عطاف يُجري محادثات ثنائية مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا
خصص اللقاء لبحث آفاق تعزيز الشراكة بين الجزائر ورابطة دول جنوب شرق آسيا. في أعقاب إنضمام الجزائر إلى المعاهدة الخاصة بهذه المنظمة الإقليمية. وذلك على ضوء ما تتقاسمه الجزائر من قيم مشتركة مع 'أسيان'. وما يجمعها من علاقات ثنائية متميزة بدولها الأعضاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 44 دقائق
- الشروق
الوزير خمري و90 متهمًا أمام القضاء مجددا في 15 جويلية
أجّل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إلى تاريخ 15 جويلية الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب وهذا بطلب من هيئة الدفاع. المتهمون سيمثلون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي التفاصيل، فإن رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري'، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج' 'خ.م'. كما أدين المدير السابق لوكالة 'أنالج' 'ز. رشيد' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'بوسنة. أ' ومدير مديرية النشر بذات الوكالة 'ل.ل'، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية.
المساء
منذ ساعة واحدة
- المساء
حقّقنا سويا إنجازات للاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب
❊ تعاوننا بلغ مرحلة خلق مستقبل أكثر ضمانا وازدهارا للأمريكيين وللجزائريين ❊ نستطيع رسم معالم مستقبل أكثر إشعاعا لبلدينا تلقى رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي، السيّد دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال. وجاء في رسالة التهنئة "السيّد الرئيس العزيز، باسم الولايات المتحدة الأمريكية، أبلّغكم تهاني الحارة بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لليوم الوطني للاستقلال المصادف لـ5 جويلية". وأضاف الرئيس ترامب، "وإذ نحيي معا، الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ذكرى الاستقلال في اليوم نفسه، نستحضر بهذه المناسبة شراكتنا المستدامة بين أمتينا"، مؤكدا في السياق "لقد حقّقنا سويا إنجازات لصالح الاستقرار الإقليمي ومجهودات في مجال مكافحة الإرهاب وأخرى من أجل تأمين الحدود لفائدة أمننا المشترك وعلاقاتنا الاقتصادية". كما أكد الرئيس الأمريكي "إن تعاوننا اليوم في مرحلة خلق مستقبل أكثر ضمانا وأكثر ازدهارا للأمريكيين كما للجزائريين"، ليخلص بالقول "إننا نطمح في أن تواصل علاقتنا الازدهار وعلى وجه الخصوص في المجالات التجارية والمبادلات الثقافية، إذ نستطيع رسم معالم مستقبل أكثر إشعاعا لبلدينا".
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
التماس 10 سنوات حبسًا نافذًا لثلاثة متهمين راغبين في الترشح لرئاسيات 2024
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حق ثلاثة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. ويتعلق الأمر بكل من المتهمين غير الموقوفين: سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، وبلقاسم ساحلي. كما طالبت الهيئة القضائية نفسها بتوقيع عقوبات ترواحت بين 5 و8 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق بقية المتهمين. وكشفت النيابة العامة في مرافعتها بعد غلق أبواب الاستجواب، وفتح أبواب المرافعة في حق 77 متهما، متابَعين في ملف شراء توقيعات منتخبين محليّين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، (كشفت) تجاوزات شابت عمليات جمع التوقيعات لثلاثة راغبين في الترشح، معلقةً عليها بـ 'المال الفاسد' المختلط بالسياسة، مجرّمةً في مرافعتها الوقائع التي وقف عليها المحققون خلال مجريات التحقيق الابتدائي. وفي خضم المرافعة، أكد النائب العام العرابي طاهر، أن ملف الحال وقع فيه اختلاط المال بالسياسة. وهو ما حاربه دستور 2020 بخلق ميكانيزمات وآليات، منها صدور القانون العضوي المتعلق بالنظام العام للانتخابات، واستحداث السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا المال سواء كان فاسدا أو عاديا يعدُّ جريمة وهو مخالف للقانون، وسواء كان المتهمون موظفين عمومين أو عاديين فالأمر سواء. وأضافت الهيئة القضائية ذاتها، في مرافعتها، أن كلّا من المتهمين سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، وبقية المتهمين المتورطين في جمع الاستمارات لصالح الراغبين في الترشح لرئاسيات 2024، توجد أدلة وأعباء ضدهم من خلال قرائن قوية وثابتة، أغلبها تمثلت في وجود علاقة بين جمع الاستمارات للمتهمين ومواصلات النيابة، بالإضافة إلى قيام المتهم 'ح.حسين' بقبض مبالغ مالية، رغم إنكار المتهمين لجمع المال من المنتخبين أو المواطنين. وعرّج النائب العام على مجريات التحقيق الابتدائي في قضية الحال، إذ ثبت وجود نظام محكم لجمع الاستمارات، وذلك بخلق نظام هرمي يتكفل بنقل الأموال، مستذكرا تصريحات المتهم 'ص.سعيد' الذي اعترف للمحققين بأنه اتفق مع الراغبة في الترشح المتهمة سعيدة نغزة، على جمع الاستمارات مقابل 15 ألف دينار لكل استمارة، وكذلك اعترافات المتهم 'ق.مروان' التي أفادت بأن المتهمة سعيدة نغزة اتصلت به لأجل جمع الاستمارات مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وذكرت النيابة أن المتهم بلقاسم ساحلي، أكد بشأنه كلٌّ من الشهود 'ح.هـ' و 'ا.مصطفى' وآخرون، أنهم قاموا بجمع التوقيعات لصالحه، إلا أنه أخبرهم بأن تلك التوقيعات لصالح المترشح عبد المجيد تبون، معلقًا: 'أليس هذا بنصب…؟'. كما أشار النائب العام، في مرافعته، إلى المتهم عبد الحكيم حمادي، مؤكدًا أنه قام بتكليف 'ل.ا' بجمع الاستمارات مقابل مبالغ مالية، وهذا ما تم ذكره في التحقيق الابتدائي. وجاءت طلبات النيابة العامة، بعد محاكمة ماراطونية استغرقت قرابة 7 ساعات دون انقطاع تميزت بتنظيم محكم للجلسة، خضع فيها كلّ متهم لاستجواب دقيق بخصوص التهم المنسوبة إليه. في بداية المحاكمة، استهلت القاضي الجلسة باستجواب أربعة متهمين متابعين على أساس أنهم تحصلوا على مزايا من طرف المتهمة سعيدة نغزة، مقابل جمعهم استمارات الترشّح، من بينهم المتهم 'ف.بلال' مدير مدرسة خاصة بالبليدة، الذي تمسك بإنكار ما نسب إليه من تهم. مصرّحًا بأنه، بصفته مدير مدرسة مسؤول على البرمجيات والإعلام الآلي، شارك في عدة مناسبات، اتصل به المتهم 'عبد النور.ب' بصفته ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني وممثل التجار والحرفيين ومحافظ سابق في جبهة التحرير الوطني، واقترح علي جمع التوقيعات لصالح المترشحة سعيدة نغزة، ناكرا أن العملية تمت بمقابل مالي، مضيفا أن صديقه المدعو 'ع.ب' اتصل به وطلب منه التحضير للحملة الانتخابية، ووافق على ذلك، وكانت مهمته جمع استمارات للمواطنين ووضعها داخل تطبيقة، وصرّح بأنه كان مستعدا لجمع 50 ألف استمارة لصالح نغزة سعيدة، مقابل مصاريف التنقل. وبعد مواجهته من قبل القاضي حول تغيير تصريحاته خلال مراحل التحقيق، بأنه طلب من سعيدة نغزة مبلغا لجمع الاستمارات بقيمة 4 ملايير سنتيم، أنكر المتهم ذلك جملة وتفصيلا. وفي تفاصيل المحاكمة، تمسك جميع المتهمين بنفي ما نسب إليهم من تهم، خاصة المتهمون الموقوفون الذين نفوا علاقتهم بتلقي أموال مقابل جمع التوقيعات، أو معرفتهم المسبقة بالراغبين للترشح الثلاثي نغزة وساحلي وحمادي. جدير بالذكر أن هذه المحاكمة برمِجَت بعد استئناف الأحكام الصادرة عن القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، حيث تمت متابعة المتهمين جميعهم بتهم تضمّنها قانون مكافحة الفساد، تتعلق بجُنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
