Tunisie Telegraph نسخة من مشروع بحيرة تونس الشمالية ستتحول إلى سبخة السيجومي : وماذا عن اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة
مشروع ضخم وتحولات بيئية كبيرة
بحسب تصريحات الوزير، فإن هذا المشروع يأتي في إطار هبة بقيمة 3 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي أبدى ثقته في قدرات تونس على تنفيذ هذا المشروع الضخم. وأوضح الوزير أن الدراسة ستركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع، مع وضع تصوّرات شاملة حول كيفية دمج المشاريع السكنية في المناطق المجاورة للبحيرة.
المرحلة الأولى من المشروع شملت محاور هامة تتعلق بـ:
تنقية المياه وتحسين قدرة تصريف مياه الأمطار لحماية المناطق السكنية.
وتحسين قدرة لحماية المناطق السكنية. معالجة المصبات العشوائية التي كانت تلوث المحيط البحري.
التي كانت تلوث المحيط البحري. إحداث منشآت مائية لضمان نظافة المياه المتأتية من تصريف مياه الأمطار.
لضمان نظافة المياه المتأتية من تصريف مياه الأمطار. تهيئة ضفاف البحيرة على مساحة 700 هكتار، بهدف دمج المجال الحضري بشكل مستدام.
ولكن مع كل هذه التحسينات، تطرح التحديات البيئية نفسها بوضوح، خاصة مع الإلتزامات الدولية التي تعهدت بها تونس بموجب اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة.
اتفاقية رامسار: حماية الأراضي الرطبة أم التنمية الحضرية؟
منذ توقيعها على اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة في عام 1971، تبذل تونس جهودًا حثيثة للحفاظ على الأراضي الرطبة التي تشكل نظامًا بيئيًا مهمًا يساهم في تنظيم المياه الجوفية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المحلية. وتعتبر سبخة السيجومي واحدة من أهم المواقع الرطبة في تونس والتي تم إدراجها في اتفاقية رامسار.
لكن التحدي الكبير في هذا المشروع هو تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية البيئة. فبينما تهدف الحكومة إلى تطوير المنطقة وتحسين الظروف المعيشية في محيط سبخة السيجومي، هناك قلق بيئي يتعلق بكيفية إدماج هذه المشاريع في البيئة المحلية دون التأثير على النظام البيئي الفريد.
بناءً على الخبراء والمختصين في المجالات البيئية، هناك بعض النقاط الهامة التي تشير إلى التحديات التي قد يواجهها مشروع سبخة السيجومي في احترام اتفاقية رامسار.
التحديات التي قد تؤثر على احترام الاتفاقية:
التوسع العمراني على الأراضي الرطبة:
يتطلب تحويل سبخة السيجومي إلى منطقة سكنية كبيرة إزالة أجزاء من النظام البيئي القائم، وهو ما قد يهدد الأنواع النباتية والحيوانية التي تعتمد على هذه الأراضي الرطبة. وفقًا للخبراء البيئيين، يمكن أن تؤدي البناء المكثف في مناطق قريبة من البحيرة إلى تدهور جودة المياه وتدمير النظام البيئي الهش. الإدارة السيئة للمياه:
سبخة السيجومي تلعب دورًا هامًا في تنظيم المياه الجوفية و الحفاظ على توازن النظام البيئي في المنطقة. إذا لم يتم إدارة المياه بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى تلوث المياه وزيادة مستويات الملوحة في المنطقة، مما يؤثر سلبًا على النباتات والحيوانات المحلية التي تعتمد على المياه العذبة. المخاطر البيئية من التلوث:
كما يشير الخبراء، المصبات العشوائية والملوثات قد تشكل تهديدًا بيئيًا إذا لم تتم معالجتها بشكل دقيق. ومن المهم أن يتم تنفيذ تدابير وقائية صارمة لتقليل التأثيرات السلبية للمشروعات الحضرية على البيئة.
ماذا يقول الخبراء حول المشروع؟
الخبراء البيئيون يُنبهون إلى أنه في حال عدم مراعاة الأبعاد البيئية بشكل كافٍ، قد يُخاطر المشروع بانتهاك التزامات تونس تجاه اتفاقية رامسار. لكن في حال وجود دراسات جدوى بيئية دقيقة تتضمن تقييمًا شاملًا للتأثيرات البيئية، وتنفيذ استراتيجيات فعّالة لحماية الأراضي الرطبة، يمكن أن يكون المشروع متماشيًا مع الالتزامات البيئية.
احترام اتفاقية رامسار: الطريق نحو التوازن
من أجل ضمان احترام الاتفاقية، ينبه الخبراء إلى أهمية تضمين إجراءات حماية صارمة في جميع مراحل المشروع. مثل:
مراقبة مستمرة للموارد المائية وضمان التنقية الفعّالة للمياه.
وضمان للمياه. وضع قيود على البناء بالقرب من مناطق حساسة بيئيًا.
بالقرب من مناطق حساسة بيئيًا. استخدام تقنيات البناء المستدامة التي تضمن عدم التسبب في أضرار بيئية.
التي تضمن عدم التسبب في أضرار بيئية. تحقيق توازن بين التنمية الحضرية و حماية النظام البيئي الرطب.
*** اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة هي معاهدة حكومية دولية، تتمثل مهمتها في حفظ الأراضي الرطبة وإستخدامها الحكيم من خلال جملة من الإجراءات المحلية والوطنية والتعاون الدولي، وذلك مساهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في العالم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة قفصة
منذ 3 ساعات
- إذاعة قفصة
الدور الاجتماعي للدولة شكل اولوية مطلقة في تنفيذ الميزانية
شكل الدور الاجتماعي للدولة اولوية قصوى في تنفيذ الميزانية خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم تأثير الازمات لا سيما الجائحة الصحية والحرب الاوكرانية الروسية ، وفق ما ورد بمذكرة حول "تطور مؤشرات المالية العمومية في تونس" اصدرها، أمس الإثنين، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وبينت المذكرة ان تنفيذ ميزانية الدولة بقي مرتبطا بصفة لصيقة بتطوير ثلاث فرضيات أساسية، وهي تتعلق خاصة بنسبة النمو وسعر برميل نفط "برانت" بالدولار الامريكي ونسبة صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، يضاف إلى ذلك مردودية استخلاص ايرادات الجباية ومؤشر تنفيذ النفقات العامة علاوة على القدرة على تعبئة القروض بناء على مخططات اتمويل المرسومة مسبقا. ونوه المعهد بأن سنة 2024 لم تشهد اعتماد قانون مالية تكميلي عكس الفترة 2021-2023، مما يعكس تنفيذا أفضل لميزانية الدولة. واشارت المذكرة في السياق ذاته، الى أن نتائج تنفيذ الميزانية لسنتي 2021 و2022، كانت في المجمل إيجابية في ما يتعلق بتعبئة الموارد الغذائية، باعتبار شبه استقرار فرضية النمو الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع جهود استخلاص ايرادات الميزانية. وبينت المعطيات الصادرة عن المعهد تسجيل ديناميكية على مستوى نفقات الاستثمار مع التحكم في نفقات الأجور في مستوى منخفض مقارنة بالتقديرات الاولية، اذ بلغت نسبة تنفيذ نفقات الاستثمار 114,4 بالمائة من التقديرات المرسومة بالميزانية بعنوان سنة 2024 بينما قدرت نسبة تنفيذ نفقات التأجير 93,9 بالماىة في نفس السنة. وسجلت الميزانية، خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، فائضا بقيمة 2078,5 مليون دينار، وذلك في سياق اتسم بارتفاع عائدات الجباية بنسبة 7,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لتصل الى 12556 مليون دينار مدعومة بارتفاع الاداءات المباشرة بنسبة 10,4بالمائة. كما تشير بيانات تنفيذ الميزانية موفى مارس 2025، الى تسجيل ارتفاع طفيف لنفقات الميزانية، حيث بلغت 10296,2 مليون دينار، وذلك في علاقة بتطور حجم الأجور بنسبة 3 بالمائة وزيادة نفقات الدعم التي ناهزت 1527,1 مليون دينار مقابل تراجع نفقات التسيير التي انخفضت الى 267,1 مليون دينار، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة مع مستواها في الثلاثي الأول من 2024 نسبته 27,7 بالمائة. يذكر ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ما انفك يؤكد اهمية الدور الاجتماعي للدولة بما في ذلك الحق في المرفق العام والتغطية الاجتماعية، اذ تم في هذا الإطار القرار عديد القوانين اهمها قانون القطع مع المناولة والفصل 412 من المجلة التجارية في علاقة بالتخفيض في نسبة الفوائض على القروض طويلة المدى بما يشمل قروض السكن علاوة على ارساء خطوط عديدة تدعم برامج احداث مساكن اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل.
إذاعة قفصة
منذ 3 ساعات
- إذاعة قفصة
الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 824،1 مليون دينار موفى جوان 2025
سجل الميزان التجاري الغذائي، فائضا بقيمة 824،1 مليون دينار، حتى موفّى جوان 2025، مقابل فائض بقيمة 1833،9 مليون دينار، خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق معطيات صادرة، الثلاثاء، عن المرصد الوطني للفلاحة. ويعزى تقلص الفائض بشكل أساسي، وفق معطيات المرصد، إلى تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون (31،1 بالمائة) والتمور( 13،3 بالمائة) ومنتجات الصيد البحري (21،6 بالمائة)، وذلك بالرغم من تسجيل تراجع واردات الحبوب (13،5 بالمائة)، بالإضافة إلى تراجع قيمة واردات السكر (40،3 بالمائة) والزيوت النباتية (26،7 بالمائة). ومثلت حصة الصادرات الغذائية 13،0 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، وقد تراجعت قيمتها بنسبة 20،7 بالمائة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، لتبلغ 4121،0 مليون دينار. وشهدت قيمة صادرات زيت الزيتون، إلى موفى شهر جوان من سنة 2025، تراجعا بنسبة 31،1، لتصل قيمتها الى 2346،6 مليون دينار، مقابل 3406،0 مليون دينار، إلى موفى شهر جوان من سنة 2024، محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 56،9 بالمائة، مقابل 65،5 بالمائة، خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ومثلت حصة الواردات الغذائية 7،9 بالمائة من إجمالي الواردات الوطنية، وعرفت قيمتها تقلصا بنسبة 2،0 بالمائة، لتبلغ 3296،8 مليون دينار، وقد بلغت قيمة وادرات الحبوب 1481،0 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بنسبة 13،5، مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من سنة 2024. ومثلت حصة واردات الحبوب 44،9 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة، مع موفى جوان 2025، مقابل 50،9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وخصت هذه الشراءات بالأساس القموح التي قدرت قيمتها بـ 889،9 مليون دينار، لتمثل 60،1 بالمائة من واردات الحبوب. وعرف معدل أسعار توريد القمح الصلب تراجعا بنسبة 18،2 بالمائة، كما تقهقر متوسط أسعار توريد القمح اللين بنسبة 1،4 بالمائة. وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية انخفاضا ب 26،7 بالمائة، تبلغ 307،1 مليون دينار، صاحبه ارتفاع في معدل سعر توريدها بنسبة 19،5 بالمائة. وسجلت قيمة واردات السكر تراجعا ب 56،1 بالمائة، كما عرف معدل سعر توريده انخفاضا بـ 29،0 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وشهد عجز الميزان التجاري العام خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة زيادة بنسبة 23،5 بالمائة، حيث بلغ 9900،5 مليون دينار، مقابل 8017،4 مليون دينار، إلى موفى شهر جوان 2024، وذلك نتيجة تراجع قيمة الصادرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (0،6 بالمائة)، مقابل ارتفاع للواردات بنسبة 4،3 بالمائة. وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 31773،7 مليون دينار عند التصدير و 41674،2 مليون دينار عند التوريد.
إذاعة قفصة
منذ 3 ساعات
- إذاعة قفصة
السكن الاجتماعي: توجه نحو تسوية وضعية الملكية لــ1400 حي والدولة تسعى إلى توفير حق السكن حلم كل تونسيّ
تتوالى خطوات السلطة التشريعية والتنفيذية في تونس لايجاد حلول لقطاع السكن الاجتماعي سواء على مستوى توفير المساكن أو ايجاد حلول للأحياء الفوضوية ، في ظل محاولات متكررة على مستوى المبادرات الحكومية بايجاد حل لهذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق المواطن التونسي وتهدد عيشه حياة كريمة . ويواجه قطاع السكن في تونس إلى حد الآن عدّة تحديات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري، في المقابل، وتكريسا لدور الدولة الاجتماعي، تسعى سلطة الاشراف إلى إيجاد حلول هيكلية لملف السكن في تونس بشكل عام في ظل المعاناة التي يعيشها التونسي لتملك مسكن لائق واستمرار غلاء أسعار العقارات من جهة ومواد البناء من جهة أخرى وكلفة وشروط القروض البنكية، وذلك وسط وجود 800 الف مسكن شاغر في تونس -غير معروض للبيع ولا للإيجار ، فق آخر معطيات الاعداد العام للسكان والسكنى بما يعطي حالة ركود السوق العقارية حيث الأسعار في ارتفاع متواصل رغم تراجع الطلب واقرار السلطة التخفيض في نسبة الفائدة على القروض السكنية وهو إجراء تشير عدة جهات الى عدم تطبيقه مما عمق اشكالات النفاذ الى حق السكن في تونس . وفي مبادرة تعد الأولى من نوعها، رغم قيام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، بتسوية أوضاع أراض في عدد من الجهات، حث مشرعو مجلس النواب الدولة على تسوية وضعيات المساكن المبنية دون رخص، في ظل التوجهات الاجتماعية للدولة في مجال السكن الاجتماعي، إذ تم الأسبوع الفارط تقديم مقترح قانون من قبل مجموعة النواب تضمنت وثيقة شرح أسبابه توجهه نحو تمليك وتمكين بين 800 ألف ومليون تونسي موزعين على أكثر من 1400 حي فوضوي وذلك من خلال الحصول على شهادات ملكية تخول لهم امتلاك عقارات قابلة الاستثمار والحصول على قروض. يأتي ذلك ضمن تفاقم ظاهرة السكن العشوائي لاسيما خلال العشرية الفارطه حيث تؤكد بيانات صادرة عن ادارة متابعة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة بوزارة التجهيز والاسكان انه تم احصاء 10189 سكن عشوائي في تونس وفق آخر المؤشرات المحينة منها 7353 وحدة تم تعويضها. وتسعى سلطة الاشراف إلى توفير إطار لائق للسكن لاسيما للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال رصد اعتمادات قيمتها 218 مليون دينار مع تقاسم الأموال بين الدولة من جهة والمستفيدين من جهة أخرى. في ذات السياق، بينت وثيقة شرح اسباب مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشواىية والذي يستهدف قرابة مليون تونسي يقطنون هذه الأحياء، وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن 38 بالمائة من المباني المشيدة سنويا في تونس، يتم تشيدها خارج المناطق المهيئة ودون رخص قانونية . وركزت المبادرة التشريعية على أن الانتفاع بإجراءات التسوية يتطلب إثبات ملكية الأرض المشيد عليها العقار واحترام المعايير العمرانية للمنطقة، إضافة الى عدم الإضرار بحقوق الغير أو المحيط . في الإطار ذاته، مكن برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلق سنة 2012 من تعويض 7244 وحدة سكنية عشوائية بأخرى لائقة ومن القيام ب9530 تدخل خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى غابة جوان 2024 حسب اخر البيانات الاحصاىية المحينة لوزارة التجهيز والاسكان. وتبرز البيانات ذاتها انه تم تمكين مستفيدين من 4002 مسكنا اجتماعيا في انتظار استعمال تسليم دفوعات أخرى من الوحدات السكنية الاجتماعية لمستحقيها يتجاوز عدد 3240 وحدة. كما تبين الاحصاءات وجود 181 ألف بناية متداعية للسقوط بما يمثل حوالي 6 بالماىة من اجمالي الرصيد العقاري للبلاد . وفي هذا الإطار ، تداول مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 جويلية 2025 باشراف رئيس الجمهورية في مشروعي قانونين سيُعرضان على مجلس نُواب الشّعب ضمن سلسلة الإجراءات الاجتماعية لتجسيد الحقّ في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعيّة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط، وفق رئاسة الجمهورية. ويتعلّق المشروع الأول بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك. أمّا المشروع الثاني فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية
