مباحثات مكثفة بين الكهرباء والإسكان لدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 11 ساعات

• بوابة الأهرام

الأمل «علمين».. نهوض بخطى سريعة.. وإنجاز بمعايير عالمية.. و طفرة فى البنية التحتية.. ومنافسة بخدمات مدن الجيل الرابع

تحتل مدينة العلمين الجديدة موقعاً استراتيجياً يمثل نقطة قوة إضافية تسهم فى تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية، وتعتبر مدينة العلمين الجديدة من المشاريع الطموحة فى مصر، حيث تُجسد رؤية الدولة للنهوض بالتنمية العمرانية فى منطقة الساحل الشمالى وتشمل مجموعة من المرافق الترفيهية والسكنية والتجارية، كما تعتبر من المدن الذكية التى صممت بمقاييس عالمية ووفقاً لأعلى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى التى تركز على الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، مما يساهم فى تقليل بصمة الكربون وتحقيق التنمية البيئية. المهندس أحمد إبراهيم رئيس مدينة العلمين الجديدة يقول إن المدينة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى مدن الجيل الرابع التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا باعتبارها عاصمة مصر الساحلية والنقطة المحورية فى خطة تطوير الساحل الشمالى الغربي، فبالنظر إلى ما تم تحقيقه بشبكة الطرق فقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من شبكات الطرق التى يبلغ طولها 350 كم بالمدينة ، منهما 11 كوبرى سيارات أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية وأعلى القطار الكهربائى السريع، كما تم تنفيذ الطريق الساحلى الجديد حول مدينة العلمين الجديدة بطول 48 كم شامل عدد 4 كبارى سيارات. مشروعات جديدة رئيس المدينة يؤكد أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى قطاعات الإسكان والخدمات والسياحة والثقافة والتجارة، حيث صممت مشروعات الإسكان بمعايير متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وبلغت ما يقرب من 40 ألف وحدة سكنية تنفذ من خلال وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخلاف القطاع الخاص ومشروعات الإسكان الجارى تنفيذها حالياً بالمدينة، فضلاً عن العديد من الوحدات التجارية، ويتزامن مع ذلك الاهتمام المتنامى بتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية كمشروع المدينة التراثية التى تقع على الطريق الساحلى الإسكندرية – مطروح بمساحة 260 فدانا، وتضم نحو 64 مبني، وتتكون من مجموعة مبان تراثية وثقافية وتجارية متنوعة عبارة عن (بحيرة رئيسية، مسجد، كنيسة، قاعة المؤتمرات، متحف، مجمع سينمات، مسرح روماني، مبنى معارض، العديد من المبانى التجارية والفندقية والاستثمارية – المقر الادارى لجهاز مدينة العلمين ) وبالنظرإلى القطاع التعليمى فلقد شهد خلال فترة وجيزة تنفيذ عدد من الكليات وتشغيلها بجامعة العلمين الدولية والاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وجار الانتهاء من تنفيذ باقى الكليات وكذلك جامعة حديثة تابعة للقطاع الخاص، وفيما يخص القطاع الترفيهى فقد شهد تغيرا ملموساً بتمهيد الممشى السياحى بطول 7 كم على الواجهة الشاطئية والذى يضم العديد من الأكشاك و مناطق خضراء ومسارا للدراجات، بالإضافة إلى ممشى المشروعات المطلة على البحيرة الصناعية (كمبوند مزارين – الأبراج الشاطئية – الحى اللاتيني) 3.3كم، كما تم تنفيذ بحيرات صناعية تنقسم إلى بحيرات شرقية بمساحة 265.24 فدان وتتصل بالبحر من خلال 4 بواغيز والبحيرات الغربية بمساحة 220 فداناً متصلة بالبحر من خلال 4 بواغيز اخري. مخطط استراتيجى ومنطقة صناعية لأن قطاع الصناعة يعتبر محورا اقتصاديا مهما؛ تم تخصيص مساحة للمنطقة الصناعية الواقعة بالمنطقة الجنوبية من المدينة تبلغ نحو (5512) فدانا طبقاً للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، كما تم تخصيص مساحة 3700 فدان بالمنطقة الصناعية منها مساحة 2047 فدانا لعدد 9 مطورين صناعيين، وعلى الجانب الآخر اكتملت أعمال شبكات المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحى ورى وصرف أمطار، إلى جانب محطات الكهرباء والصرف الصحى ومحطات معالجةs ثلاثية بطاقة 90 ألف مكعب فى اليوم (كمرحلة أولي) ،وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب فى اليوم، وخزان تكديس المياه المحلاة بسعة 60 ألف متر مكعب بكامل السعة، أما فيما يخص قطاع الكهرباء فقد تم الانتهاء من تنفيذ محطتين للكهرباء بقدرة 700 (م.ف.أ ) وتوصيل مرفق الكهرباء لكافة المشروعات الجارى الانتهاء منها وتشغيلها بالمرحلة الأولى.

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : رئيس القابضة الكيماوية يكشف خطط تطوير الشركات وتحويل الخاسرة إلى رابحة

الجمعة 11 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - أكد المحاسب عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف ان يكون البعد البيئي والاستدامة محورا أساسيا في كافة القطاعات بشكل يحقق امن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الامثل لها وإنتاج منتجات اقل اعتمادا على الكربون وفق توجيهات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام. أشار انه يجرى العمل على اتخاذ قرارات استراتيجية للتوسع في المشروعات الإنتاجية ذات الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر والربط مع المؤشرات والاتجاهات الرئيسية للسياسات العامة للدولة ، والالتزام بتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات والبرامج التنموية المستقبلية. أضاف مصطفى أن شركات (النصر للأسمدة – - سيناء للمنجنيز - مصر لصناعة الكيماويات –النهضة للصناعات ) تدرس الاستفادة من المبادرات التي تقدمها وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع البنوك المصرية لبرنامج التحكم في التلوث الصناعى في برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) المعنى بتوفير التمويل للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر للاستثمار في مجالات مكافحة التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد. وكذلك العمل على تخطى تحديات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبى المعرفة باسم Adjustment Mechanism Carbon Border ( حيث صدر القانون في مايو 2023 وبفترة انتقالية تنتهى في ديسمبر 2025 والتطبيق الفعلى بداية من يناير 2026. حيث تم أيضا اصدار قوانين مثيلة في دول منها UK CBAM ) كما انه تجرى عمليات التوافق مع كافة القوانين والمعايير البيئية (القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ) للأنشطة الحالية من خلال : - الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ عليها والحد من فقد الطاقة عبر العمليات الصناعية واجراء عمليات الصيانة الدورية التي تؤدى الى كفاءة التشغيل المستمر لخطوط الإنتاج وغيرها من العناصر . أشار عماد الدين مصطفي وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة ، انه في ضوء استراتيجية الشركة القابضة المتوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة فقد قامت الشركة القابضة بالجهود التالية في سبيل إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة وتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة حيث قامت الشركة القابضة باستكمال ما بدأته من خطتها لإعادة هيكلة حقوق الملكية للشركات التابعة وتدعيم الهيكل التمويلي بها لتحسين مراكزها المالية حيث تم خلال العام المالي 2024/2025 زيادة رؤوس أموال عدد 4 شركات تابعة (مطابع محرم – الدلتا للأسمدة - ناروبين – المحاريث والهندسة) بإجمالي نحو 2.3 مليار جنيه من القروض الممنوحة من الشركة القابضة وذلك على النحو التالي: كما قررت الجمعية العامة لشركة مطابع محرم الصناعية في 19/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه ليصبح 600 مليون جنيه، كما قررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 200 مليون جنيه ليصبح 600 مليون جنيه بدلاً من 400 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة. وكذلك قررت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في 25/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليار جنيه ليصبح 6.4 مليار جنيه، كما قررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1890 مليون جنيه ليصبح 6290 مليون جنيه بدلاً من 4400 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة وأرصدة الحسابات المدينة. أوضح أن الجمعية العامة لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" قررت في 25/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه ليصبح 500 مليون جنيه، كما قررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 198 مليون جنيه ليصبح 448 مليون جنيه بدلاً من 250 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة وأرصدة الحسابات المدينة. كما قررت الجمعية العامة لشركة المحاريث والهندسة في 26/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 40.6 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه بدلاً من 209.4 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة وأرصدة الحسابات المدينة. وحول استهداف تحول شركة الدلتا للأسمدة من الخسائر لتحقيق الأرباح أوضح انه بتاريخ 25/3/2025 قررت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية الموافقة على تعديل رؤية مسار تطوير الشركة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى: تتمثل في الإصلاح والصيانة وتشمل إجراء الصيانات الضرورية لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا. المرحلة الثانية: تتمثل في التطوير الشامل وتشمل رفع الطاقات الإنتاجية وتطوير المعدات وخفض استهلاك الطاقة بالشراكة مع أحد المستثمرين الاستراتيجيين. وبناءً عليه اعتمدت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة الموازنة التخطيطية بصافي ربح مستهدف بنحو 42.9 مليون جنيه، مقابل خسائر فعلية محققة خلال العام المالي 2023/2024 بنحو (304.5) مليون جنيه. ومقابل خسائر متوقعة خلال العام المالي 2024/2025 بنحو (238) مليون جنيه. وبذلك تكون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد نجحت في تتويج جهودها الدؤوبة خلال الأعوام السابقة لتصل إلى تحقيق كافة الشركات التابعة أرباحاً مستهدفة خلال عام الموازنة 2025/2026.

Economic Key

منذ يوم واحد

• Economic Key

أول قرض استدامة بـ100 مليون دولار بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

كتبت – يسرا السيوفي شهدت الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر. وقد تم التوقيع يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، و قام بالتوقيع عن بنك مصر الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي، والأستاذ / فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين . ويعد هذا القرض شراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام متمثلة في تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة، ويعكس هذا التزام البنك المتأصل في استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أعماله. أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي. كما أشارت إلى أهمية الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، وهو ما يُسهم في دعم دخول أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، بما يُعزز من الشمول المالي ويُسرّع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام. وأكد الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع هذا القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطني في تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاس لالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة، ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفّز رئيسي للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة. كما أشار عكاشه إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك على مستوى القطاع المصرفي في دمج مبادئ الاستدامة في عملياته، حيث يعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير أعماله السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التي انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة(UNEP FI) . وقد أثنى عكاشه على الجهود المبذولة من فرق العمل من كافة الأطراف لإنجاح واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بنجاح، ويعد هذا تأكيدا على استمرار بنك مصر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر. وصرح الأستاذ/ فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن 'هذه الصفقة تمثل محطة بارزة – ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. تُعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. ويُجسّد هذا التوقيع أيضاً الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا. يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية' هذا ولا يدخر بنك مصر جهدا للعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة في تفعيل البروتوكولات والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تلبية احتياجات عملائه، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.