بسلطنة عمان.. التفاصيل الكاملة لتوسعة أول محطة رياح في الخليج العربي
تعتزم سلطنة عمان تنفيذ مرحلة جديدة لتوسعة أول محطة رياح في الخليج العربي، في إطار إستراتيجيتها الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030.
ويشكّل مشروع ظفار لطاقة الرياح -الذي يُعدّ أول مشروع من نوعه في سلطنة عمان، بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 50 ميغاواط- محفزًا للاستثمار بقطاع الرياح في سلطنة عمان.
وكشفت شركة نماء لإنتاج الكهرباء -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- خطة لإضافة قدرات جديدة بنحو 130 ميغاواط إلى أول محطة رياح في الخليج العربي.
وقالت شركة نماء لإنتاج الكهرباء، إن سلطنة عمان تخطو خطوات إستراتيجية لتحقيق أهدافها للانتقال نحو الحياد الكربوني بحلول 2050، والوصول إلى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة نماء لإنتاج الكهرباء أحمد بن سعيد الحارثي أن قطاع الكهرباء يسعى لتوسعة محطة ظفار لطاقة الرياح عبر مرحلة ثانية، وإطلاق مشروعات مماثلة في مناطق أخرى للاستفادة من طاقة الرياح المتوفرة.
وقال، إن خطط توسعة أول محطة رياح في الخليج العربي، تأتي بعد أن أثبت المشروع نجاحه وبكفاءة عالية، إذ يخطط لاستغلال متوسط سرعة الرياح البالغ أكثر من 7 أمتار/ثانية في ظفار (20 مترًا/ثانية في بعض الأحيان خلال موسم الذروة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب) لتوسعة نطاق المشروع.
وتمتد محطة ظفار لطاقة الرياح حاليًا على مساحة 1900 هكتار، إذ تدعم إستراتيجية سلطنة عمان للتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
ودخلت محطة ظفار لطاقة الرياح مرحلة التشغيل التجاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتعتمد على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى كهرباء عبر 13 توربينًا متطورًا، بقدرة إجمالية تصل إلى 50 ميغاواط/ ساعة، تكفي لتزويد نحو 1600 منزل بالطاقة النظيفة.
وتتميز التوربينات المستعملة في المحطة بقطر يصل إلى 130 مترًا، وقدرة على العمل في ظروف مناخية مختلفة تتراوح بين 15 درجة تحت الصفر و40 درجة مئوية ، مع نظام مراقبة ذكي يتيح التحكم عن بُعد.
وبلغ إجمالي إنتاج محطة ظفار لطاقة الرياح منذ التشغيل أكثر من 610 ألف ميغاواط/ساعة، مع تحقيق ذروة إنتاجية في عام 2024 بواقع 133.734 ألف ميغاواط/ساعة.
أوضح الحارثي أن مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان تحفّز الاستثمار بمجالات البحث والتطوير في تقنيات الطاقة المتجددة، وتعزز استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال نظم الطاقة، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار المستقبلي.
وتستهدف سلطنة عمان تطوير 5 مشروعات جديدة لطاقة الرياح، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال عماني (1.298 مليار دولار أميركي)، مع خطط لبدء التشغيل التجاري في عام 2027.
وتشمل قائمة المشروعات مشروع ولاية جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح، الذي سيكون في محافظة جنوب الشرقية، بسعة إنتاجية تتراوح بين 91 و105 ميغاواط، والذي من المتوقع تشغيله تجاريًا بحلول الربع الأول من عام 2027.
كما تضم قائمة مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان مشروع الدقم بمحافظة الوسطى، بسعة إنتاجية تبلغ 234- 270 ميغاواط، ويُتوقع تشغيله تجاريًا خلال الربع الأخير من 2027، وهو الموعد المتوقع لتشغيل مشروع محوت، الذي تبلغ سعته المتوقعة نحو 400 ميغاواط.
وهناك أيضًا مشروع ظفار2 لطاقة الرياح، بسعة تقديرية بين 114 و132 ميغاواط، ويُتوقع تشغيله تجاريًا بحلول الربع الثاني من عام 2027، بينما من المتوقع تشغيل مشروع سدح لطاقة الرياح -بسعة تقديرية بين 81 و99 ميغاواط- بحلول الربع الأخير من العام نفسه.
وتستهدف مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان خفض انبعاثات الكربون في البلاد بأكثر من 978 ألف طن سنويًا، كما ستخفض اعتماد الدولة على النفط والغاز في توليد الكهرباء، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ويدعم عملية بناء مستقبل أكثر استدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 8 ساعات
- عمان اليومية
75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025
75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025 رغم التراجع.. أسعار النفط لا تزال أعلى من تقديرات الميزانية بلغ متوسط خام نفط عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل، بانخفاض بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغ متوسط النفط خلالها 80.8 دولارًا للبرميل. ويزيد سعر النفط المُحقَّق فعليًّا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.3 بالمائة عن السعر المقدَّر مبدئيًّا للنفط في ميزانية العام المالي 2025 والبالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن حجم الإيرادات حتى الآن خلال العام الحالي يظل أعلى من النطاق المقدَّر في الميزانية العامة، والتي تتوقّع أيضًا تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني في حال كان سعر النفط الفعلي 60 دولارًا، ويمثل العجز نسبة 5.5 بالمائة من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي 2025. وعلى الرغم من المستويات المرتفعة للنفط خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، تم بناء تقديرات ميزانية العام الجاري وفق سعر تحوطي للنفط لتوقّي تأثر الميزانية بأي مستجدات قد تطرأ عالميًا، خاصةً فيما يتعلق بأسعار النفط، والتي تمثّل إيراداته ما نسبته 52 بالمائة، أي ما يُقدَّر بنحو 5.830 مليار ريال عُماني من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2025، والتي تتجاوز 11 مليار ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز في الإيرادات نسبة 16 بالمائة، أي حوالي 1.7 مليار ريال عُماني، وتتوقع تقديرات الميزانية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة، أي 3.6 مليار ريال عُماني من جملة الإيرادات العامة. وشهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء تخفيف قيود الإنتاج من قبل دول مجموعة "أوبك بلس"، التي أقرّت في نهاية العام الماضي زيادة الإنتاج، ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ أبريل الماضي، برفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وذلك في ظل رؤية "أوبك بلس" أن الوضع الاقتصادي العالمي تجاوز مرحلة الأزمات الصعبة وتوقعات الركود، التي سادت في فترة ما بعد تفشّي الجائحة والتفاقم الكبير لمعدلات التضخم، وأن الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي عالميًا حاليًّا يُمثّل أساسًا جيدًا لدعم العرض والطلب في السوق النفطية. وتضم مجموعة "أوبك بلس" دولًا من أعضاء منظمة أوبك ودولًا منتجة للنفط من خارج أوبك، ويستهدف تحالف "أوبك بلس" تنظيم إمدادات النفط العالمية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وقد نجحت سياسات المجموعة في الحفاظ على توازن السوق النفطية بشكل جيد من خلال اتباع سياسة خفض الإنتاج. وضمن الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، تبنّت 8 دول سياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط إضافة إلى الخفض الذي تم إقراره من قبل مجموعة "أوبك بلس" ويسري على كافة الأعضاء، وإلى جانب سلطنة عُمان، تشمل الدول التي خفّضت الإنتاج طوعًا المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر. وفي إطار اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، والتزام الأعضاء بحصص الإنتاج، وتحديد مستويات الإنتاج، تواصل مجموعة "أوبك بلس" اجتماعاتها الدورية خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تستمر في نفس التوجه نحو زيادة مستويات الإنتاج، ليتم رفعها مجددًا في شهر أغسطس. ويُشار إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وحجم الطلب على النفط، هما من أكثر الأساسيات المؤثرة على أسعار النفط، وفي جانب النمو العالمي، رغم تبعات أزمات مثل الجائحة، والتضخم، والتوترات السياسية والتجارية، ما زال الوضع الاقتصادي العالمي يبدو قادرًا على تجاوز مخاطر الركود، ومع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، يُرجّح الصندوق أن النمو العالمي سيبلغ معدل 2.8 بالمائة لعام 2025. وفي جانب الطلب ومستويات الإمدادات والمعروض النفطي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا في عام 2025، وتتوقع الوكالة أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025م. وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026م.
عمان اليومية
منذ يوم واحد
- عمان اليومية
1.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
1.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل قطاع الصناعة يقود نمو الصادرات غير النفطية حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 1.849 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل من عام 2025، حيث سجل إجمالي حجم الواردات 5.7 مليار ريال عماني، مع حجم صادرات نفطية وغير نفطية بنحو 7.5 مليار ريال عماني. وجاء الفائض التجاري بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية خاصة الصادرات الصناعية، والذي قلل من تأثير كل من انخفاض صادرات النفط والغاز وزيادة الواردات. ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 9 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ إجماليها 2.2 مليار ريال عماني ويتضمن هذا الإجمالي ما يتجاوز 1.6 مليار من صادرات الصناعات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية والبلاستيك والمطاط ومنتجاتهما ومنتجات الصناعة الكيماوية، وفي المقابل، وخلال الفترة نفسها المشار إليها، انخفضت صادرات النفط والغاز بنسبة 15 بالمائة لتبلغ 4.9 مليار ريال عماني، وارتفع حجم الواردات بنسبة 9.2 بالمائة، وكان فائض الميزان التجاري قد سجل 7.5 مليار ريال عماني خلال العام الماضي مع ارتفاع الصادرات إلى 24.2 مليار ريال عماني مقابل واردات بحجم 16.7 مليار ريال عماني. وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، شهدت حركة الصادرات غير النفطية من سلطنة عمان لأكبر شركائها التجاريين نموا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وزاد حجم الصادرات للإمارات العربية المتحدة بنسبة نحو 25 بالمائة، وارتفع حجمها من 312 مليون ريال عماني إلى 390 مليون ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات للمملكة العربية السعودية بنسبة 31 بالمائة لتزيد من 275 مليون ريال عماني إلى 362 مليون ريال عماني، وقفز حجم الصادرات إلى جمهورية الهند بنسبة 54 بالمائة من 147 مليون ريال عماني إلى 227 مليون ريال عماني، وقد بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان للدول الثلاث 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2024، وهو ما يمثل 41 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان. ويعد رفع حجم الصادرات غير النفطية وتنويع الأسواق التي تتوجه إليها المنتجات العمانية من أهم مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، كما تواصل السياسات الوطنية تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي لدعم نمو الصناعات الوطنية. وتطمح استراتيجية الصناعات التحويلية إلى مضاعفة حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040 وتعزيز نمو قطاع الصناعة ومواكبته للتطورات والتوجهات العالمية نحو صناعات المستقبل من خلال مبادرات لاستغلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الأتمتة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترقية المصانع وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. وتمثل استراتيجية الصناعات التحويلية واحدة من أهم الاستراتيجيات القطاعية الجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة في مختلف القطاعات غير النفطية المستهدفة لدعم التنويع الاقتصادي وهي الثروة السمكية واللوجستيات والسياحة والتعدين إلى جانب الصناعة، وسيكون نجاح تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية أحد أكثر العوامل الدافعة لتوجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان حيث يعد قطاع الصناعة مساهما رئيسا في نمو الناتج المحلي والرافد الأساسي للصادرات غير النفطية، وقطاع الصناعة أيضا ركيزة للتقدم في جهود خفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، وبالتالي دعم تنافسية الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على التصدير، خاصة أن الجانب الأكبر من واردات سلطنة عمان يتوجه للقطاع الصناعي لاستيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات والمعادن، وأيضا للاحتياجات من المركبات والأجهزة الكهربائية وغير ذلك من السلع الصناعية. ووفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حقق قطاع الصناعة نموا جيدا بمعدل بلغ 8.6 بالمائة لتصل القيمة المضافة للقطاع إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، ويساهم قطاع الصناعة بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وقد بلغ حجم الصادرات الصناعية 6.2 مليار ريال عُماني في عام 2024، كما تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى الإمكانيات الواسعة لإحلال الواردات، حيث بلغ حجم الواردات من المنتجات المعدنية 4.6 مليار ريال عماني في عام 2024، واقترب حجم الواردات من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 3 مليارات ريال عماني، كما يتم استيراد ما قيمته 1.5 مليار ريال عماني من معدات النقل و1.5 مليار ريال عماني من منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها، و1.6 مليار ريال عماني من المعادن ومصنوعاتها، ليتجاوز إجمالي الواردات المرتبطة بالمدخلات والسلع الصناعية بما في ذلك مختلف أنواع المركبات، نحو 12 مليار ريال الأمر الذي يفتح مجالا لإحلال الواردات ودعم الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال زيادة الصادرات غير النفطية ونمو الصناعة الوطنية والحفاظ على فائض الميزان التجاري لصالح سلطنة عمان.
جريدة الرؤية
منذ 2 أيام
- جريدة الرؤية
شراكة بمليارات الدولارات بين السعودية وإندونيسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي
الرياض- رويترز ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء أن المملكة وإندونيسيا وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات. وزار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المملكة أمس الأربعاء والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مجال "توريد النفط الخام ومشتقاته... وتطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة... وتعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية". وأضافت الوكالة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قارب 31.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية،مشيرة إلى أن هذا "يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة". ووقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقيات مبدئية لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مع (دانانتارا إندونيسيا)، وهو صندوق ثروة سيادي، وشركة الطاقة الحكومية برتامينا، بحسب بيان من دانانتارا. وأضاف صندوق دانانتارا السيادي أنه من المتوقع استكشاف استثمارات محتملة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لتمويل المشاريع. وذكرت الوكالة السعودية أن الجانبين اتفقا أيضا "على التعاون لتحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها". وتابعت أنهما "أكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب".
