"تهميش الدور المسيحي في مراكز الدولة مُستمرّ حتى مع العهد الحالي" الأب خضره لـ "الديار": 40 مركزاً من الفئة الاولى و80% من الثانية أُخذت من المسيحيين ولم تُردّ بعد
يريد البعض تهميش دور المسيحيين في الدولة اللبنانية، رغم أنّ المسيحية هي أساس وجود هذا البلد. وغالباً ما يحصل هذا التهميش في وضع اليد على مراكزهم في الفئة الأولى والثانية وحتى الثالثة، كما في مواقع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وسواها. ومع وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة، يطمح الكثيرون إلى حصول التغيير المنشود، واستعادة المسيحيين للمراكز التي خسروها خلال السنوات الماضية، لا سيما الخمسة الأخيرة منها، في سائر وظائف الدولة.
يقول رئيس جمعية "لابورا" الأب طوني خضره لـ "الديار"، بأنّ التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية التي حصلت أخيراً في عهد الرئيس عون، حفظت المناصفة التي ينصّ عليها الدستور، كما العرف بين المسيحيين والمسلمين. ولكنّها تعيينات عادية، ولم يحصل التغيير المطلوب الذي من شأنه إعادة المراكز التي سُلبت من المسيحيين اليهم، بدلاً من تركها لسنوات عديدة في عهدة الطوائف الأخرى".
ويضيف "لعلّ الموضوع الأخطر اليوم، هو أنّ التهميش لا يزال مستمراً في عهد رئيس الجمهورية الحالي. وخير دليل هو القانون الذي جرت الموافقة عليه الخميس في مجلس النوّاب عن استقلالية القضاء، لا سيما وإنّه ألغى المناصفة، وخسّر المسيحيين مقعداً لهم في مجلس القضاء الأعلى من المقاعد الحكمية الأربعة. فمن أصل 4 مقاعد: 2 للمسيحيين و2 للمسلمين، وافق مجلس النوّاب على القانون، الذي أعطى 3 مقاعد للمسلمين مقابل مقعد واحد للمسيحيين، على النحو الآتي: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى (ماروني) –المدّعي العام التمييزي (سني) – رئيس هيئة التفتيش القضائي (سني) – صاحب سلطة المحاسبة المباشرة على القضاة الى جانب صلاحيات تفوق صلاحيات وزير العدل أحياناً، ورئيس معهد الدروس القضائية (شيعي).
ويتابع: يُطالعنا أحد النوّاب بالقول، إنّه لا يخضع لضغوطات الجمعيات غير الحكومية، لهذا وافقنا على القانون، وأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قال للنوّاب: لن تخرجوا من هنا من دون الموافقة على القانون. ولم يُسمح لهم بالتالي بمناقشة هذا القانون. وهنا رفع الصوت عالياً متسائلاً: أين النوّاب والوزراء المسيحيين، ما الذي تفعلونه؟! فما ننتظره من تغيير لم يحصل بعد. ولهذا نطلب من فريق الرئيس عون، وقد أعطيناه ملاحظات عديدة في هذا الخصوص، أن يأخذها بالإعتبار.
وعن المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، أوضح الأب خضره، أنّها تضمّ 200 مركز للمدراء العامّين، موزّعة مناصفة بحسب الدستور وليس فقط بحسب العرف. ومن أصل 100 مركز مسيحي، هناك 40 مركزا أعطيت للطوائف الأخرى من حصّة المسيحيين، ولم تُردّ حتى الآن. ما يعني أنّ في الدولة اليوم 140 مديرا عاما مسلما، و60 مديرا عاما مسيحيا، في حين أنّه يجب أن يكونوا 100 مسيحي و100 مسلم، على ما ينصّ عليه الطائف. ومن بين هذه المراكز، على سبيل المثال لا الحصر: مدير عام مؤسسة "إليسار" إيلي شديد (مسيحي)، عندما استقال عيّنوا مكانه شخصا شيعيا. رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكرم غصوب (مسيحي)، عيّنوا مكانه غازي يحيى (شيعي) بالتكليف. بورصة بيروت، مركز المدير العام كان لإيلي خلف من حصّة الروم الكاثوليك، جرى تعيين غالب محمصاني (سنّي) خلفاً له بالتكليف.
أما المراكز المسيحية الشاغرة في الفئة الثانية، يضيف الاب خضرا ، فأصبحت بنسبة 80 % لغير المسيحيين. وبالنسبة للفئة الثالثة أخذت الطوائف المسلمة 63 % من المراكز المسيحية. فرئيس دائرة السياحة في وزارة السياحة، كان مسيحياً استبدل بمسلم. وهناك جردة تشمل جميع المراكز في الدولة لا مجال لذكرها هنا. ويذهب البعض إلى القول بأنّ المناصفة لم تعد تُعتمد في الفئتين الثانية والثالثة، وكانت سائدة عرفاً وجرى تغييرها. لكن المادة 95 من الدستور تنصّ على أنّه يتمّ إنشاء اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية… وبعد إلغاء الطائفية السياسية يتمّ إلغاء طائفة الوظائف ما عدا الفئة الأولى. غير أنّ هذه المادة لم تُطبّق حتى الآن، لهذا فإنّ من يفسّرها وفق اجتهاداته مخطىء.
من هنا، يمكن القول يضيف الاب خضرا، إنّ الوضع لم يُصحّح على صعيد الفئتين الثانية والثالثة وفي سائر الفئات. وحتى اليوم في ظلّ عهد الرئيس عون، ثمّة محاولات من بعض الوزراء لتعيين مكان المسيحي آخر من غير المسيحيين. وكلّ ذلك، تحت غطاء "المؤقت"، والوعود بأنّه عندما تحصل التعيينات بالأصالة نردّ المراكز لأصحابها. ولكن لا ثقة لدّي أبداً بأنّها ستردّ. منذ أربعين سنة نسمع هذا الخطاب، غير أنّ أي من المراكز التي أخذت من حصّة المسيحيين، لم يُستردّ. والمؤسف أنّه يجري التذرّع بأنّ هذا الأمر مؤقت، كون التعيينات تحصل بالإنابة، إلا أنّ هذا التكليف يستمرّ لسنوات.
منذ أن أسّست "لابورا" منذ عشرين عاماً، على ما يتابع الأب خضره، وأنا أسمع هذه الوعود، ويقولون لي "غداً وغداً"، ولم يأتِ هذا الغد بعد. كذلك فعند تعيين شخص بالإنابة أو بالتكليف، فإنّ هذا الأمر يعني في القانون بأنّه لا يستطيع القيام بأي شيء إلّا بحسب ما يريد من عيّنه، لأنّ هذا الأخير يُمكنه نزع المركز منه متى يشاء. لهذا كلّ ما يهمّ المسؤولين اليوم هو أن يبقى الموظّفون معيّنين بالإنابة أو بالتكليف وليس بالأصالة، لكي يستمرّوا بالتحكّم بهم. أما التعيين بالأصالة فيجعل الأشخاص أحراراً لا يمكن التأثير عليهم، إلّا إذا جرت محاكمتهم بالقيام بأمور معينة ضد الدولة اللبنانية. لهذا السبب، نجد أنّ المراكز بغالبيتها اليوم بالإنابة وبالتكليف، فكيف سنُسيّر البلد؟!
إلى متى سيبقى الوضع على ماهو عليه، يجيب الأب خضره: لا أعلم، لا بدّ من سؤال السلطة السياسية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النوّاب، متى ستقومون بالتعيينات الأصيلة لكي تسير ماكينة الدولة؟ كلّ شهر ونصف تصدر التعيينات في بعض المراكز، في حين أنّ المطلوب إجراء نفضة شاملة للدولة لكي تقلّع. هذه هي أهمّ مسألة، أن تقلّع ماكينة الدولة، وأن تحصل كلّ طائفة على حقّها في التعيينات، وأن يصبح هناك عدالة في توزيع المسؤوليات لتسيير شؤون الدولة.
وعن تعيين موظّفين من غير المسيحيين في المراكز المسيحية بحجّة أنّهم أصبحوا "أقلية"، وليس هناك العدد الكافي منهم، أشار الأب خضره إلى أنّ هذا الكلام غير صحيح. في آخر دورة أجريت للقضاء في العام 2017، كان النجاح بنسبة 68 % من المسيحيين. وفي آخر دورة لكتّاب العدل 62% من الناجحين كانوا مسيحيين. وهذا يعني بأنّ العدد أكثر من كافٍ. ولا بدّ هنا من توضيح هذا الأمر، ففي المراكز العسكرية على سبيل المثال، يتمّ التعيين بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وما يحصل هو انه يتقدّم 13 ألف مسلم مقابل 700 مسيحي إلى مراكز معيّنة في قوى الأمن الداخلي، فيجري تعيين 500 مسلم و500 مسيحي. ما يدلّ على أنّه ليس هناك مشكلة عدد، في حين أنّ المشكلة هي أن يتمّ تغيير المبدأ بأنّ المشاركة أو المناصفة يجب أن تبقى محفوظة.
ويقول: ديموغرافياً تتغيّر الأعداد، ومن الطبيعي أن يتقدّم المسلمون إلى دورة معينة بأعداد أكبر من أعداد المسيحيين، غير أنّ هذا لا يعني أنّه ليس هناك العدد الكافي من المسيحيين، لأن عدد المتقدّمين والناجحين يفوق بكثير العدد المطلوب للتوظيف، سيما وأنّنا نقوم بتدريب الشباب على هذه الوظائف لكي ينجحوا بكفاءاتهم. وأكّد بأنّ المطالبة بحصّة المسيحيين لا تأتي من باب الطائفية أو التعامل مع "إسرائيل"، على ما يتمّ اتهامنا، فنحن أولاً لا نُطالب بحقوق المسيحيين لكي نُهيمن على غيرنا، أو لأخذ حقوق الآخرين، إنّما حرصاً على التوازن في لبنان. ومطالبتنا ليست من أجل المسيحيين، إنما من أجل الحفاظ على لبنان المتنوّع، ولكي يشعر أي لبناني في الخارج أن لبنان له معنى بوجود كل الطوائف فيه.
ويضيف : هذا أمر خطير، فأنا لا أخشى من خسارة مركز أو اثنين من حصّة المسيحيين، إنما لأن المناصفة والتوازن في لبنان هما أمران أساسيان من مقوّمات استمرار لبنان، ومن مقوّمات الأمن فيه. إلى جانب ان يكون هناك عدالة بتوزيع المراكز في الدولة، ما يخلق نوع من الأمان لدى الشعب اللبناني، ويوقف التشبيح السياسي والطائفي. وما يجري حالياً، على ما عقّب الأب خضره، من قبل البعض هو التخلّي عن المراكز المسيحية ، من أجل مصالح شخصية حزبية ضيّقة، وإرضاء للزعيم الفلاني والكتلة الفلانية، لكي يتمّ انتخابه في الانتخابات النيابية. في حين أنّ المطلوب الحفاظ على الكفاءة والتوازن. هناك كفاءات في جميع الطوائف، ومن المعيب القول أنّ ثمّة طائفة لديها كفاءات وأخرى لا. ومن المعلوم أنّه عندما تشعر طائفة ما بالغبن، تصرخ وتنتفض، على ما ختم الأب خضره، لهذا فلا تلومنّ أحداً ان يثور على آكل الجبنة، ليس من أجل لبنان إنما من أجل حزبه وطائفته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 دقائق
- الديار
قضية مي سلوم تهز الرأي العام السوري: اختطاف أم تغييب مقصود؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وثق تقرير استقصائي لوكالة «رويترز»، كان قد نشر في 30 حزيران الفائت، لحوادث «اختطاف تعرضت لها فتيات علويات من اللاذقية وطرطوس وريفي حمص و حماة»، وأضاف التقرير إن فريق العمل كان قد تلقى إخبارا باختطاف «36 فتاة وامرأة علوية»، وإنه «جرى التأكد من مصداقيتها كلها»، قبل نهاية شهر شباط الفائت الذي انتهت معه مهمة فريق الوكالة، لكن الثابت هو إن ظاهرة الخطف لم تتوقف عند تلك الحدود، بل تصاعدت وتيرتها بمفاعيل عدة أبرزها، تجاهل السلطة لخطورة تلك الظاهرة التي يمكن لها أن تكون ذات تأثير بالغ على «مداميك السلم الأهلي»، ولربما بدرجة تفوق تلك التي ترمي بها حالات القتل بدوافع عدة على هذا الأخير، بل إن ثمة سلوكا مارسته السلطات، بأذرعها الأمنية والإعلامية، كان يفوق «التجاهل» في تداعياته، إذ لطالما عملت تلك السلطات، في مرات عدة، إلى تقديم صورة مغايرة تماما لما جرى، بل وقدمت صورة توحي للآخر، الذي يقصد به هنا المجتمع المستهدف، بإن هذا لا يعدو أن يكون «نتاجا للقيم والأعراف السائدة» في هذا الأخير. أثارت حادثة اختطاف مي سلوم، يوم 21 حزيران الفائت، جدلا واسعا، وهو لم ينقض لليوم، ولا مقدرا له أن يفعل عما قريب، خصوصا أن تطورات الحادثة راحت تتفاعل، بشكل شبه يومي تقريبا، ولربما كان هناك في الأمر الكثير مما يدعو إليه، قياسا للتناقض القائم ما بين روايتي السلطة وذوي الضحية، وللوقوف على حقيقة ما جرى حتى الآن أجرت «الديار» اتصالات عدة مع بعض أقارب وجيران مي، بهدف الوقوف على حقيقة ما جرى، والإحاطة بالوضعين الإجتماعي والنفسي للضحية. تقول المعلومات أن مي سلوم سيدة في أواخر الثلاثينات من عمرها، وهي من قرية «بللوران» التي تقع على بعد 20 كم إلى الشمال من مدينة اللاذقية، متزوجة من علاء عز الدين صالح، ومهنته أعمال حرة، ووضعه المادي جيد جدا، ولديها من الأبناء بنتان وصبي، الكبرى بعمر 15 سنة والصغرى 9 سنوات وبينهما الصبي في الحادية عشرة من عمره، وتضيف جارتها (س. ع، د) إن مي لم «يسبق لها أن أبدت ضيقها على الإطلاق من وضعها البيتي»، وتضيف «بل مرارا ما ذكرت أمامي أن زوجها رجل كريم، وهو لا يمنع عنها، ولا عن أولادها، أي شيئ يرغبون بشرائه»، وأضافت الأخيرة إن مي «كان بحوزتها عندما اختطفت مبلغ يزيد عن 5 ملايين ليرة كانت قد حملتها لشراء بعض الحاجيات لها ولأولادها»، وتضيف المعلومات أن مي نزلت في ذلك الصباح بغرض مراجعة طبيب الأسنان، الواقعة عيادته بالقرب من مقهى «الملكي»، وعند خروجها طلبت تكسي أجرة على الهاتف، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة وفق ذويها، ثم توجهت إلى ساحة «الشيخضاهر»، الواقعة بوسط المدينة، وهناك أظهرت آخر كاميرات الرصد، التي تابعها ذووها، دخول مي إلى محل لبيع ألبسة وألعاب رياضية، ثم غاب الأثر تماما هناك، وفقا للمصادر نفسها. بعد أيام ظهرت مي في تسجيل مصور وهي ترتدي حجابا «شرعيا»، وفيه قالت إنها «سافرت إلى حلب لزيارة صديقة لها»، وأضافت إنها «أخبرت عائلتها وأشقائها بالأمر»، لكن عائلة مي نفت أن تكون مي قد أخبرتهم بسفرها إلى حلب، بل ونفت أن يكون لها أي صديقة في حلب، وتضيف المعلومات أن العائلة استطاعت، بمساعدة فعاليات مجتمعية، تحديد مكان مي، وعلى الفور «سافر زوجها وشقيقها وابنها لرؤيتها، والعمل على إرجاعها»، لكن الجميع تفاجئوا بسلوك مي التي «قامت بالصراخ وضرب رأسها بالجدران»، مكررة، وبشكل لا يتوقف، بإنها «لا تريد العودة»، لكن جهود الأهل لم تتوقف، وقد استطاعوا، بعد أيام، استرجاعها ولكن إلى «قسم الشرطة الشرقي» بالمدينة، بهدف إتمام «بعض الإجراءات القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي بتسليمها إلى ذويها»، وفقا لما ذكره هؤلاء، وفي ذلك اليوم ظهر شقيقها، مهدي سليم سلوم، في تسجيل مصور قال فيه إنه خارج للتو من «قسم الشرطة الشرقي، وقد التقى فيه بشقيقته مي»، وأضاف «عندما سألت الضابط المعني عن الوضع، أجاب: انتظر مني اتصالا هاتفيا في غضون ثلاث ساعات»، وبعيد عودتي، يضيف سليم، «سألت النقيب عن أختي، فأجاب: مي بالغة وراشدة وهي مسؤولة عما تقوم به»، فأجبته «لكننا مسلمون، وزوجها موجود»، فختم النقيب بالقول» مي سافرت إلى حلب». وسط هذه «الفاجعة»، التي تتعدى الحالة الشخصية إلى نظيرة لها مجتمعية لم يعرفها المجتمع السوري من قبل، من حيث أنها تخالف الأعراف والعادات والقيم السائدة فيه، وعلى الرغم من تأكيد « المرصد السوري لحقوق الإنسان «من إن» مي لا تعاني من مشاكل أسرية أو زوجية وفقا لما تأكد منه المرصد»، بل إن «شخصا اسمه أبو جريح، وهو متزوج وأب، قام باختطافها ونقلها إلى قرية كفر نوران، ثم إلى الأتارب بريف حلب»، ظلت الحكومة السورية مصرة على موقفها الذي مفاده إن «مي ليست مختطفة»، وإنها «تركت منزلها بإرادتها، ومن دون ضغوطات»، وقبل أيام خرج، عمر جبلاوي، وهو ناشط موال، في تسجيل مصور قال فيه إن «مي غير مختطفة، ومن يحاول اختطافها الآن هو أخاها»، بل «ويقوم بتهديدها»، وأضاف إن «مي التقت يوم السبت 2 آب بلجنة من دمشق برفقة أخيها»، وإن «مي رفضت بعد محاولات استمرت لأربع ساعات العودة إلى أهلها»، ولربما كان هذا الكلام، فيما إذا صح سياقه، من النوع الذي يزيد على «الفاجعة» بواحدة أثقل منها، إذ أن هذا يعني أن السلطات الرسمية تبدو غير مهتمة بصون «مؤسسة الزواج»، التي تمثل ركنا أساسيا في بناء المجتمعات، بل ولا مانع لديها من حدوث انفكاك تلقائي للنساء المتزوجات، هكذا وبدون اجراءات قانونية، بل وتذهب إلى شرعنة قيام مساكنة بين «المنفكة تلقائيا» وبين رجل آخر، والأسئلة التي تقذف بها تلك المسألة لا تعد ولا تحصى، فعلى فرض أن مي تتلقى تهديدات من أخيها، وهو ما نفاه الأخير، فهل تقف حلول» حمايتها» عند إسكانها مع رجل آخر؟، ثم هل يجوز لمتزوجة أن تقيم تحت سقف واحد مع رجل آخر دون طلاق شرعي من زوجها السابق؟. من شأن قضية مي سلوم، وطرق معالجتها، أن تهدد منظومتان مجتمعيتان على درجة عالية من الأهمية في استقرار المجتمعات، أولاهما «منظومة الزواج» عندما تصبح هذي الأخيرة مجرد «صك»، يمكن لطرفيه، أو أحدهما، تمزيقه وقت يشاء، وثانيهما «رابطة الأمومة» المقدسة، عندما يفرض على الأم التخلي عن أطفالها، ولربما كان هذا النوع من «التقيحات»، التي راحت تطفح مؤخرا على «الجلد» السوري بشكل كثيف، كاف للدلالة على وجود خلل رهيب في «الخلايا المناعية» المسؤولة عن مكافحة تلك «التقيحات» التي قد تتحول، في أي لحظة، إلى سرطانات مزمنة يصعب علاجها.
الديار
منذ 4 دقائق
- الديار
جلسة حكومية مضبوطة: لا «ثلاثاء عظيم» اليوم جريمة المرفأ رهينة صدور القرار الظني
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير المرفأ ومعه العاصمة بيروت، لم يتغير المشهد،اهالي الشهداء والجرحى على انقساماتهم، العدالة غائبة، التسييس حاضر، المراوحة سيدة الموقف، والوعود الرسمية تتكررعاما بعد عام بدعم التحقيقات وعدم التدخل، لكن لا شيء ملموسا على ارض الواقع، فيما بات موعد صدور القرار الظني في «علم الغيب» لارتباطه بسلسلة من التعقيدات القانونية والسياسية التي تضع الحقيقة في «مهب الريح». في هذا الوقت، تتجه الانظار اليوم الى جلسة الحكومة التي تجمع مصادر حكومية على عدم اعتبار ان ما قبلها ليس كما بعدها، اي اننا لسنا امام «ثلاثاء عظيم»، لان الاتفاق المبدئي الذي سيتبلور بصيغته النهائية اليوم، سيطلق عجلة النقاش تحت سقف البيان الوزراي وخطاب القسم، دون الاقتراب من محظور وضع جداول زمنية او آلية تنفيذية لم تنضج ظروفها بعد، خصوصا ان «الثنائي» يصر على عدم قلب الاولويات الوطنية، وعدم البحث في ملف السلاح الا ضمن سياق حماية قوة لبنان، على ان يتم ذلك عقب تنفيذ قوات الاحتلال اتفاق وقف النار. في المقابل لا يبدو رئيس الجمهورية جوزاف عون بعيدا عن مراعاة حساسية الموقف كي لا ينقل الازمة الى الداخل، وسيعمل على عدم تفخيخ مجلس الوزراء اليوم. وهو امر بحثه مع رئيس الحكومة نواف سلام في لقاء عقد بعيدا عن الاضواء في بعبدا حيث تم البحث بمجريات الجلسة على نحو تفصيلي وصل الى حد اختيار المفردات التي سيتم استخدامها في اي بيان مفترض، فيما تبقى مسألة احالة الالية التنفيذية الى المجلس الاعلى للدفاع غير محسومة حتى مساء امس، ويستمر التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمن اجواء ايجابية وقد يكون احد المخارج تاجيل النقاش الى جلسة اخرى لاهمية وحساسية الموضوع، خصوصا ان حضور قائد الجيش رودولف هيكل مهم للغاية، وهو لن يكون حاضرا اليوم. اما «القوات اللبنانية» و«الكتائب»وعلى الرغم من التصعيد الاعلامي والسياسي، فهما يدركان جيدا ان جلسة اليوم لن تكون حاسمة، وبدء النقاش مسألة اساسية، ولهذا فان انسحاب الوزراء من الحكومة غير وارد، اقله الان، خصوصا وزراء «القوات» التي تعتبر انه من المبكر استخدام هذه «الورقة» المفيدة جدا قبيل الانتخابات النيابية. ماذا عن الضغط الخارجي؟ في هذا الوقت، لم تنقطع الاتصالات الدبلوماسية مع «بعبدا» و«السراي» وفهم في هذا السياق، ان الولايات المتحدة الاميركية التي تواصل حملة ضغوطها، لا تعتبر ان الحكومة تقف اليوم على «مفترق طريق»، لعلمها بتعقيدات المشهد الداخلي والخارجي، لكنها تبدو راضية على مسار رفع سقف الضغوط على حزب الله ووضع السلاح على «طاولة» النقاش، باعتباره المشكلة التي تعيق التقدم في البلاد. ولا تبدو السعودية التي تعتبر نفسها في «سباق مع الوقت» وتريد استغلال الوضع الاقليمي الراهن للتخلص من سلاح حزب الله ونفوذه في الداخل اللبناني، لا تبدو متفائلة كثيرا من نتائج جلسة الحكومة اليوم، لكنها تريدها منصة انطلاق لعملية ضغط اكبر تضع حزب الله في موقف دفاعي، و«عينها» على الانتخابات النيابية المقبلة حيث الرهان كبيرا على كسر «الثنائية الشيعية» داخل مجلس النواب. حرب لا حرب؟ في هذا الوقت، لا احد في «اسرائيل» يتحدث عن حرب مع لبنان، وما يجمع عليه السياسيون في المعارضة والموالاة، وكذلك في الاجهزة الامنية، ان النموذج اللبناني يعد الأنجح حتى الان في جميع الحروب التي خاضتها حكومة نتانياهو ولم تنته بنصر حاسم. ووفق مصادر سياسية بارزة، قد تعمد «اسرائيل» الى مواكبة الضغوط الداخلية بتصعيد اعتداءاتها وتوسيع نطاقها، دون ان تكون مضطرة لخوض حرب جديدة مع حزب الله، ويتم الدعوة الان الى تطبيق النموذج اللبناني في غزة. ووفق صحيفة «معاريف» اوضح المستوى الامني للمستوى السياسي تداعيات مواصلة القتال على الجيش، وقد شرحوا بأن امتداد المهمة يخلق نتائج غير جيدة للجيش الإسرائيلي. هناك قادة سرايا لم يجروا تدريباً منذ أنهوا دورة الضباط. لا يعرفون كيف يعدون ملف تدريب. ثمة تآكل هائل في الوحدات المتقدمة. وهناك جنود وقادة لا يعرفون إلا نوعاً واحداً من القتال – وهو غزة. ولهذا إحد الخيارات هو التموضع في بضع نقاط مشرفة. القوات تحاصر مدينة غزة والتجمعات السكانية، وتضرب حركة حماس من الجو، وتفرض حصاراً مشدداً، بما في ذلك إغلاق ما تحت الأرض. حراك سياسي لـ«حزب الله» وفي بداية تحرك سياسي سيشمل عددا من القيادات السياسية، استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية وفداً من حزب الله، ضم النائب علي فياض والنائب رائد برو، ومحمد الخنسا، وتمّ خلال اللقاء التشاور في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات لا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الأمني والمصلحة الوطنية. بعد اللقاء، أكد فياض أن الزيارة شديدة الأهمية، تحديدًا في هذه المرحلة، للتشاور حول طبيعة الموقف تجاه استمرار العدوان على لبنان..وقال «موقفنا كان واضحًا، وأعدنا التأكيد عليه، وهو أنه لا يمكن الانتقال إلى البحث بأي شيء يخص السلاح، ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وإيقاف الأعمال العدائية. وأشار إلى أن «البحث بجدول زمني أو القفز مباشرة إلى المطالبة بتسليم السلاح، قبل أن يقوم «الإسرائيلي» بما يجب أن يلتزم به أساسًا، يشكل نوعًا من الخلل الكبير الذي يحتاج إلى معالجة. الاعتداءات الاسرائيلية ميدانيا، استهدفت غارة اسرائيلية من مسيّرة، حي المسلخ القديم في أطراف الخيام الشرقية، أدّت الى استشهاد علي سليمان ابو عباس الذي نعاه حزب الله في وقت لاحق. كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن «غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أربعة. كما قصفت مدفعية العدو بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت جبيل. كما أطلق الجيش الاسرائيلي قذائف مدفعية وصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب. الى ذلك، عُثر على كاميرا تجسس «إسرائيلية» في بلدة عيترون. كما حلقت مسيّرة إسرائيليّة فوق مدينة بعلبك. متى القرار الظني؟ وفي ملف جريمة المرفأ، لا تزال المواقف الرسمية المتضامنة مع الضحايا، والوعد بانصافهم، «حبرا على ورق» في ظل انقسامات واضحة تزيد من الشكوك حيال الوصول الى الحقيقة. وفي هذا السياق، تشير مصادر مطلعة الى ان القرار الظني قد يصدر خلال اسابيع او ربما اشهر، ولا شيء محسوما حتى الآن، لان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يقف امام ثلاث عثرات قانونية قد تؤخر اصدار اللائحة الاتهامية، اولا، لم يحصل بعد على اجوبة على 6 استنابات خارجية تاخرت لاسباب مجهولة، كذلك لعدم تعاون النيابية العامة في الفترة الماضية. ثانيا بحق القاضي 42 دعوى مخاصمة وبينها اتهامات باغتصاب السلطة، وعدم بت القضاء بهذه الاتهامات قد يعرقل مسيرة الدعوى امام المجلس العدلي، ولهذا يفضل البيطار ان يجري حسمها قبل صدور قراره. ثالثا، احالة القرار الى النيابة العامة قبل احالته الى القضاء المختص قد يتطلب وقتا طويلا لان مضبطة الاتهام كبيرة وتحتاج الى وقت طويل. وكذلك فان عديد المجلس العدلي لم يكتمل بعد. نقاط مثيرة للجدل و«الاستنسابية» تعد الثغرة الاخطر في التحقيقات، فالقاضي البيطار يواجه دعاوى من ذوي الشهداء أنفسهم، بسبب التأخير في الوصول إلى العدالة، وذلك على خلفية غياب وحدة المعايير. وعلى سبيل المثال لا الحصر، استُدعي رئيس حكومة سابق بينما تم تجاهل مَن سبقوه، كما استُدعي أول وزير أشغال، دون أن تطال التحقيقات الوزراء الذين خلفوه. وقد قدمت لجنة أهالي الضحايا وثائق تُثبت علم وزير العدل الأسبق أشرف ريفي بوجود شحنة النيترات، تتضمّن ثلاثة توقيعات على مراسلات ديبلوماسية، ومع ذلك لم يتم استدعاؤه. الأمر ذاته ينطبق على القاضي جاد معلوف الذي حجز على الباخرة، ولم يُستدعَ إلا بعد ضغط كبير من الأهالي. في السياق نفسه، تأخّر استدعاء مدير الجمارك ريمون خوري لأكثر من أربع سنوات، رغم تقديم وثائق تثبت مسؤوليته. أما جهاز الرقابة على السفن، الذي حجز الباخرة ومنعها من السفر، فلم يُستدعَ إطلاقًا، رغم سجن مدير الميناء محمد المولى، الذي أدّى واجبه. التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لم يشمل حتى الآن جوانب أساسية تتعلق بالرقابة الدولية. فقد سمحت قوات اليونيفيل بدخول الباخرة، رغم تصنيف النيترات كمادة متفجرة، وبرّرت ذلك بأنها أبلغت مخابرات الجيش التي فتشت الحمولة واعتبرتها ..كما لم يُستدعَ أي من قادة الجيش المتعاقبين خلال فترة وجود النيترات، رغم توجيه إنذارات واضحة إليهم، وتقديم تقارير تؤكد خطر الشحنة.؟! فيما لا تزال كافة الدول «الصديقة» ترفض اعطاء لبنان صور الاقمار الاصطناعية عند وقوع الانفجار!. انقسام بين الاهالي وفي هذا السياق، لا يزال الانقسام بين اهالي الضحايا على حاله، وسجلت بالامس وقفتين منفصلتين في مكان الانفجار، وقد اكد رئيس تجمع اهالي شهداء وجرحى متضرري الانفجار ابراهيم حطيط امام تجمع لاهالي الضحايا في المرفأ، ان القاضي البيطار قال له في العام 2021 انه يعرف الحقيقة كاملة، وسأله لماذا لا تصدرها؟ ودعا الى عدم تسييس التحقيقات، مستغربا عدم استدعاء القاضي بيتر جرمانوس ووزير العدل اشرف ريفي... كما تحدى حطيط البيطار بان يصدر القرار الظني قبل نهاية العام، متهما اياه بالتاخير كي تتم الاستفادة منه في الانتخابات المقبلة. «دقيقة صمت» وتكريم الشهداء في المقابل، قام أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب بمسيرة اخرى، وتجمع المشاركون في نقطتي انطلاق، الأولى في ساحة الشهداء، والثانية في مركز الإطفاء في الكرنتينا، وانطلقوا في المسيرة باتجاه تمثال المغترب قبالة موقع الانفجار، وحمل المشاركون صور الضحايا واللافتات المطالبة بالحقيقة والمحاسبة.وقرابة السادسة مساء، وصلت المسيرتان الى تمثال المغترب وموقع الاهراءات، حيث رفع علم لبناني ضخم، عليه تواقيع المئات المطالبة بالحقيقة والمحاسبة، إضافة الى صور الشهداء المرفوعة ، وكانت وقفة رمزية تكريمية لضحايا تفجير المرفأ في محيط تمثال المغترب وتلاوة أسماء الشهداء، وتزامن ذلك مع اطلاق السفن في تمام السادسة مساءً، صافراتها وارتفعت الرافعات قي مرفأ بيروت، في لحظة صمت، إجلالاً لأرواح شهداء الرابع من آب.وعند الساعة السادسة و7 دقائق، وقفت الحشود دقيقة صمت. والقت المحامية سيسيل روكز كلمة أشارت فيها إلى أن المحقق طارق البيطار تابع تحقيقاته والكل حضر ما عدا عويدات ونقول له تغيّبت عن الجلسات أنت وغازي زعيتر فأنتما فاران من العدالة و»ما أوقحك» مطالبة كل النواب والوزراء بعدم إيصال اشخاص مثلهم الى مراكز حساسة في الدولة.وأضافت روكز: «نقول للجميع التأخير في العدالة يوازي اللاعدالة ومشكور وزير الثقافة لحماية الاهراءات ونشكر وزير العدل والاعلام وكل الذين يعملون لهذه القضية. مشاركة وزارية وكان لافتا مع انطلاق مسيرة 4 آب، حضور وزاري لافت وكثيف، تقدمه وزراء: الاعلام المحامي بول مرقص، الطاقة جو الصدي، السياحة لورا الخازن لحود، الأشغال فايز رسامني، التكنولوجيا كمال شحاده، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، العدل عادل نصار، الصحة ركان ناصر الدين، الاتصالات شارل الحاج، والثقافة غسان سلامة، الى شخصيات سياسية واجتماعية وناشطين من اجل العدالة. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اكد التزام الدولة اللبنانية بكشف الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة، مشيداً بتضامن اللبنانيين في الاستجابة لتداعيات الكارثة. وشدد، في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير المرفأ ، على أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب»، مضيفاً أن «العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز، وعشية الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، افتتح رئيس الحكومة نواف سلام أمس الاول، شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت. ومن هناك قال سلام «إرفعوا أيديكم عن القضاء»، مشددًا على أننا لن نساوم على العدالة وصدق من قال «الحقيقة أم العدالة».وجدد التأكيد على ألا أحد فوق المحاسبة، لافتًا إلى أننا سنسهّل كل ما يطلبه القضاء منا في سبيل التحقيق بالقضية.
الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
العدو "الإسرائيلي" يواصل انتهاكاته: شهيد وأربعة جرحى في الخيام الجيش اللبناني: العثور على جهاز تجسس ومسيّرة في عيترون
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يواصل العدو "الاسرائيلي" انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية، حيث شن العدو "الاسرائيلي" غارة من مسيرة استهدفت حي المسلخ القديم في الخيام. وفي السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "غارة العدو "الإسرائيلي" على مدينة الخيام، أدّت إلى استشهاد جريح متأثّرا بإصاباته البليغة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أربعة". كما قصفت المدفعية "الاسرائيلية" بعدد من القذائف، المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون، في قضاء بنت حبيل. فيما أطلق جيش الاحتلال قذائف مدفعية وصوتية، باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب. بيان الجيش وفي السياق، أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان لها انه: "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت أمس وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير، وعلى مسيّرة تابعَين للعدو "الإسرائيلي" في خراج بلدة عيترون- بنت جبيل، وعملت على الكشف عليهما وتفكيكهما. تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم" . تحليق معادٍ هذا وحلّقت طائرة استطلاع إسرائيليّة نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا، العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة وصولًا حتى تلة الرادار الإسرائيليّة المشرفة على بلدة شبعا، ومرتفعات جبل الشيخ المشرف على بلدة راشيا الوادي والبقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التفاح. كما حلّقت طائرتَان مسيّرتَان بشكل مركّز فوق بلدة يحمر الشقيف. وفي البقاع، حلقت مسيرة "إسرائيليّة" فوق مدينة بعلبك.
