وزير الإعلام ينتقد صمت "غروندبرغ" تجاه جريمة ريمة ويعتبره تقويضًا لدور الوساطة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 27 دقائق

• سعورس

ضبابية حول مصير اليورانيوم الإيراني

التخصيب المصير المجهول أثارت الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان معضلة جديدة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتمثل في مصير مخزونات اليورانيوم المخصب، والتي تضم كميات تقترب من درجة نقاء تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. ورغم إعلان واشنطن عن "تدمير" المنشآت الثلاث، لم تتمكن الوكالة حتى الآن من تأكيد حجم الضرر داخل منشأة فوردو العميقة، المدير العام للوكالة رافائيل جروسي رجّح تضرر أجهزة الطرد المركزي الحساسة، بينما بقي الغموض حول ما إذا تم تدمير أو نقل نحو 400 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن بعض الشحنات نُقلت قبيل الهجمات، في حين ترفض إيران هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بتعهداتها النووية. وبينما تتعثر عمليات التفتيش بسبب الأنقاض والدمار، يخشى مراقبون من أن تشكل هذه التطورات غطاء لإخفاء المواد، ما يعيد إلى الأذهان سيناريو "مطاردة الأشباح" في العراق عام 2003. وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح لها باستئناف مهامها سريعًا، وسط تحذيرات من أن أي غموض في مصير هذه المواد سيشكّل خطرًا استراتيجيًا على الأمن الإقليمي والدولي. وقد أكد كثير من التحليلات السياسية والعسكرية أن القصف الأمريكي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية تسبب في معضلة بالنسبة لمفتشي الأمم المتحدة في إيران ، تتعلق بكيفية معرفة ما إذا كانت مخزونات اليورانيوم المخصب، وبعضها قريب من درجة النقاء اللازمة لصنع الأسلحة النووية، قد دفنت تحت الأنقاض أم تم إخفاؤها في مكان سري. وبعد هجمات الأسبوع الماضي على ثلاثة من أهم المواقع النووية الإيرانية ، في فوردو ونطنز وأصفهان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه "تم محو" المنشآت باستخدام الذخائر الأمريكية ، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، التي تراقب برنامج طهران النووي، قالت إنه لم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو، وهي منشأة في أعماق جبل تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ، إن من المرجح للغاية أن تكون أجهزة الطرد المركزي الحساسة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم داخل فوردو قد تضررت بشدة. لكن هناك غموضا أكبر بكثير حول ما إذا كان قد تم تدمير تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب في إيران ، من بينها أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. وتسعى كثير من الدول الأوربية جاهدة لتحديد ما حدث لهذا اليورانيوم. فيما، تحدثت رويترز إلى أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين مشاركين في جهود كبح البرنامج النووي الإيراني ، قالوا إن الهجمات ربما وفرت الغطاء المثالي لإيران لإخفاء مخزونها من اليورانيوم، ومن المرجح أن يكون أي تحقيق وبحث تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاقا ويستلزم وقتا طويلا. وقال أولي هاينونن، الذي كان كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 2005 إلى 2010، إن البحث سيتضمن على الأرجح عملية معقدة لاستعادة المواد من المباني المتضررة بالإضافة إلى البحث الجنائي وأخذ العينات البيئية، وهو ما يستغرق وقتا طويلا. وقال هاينونن، الذي تعامل على نطاق واسع مع إيران في أثناء عمله بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعمل الآن في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن"قد تكون هناك مواد لا يمكن الوصول إليها، أو متناثرة تحت الأنقاض أو فقدت أثناء القصف". ووفقا لمقياس للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الكمية التي تزيد على 400 كيلوجرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة النقاء 90 بالمئة تقريبا اللازمة لصنع الأسلحة، تكفي إذا ما تم تخصيبها بدرجة أكبر لصنع تسعة أسلحة نووية. وحتى لو تبقى جزء بسيط من هذه الكمية دون معرفة مصيره، فسيكون مصدر قلق كبير للقوى الغربية التي تعتقد أن إيران تبقي على الأقل خيار صنع الأسلحة النووية مطروحا. وهناك مؤشرات على أن إيران ربما نقلت بعضا من اليورانيوم المخصب قبل أن يتعرض للهجمات. وقال جروسي إن إيران أبلغته في 13 يونيو، وهو أول يوم من الهجمات الإسرائيلية، إنها ستتخذ إجراءات لحماية معداتها وموادها النووية. ورغم أن إيران لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، قال إن ذلك ربما يشير إلى النقل. وقال دبلوماسي غربي مطلع على ملف إيران النووي بعد أن طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر إن أغلب اليورانيوم المخصب في فوردو سيتكشف فيما بعد أنه نقل قبل أيام من الهجمات الأشد "كما لو أنهم علموا تماما أنها ستحدث". وقال بعض الخبراء إن صفا من المركبات ومن بينها شاحنات ظهرت في صور بالأقمار الصناعية خارج فوردو قبل ضربه بما يشير إلى نقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر. لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال يوم الخميس إنه ليس على علم بأي معلومات مخابرات تشير إلى أن إيران نقلته. واستبعد الرئيس الأمريكي ترمب أيضا مثل تلك المخاوف. في مقابلة مع برنامج على قناة فوكس نيوز، أصر على أن الإيرانيين"لم ينقلوا أي شيء". وقال "هذا أمر خطير للغاية لتنفيذه. إنه ثقيل جدا.. ثقيل جدا جدا. من الصعب جدا تنفيذ هذا الأمر... إضافة إلى ذلك، لم نلمح بشكل كبير لأنهم لم يعلموا أننا قادمون إلا عندما نفذنا كما تعلم". ولم يستجب البيت الأبيض لطلب للحصول على تعليق. وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية رويترز إلى التصريحات العلنية التي أدلى بها ترمب. وقال دبلوماسي غربي ثان إن التحقق من وضع مخزون اليورانيوم سيشكل تحديا كبيرا بالنظر إلى القائمة الطويلة من الخلافات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران بما شمل عدم تقديم إيران لتفسير له مصداقية لآثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة. * صورة ضبابية قبل أن تشن إسرائيل حملتها العسكرية التي دامت 12 يوما بهدف تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمتع بإمكانية الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية ، وتراقب الأنشطة داخلها على مدار الساعة، إذ أن طهران موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضم 191 دولة. لكن الآن، جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية. علاوة على ذلك، هددت إيران بوقف العمل مع الوكالة. ووافق البرلمان الإيراني يوم الأربعاء الماضي على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة مدفوعا بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات التي تعتبرها دول كثيرة غير قانونية. وتقول طهران إن قرارا صدر هذا الشهر عن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة قال إن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، مهد الطريق لهجمات إسرائيل من خلال توفير غطاء دبلوماسي، وهو ما نفته الوكالة. وبدأت هجمات إسرائيل في اليوم التالي من صدور القرار. نفت إيران مرارا امتلاكها برنامجا نشطا لتطوير قنبلة نووية. وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أنه لا دليل على أن طهران تتخذ خطوات نحو تطوير مثل تلك الأسلحة في تقرير رفضه ترامب قبل شن الغارات الجوية. مع هذا، يقول الخبراء إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة لبرنامج نووي مدني، والذي يمكن تشغيله بتخصيب اليورانيوم عند درجة أقل من خمسة بالمئة. بصفتها طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي، يتعين على إيران تقديم تقارير بمخزونها من اليورانيوم المخصب. ويتعين على الوكالة بعد ذلك التحقق من تلك التقارير عبر وسائل تشمل عمليات التفتيش. إلا أن صلاحيات الوكالة محدودة فهي تفتش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، لكنها لا تستطيع إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة. وتقول الوكالة إن إيران لديها عدد غير معروف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية المخزنة في مواقع لا تعلم بها، وهي أجهزة يمكن بها إنشاء موقع تخصيب جديد أو سري. وهذا يجعل تعقب المواد التي يمكن تخصيبها لدرجة نقاء أكبر، وخاصة تلك الأقرب إلى درجة صنع القنبلة، له أهمية كبيرة. وكتبت كيلسي دافنبورت من جمعية الحد من الأسلحة ومقرها واشنطن على منصة إكس يوم الجمعة "ربما لم يكن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة جزءا من 'المهمة'، لكنه يشكل جزءا كبيرا من خطر الانتشار لا سيما إذا لم يُكشف عن مصير أجهزة الطرد المركزي". يمكن للوكالة تلقي معلومات مخابراتية من الدول الأعضاء، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تتلقاها بالفعل. غير أنها تقول إنها لا تأخذ المعلومات على نحو مسلم به وتتحقق بشكل مستقل منها. وبعد قصف مواقع تخصيب اليورانيوم، يعتقد مسؤولون أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر احتمالا لاتهام إيران بإخفاء اليورانيوم أو استئناف تخصيبه. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطلب للتعليق على هذه القصة. مطاردة الأشباح أظهر بحث مفتشي الأمم المتحدة دون جدوى عن مخابئ كبيرة لأسلحة الدمار الشامل في العراق ، والذي سبق الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، الصعوبة الهائلة في التحقق من ادعاءات القوى الأجنبية بشأن مخزونات المواد المخفية في ظل قلة المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها. وكما هو الحال في العراق ، ربما ينتهي الأمر بالمفتشين إلى مطاردة الأشباح. قال دبلوماسي غربي ثالث "إذا كشف الإيرانيون (عن مكان) وجود 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، فستكون المشكلة قابلة للحل. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يتأكد أحد أبدا مما حدث لها". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تمثل 180 من الدول الأعضاء، إنها لا تستطيع ضمان أن يكون التطوير النووي الإيراني سلميا تماما لكنها لا تملك أي مؤشرات موثوقة على وجود برنامج أسلحة منسق. ودعمت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية أعمال التحقق والمراقبة التي تنفذها الوكالة وحثت طهران على ضمان سلامة مفتشيها في البلاد. وستكون مهمة حصر كل جرام من اليورانيوم المخصب، وهو المعيار الذي تعتمده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طويلة وشاقة. قالت الوكالة إن منشأة نطنز، المقامة فوق الأرض وهي الأصغر من بين المنشأتين اللتين تخصبان اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، جرى تسويتها بالأرض خلال القصف، مما يشير إلى احتمال التخلص من جزء صغير من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وتعرضت منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية فوردو لقصف عنيف مطلع الأسبوع الماضي عندما أسقطت الولايات المتحدة أكبر قنابلها التقليدية عليها، وهي منشأة مقامة في عمق جبل كانت تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة. ولا تزال الأضرار التي لحقت بأقسامها تحت الأرض غير واضحة. كما قُصفت منطقة تحت الأرض في أصفهان كان يُخزَّن بها معظم اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبا، مما تسبب في أضرار بمداخل الأنفاق المؤدية إليها. ولم يتسن للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء عمليات تفتيش منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران ، وهو ما يجعل الوضع هناك ضبابيا. وقال جروسي يوم الأربعاء الماضي إن الظروف في المواقع التي تعرضت للقصف ستجعل عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك صعبا، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وقال "توجد أنقاض، وقد تكون هناك ذخائر غير منفجرة". وقال هاينونين كبير مفتشي الوكالة السابق إن من الضروري أن تتحلى الوكالة بالشفافية وأن تعرض على الفور ما يتمكن مفتشوها من التحقق منه بشكل مستقل، بما في ذلك أي شكوك وما بقي مجهولا. وأضاف "يمكن للدول الأعضاء بعد ذلك إجراء تقييمات المخاطر الخاصة بها".

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

روسيا تعترف رسميًا بحكومة طالبان في أفغانستان

أعلنت روسيا اعترافها الرسمي بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، في خطوة تعكس استمرار تقارب موسكو الدبلوماسي مع كابول. ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية، فإن الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، زامير كابولوف، صرح قائلًا: 'تم الاعتراف'، بينما أكدت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار في بيان لوكالة 'تاس'. ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي القرار الروسي بأنه قرار شجاع، وقال في مقطع فيديو لاجتماعه مع السفير الروسي في كابول دميتري زيرنوف، نُشر على منصة 'إكس': 'هذا القرار الشجاع سيكون مثالًا للآخرين، الآن بعد أن بدأت عملية الاعتراف، كانت روسيا السباقة'. وكانت طالبان سيطرت على العاصمة كابول في أغسطس 2021، عقب انسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو، وأعلنت آنذاك تشكيل حكومة تحت اسم 'إمارة أفغانستان الإسلامية'. ولم تحصل هذه الحكومة باعتراف دولي رسمي، إذ تشترط معظم الدول احترام حقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق النساء، وتشكيل حكومة شاملة، وتُدار حركة طالبان حاليًا بقيادة هبة الله أخوند زاده، عبر مجلس وزراء يضم عددًا من قيادات الحركة .

الموقع بوست

منذ 2 ساعات

• الموقع بوست

لأول مرة منذ 10 سنوات.. الأمم المتحدة تعلن عن اتفاق للسماح بوصول المياه لمدينة تعز من "الحوبان"

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، توصل سلطات تعز وجماعة الحوثي لإتفاق على التعاون لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك عبر خطوط التماس والسماح بوصول المياه لمناطق في مدينة تعز من آبار تقع في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال فريق الأمم المتحدة في اليمن في بيان له، إن الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي. وأوضح أن هذا الاتفاق يعتمد على جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة قدمت دعما فنيا وماليا وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى السنوات الماضية. وبحسب البيان ، فإنه ومن أجل تعزيز توفير المياه الآمنة في المناطق ذات الأولوية، سيستثمر صندوق اليمن الإنساني مبلغ مليوني دولار أمريكي لربط 90,000 شخص بمن فيهم النازحون داخليا بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة. وأشاد فريق الأمم المتحدة في اليمن بجهود السلطات المحلية للمياه في تعز، داعيا المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه آمنة ونظم صرف صحي موثوقة.