06 Jul 2025 06:22 AM تطمين من الوزيرة: "أمان" لن يتوقّف
الوزيرة السيد قادت قبل توليها الوزارة عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة خلال الأعوام الخمسة الماضية أثناء عملها خبيرة في البنك الدولي، لاسيما شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة برنامج «أمان» الذي يوفر الدعم المالي للأسر الأكثر حاجة.
وأكدت «أن الدولة اللبنانية ستستمر في دعم شبكات الأمان للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة». وقالت: «برنامج أمان يشمل 800 ألف لبناني، أي 166 ألف عائلة تستفيد شهريا بمبالغ نقدية تتراوح بين 120 دولارا
و125 للعائلة المكونة من ستة أفراد، أي بمعدل 20 دولارا للفرد. والوزارة بصدد إجراء إعادة تقييم للأسر المستحقة وغير المستحقة، من دون أن يعني ذلك أن الـ 800 ألف هم من غير المستحقين، كما ستعمد إلى فتح باب الطلبات بإضافة 100 ألف أواخر فصل الصيف».
وتحدثت السيد عن رؤية الوزارة والإستراتيجية التي تضعها لمواجهة التحديات الاجتماعية، فأشارت إلى «أنه إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة وتحديثها ليس فقط تكنولوجيا، بل تحديث الوحدات الموجودة. وتم خلال الأشهر الماضية إنجاز رؤية مجددة، من دون أن يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاريع وبرامج جيدة.
كان النقص في التنفيذ والقدرة المالية، وأنا من المؤمنين باستمرارية العمل. لكن هذه البرامج التي كانت تنفذ لم تكن مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض، ووجدت أنه يجب أن تكون هناك رؤية تجمع كل العمل والبناء على ما هو موجود وتعزيزه، وما هو غير جيد يتوقف العمل به، وهذا جزء من الإصلاح».
ورأت «أن الهدف هو الحماية الاجتماعية الشاملة والحقوقية، وبنوعية جيدة تشمل المحتاجين أكثر، ضمن رؤية مجددة وأولويات استراتيجية أولها الاستمرار بتقديم المساعدات عبر برنامج «أمان». والى جانب المساعدات النقدية، هناك مشروع يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم مبلغا يصل تقريبا إلى 40 دولارا شهريا لكل شخص لمساعدته في عملية التنقل. ونعمل أيضا ليطال المسنين. وهذا البرنامج يحفظ حقوق الأشخاص المعوقين الذي يقدم بطاقة مخصصة لهم.
كذلك سنعزز الخدمات الاجتماعية التي تؤمنها بها الوزارة، من خلال التعاقد مع مؤسسات خيرية أو رعائية ومنظمات غير حكومية. لدينا جمعيات جيدة ونركز في العمل معها على المعايير العالمية «أيزو». ويتم شراء خدمات تتعلق بالطفل المعوق أو المسن والمنحرفين. هذه الخدمات تشكل 70% من موازنة الوزارة، مع رقابة لهذه العقود.
كما نعمل على استحداث وحدة جديدة في الوزارة تتعلق بالإندماج الاقتصادي. وبدأنا العمل مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى للبدء بالبرنامج. فإذا كانت النسبة 33% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فإنه يوجد عدد يستحيل أن يخرج من حالة الفقر. وهذا يحصل في كل المجتمعات وليس في لبنان.
ولنفترض أن هناك 200 ألف لا يمكنهم الخروج من حالة الفقر، فالمساعدة من الدولة يجب أن تكون دائمة. والرقم هنا هو 300 ألف، ولا نعرف الأقرب إلى خط الفقر من فوق. هؤلاء سوف ندفع بهم إلى سوق العمل، سواء عبر عمل حر أو وظيفة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب المساعدة النقدية وتأمين الرعاية الصحية والتعليم المدرسي».
وأشارت السيد إلى «أن الوضع الاجتماعي يمكن وصفه بالهش، وأن نسبة الفقر في لبنان تشكل 33% من اللبنانيين، وهي نسبة مرتفعة وقد تكون أكثر من ذلك لو لم تكن هناك برامج اجتماعية داعمة.
وهذه النسبة تصل إلى 44% من السكان في لبنان وهذا أمر غير مقبول. ولدى الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، للوصول بها إلى الصفر. والأمر يتطلب بذل الجهود المتواصلة لتحقيق الغاية المنشودة».
وكشفت السيد عن السعي «إلى تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية حتى لا يقتصر الموضوع على تقديم المساعدات، بل أن يكون التوجه نحو تنمية المجتمعات المحلية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
أسعار الذهب تنخفض
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وإعلانه عن تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، مما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3322 دولارا. وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو تموز، على أن تدخل الرسوم الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب. وكان ترامب قد أعلن في أبريل نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 50 بالمئة. ثم قام في وقت لاحق بتأجيل تطبيق جميع تلك التعريفات باستثناء 10 بالمئة منها حتى التاسع من يوليو تموز. ويمنح الموعد الجديد مهلة لمدة ثلاثة أسابيع لمعظم الدول المتأثرة بالقرار. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا 'هذا الإرجاء قصير الأجل (من قبل الولايات المتحدة) يتسبب في هذا الضعف اليومي في سعر الذهب في الوقت الحالي'. وأدت المخاوف من التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي هذا الشهر، ويتوقعون ما مجموعه تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 36.81 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1380.55 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1123.31 دولار للأوقية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
مع إعلان ترامب تقدم الاتفاقيات التجارية وتمديد مهلة الرسوم.. تراجع في أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وإعلانه عن تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، مما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3322 دولارا.
ليبانون ديبايت
منذ 8 ساعات
- ليبانون ديبايت
لا مسايرة في وزارتي...رسامني: السلاح لن يعطل الإصلاحات
"ما نفع الإجراءات في ظل السلاح؟" من هذا السؤال ينطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مؤكداً رفضه ربط عمله في ضبط الحدود ومكافحة الفساد في وزارته بأي ملف آخر، رغم إدراكه لأهمية موضوع حصر السلاح بيد الدولة. ويعتبر رسامني أن التأخير في هذا الملف قد يعيق تنفيذ قرارات وإجراءات تحسين الوضع، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه لا يجوز وقف العمل بانتظار حل شامل للسلاح، بل يجب البدء من أي نقطة ومتابعة الملفات الأساسية بالتوازي. وأكد أنه بدأ بمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات ولم يتعرض لأي ضغط من أي جهة، مشيراً إلى أن معالجة المشكلات المزمنة تتطلب خطة طويلة الأمد تمتد على سنوات. وشدد رسامني على أن "التنفيذ بدأ لحصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى خطوات لم تُعلن، وإلى أن الجيش يسيطر على 80% من منطقة جنوب الليطاني، وأن الحل يُعمل عليه دبلوماسياً وبوتيرة سريعة، معتبراً أن القرار قد اتُخذ وإن لم يُحدد له جدول زمني. وفي معرض رده على سؤال حول المبادرة، أكد أن هذا الملف لا يمكن أن يُعالج إلا بالتنسيق مع حزب الله، مشيراً إلى أن ميزان القوى تبدل، وأن لبنان لا يحتمل المزيد من الحروب، لأن الخاسر في النهاية هو البلد. وأضاف: "خسارتنا كبيرة، والدمار خلال السنة الأخيرة هائل. في بدايات الأزمة المالية كنا نتحدث مع البنك الدولي من موقع صعب، وبعد الحرب أصبح الموقع أسوأ. الخسائر بلغت 11 مليار دولار تضاف إلى التراكمات السابقة، ولا بد من تقوية الدولة وحصر السلاح بيدها عبر الدبلوماسية". عن مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح الوزير أن الأمن بات مضبوطاً، وأن الإجراءات المتخذة هدفها حماية اللبنانيين والوافدين. ونفى أن تكون تلك الإجراءات نتيجة ضغوط أميركية، مشدداً على أنها تصب في مصلحة لبنان. وقال: "منذ تسلمي الوزارة، قلت إن الخطأ ممنوع ولن أتهاون، وتم اتخاذ قرارات فورية بحق المخالفين". وكشف عن استبعاد موظفين من حزب الله وغيرهم بسبب مخالفات تتعلق بسلامة الأمن، كتهريب الركاب مقابل المال. وشدد على أن خطة العمل مستمرة لعام كامل، وهناك تحسن ملموس رغم الحرب، مع توقعات بارتفاع أعداد السياح والحجوزات. ورداً على سؤال حول تعليق الرحلات من إيران إلى لبنان، قال رسامني إن القرار لا يزال ساريًا وهو سياسي وأمني بامتياز. وأضاف: "شعرنا بخطر يهدد المطار وسلامة المسافرين، واتخذنا قراراً حكيماً، والعدو لا يزال يعتدي ولا نعلم إلى أين يريد أن يصل". في السياق المالي، تحدث الوزير عن التهرب الجمركي والضريبي، وأكد تفعيل أجهزة السكانر في مرفأ بيروت وطرابلس خلال 3 أشهر، وربطها بغرفة مراقبة في وزارة المال، ما سيسهم في زيادة الإيرادات بما لا يقل عن 500 مليون دولار، وربما أكثر. أوضح الوزير أن مشروع مطار القليعات في شمال لبنان قيد التقدم، وأن دراسات الجدوى شبه منجزة، بانتظار تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص. التلزيم متوقع بداية 2026، والتنفيذ خلال عامين إلى ثلاثة . وأشار إلى إمكانية إنشاء مطارات أخرى كمطار رياق في البقاع، بحسب إقبال المستثمرين. كما أعلن عن إعادة تشغيل مرفأ جونية السياحي وربط لبنان بقبرص بحريًا، بدءًا من نهاية تموز. عن الفساد في صيانة الطرق، قال الوزير إن الوزارة تحولت من "مغارة علي بابا" إلى مؤسسة فاعلة. وتم تغيير الآلية السابقة للتلزيم، ورفض التساهل مع المحسوبيات. وأكد أن بعض الطرق التي كانت تكلّف سابقًا 500 مليون دولار في حين أنها تحتاج فعليًا إلى 2 مليون، سيتم تنفيذها الآن بجودة عالية تضمن صلاحيتها لعشر سنوات. وأشار إلى أنه جرى تعديل دفتر الشروط وفق معايير البنك الدولي، ولن تُسلّم المشاريع إلا بموافقة استشاري متخصص.
