من ينقذ البقاع من السوق السوداء واحتكار المحروقات ؟
ولكن، في ظل توقف الاشتباكات شرقي لبنان، هدأت الأسواق، وتحققت سيطرة شبه مستقرة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. هذا ما خفّف من الضغط على السائقين والمواطنين، ومهّد الطريق لتوزيع محدود للمحروقات. والقطاع الزراعي استفاد من تهدئة الأوضاع الأمنية، الأمر الذي سمح لمزارعي البقاع باستئناف نشاطاته، رغم استمرار نقص المازوت.
وفي السياق، رأى رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، أنّه "جرّاء تسريب الإرتفاع المتواصل لأسعار المازوت المتوقع أقلّه في الأسابيع المقبلة، تعمد شركات النفط إلى تخزين النفط في مستودعاتها من أجل كسب المزيد من الأرباح التي تتصاعد من أسبوعٍ إلى أسبوع. وإن توافرت هذه المادة، فإنّ سعرها مرتفع عن التسعيرة الرسمية التي لا يلتزم بها أحد. كما أكّد أنّ هناك "احتكارًا للمازوت الذي لا تصل منه الكميات المطلوبة إلى البقاع الذي يحتاج الى هذه المادة في هذا الوقت أكثر من أيام فصل الشتاء، من أجل ريّ الحقول والسهول والبساتين الزراعية". ولفت الترشيشي النظر إلى أنّ "كميات المازوت تباع بأسعار السوق السوداء، التي تعتمد تسعيرات مرتفعة حتى عن التسعيرات المتوقعة للارتفاع المتواصل. الكل يقدم على تخزين المحروقات بسبب مجريات الحرب الدائرة، في ظل مخاوف من تعطل الحركة البحرية عند مضيق هرمز، ما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع. وهنا تجد الشركات المستوردة ومعها شركات التوزيع ومحطات الوقود أنّ مصالحها تقتضي التخزين والبيع بأسعار مرتفعة جدًا، وجني أرباح طائلة على حساب القطاعات الإنتاجية وأوّلها القطاع الزراعي، مما سيزيد حجم الخسائر التي يشكو منها المزارع البقاعي، في ظل توقف حركة التصدير والكساد وتراجع نسب الاستهلاك والمبيعات".
وأشار الترشيشي إلى أنّ "الدولة فرضت أخيرًا ضريبة دولارين على صفيحة المازوت، واليوم سعر الصفيحة يرتفع نصف دولار كل أسبوع، فالأجدى على الحكومة إلغاء ضريبتها ومكافحة الاحتكار وخصوصًا أنّ بواخر المحروقات تفرّغ حمولتها بشكلٍ اعتياديٍ".
وفي حديثه للدّيار، أكّد "أنّه وما إن توقفت الحرب، كل الأمور تبدّلت. أي، برميل النفط تلقائيًا ارتفع ليعطي سعره العالمي، وانخفض سعره 15% وهذا الحمد لله، جاء من دون جهد الحكومة ولا شركات النّفط. وأصبحت الشركات تعرض ممّا هبّ ودبّ. لماذا؟ لأنّها وصلت في اليومين الآخرين لأغلى تسعيرة. تم رفع السعر إلى أكثر من 60 سنت للتنكة الواحدة. وكان متوقعًا الإنخفاض في السعر العالمي، سيّما عند وقف إطلاق النّار. لكنّ الغلاء لا يزال قائمًا. والبضاعة بدل أن تباع بحسب ما تقرّه تسعيرة الدّولة، قامت ببيعها الشركات بحسب هواها. ولكن مع وقف اطلاق النار، انخفص سعر البترول العالمي حتمًا".
وتوقّع "انخفاض الأسعار رويدًا رويدًا مع بيع البضاعة المُحتكرة في السوق من قبل الشركات. ونحن ما يهمنا في الموضوع، أن يقوم وزير الطاقة بمتابعة هذا الموضوع من دون أن يعطي علمًا للشركات أنّ السعر سيرتفع خلال شهر، ليبقى سرًا لدى الحكومة على الأقل قبل يومين من الأزمة".
ولفت الترشيشي إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان عبّر عن رغبته بإبقاء أسعار النفط منخفضة. ومن المعلوم أنّ التوتّرات الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط ساهمت خلال الفترة الماضية في دفع أسعار النفط للصعود على دفعات متتالية. إذ تخشى الأسواق من أن تؤدّي هذه التوتّرات إلى التأثير في أنشطة الإنتاج في إيران أو سائر دول الخليج، أو ممرّات التجارة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. وساهم انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في توجيه الضربات لإيران في زيادة هذه المخاوف.
مارينا عندس - "الديار"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 14 دقائق
- صدى البلد
المؤتمر الدولي للتنمية يستشهد ببرنامج" نوفى " فى الإصلاح المالى
استشهدالبيان الختامي الصادر عن الأمم المتحدة حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FFD4، الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، ببرنامج «نُوفّي» كنموذج للجيل الجديد من المنصات الوطنية والأدوات المبتكرة في مجال إصلاح الهيكل المالي العالمي. وأوضح البيان الختامي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، شهد إطلاق 130 مبادرة ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، تعمل على تنفيذ «تعهد إشبيلية»، الذي يعد أول تعهد دولي متفق عليه لتمويل التنمية منذ عام 2015، بهدف سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار، ويدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد أزمات الديون العالمية، وتراجع الاستثمارات، ولذا فإن تعهد إشبيلية يعمل على تحفيز الاستثمار واسع النطاق للتنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الديون والتنمية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي. رابط البيان الختامي ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، قيادة إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمبادلة الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وقيام إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية، وقيام «تحالف شرط تجميد الديون» من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات، إطلاق منتدى إشبيلية للديون لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في وقت تتسابق فيه الدول لتأسيس منصات وطنية لتنسيق جهود التنمية والاستثمار المناخي، ومع تأكيد المحافل والفعاليات الدولي المتتالية على أهمية المنصات والاستراتيجيات الوطنية كأداة للانطلاق نحو جذب تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، تبرُز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر خلال عام 2022، كنموذج رائد استبق النداءات العالمية بتدشين منصة تُركز على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتُسهم في حشد الاستثمارات المناخية في المجالات ذات الأولوية. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى اتباع مصر نهجًا مبتكرًا ومنهجًا للحوكمة في تصميم وتنفيذ مستهدفات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفَّي»، منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المميزات النسبية لشركاء التنمية في المحاور الثلاثة للمنصة المياه والغذاء والطاقة، بما يُمكن الدولة من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وآليات مبادلة الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ولذا فقد نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر. وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها أصبحت مثالًا للشراكات البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة ممثلة في تحالف الشركات المحلية والأجنبية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والآليات التمويلية المبتكرة من الشركاء الثنائيين مثل مبادلة الديون، من أجل التنفيذ الفعال والوصول إلى الأهداف المرجوة، موضحة أن الوزارة تتبع نهجًا من الشفافية في تنفيذ المنصة وقد أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة رقم 2 حول أداء المنصة ودورها في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية رابط تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفَّي» في سياق متصل، نشرت منصة The Conversation -إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والإعلامية الدولية المعنية بتحليل السياسات العامة والتنمية- مقالًا تحليليًا بعنوان "التمويل الإنمائي في عالم ما بعد المساعدات: دور المنصات الوطنية" بقلم ريتشارد كالاند، الأستاذ بجامعة كامبريدج، حيث تناول المقال الحديث حول أهمية المنصات الوطنية كأداة تمويلية تعمل في إطار وطني تنسيقي يهدف إلى توجيه تدفقات التمويل التنموي نحو أولويات محددة بوضوح، كما سلط الضوء على منصة «نُوَفَّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا في مجال تنسيق التمويل الإنمائي وتوجيهه نحو أولويات الدولة، خاصة في مجالات المياه والغذاء والطاقة. وانعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، الذي يُعد أول مؤتمر أممي شامل لمناقشة تمويل التنمية منذ عام 2015، من أجل إعادة تشكيل منظومة تمويل التنمية العالمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويستند إلى مخرجات خطة عمل مؤتمر أديس أبابا الذي انعقد عام 2015، وإعلان الدوحة لعام 2008، وإجماع مونتيري 2002، وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك، وانعقاد 470 فعالية.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني: حان وقت التغيير لإنقاذ الدولة ووقف الانهيار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر بيان عن المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني جاء فيه: "أصبح لدينا قناعة تامة بأن من سابع المستحيلات إعادة بناء الدولة اللبنانية وانتظام مؤسساتها العامة في ظل استمرار هذه المنظومة الحزبية السياسية والمذهبية، وحتى الزبائنية التي لم تتغير منذ أكثر من خمسين عاما، منذ تأسيس لبنان على أساس ميثاق 1943 المبني على نظام طائفي قائم على أكثرية وأقلية". وأضاف: "لقد حان وقت التغيير الجذري لهذه المنظومة السياسية والمذهبية التي ما زالت تعشّش في مؤسسات الدولة كافة وفي نفوس المواطنين، وهي السبب في تدمير الدولة ومقدراتها، وتعديل القوانين والدستور وفرضها على اللبنانيين، وأخذهم رهائن وابتزازهم". وتابع: "طالما كان الصراع العرقي في المجتمعات دافعا إلى حركات انفصالية وحروب أهلية، وطالما كان التعدد الديني والمذهبي سببا لحروب داخلية عنيفة، كما نشهد في العالم العربي الذي تطغى عليه أنظمة الحزب الواحد التوتاليتارية، حيث يمتزج السياسي بالديني وتبقى التعددية قائمة شكلا فقط". وقال رئيس المجلس روبير الأبيض: "نعيش اليوم مرحلة شبيهة ببداية حرب 1975، مع الخوف ذاته على الوجود والمؤامرات ذاتها، وإن كانت بوجوه جديدة وأساليب مختلفة. من بين هذه الأساليب مشروع إفقار لبنان وإفلاسه وانحداره اقتصاديا وماليا، الذي بدأ منذ العام 1992 وأوصل إلى سرقة أموال المودعين، وإقفال كبرى الشركات، وتصاعد موجات الهجرة مجددا بحجة انعدام فرص العمل والعيش الكريم. علما أن لبنان من أغنى الدول نسبة إلى عدد سكانه، وتُقدّر ثروة اللبنانيين في العالم بما بين 850 و900 مليار دولار، بينما بلغت الودائع في المصارف اللبنانية 183 مليار دولار، منها 73 مليار دولار احتياطي مصرف لبنان. كما ارتفعت رساميل البنوك من 200 مليون دولار عام 1992 إلى 21 مليار دولار عام 2019 بفضل الهندسات المالية والفوائد العالية، فضلاً عن 670 مليار دولار أموال جرى تبييضها. لكن يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟ ومن يجرؤ على الإجابة؟ والمجتمع الدولي الذي هبّ لمساعدة لبنان عبر مؤتمرات الدعم لا يحتاج إلى التذكير". وأضاف: "كمواطنين، كنا وما زلنا نراهن على عودة الدولة وهيبتها وشرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية، وكلنا أمل بأن يعود لبنان إلى حضن المجتمع الدولي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمشروع الذي أعلنه العماد جوزاف عون في خطاب القسم، فهو السبيل الوحيد للخروج من أزمتنا الداخلية والخارجية، ولإنهاء حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي الذي يتهدد حدودنا، وهو ما لا يطمئن اللبنانيين. كفى قهرا وعذابا وموتا لشعبنا الذي عانى الويلات والحروب والتهجير والقتل". وختم: "لقد رأينا كيف هب المجتمعان العربي والدولي، وحتى البنك الدولي، لدعم لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك، نناشد جميع الأطراف السياسية والحزبية الوقوف خلف مشروع القسم لإعادة بناء لبنان ودعم الحكومة، فلا تضيعوا الوقت. دعونا نستكمل ورشة الإنقاذ الوطني بالتوافق الداخلي، وأولها إنهاء وجود السلاح بيد المجموعات اللبنانية وغير اللبنانية غير الشرعية، حتى لا نقع في فخ المؤامرات كما يحصل مع الطوائف المسيحية في سوريا. إننا نشعر أن هناك طابورا خامسا يحضر لعمليات إرهابية وعسكرية تهدد أمننا وحياتنا. شعبنا لم يعد يحتمل المزيد. دعونا نعيش بسلام وأمان بوحدتنا الداخلية".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
فوضى وغياب للمعايير.. راتب رئيس الجمهورية أقل مما يتقاضاه رئيس مجلس الجنوب!
يمكن الجزم بأن لا معايير واضحة وموحدة تحكم تحديد رواتب القطاع العام في لبنان، كما يحصل في كافة دول العالم، وليس من المبالغة القول أن الفوضى الطاغية على تحديد الرواتب، هي إنعكاس لحالة عدم التوازن التي تعتري المسؤولين في إدارة الدولة. والدليل هو أن تسليط الضوء على رواتب القطاع العام بمؤسساته المختلفة، بدءا من راتب رئيس الجمهورية وصولا إلى راتب أصغر موظف في الدولة، يُظهر مشهدا سورياليا لا يمكن فهمه أو إخضاعه لأي معيار علمي، بسبب الفروقات الهائلة بين رواتب العاملين في هذا القطاع، علما أنهم جميعا "أولاد الدولة"!. بإختصار تُعامل الدولة موظفيها تطبيقا للمثل القائل "أولاد ست وأولاد جارية"، وهذا ما شهدناه في تعيينات الهيئات الناظمة التي تراوحت رواتب موظفيها بين 6 و8 آلاف دولار، في حين أن رواتب موظفي الادارة العامة تتراوح بين 250 و 350 دولارا!، وهذا ما دفع مجموعات وروابط الموظفين في القطاع العام إلى إستئناف تحركاتهم المطلبية التي إتخذت شكل "أحجار الدومينو"، فبدأت رابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمّع موظفي الإدارة، بإضراب تحذيري ينتهي يوم الجمعة. المفارقة أن هذه الفوضى في الرواتب تحصل، في الوقت الذي صرّح فيه رئيس الحكومة نواف سلام من المجلس الإجتماعي -الإقتصادي يوم الأربعاء، أنّ إصلاح المؤسسات العامة ليس مجرّد بند إداري، بل ركيزة أساسية للنهوض الوطني. ونحن اليوم نعمل على بلورة رؤية واضحة لتحديث الإدارة العامة تدريجيًا، من خلال تعيينات مبنية على الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية المستقلة، وإعتماد التحوّل الرقمي كمسار إلزامي لتحقيق الحوكمة الرشيدة". لذلك بات السؤال مشروعا كيف يمكن إصلاح المؤسسات العامة في ظل "فوضى الرواتب هذه، و ماستؤدي إليه من إحساس بالتهميش و المظلومية و عدم الانصافلدى فئة واسعة من الموظفين؟ ". للدلالة على ما نقول،لا بد من التوضيح أن رواتب موظفي الدولة حاليا نوعين، بحسب ما شرح مدير عام وزارة المالية جورج معراوي ل"ليبانون ديبايت"، الأول لا يزال يتبع المعيار القديم للإلتفاف على الهوة الكبيرة التي خلّفها الإنهيار الاقتصادي على رواتب القطاع العام منذ 2019، حيث عمدت الحكومات المتعاقبة إلى مضاعفة الرواتب تدريجيا إلى أن وصلت حاليا إلى 13 ضعفا، بدءا من راتب رئيس الجمهوريةالبالغ 18.75 مليون ليرة لبنانية(2800 دولار حاليا)، ورئيس مجلس النواب 17.737 مليون ل.ل(2600 دولار)، ورئيس مجلس الوزراء 17.737 مليون ل.ل(2600 دولار)، ويبلغ راتب الوزير 12.937 مليون ل.ل(1900 دولار ) والنائب 12.75 مليون ل.ل(1800 دولار). ويبلغ أعلى راتب موظف في الدولة اللبنانية برتبة مدير عام 1200 دولار. ويبلغ راتب قادة القوى الامنية نحو 24 مليون ليرة، وصار بعد مضاعفته 13 مرة(3466 دولار)، وتتراوح رواتب العسكريين حاليا من رتبة عميد إلى رتبة جندي بين 900 و 300 دولار أميركي. ويبلغ معدل رواتب موظفي المستشفيات الحكومية (الإداريين والفنين) بين 350 و800 دولار أميركي. وفي شهر شباط الماضي تمت الزيادة على رواتب الاساتذة في القطاع الرسمي وفقا للارقام التالية ،في التعليم الأساسي: راتبان إضافيان + 32,000,000 ليرة لبنانية والمعلمين الملاك في التعليم الثانوي: راتبان إضافيان + 37,000,000 ليرة لبنانية. ورفعت التعويضات المؤقتة للمتعاقدين للمدرّسين المتعاقدين بالساعة إلى 11 ضعفًا للساعة من الأجر الأساسي. (الأجر الأساسي: 366 ألف ل.ل. للتعليم الأساسي و660 ألف ل.ل. للتعليم الثانوي). هوامش للمؤسسات العامة في المقابل فإن المؤسسات العامة التابعة للدولة (شركة كهرباء لبنان/ أوجيرو/ القضاة/ أساتذة الجامعة اللبنانية/ مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب /كازينو لبنان )، لديهم أنطمتهم الخاصة التي تسمح لهم بزيادة رواتب الموظفين بحسب معدل علاء المعيشة. ولذلك نجد أن رواتب موظفي شركة كهرباء لبنان( بحسب المتابعين) تتراوح بين 1500 و2000 دولار شهريا، ويقارب راتب أساتذة الجامعة اللبنانية (المتفرغين) هذا الرقم أيضا. ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام، والذي يبلغ شهريا أكثر من 26 ألفاً و600 دولار أميركي، ويقبض عن كل سنة 16 شهراً وليس 12 شهراً. ويحصل نواب حاكم مصرف لبنان المركزي كما الحاكم على رواتب 16 شهراً في السنة، ويبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم نحو 23333 دولاراً، أي يتقاضى النائب الواحد سنوياً (16 شهراً) نحو 373333 دولار أميركي. ويتقاضى كل نائب حاكم تعويضاً عند انتهاء ولايته يوازي مجموع رواتبه على مدى سنتين أي قرابة 746666 ألف دولار. أولاد الست.... خلال تعييناتها الأخيرة عمدت الحكومة الى تحديد مخصصات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. ورئيس وأعضاء مجلس الجنوب وفقا للأرقام التالية، بلغ التعويض الشهري لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ورئيس مجلس الجنوب805,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو المتفرغ 626,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو غير المتفرغ 134,250,000 ليرة لبنانية. أما التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء فهو بين 8 و7 آلاف دولار، يتم تقاضيها بالليرة اللبنانية. وبلغت تعويضات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 716,000,000 ليرة لبنانية، والأعضاء 626,500,000 ليرة لبنانية ولا يستفيد الرئيس والأعضاء من أي تعويضات أو بدل إضافي، ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدون لدى الهيئة. وبلغت رواتب رئيسي المجلس الدستوري وهيئة مكافحة الفساد 6348 دولار، أما رواتب الاعضاء ( الدستوري ومكافحة الفساد) فهي4782 دولار، وبلغ راتب رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات 8000 دولار والأعضاء 7000 دولار . باسمة عطوي - ليبانون ديبايت انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
