اشتباك سياسي حول قانون الانتخاب يطغى على جلسة المجلس النيابي برئاسة بري

انطلقت، اليوم، الجلسة العامة للمجلس النيابي اللبناني في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وعلى جدول أعمالها 13 بندًا، تتعلّق أبرزها بـ فتح اعتمادات إضافية للعسكريين المتقاعدين والعسكريين في الخدمة.
غير أن الجلسة لم تخلُ من التوتر، إذ شهدت اشتباكًا سياسيًا حادًا بشأن قانون الانتخاب، بعد أن تقدّم عدد كبير من النواب، لا سيما من النواب التغييريين والمستقلين ونواب القوات اللبنانية والكتائب، باقتراح قانون معجّل مكرّر لطرحه في الجلسة، يتعلق بتعديل بند تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية.
غير أن الرئيس بري رفض إدراج الاقتراح على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أنه لا يزال قيد الدرس في اللجان الفرعية، والتي شُكّلت لدراسة هذا الاقتراح وسواه من المقترحات المتعلقة بقانون الانتخاب.
وقد هدّد عدد من النواب بالانسحاب من الجلسة في حال إصرار الرئيس بري على موقفه.
وفي موازاة ذلك، يبحث مجلس النواب مشاريع قوانين مهمة مدرجة على جدول الأعمال، من بينها:
مشروع قانون لمنح راتب شهري بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين، ومثلها للعسكريين الذين خرجوا من الخدمة.
مشروع قانون يخصّ المساهمة في صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية.
مساهمة مالية بقيمة 320 مليار ليرة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.
طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي.
مشروع قانون لمنح المتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان إعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المرتبطة بالحقوق والواجبات الضريبية.
مشروع قانون يتعلق بتمكين البلديات.
وتُعتبر هذه المشاريع بالغة الأهمية، في حال استمرت الجلسة دون تعطيل من قبل بعض النواب.
المصدر: موقع المنار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 24 دقائق

• صدى البلد

رئيس معهد العقل النووي الإسرائيلي: خسائر الهجوم الإيراني ضدنا تقدر بـ540 مليون دولار

قال ألون حاين رئيس معهد وايزمان للأبحاث النووية الإسرائيلية والمسمى بعقل إسرائيل النووي بإن خسائر الهجوم الإيراني على المعهد تُقدر ب540 مليون دولار حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. ودخلت إسرائيل في حرب مفاجئة على طهران بقرار منفرد من نتنياهو مستهدفة منشآة نطنز النووية الإيرانية،واغتيال 17 عالما نووييا إيرانيا،و30 من القيادات العسكرية الإيرانية رفيعة المستوى. لتقرر إيران إخطار مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإيراني المنتهك لسيادة الدولة الإيرانية والقانون الدولي،وتقرر طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي،واستهداف المنشآت العسكرية الإسرائيلية،ومنها عقل إسرائيل النووي بجنوب تل أبيب خلال حرب 12 يوما ونجح الرئيس الأمريكي ترامب في النهاية بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة بصراع أوسع.

تيار اورغ

منذ 25 دقائق

• تيار اورغ

باسيل: نحن من أعطينا المنتشرين حقهم ومن يريد إلغاء المقاعد الستة يسلب حق الإنتشار في التمثيل

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبيل انتهاء جلسة مجلس النواب إلى أنه وبموضوع المنتشرين نحن كتكتل تقدمنا باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو متعارف عليه بالقانون الارثوذوكسي مرفقا ببعض التعديلات التي اضفناها والتي تحل مشكلة المنتشرين. ولفت الى وجود تضليل كبير في موضوع انتخاب المنتشرين، موضحاً: "فنحن من اعطينا المنتشرين حقهم بالتصويت والتمثيل والآخرون يعملون لنزع حق التمثيل منهم". وأضاف: للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟ واوضح باسيل ان لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعا للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على ست نواب لهم. باسيل قال: طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن اجحافاً لمناقشة اقتراحنا وادراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً او سلباً للست مقاعد من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي. باسيل رأى أن الكلام عن حقوق المنتشرين وكأن هناك من يحاول وضع اليد عليهم، وهنا ذكّر باسيل أنه كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما تقدم التيار باقتراح القانون الذي منح لأول مرة الحق للمغتربين اللبنانيين للتصويت بالخارج. واضاف: كان للمنتشرين حق التصويت ولكن شرط الحضور إلى لبنان فاعددنا القانون وكان على ثلاثة مراحل، المرة الأولى يصوتون بالخارج وفي المرة الثانية يكون لهم ست نواب وبالتالي نكون نعطي حق التصويت وحق التمثيل، وفي المرة الثالثة يتم حذف ست نواب من الداخل لتصحيح التمثيل. باسيل أكد أن من يطرحون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم بالتمثيل، لأن حقهم بالتصويت اعطي لهم في الخارج او الداخل. واضاف: هناك عملية "كذب" على المنتشرين بأن هناك من يحاول أن يسلب منهم حقهم بالتصويت بالداخل، اذ نحن نعطيهم ١٢٨ نائبا زائد ٦ نواب وبالتالي يصبح العدد ١٣٤ نائبا، ومن يطلبون إلغاء ٦ مقاعد هم من يعطونهم فقط ١٢٨ نائبا.وأكد باسيل أن الناخب اللبناني أكان منتشرا او مقيماً يعطي صوتا واحداً يختاره إما للتصويت للنائب في الانتشار او لنائب في الداخل. وشدد باسيل على اننا نؤمن للمنتشرين حق التمثيل وحق التصويت، وما يريدون القيام به هو ان ينزعوا عنهم حق التمثيل. وقال: هذا الأمر لم نقم باختراعه نحن بل اعتمدته عدة دول وعندما اقريناه في العام ٢٠١٧ وافقت عليه الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي وزايدت علينا ونسبت لنفسها هذا الانجاز وانها من أعطت للمنتشرين هذا الحق حتى عندما تم تعديله منذ اربع سنوات كانت لمرة واحدة استثنائية لأنهم كانوا يحققون مصلحة انتخابية آنية وصغيرة وعابرة ويحرمون المنتشرين من هذا الحق. وأشار باسيل إلى اننا أعطينا المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا وهم من ينزعون عنهم حق التمثيل.وردا على سؤال حول آلية التصويت، رأى باسيل أن "الآلية يمكن معالجتها ولكن نتحدث عن حق، فهل نريد اعطاءهم حقهم بالتمثيل ام لا"؟! باسيل تطرق إلى موضوع القرض الذي اعطي لقطاع الكهرباء، موضحا أن التيار صوّت ضد إعطاء القرض في الجلسة لان هناك ٢٥٠ دولار ونحن نوافق على جزء كبير من القرض لكن هناك ١٢٥ مليون دولار من ٢٥٠ مخصصة للطاقة الشمسية بإدارة كهرباء لبنان وبمعمل ينشأ من القرض وقد سمعنا سابقا كلاما أنه يجب أن يعمل من القطاع الخاص وليس من الدولة. واضاف: هناك ١٦ رخصة من القطاع الخاص تواد ١٦٥ ميغاوات اي اكثر من المعمل الذي سينشأ وهذه لا يتم العمل بها، في حين نستدين ١٢٥ مليون دولار لإنشاء معمل لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان إدارته كما يؤكدون. ولهذا لم نوافق على هذا الشق وطلبنا اعادة القرض إلى لجنة الطاقة ليتم تصحيحه ونكون موافقين عليه لان فيه أجزاء جيدة.

صيدا أون لاين

منذ 27 دقائق

• صيدا أون لاين

"طفح الكيل"... موظفي الإدارة العامة يعلنون الإضراب عن العمل

أصدر "تجمع موظفي الإدارة العامة" بيانًا، عبّر فيه عن استيائه من تجاهل الحكومة الحالية لحقوق موظفي القطاع العام، مؤكدًا أن التعاطي معهم أصبح "كأنهم أعداء في الوطن"، مع استمرار سياسة اللامبالاة والعدائية تجاه مطالبهم. وأشار التجمع إلى أنه حاول تجنب أي خطوات تصعيدية حفاظًا على استمرار المرفق العام، لكن "طفح الكيل"، مطالبًا الحكومة بالإنصاف عبر توفير رواتب عادلة تحفظ كرامة الموظف والمتقاعد، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين رواتب موظفي الإدارات العامة ورواتب أعضاء الهيئات الناظمة التي تصل إلى 7000 دولار، بينما لا تتجاوز مستحقات بعض الموظفين 500 دولار شهريًا. وأكد التجمع أن الأموال متوفرة، ولا صحة لما تدعيه الحكومة من عجز، لا سيما مع فتح اعتمادات إضافية للقضاء والجامعة اللبنانية، ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، مما يزيد من التفاوت داخل القطاع العام. وطالب التجمع الحكومة بما يلي: -إقرار زيادة فورية تعادل 35 ضعفًا لأساس الراتب، حتى إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة. -إلغاء الشروط المجحفة للحضور، والعودة إلى نظام الموظفين 112 بدلاً من المرسوم الحالي. -تسوية أوضاع الأجراء والمتعاقدين بما يحفظ حقوقهم كاملة. -الإسراع في استفادة المتقاعدين المدنيين من المنحة الشهرية الممنوحة للمتقاعدين العسكريين. كما استنكر التجمع "الإساءة الصادرة من جهات غير شرعية ضد بعض الموظفين"، محذرًا من أن هذه العدائية تفتح الباب لصراعات داخلية تخدم السلطة التي تسعى لضرب الإدارة العامة. بناءً على ذلك، أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة الإضراب عن العمل بدءًا من يوم الثلاثاء 1 تموز 2025 وحتى يوم الجمعة 4 تموز 2025، ودعا الجميع إلى الالتزام التام بقرار التوقف، مؤكدًا أن "هذه الحكومة لا تسمع إلا الصوت العالي".