي، حيث تعهدت بإنفاق 4.7% من ناتجها المحلي على الدفاع في عام 2025، مع خطط لرفع النسبة إلى 5% بحلول عام 2026. ولا يمثل هذا الضمان خطوة معزولة، بل هو حلقة في سلسلة من الدعم المالي والعسكري الأمريكي. فمنذ عام 2022، قدمت الولايات المتحدة لبولندا قروضًا وضمانات قروض تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، استُخدمت لتمويل برامج تسلح استراتيجية تشمل منظومات باتريوت للدفاع الجوي، ومنظومة هيمارس الصاروخية، ومروحيات أباتشي الهجومية، مما يعزز بشكل كبير من القدرات التشغيلية للجيش البولندي.
الوئام
منذ 41 دقائق
- الوئام
تركي آل الشيخ: المملكة تطلق استثمارات ضخمة في سوريا بقيمة 19 مليار ريال
أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن حزمة استثمارات سعودية ضخمة في سوريا تصل قيمتها الإجمالية إلى 19 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات 'منتدى الاستثمار السعودي السوري' المنعقد في العاصمة السورية دمشق. وتشمل الاستثمارات مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات، حيث ستقام مدينة ثقافية بتكلفة 300 مليون دولار، ومدينة طبية متكاملة في ضاحية قدسيا بتكلفة 900 مليون دولار، بالإضافة إلى مدينة ترفيهية كبرى في منطقة العدوي باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. كما ستوقع شركتا STC و'عِلم' اتفاقيات استثمارية في قطاع الاتصالات بقيمة 4 مليار ريال سعودي. وفي مجال البنية التحتية، أعلن عن مشروع ضخم لخط مترو يربط شرق دمشق بغربها باستثمار 2 مليار دولار، يتضمن محطات متكاملة تضم مطاعم ومقاهي. وتشمل المشاريع تطوير خطوط للغاز والمياه والكهرباء، حيث سيتم إنشاء خط غاز من محطة دير علي إلى دمشق، وخط مياه ري وتحلية من طرطوس إلى العاصمة، بالإضافة إلى خط كهرباء يربط محطات الطاقة الشمسية بدمشق. وفي القطاع الصناعي والزراعي، تستعد مجموعة المهيدب لضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الاتفاقيات في مجال التنمية العقارية حوالي 11 مليار ريال. هذه الحزمة الاستثمارية الضخمة تأتي في إطار رؤية السعودية لدعم التنمية الاقتصادية في سوريا، وتعزيز التعاون الثنائي في مرحلة إعادة الإعمار، حيث تمثل هذه المشاريع نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمية السورية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وتزامن الحزمة مع إعلان المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي. كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، مما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
