إطلاق النسخة اللبنانية من 'أساسيات التسويق الحديث' في كازينو لبنان: تكييف عالمي بلمسة محلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 2 أيام

• صوت لبنان

"ريادة رقمية وتميّز تسويقي في السوق اللبناني".. BOB Finance تُكرَّم في كتاب "أساسيات التسويق الحديث – الطبعة اللبنانية"

تفخر شركة BOB Finance بإدراجها ضمن كتاب اساسيات التسويق الحديث – الطبعة اللبنانية"، أول كتاب تسويق في العالم مخصص لدراسة الحالات النموذجية المحلية بإشراف البروفيسور العالمي فيليب كوتلر، ، وبمشاركة كل من البروفيسور نعمة عزوري والمحاضر الجامعي ملحم رشدان، يتم إطلاقه من قبل وكالة ICE Tulip الاعلانية، ويعتمد بالكامل على دراسات حالة واقعية من السوق اللبناني. وقد تميّزت BOB Finance بمساهمتها في فصل خاص حول التسويق الرقمي من خلال دراسة حالة بعنوان :BOB Finance الريادة في رقمنة الخدمات المالية في لبنان وخارجه، كدليل واضح على الابتكار المتقدّم الذي تعتمده الشركة في استراتيجية التحوّل الرقمي. تستعرض الدراسة كيف استطاعت BOB Finance عبر حملات تسويقية متكاملة ومترابطة، ليس فقط مواكبة احتياجات السوق، بل المساهمة في تشكيلها، من خلال إطلاق تطبيقها المتطوّر BOB App. ويُعد اختيار هذه الدراسة من قبل نخبة من الأكاديميين والمهنيين تأكيداً على التزام BOB Finance بتقديم حلول مالية رقمية متقدمة، تعزز من مكانتها كرائد في مجال التكنولوجيا المالية في لبنان والمنطقة. تم تعزيز هذا الإنجاز باختيار السيد مايكل عبد النور، المدير العام لشركة BOB Finance ، للمشاركة كمتحدث في القمة العالمية للتسويق إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين، المسوّقين، والأساتذة الدوليين بقيادة البروفيسور فيليب كوتلر.أُقيم حفل إطلاق الكتاب في كازينو لبنان بدعوة من شركتي Exponential ووكالة Ice Tulip، بحضور شخصيات بارزة من القطاعات الأكاديمية، الاقتصادية والمالية، وبمشاركة مميزة من السيد كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي .إن هذا التكريم المرموق لـ BOB Finance يعد محطة مفصلية في مسيرتها، ويؤكد ريادتها في دفع عجلة الابتكار الرقمي داخل القطاع المالي اللبناني، وتقديم نموذج يُحتذى به في التسويق الرقمي العصري.

صوت لبنان

١٧-٠٧-٢٠٢٥

• صوت لبنان

قمار شرعي أم فوضى مقوننة؟ قصة Betarabia وكازينو لبنان بين الامتياز القانوني وتفلت السوق السوداء

عام 2008 تم تعديل عقد الكازينو (الموقع في الاصل في العام 1995) ليشمل الـ Online والـ Sports Betting بموافقة من مجلس الوزراء وتمّ توقيع العقد من وزير المال والسياحة في حينه، قبل أن يكون هناك Betarabia. في الأعوام 2014، 2015 و2016 راسلت وزارة المالية كازينو لبنان لبدء السير بالـ Online، وصولا للعام 2020 حين عادت وراسلت وزارة المالية مرة جديدة الكازينو ليتم إطلاق مناقصة عمومية بعد الاستعانة بخبراء عالميين. يومها تقدمت 18 شركة وتم تقديم 5 عروض. وبعد أن رست المناقصات على شركة OSS، تم توقيع العقد وفقاً لما هو ممنوح من صلاحيات لكازينو لبنان ضمن عقده مع الدولة – في تشرين الاول 2022. في آذار 2023، بعد مراجعة موضوع القمار "غير الشرعي" وتأثيره على مجال القمار وعلى عائدات الدولة من هذا المرفق، وفي ظلّ تقاعس الدولة سيما الاجهزة الامنية و القضائية من اتخاذ كل الاجراءات لإقفال محال السوق السوداء ومواقعها، وبعد مراجعة مدير عام المالية (جورج معراوي) ووزير المالية ووزير السياحة ودراسة واقع الحال، تم الاتفاق على استراتيجية تقتضي باعتماد تأمين عائدات للدولة من هذا المرفق مباشرة وبغير المباشر (اي عبر الضرائب) ويتمّ تنظيم هذا الموضوع عبر التعاقد مع ما يسمى بالـ Agents لوضع كلّ من يعمل في هذا المجال تحت سقف الشرعية لهدفين: أولا: تأمين عائدات الدولة وثانيا: تأمين تسديد الـAgents للضرائب. تمّ تعديل العقد بين الكازينو والدولة اللبنانية بعد الاستحصال على موافقة استثنائية من قبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في 21/10/2022. تم توقيع ملحق العقد من قبل وزير السياحة ووزير المالية في 22/3/2023 حيث وافقت الدولة اللبنانية على التالي: - تبقى عائدات الدولة من ألعاب الميسر في الكازينو بنسبة 50% بعد اقتطاع كلفة التشغيل التي تتضمن: 1- حصة تشغيل المنصة Operator 2- حصة محتويات الالعابContent provider 3- حصة الممثلين المعتمدين (Affiliated Agents) المولجين باستقطاب اللاعبين وفق شروط تعامل تحدد تفاصيلها مع المشغل المعتمد Operator. وفي تاريخ 3/10/2023 أصدر ديوان المحاسبة رأيا استشاريا خلص الى التالي: كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة لا تخضع لقانون الشراء العام وتنفق مالاً خاصاً. فان اي مناقصة تقوم بها تخضع لنظامها الداخلي وللقانون الخاص. موضوع الـ onlineيتطلب تعديل قانون بناءً على قاعدة توازي الصيغ ولكن اكّد الديوان في السياق عينه على التالي: - وجوب وضع إطار قانوني للقمار الـ online لحماية حقوق الدولة المالية وحقوق كافة الاطراف. - اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحمي مبادئ المشروعية القانونية ومراعاة مصالح الدولة. - ضرورة ان تعمل الاجهزة المختصة والادارات المعنية من امنية وقضائية وغيرها على وقف العمل بالمواقع غير المرخصة. إذن خلص ديوان المحاسبة على التالي: - مشروعية légitimité (في ظلّ غياب القانونية légalité) عمل كازينو لبنان في الـ Online عبر منصة betarabia. - هذا المنصة هي الوحيدة "المرخصة" ويقتضي إقفال المحال غير المرخصة. - والاهم: لم يوص ِ ديوان المحاسبة في اي من بنود استشارته البالغة 27 صفحة بإقفال منصة betarabia لعدم وجود اية مخالفات في العقود من النوع الذي يتمّ تداوله حالياً. القانون المتعلق بكازينو لبنان: في الشق القانوني، فإنّ وجوب صدور قانون للـonline يبقى صاردا بموجب استشارة للديوان ويبقى عرضة للنقاش القانوني اذ ان الامتياز المعطى للكازينو متعلق بموضوع معين وهذا الموضوع كان محصورا بمقرّ ملموس Physical Location في العام 1995 اذ ان مبدأ الـ Online لم يكن في حينه موجود فعلياً او قانوناً. غير انه اليوم فإنّ موضوع الـ Online لا ينافي الامتياز والحصرية سيما وان الخوادم Servers موجودة في الكازينو وبالتالي في المكان عينه المخصص قانوناً. وفي جميع الاحوال فان ديوان المحاسبة لم يطالب بفسخ العقد او تعليق العمل بالـ Online بل اعتبر انه لحين صدور قانون بهذا الخصوص يقتضي وضع اطر نظامية لتنظيم العاب الميسر عبر الـ Online وهذا ما فعله تحديداً كازينو لبنان لدى وضعه إطار لاعتماد الـ Online بشكل مراقب وذلك بعد اكثر من 20 عام من تفلت القمار غير الشرعي في المجتمع. حصة الـ Agents: كانت عائدات الكازينو وبالتالي الدولة زهيدة جدّاً تبعاً لعدم إقفال محلات السوق السوداء، غير انه لدى اعتماد الـ Agents فقد زادت عائدات خزينة الدولة من عائدات الكازينو كما زادت عائدات الخزينة من الضرائب التي بات هؤلاء الـ Agents يسددونها (والبالغة مباشرةً بـ 27% اي 17% على الارباح و 10% على توزيع نسب الارباح وغير مباشرةً 11% على الضريبة على القيمة المضافة) وبالتالي فان عائدات الدولة قد زادت بشكل ملحوظ باعتماد هذه الالية. والالهم في هذا الموضوع هو: العائدات المباشرة من لعب الـ Online(اي دون اللجوء الى الـ Agents) تبقى خاضعة لحصة الدولة البالغة 50% دون اي اقتطاع. اذا قامت الدولة بدورها عبر الاجهزة الامنية والقضائية بإقفال بشكل كامل للسوق السوداء، تعود حصة الدولة الى 50% دون اي اقتطاع. حصة الكازينو البالغة 30% في العقد لم تتغير. حصة OSSالبالغة 5% في عقدها مع الكازينو لم تتغير. حصةّ الـ Content provider 15% لم تتغير. المحال أو ما يسمى الـ Lounges: لا علاقة لـ Betarabia بالمحلات أو lounges اذ ان العقود مع Agents لا تسمح لهم بفتح محال ومفروض عليهم احترام القوانين كافة واي مخالفة من قبلهم للقوانين تكون معزوة اليهم ويعاقبون عليها من قبل الدولة و الاجهزة المختصة. Betarabia ليست سلطة قضائية! فيما يتعلق بالاخبارات: تقدمّ كازينو لبنان باخبارات عديدة ضدّ السوق السوداء امام القضاء المختصّ غير ان هذه الاخبارات لم تتابع من قبل القضاء لغاية تاريخه، وان هذه الحملة "الهوجاء" على كازينو لبنان والشرعية لا تفيد ولا يستفيد منها الاّ السوق السوداء. فنسأل المعنيين: - اليوم تلاحقون Betarabia بهدر المال العام وتبييض الاموال: اين هدر مال العام بعد اكثر من 22 سنة من تفلت القمار غير الشرعي دون دخول اي ليرة الى الخزينة (من عائدات او ضرائب على هذا القطاع)؟ - اذا تمّ إقفال منصة Betarabia ماذا سيحدث لعائدات الدولة مباشرة وغير مباشرة؟ - اين تبييض الاموال اذا كان حسابات Betarabia المدققة من قبل المالية والتي يتم مراجعتها reconciliation شهرياً بين كل الاطراف : كازينو، OSS، Agents؟ كما ان هناك ضوابط تقنية لمنع تبييض الاموال عبر المنصة المعتمدة من قبل شركات عالمية؟ - من سيلاحق مبييضي الاموال: السوق السوداء جنت 4 مليارات دولار خلال عشرين عاماً! اين عائدات الدولة منها؟؟؟ اين الـ 700 مليون دولار من الضرائب؟؟ اليس هذا تهرّب ضريبي و تبييض اموال؟

الشرق الجزائرية

٠٧-٠٧-٢٠٢٥

• الشرق الجزائرية

ما علاقة الكازينو بالعهد السابق؟؟!!

كتب عوني الكعكي: قبل أن نتحدّث عن أكبر عملية سرقة وتبييض عملة في لبنان، لا بدّ من العودة الى تاريخ إنشاء الكازينو عام 1954 بقانون، وتمّ افتتاحه عام 1959. القانون منح الحق الحصري للنادي الوحيد، أعني ألعاب القمار والميسر في منطقة المعاملتين. ولا يحق لكازينو لبنان فتح أي فرع داخل لبنان أو خارجه. وأي شيء يقوم به كازينو لبنان يعتبر مخالفاً ويعاقب عليها القانون. قبل أن نتحدّث عن المخالفة الكبرى التي ارتكبها الكازينو بالسماح باستعمال الانترنت كي يتم لعب القمار من خلال التلفزيونات… وهو ما يسمّى بألعاب الميسر الـ « online » وأنّ شركة olive support systim أو « OSS » التي لزّمته إدارة الكازينو لتشغيل الألعاب تسطو على جزء من حصتي الكازينو ووزارة المال… وقد تقدّم مجموعة من عمّال الكازينو بإخبار أمام النيابة العامة المالية حول المسألة عينها شارحين المخالفة التي ارتكبت… واعتبروا أن شركة « OSS » «تشفط» قسماً كبيراً من العائدات الخاصة بكازينو لبنان ووزارة المال. على كل حال، لا بدّ من التوقف عند بعض الملاحظات والتساؤلات: أولاً: لا يوجد في العالم كله كازينو واحد تديره الدولة، بل إن الدولة تجري مناقصة تتقدّم لها شركات مختصة بألعاب القمار وهي التي تدير الكازينو وتعطي الدولة اللبنانية الحصّة الأكبر. ثانياً: رخصة كازينو لبنان حصرية… وجاء قرار الرخصة بعد أن أقفلت الدولة كل الكازينوهات الموجودة في مناطق الاصطياف، مثل برمانا وعاليه وصوفر والكثير من مناطق الاصطياف. ثالثاً: بالنسبة لشروط دخول أي مواطن الى الكازينو، فإنّ هناك مواصفات منها أن يكون فوق سن 18، كذلك أن يكون وضعه المالي جيّداً. رابعاً: قرار إنشاء الكازينو في منطقة المعاملتين جاء كي يبعد ألعاب القمار عن المواطنين، هذا موجود مثله في فرنسا، فإذا كنت تريد أن تلعب في «الكازينو» فإنّ عليك أن تذهب خارج مدينة باريس حيث يوجد كازينو مشهور اسمه «اونفان». بالعودة الى القضية التي أوقف بها مدير الكازينو المحسوب على العهد السابق، عهد الفضائح والسرقات والرشى التي قدّمت للقنوات التلفزيونية وقدرها 50 ألف دولار لكل تلفزيون كي يتم ستر الفضائح وعدم كشفها. الطامّة الكبرى أن العهد السابق لم يكتفِ بفضائح البنزين والمازوت، وفضيحة أكبر هدر وسرقة حصلت في تاريخ لبنان، أعني ملف الكهرباء، حيث تمّ سحب 65 مليار دولار من أجل الكهرباء، والطرافة أنه لا توجد كهرباء. طالما نتحدّث عن الكهرباء لا بدّ من العودة الى ملف الباخرة التركية الأولى حين كان الوزير يقول إنه لن يسمح باستئجار باخرة لإنتاج الكهرباء فإذا به يستأجر باخرتين اثنتين. ولا يكفي ما فعله العهد السابق في لبنان باللبنانيين، إذ يكفي أن سعر الصرف ارتفع من 1500ل.ل. للدولار الى 89500 ل.ل. هذا وحده مسؤول عنه رأس العهد السابق، لأننا عشنا من العام 1993 أي منذ مجيء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي عشنا خلال عهده أياماً حلوة، أي منذ عام 1993 وحتى عام 2019 يوم انهيار العملة، كان اللبناني «ملكاً» إذ استفاد كل اللبنانيين من تلك الحقبة الذهبية في تاريخ لبنان، فتملّك معظم اللبنانيين منازل بسبب التسهيلات التي كانت تقدّمها «البنوك» للمواطنين.. قال لي زعيم إنه في «ضيعته» كانت توجد خادمة واحدة في كل الضيعة، وبفضل الاستقرار المالي أصبح في الضيعة 200 خادمة، وهذا مؤشر على العهد الذهبي الذي حققه الحاكم السابق رياض سلامة. المصيبة أن الذين سرقوا البلد ودمّروه اليوم يعيشون في نعيم ويصرخون ويحمّلون المسؤولية للبطل الذي منع انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان بالرغم من الحروب مع إسرائيل، وانهيار البورصة العالمية، وأزمات عدم تشكيل حكومة قبل سنة وقبل أن يرضى «الصهر». والأنكى بقاء البلاد بدون رئيس جمهورية لمدة سنتين ونصف السنة، وفي إحدى المرات سنة وبضعة أشهر. ومرّة ثالثة ظلّ الفراغ سنتين الى أن استشهد قائد المقاومة شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله، وحصل انهيار عسكري كبير إثر عملية «البيجر»، والطامّة الكبرى كان سقوط الرئيس الهارب بشار الأسد خلال أسبوع واحد. على كل حال، لنا العودة الى ملف الكازينو وعمليات تبييض العملة خلال شركات تحويل الأموال، منها OMT وغيرها التي تعتبر أهم عنصر في تبييض الأموال.