جمعية صرافي عدن تصدر تعميمًا صارمًا لتنظيم بيع وشراء العملات الأجنبية
وتضمّن التعميم تحديد سعر صرف موحّد يُلزم كافة الصرافين بالتعامل على أساس سعر شراء الدولار عند 757 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع عند 760 ريالًا، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بأسعار لا تتجاوز أو تفوق ما هو متداول بين الشركات المنافسة.
وشدّدت الجمعية على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى سحب التراخيص بشكل نهائي، محمّلة كل منشأة مالية المسؤولية الكاملة عن سلوك موظفيها داخل فروعها.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والانخفاض المستمر في قيمة الريال اليمني، ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وأثقل كاهل الاقتصاد المحلي، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ تدابير فاعلة لضبط السوق واستعادة التوازن المالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البرق يحذر: تسعيرة البنك المركزي فخ جديد والسوق السوداء جاهزة للانقضاض
اخبار وتقارير البرق يحذر: تسعيرة البنك المركزي فخ جديد والسوق السوداء جاهزة للانقضاض الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 11:00 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص حذر الإعلامي الاقتصادي بسام البرق من التداعيات الخطيرة لقرار البنك المركزي في العاصمة عدن بفرض تسعيرة موحدة لصرف الدولار والريال السعودي، مؤكدًا أن الخطوة لن تُنقذ الاقتصاد بل قد تفتح الباب واسعًا أمام سوق سوداء جديدة تنهش ما تبقى من استقرار نقدي في البلاد. وأوضح البرق أن تسعيرة 760 ريالًا للسعودي و2899 ريالًا للدولار، لن تحل الأزمة كما يتوهم البعض، قائلًا: "ما لم تُعالج جذور المشكلة، فستستمر المعاناة ويستمر تآكل ما تبقى من استقرار نقدي." وأكد أن الحل ليس في القرارات الفوقية، بل في انتهاج سياسات واقعية وجريئة، تبدأ بـ: 1. تقنين وتنظيم الاستيراد عبر لجنة مدفوعات، تحدد الأولويات وتمنع العشوائية التي تستهلك العملة الصعبة. 2. فتح حسابات إلزامية للتجار في البنوك، وتوريد إيراداتهم يوميًا إليها، واشتراط شراء العملة للاستيراد عبر البنوك فقط. 3. تسعير الدولار من خلال مزادات نقدية شفافة ينفذها البنك المركزي، مخصصة فقط للبنوك وبسقف مدروس لتغطية الاستيراد. واختتم البرق تحذيره بالقول: "أي حل دون هذه الخطوات كمرحلة أولى وعاجلة، مجرد مسكن مؤقت.. والسوق السوداء تنتظر الانقضاض على أي فارق بالسعر." الاكثر زيارة اخبار وتقارير العليمي يكشف: خطة شاملة لـ"اليوم التالي" بعد إسقاط الحوثي وانتخابات قادمة و. اخبار وتقارير غارات تهزّ مواقع الحوثي وتفزع الأمم المتحدة.. وغوتيريش يكشف تفاصيل اللحظات . اخبار وتقارير 5 طائرات ضخمة تهبط في مطار صنعاء.. والخراز يتساءل: هل الأمم المتحدة تغطي عل. اخبار وتقارير الموت خطفهما على قارعة الطريق: وفاة طبيب وزوجته أثناء عودتهما من صنعاء.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية ويقر خطة لمواجهة تراجع العملة
عدن – عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، وسبل مواجهة التراجع الحاد في سعر صرف العملة الوطنية، بالإضافة إلى الخطط الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار المالي والخدمي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والشركاء الدوليين من أجل تجاوز التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية التحول من المعالجات الطارئة إلى خطط إصلاح شاملة تعتمد على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق، وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد. وناقش الاجتماع جملة من القضايا العاجلة، من أبرزها استمرار تدهور الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، وخاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، حيث أقر المجلس خطة طارئة لتحسين مستوى الخدمة، تشمل توفير الوقود لمحطات التوليد ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية. كما أقر المجلس تشديد الرقابة على قطاع الصرافة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات ومحال الصرافة المخالفة، في إطار خطة البنك المركزي لضبط السوق المصرفي، والحد من المضاربة التي تسببت في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في التصدي للتهديدات الحوثية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه الأنشطة التخريبية للجماعة، بما في ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية، دون المساس بسلاسة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية للمواطنين. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
العليمي يورط مركزي عدن بهذا القرار
اليوم السابع – عدن: ورط رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بقرار خطير من شأنه تحميله تريليونات الريالات ومليارات الدولارات كالتزامات واجبة السداد والدفع. كشف هذا الناشط السياسي الجنوبي رياض مطهر، الذي أكد أن قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى العاصمة، يحمل البنك المركزي مسؤولية دفع ودائع المواطنين. وقال مطهر في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "أمر خطير للغاية": "بعد 10 سنوات من نهب الودائع وانهاك البنوك وافسلاها في صنعاء قرروا نقل مؤسسة ضمان الودائع الى العاصمة الابدية عدن". مضيفاً: "بمعنى آخر يستحمل بنك عدن ترليونات مانهبه بنك صنعاء بعد إفلاس البنوك.. إلى من يهمه الأمر اما بعد". يأتي هذا بعد أن حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من مكيدة جديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد الذي يغرق فيه، بعد فشله في وضع حدٍ لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. تحذير من مكيدة جديدة لمركزي عدن ! وكشف خبير اقتصادي، سر استقرار وثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يواصل الريال اليمني الانهيار في العاصمة عدن. اقتصادي يكشف سر ثبات الصرف بصنعاء وأعلنت جماعة الحوثي، طرح البنك المركزي في صنعاء، إصدارا جديدا لفئة 200 ريال، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة". وسربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن. تسريب فاجع بشأن العملة في عدن وبدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن. تصعيد حوثي جديد يتحدى الشرعية وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف". وتواصل العملة المحلية في العاصمة وعموم محافظات الجنوب، منذ نحو عام الانهيار أمام العملات الأجنبية حيث سجلت، اليوم، أمام الدولار الأمريكي الواحد، 2899 ريالاً، فيما تراجعت إلى 760 ريالاً أمام الريال السعودي . وأشعل انهيار العملة، أسعار السلع خاصة الأساسية ما فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة.
