نمو قوي في إنفاق المستهلكين والتجارة الإلكترونية يدعم الاقتصاد الإماراتي
في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغ الإنفاق على التكنولوجيا والسلع المعمرة 5.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، وفقاً لدراسة. وتشمل فئات النمو الرئيسية الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والمكانس الكهربائية، وسماعات الرأس.
وبحسب بيانات من شركة نيلسن آي كيو، الشركة الرائدة في مجال استخبارات المستهلكين، شهد قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً زيادة بنسبة سبعة في المائة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الوجبات الخفيفة والمشروبات ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، مع ارتفاع الإنفاق على العناية الشخصية بنسبة ستة في المائة.
يواصل الشرق الأوسط تميزه كاقتصاد عالمي متفوق، حيث تقود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا التوجه. وبينما يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2% في عام 2025، يُتوقع أن ينمو في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% وفي السعودية بنسبة 3%، مع توقع مزيد من التسارع حتى عام 2027. ويواصل المستهلكون في هذه المناطق إظهار مرونة قوية في مواجهة التحديات المستمرة.
ويستند هذا الأداء القوي إلى شراكات دولية استراتيجية، وعلاقات متوازنة مع كل من مجموعة البريكس والاقتصادات الغربية، إلى جانب الاستثمارات المستهدفة في التحول الرقمي والسكان الشباب المتصلين رقمياً.
لا يزال إنفاق المستهلكين قوياً في كلا السوقين، وإن كان مدفوعاً بشكل متزايد بالقيمة. في المملكة العربية السعودية، ظل النمو ثابتاً: ارتفعت مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 3.3%، ومبيعات النقل والتوزيع بنسبة 0.2%. ومن أبرز القطاعات التي شهدت نمواً ملحوظاً: منتجات العناية بالحيوانات الأليفة (+10%) والوجبات الخفيفة (+9%)، مما يعكس تطور أولويات نمط الحياة، بينما شهدت منتجات الورق ومنتجات العناية المنزلية انخفاضاً.
تطور قنوات البيع بالتجزئة: القيمة والتجارة الإلكترونية تكتسبان أرضية
تشهد ديناميكيات تجارة التجزئة تحولات سريعة. ففي الإمارات العربية المتحدة، تفوقت قنوات التجارة التقليدية على تجارة التجزئة المنظمة، حيث بلغ نمو السلع الاستهلاكية سريعة التداول 10% مقابل 3.2%، بينما شهد قطاعا النقل والتوزيع نمواً متوازناً في كليهما.
يواصل قطاع التجارة الإلكترونية توسيع نطاقه. ففي الإمارات العربية المتحدة، يُمثل الآن 30% من مبيعات الشحن والتوصيل و11% من مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، بزيادة عن 9% قبل عام. وفي المملكة العربية السعودية، تشهد المبيعات الإلكترونية ارتفاعاً أيضاً، حيث ارتفعت حصة الشحن والتوصيل بنسبة 7.7%، وارتفعت حصة التجارة الإلكترونية للسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 1.4%.
يقول أندريه دفويتشينكوف، المدير العام لتطبيق نيلسن آي كيو: "إن الزخم الاقتصادي الذي نشهده في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصةً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، دليلٌ على الرؤية الاستراتيجية للمنطقة وقدرتها على التكيف". ويضيف: "يتمتع المستهلكون اليوم بتمكينٍ ووعي أكبر واهتمامٍ أكبر بالقيمة من أي وقت مضى. ونشهد نمواً قوياً في كلٍّ من قطاعي المنتجات الفاخرة والقيّمة، وتطوراً سريعاً في قنوات البيع بالتجزئة، وخاصةً عبر الإنترنت. بالنسبة للعلامات التجارية، يعتمد نجاحها على الملاءمة والمرونة والفهم العميق لتوقعات المستهلكين".
يجذب الوعد الاقتصادي للمنطقة موجةً من العلامات التجارية العالمية. ففي قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، تستضيف المملكة العربية السعودية الآن أكثر من 10,500 علامة تجارية نشطة (بزيادة سنوية قدرها 5%)، بينما تضم الإمارات العربية المتحدة 13,000 علامة تجارية (بزيادة سنوية قدرها 6%). كما تشهد أعداد وحدات التخزين (SKU) ارتفاعاً، حيث يبلغ عددها 130,000 وحدة في الإمارات العربية المتحدة ونحو 100,000 وحدة في السعودية.
يشهد قطاع النقل والتوزيع منافسةً مماثلةً؛ فقد شهد عدد العلامات التجارية النشطة زيادةً ملحوظةً بنسبة 18% و21% على التوالي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما شهدت وحدات التخزين نمواً تجاوز 50% في كلا السوقين. وهذا يُنشئ بيئةً نابضةً بالحياة، وإن كانت مزدحمةً، تتطلب استراتيجياتٍ أكثر دقةً للعلامات التجارية وفهماً أعمق للمستهلكين.
يزداد المستهلكون في الشرق الأوسط إدراكاً، إذ يوازنون بين تطلعاتهم الفاخرة وخياراتهم القيّمة. وقد سجلت كلٌّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نمواً ثنائي الرقم في قطاعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول الفاخرة والقيمة، مما يُبرز وجود سوق متشعبة.
في قطاع النقل والتوزيع، نمت قطاعات القيمة بنسبة 6% في المملكة العربية السعودية و3% في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من انخفاض حصة هذه الفئة من المنتجات الفاخرة. ويؤكد هذا على اتجاهين رئيسيين: تنامي اتخاذ القرارات التي تركز على الأسعار، وتزايد توافر البدائل التنافسية.
مع استمرار نموّ الشرق الأوسط، تُهيئ العلامات التجارية العالمية نفسها لاغتنام هذه الفرصة. وصرح أحد الخبراء قائلاً: "لكن النجاح يعتمد على فهم دقيق لبيئة المستهلك المتطورة في المنطقة، بدءاً من الثقة الرقمية وحساسية التسعير وصولاً إلى ديناميكيات القنوات واستراتيجية التشكيلة".
تجذب إمكانات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزودي خدمات الدفع العالمية وتدفع إلى إيجاد حلول مبتكرة.
لماذا أصبحت التجارة الإلكترونية الآن جزءاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
نهيان بن مبارك: صندوق الوطن يضع الإمارات في صدارة العالم
أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الصندوق يعمل جاهداً من خلال أنشطته وبرامجه ومبادراته، في إطار التزامه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدولة الإمارات بأن تصبح نموذجاً عالمياً لتطوير اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، وبناء أجيال جديدة قادرة على استيعاب معارف العصر كافة، لتقود النجاح الاجتماعي والاقتصادي وتلهم الجميع بالتغيير الإيجابي، مؤكداً أن مبادرة «مسرعات سويفت برو» هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، تجسد التزام صندوق الوطن تجاه تأهيل أبناء وبنات الإمارات ليكونوا في صدارة شباب العالم. جاء ذلك في تصريح للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب انطلاق المرحلة الثانية من «مسرعات سويفت» التي ينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع مؤسسات عالمية عدة في مجال البرمجة، تحت عنوان «مسرعات سويفت برو» وهو برنامج يهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي الذين اجتازوا بنجاح المرحلة الأولى، بمهارات رقمية حديثة تدعم مستقبلهم المهني وتسهم في رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، كما يعزز الهوية الوطنية من خلال ربط التكنولوجيا بالثقافة والقيم الإماراتية الأصيلة. قال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن المرحلة الثانية من البرنامج تُعد الأكثر تقدماً، وتضم ثلاثة مستويات متتالية تحت عنوان «مسرعات سويفت برو» وتستمر على مدى 28 أسبوعاً، في كل من أبوظبي ودبي والعين ورأس الخيمة، ويتم من خلالها اختيار أفضل 50 طالباً من بين 308 مشاركين من المتميزين في مجالات البرمجة. وأضاف أن هذا البرنامج يحظى بدعم ورعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يحرص على لقاء أبناء الإمارات المشاركين في البرنامج من إمارات الدولة كافة، وتحفيزهم كي يكونوا في صدارة مبرمجي العالم، ويضعوا وطنهم في المكان الذي يستحقه في هذه المجالات المتقدمة عالمياً، مؤكداً أن البرنامج يركز على تطوير المواهب وتعميق معرفة ومهارات المشاركين في تطوير تطبيقات «iOS»، مع التركيز على تقنيات متقدمة وممارسات احترافية. وأوضح أن الطلاب سيطبقون ما تعلموه عملياً من خلال مشاريع فعلية، تُمكّنهم من إنشاء تطبيقات عالية الأداء، وسيتم نشر أفضل هذه التطبيقات على متجر Apple App Store، مؤكداً أن البرنامج يعمل على تعزيز المهارات الفنية المتقدمة، كما يزود المشاركين بخبرات عملية في تطوير التطبيقات وتصميم واجهات المستخدم، ما يُهيئهم ليكونوا رواداً في مجال التقنية. وحول طريقة عمل برنامج «مسرعات سويفت برو» أوضح القرقاوي أن مدة البرنامج تشمل 28 أسبوعاً، تبدأ بمرحلة الإعداد وبناء الفريق، حيث يتم إنشاء المحتوى وتحميله على نظام إدارة التعلم (LMS) وتستمر 6 أسابيع، ثم مرحلة اكتساب المعرفة، ويتم فيها تعلم المفاهيم المتوسطة والمتقدمة، من خلال نموذج تعليمي هجين باستخدام أسلوب «الفصل المقلوب» وتستمر 12 أسبوعاً، وأخيراً مرحلة تطوير التطبيقات التي تستمر 10 أسابيع، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى تقديم مساق متقدم للطلبة المتميزين من برنامج Swift Accelerator وتطوير مهاراتهم في تقنيات SwiftUI المتقدمة، وتمكينهم من بناء تطبيقات مبتكرة وسهلة الاستخدام، ودمج ميزات متقدمة في التطبيقات (الخرائط، APIs، الذكاء الاصطناعي، الكاميرا وغيرها)، ونشر التطبيقات المتميزة على متجر Apple. ونبه القرقاوي إلى أن دور الصندوق لا يتوقف عند تدريب الطلبة فقط، وإنما ينطلق بهم إلى آفاق أرحب، حيث يتم تدريبهم على تشكيل فرق عمل، وتشجيعهم على التخصص في المجالات التقنية، مؤكداً أن برنامج «مسرعات سويفت برو»، هو إحدى أهم المبادرات المستمرة في مجال الإبداع والابتكار التي يقدمها الصندوق.(وام)
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
ملتقى الموارد البشرية يناقش أنماط العمل الجديدة
تحت عنوان «أنماط العمل الجديدة وتأثيرها على مستقبل الموارد البشرية»، نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ملتقى الموارد البشرية الثاني لعام 2025، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية في دبي. ويأتي الملتقى بالتزامن مع إطلاق مبادرة «صيفنا مرن»، من 1 يوليو إلى 12 سبتمبر 2025، ويستهدف المديرين العامين والمديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الموارد البشرية، تماشياً مع جهود الدائرة الرامية لدعم استراتيجية دبي للموارد البشرية، وبناء كوادر حكومية قادرة على التكيّف مع المتغيرات المستقبلية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي. وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، إن الملتقى يشكل منصة استراتيجية لمناقشة الاتجاهات الناشئة في أنماط العمل، وتأثيراتها في مستقبل بيئة العمل الحكومية في ظل المتغيرات التي يفرضها العصر، والتي تحتم على الجهات الحكومية أن تكون أكثر مرونة واستباقية، وأكثر قدرة على تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات المستقبلية اللازمة. وتضمن برنامج أعمال الملتقى سلسلة من العروض التقديمية، التي قدمها نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، وكان من أبرزها عرض بعنوان «مستقبل الموارد البشرية في زمن المرونة» قدّمه د. عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وعرض «مهارات العمل المستقبلية في عصر الذكاء الاصطناعي»، قدّمه د. نبيل اليوسف، الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للاستشارات و«Gov Campus»، إضافة إلى عرض قدّمه توم فلين من وايتشيلد بعنوان «أنماط العمل الجديدة وتأثيرها على مستقبل الموارد البشرية». وتلا ذلك حلقة نقاشية حول أفضل الممارسات في هذا المجال، والتي شارك فيها عدد من القيادات الحكومية، كما ناقش الملتقى أيضاً أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الحكومي في ظل تطور أنماط العمل، واستعرض أفضل الممارسات في بناء استراتيجيات مرنة لإدارة الموارد البشرية.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
«جوبي».. لمسة جديدة
لا شك أن قطاع النقل يعتبر عصب الحياة في العالم أجمع، وله أهمية كبيرة في مجالات متعددة، تنعكس على مجمل قطاعات الحياة، فهو إذ يُسهِّل حركة الأفراد والبضائع، فهو يعزز أيضاً النمو الاقتصادي، ويساهم في التبادل الثقافي، ويؤثر بشكل مباشر في التنمية الاجتماعية والحضرية. وأياً كانت وسلية النقل، سواء الجوية أو البرية أو البحرية، فإن لكل منها أهميتها في مجالها، فإن كانت الوسيلة الأولى تختص أكثر بالسفر ونقل الركاب، فإن النقل البحري يعتبر شريان التجارة ونقل البضائع بين الدول والقارات، ويبقى النقل البري هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية الحضرية الحقيقية لأي دولة أو مدينة، ويقاس مدى نجاحها وتطورها بقدرتها على تطوير بنية النقل لديها، وتحديداً حركة السيارات والركاب في الطرقات، ومواكبة قدراتها الاستيعابية وحركة النمو والتطور الحاصلة فيها. في دبي، يشمل قطاع النقل مجموعة متنوعة من وسائل النقل العام والخاص، بما في ذلك مترو دبي، وحافلات النقل العام، وتاكسي دبي، والترام، وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى مشاريع مبتكرة مثل التاكسي الجوي ذاتي القيادة. الأهمية الكبرى في وسائل النقل العام هو تمددها داخل شرايين المدينة، وانضباط مواعيدها، وتعدد أشكالها، وهو فعلاً ما باتت توفره دبي بشكل واضح، لإدراكها أن النقل السليم يساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة والسياحة. بالأمس أضافت دبي لمسة جديدة إلى قطاعات النقل المتوفرة لديها، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي «جوبي»، وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي: «من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة.. إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم ملامح التنقل الحضري المستدام والصديق للبيئة». «التاكسي الجوي» سيوفر خدمة جديدة لسكان وزوار دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، ويُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، بدل 45 دقيقة بالسيارة. «التاكسي الجوي»، وإن كان ينظر إليه اليوم على أنه رفاهية أو حاجة غير ملحة، سيصبح خلال زمن قريب، ضرورة، وسيشهد ازدحاماً، لأن كل ما تقدمه البشرية من خدمات لرفاهية الناس وراحتهم سيكون له مريدوه، خاصة في مدينة مثل دبي، باتت قبلة للمستثمرين ورجال الأعمال والباحثين عن حياة هانئة.
