«هيرميس»: أرباح البنوك الكويتية ستنمو 2 في المئة في الربع الثاني
- الحكومة أصدرت سندات محلية بـ 600 مليون دينار نهاية يونيو الماضي
توقّعت شركة إي إف جي هيرميس، ارتفاع الأرباح الإجمالية للبنوك الكويتية التي تغطيها بنسبة 2 في المئة بالربع الثاني من 2025.
وذكرت في تحليل صدر عنها أخيراً، أن تطبيق ضريبة الحد الأدنى البالغة 15 في المئة في الربع الأول من 2025 على الشركات متعددة الجنسيات، قد يستمر في دفع أرباح بعض البنوك إلى الانخفاض، في حين ستشهد بنوك أخرى ارتفاعاً قوياً في أرباحها.
من جهة أخرى، أشارت «هيرميس» إلى أحدث الإحصاءات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، التي تظهر انتعاشاً قوياً في نمو القروض، والذي من غير المرجح أن يُسهم في نمو الأرباح في الربع الثاني من 2025، نظراً لارتفاع الرسوم الضريبية، وضغط صافي هامش الفائدة.
وأضافت أن إجمالي نمو الائتمان في الكويت، بلغ أعلى مستوى له في أشهر عدة في مايو، مسجلاً 7.9 في المئة على أساس سنوي، بفضل ارتفاع إضافي في نمو قروض الشركات إلى 8.2 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الإقراض للشركات المحلية بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي.
وتتوقع «هيرميس»، أن تبدأ البنوك بإقراض الأموال للمشاريع الجديدة، بنهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل. ولكن بالنظر إلى حجم الأموال التي اقترضتها الشركات في مايون حيث تشير البيانات إلى تسجيل أقوى نمو في القروض، يبدو أن الشركات تشعر بتفاؤل أكبر.
وتعتقد «هيرميس» أن يبلغ إجمالي نمو القروض 7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2025 بالنسبة للبنوك التي تغطيها، وربما أعلى من ذلك.
من جهة أخرى، أفادت «هيرميس» بأن الحكومة أصدرت سندات محلية بقيمة 600 مليون دينار بنهاية يونيو 2025، عقب إقرار قانون الدين العام في مارس. ولا يزال هذا الحجم من الإصدارات، ضئيلاً مقارنةً بودائع البنوك تحت الطلب لدى بنك الكويت المركزي، والبالغة 4.4 مليار دينار، وسيستغرق الأمر عدة أرباع، حتى تُحدث السندات تغييراً ملموساً في تركيبة الأصول السائلة للبنوك.
ورغم صغر حجم السندات في البداية، تتوقع «هيرميس» أن تبدأ مشتريات البنوك من السندات الحكومية في التأثير إيجاباً على عوائد الأصول في الربع الثالث من 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
«هيئة الأسواق» تطلق «الوسيط المؤهل» وتمنح أول ترخيص لـ «الوسيط المركزي»
- نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع الثمانينيات - «الوسيط المركزي» يعزز كفاءة عمليات التسوية وإدارة الضمانات وتقليل مخاطر الطرف المقابل أعلنت هيئة أسواق المال عن تدشين مرحلة نموذج «الوسيط المؤهل» ومنح أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي (Central Clearing Counterparty 'CCP)» ضمن أكبر نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية، منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وفي خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لسوق المال الكويتي وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية. وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير الإطار التنظيمي والرقابي وتعزيز تنافسية السوق على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث منحت الهيئة موافقات مبدئية لـ9 شركات وساطة لمزاولة نشاط «الوسيط المؤهل»، إلى جانب إصدار أول ترخيص من نوعه لمزاولة نشاط «الوسيط المركزي»، وهو نشاط جديد غير مسبوق في السوق. وجاء التحول بعد تنسيق دقيق وشامل بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة، متمثلة في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وبورصة الكويت، وشركات الوساطة وشركات الاستثمار، ووكالة المقاصة، استعداداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق، ورفع مستوى الحوكمة، وتقليل المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين. الإطار التنظيمي تولت الهيئة إعداد الإطار التنظيمي والتشريعي لأنشطة الوسيطين المؤهل والمركزي، واستقبال ودراسة طلبات الترخيص وفقاً لمتطلبات دقيقة أُقرت في اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. كما عملت على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الانتقال وتيسير المتطلبات الفنية والتقنية، مع إصدار قرارات الترخيص في المواعيد المحددة، بما يضمن تطويراً تدريجياً سلساً للمنظومة. «الوسيط المركزي» وأكدت الهيئة أن إصدار أول ترخيص نشاط وكالة المقاصة، لتقديم خدمة «الوسيط المركزي» يشكل تحولاً نوعياً في منظومة ما بعد التداول، حيث يعزز كفاءة عمليات التسوية وإدارة الضمانات، وتقليل مخاطر الطرف المقابل، ما ينعكس إيجاباً على سيولة السوق واستقراره. كما يتيح هذا النشاط فرصاً لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية، ويوفر بيئة أكثر أماناً واستقراراً للمستثمرين المحليين والدوليين. تعاون مصرفي واسع وشهدت المرحلة التحضيرية تنسيقاً مكثفاً بين الهيئة والقطاع المصرفي، لضمان تكامل الأنظمة الفنية، وتحقيق الجاهزية التقنية المطلوبة لحركة الأموال وتنفيذ الأوامر. وأسفر هذا التعاون عن تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول عبر البنوك المحلية، ما يمهد لمرحلة جديدة من الشفافية والفعالية في السوق. تعزيز بيئة الاستثمار تأتي هذه المبادرات كجزء من رؤية الهيئة لتعزيز جاهزية السوق، وتمكينه من مواكبة المعايير الدولية، وضمان تحول سلس نحو سوق مالي أكثر نضجاً وانفتاحاً. ويعكس هذا التحول التنظيمي التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية آمنة وعادلة وذات كفاءة تشغيلية عالية، تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين وترسيخ مكانة السوق الكويتي كوجهة مالية إقليمية موثوقة. وتسهم المبادرة أيضاً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة، والتي تركز على تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تؤكد هيئة أسواق المال استمرار جهودها في تحسين بيئة العمل التنظيمية وتبسيط الإجراءات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مع الالتزام الكامل بضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. وأكدت الهيئة على دورها المحوري في تعزيز الثقة بالسوق المالي وتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على العدالة والشفافية، ما يعزز مكانة القطاع المالي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دولة الكويت. كما يمثل إطلاق هذه المنظومة بداية مرحلة جديدة من الأدوات الاستثمارية والرقمية التي تعزز ثقة المستثمرين وتكرس دور الكويت كمركز مالي إقليمي. العبدالرزاق لـ «الراي»: تدشين المنظومة الأحد المقبل خطوة على طريق تطوير السوق | كتب أحمد فتحي | قال مدير عمليات الوسيط المركزي في الشركة الكويتية للمقاصة عبدالمحسن العبدالرزاق، إن إطلاق منظومة «الوسيط المركزي» يوم الأحد المقبل، خطوة على طريق إستراتيجية «تطوير السوق»، والتي ستُدخل العديد من التطويرات وأتمتة العمليات المرتبطة بالتداول. وأضاف العبدالرزاق لـ «الراي»، أن المنظومة تُمثل نقلة نوعية تعزز من البنية التحتية لسوق المال في الكويت؛ ويسهم النشاط الجديد في رفع كفاءة عمليات التسوية وتقليل المخاطر التي قد تواجه الأطراف المقابلة في الصفقات، وتدعم استقرار سيولة السوق وتزيد من فعالية التداول، إضافة إلى توفير بيئة مالية أكثر أماناً وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. وتابع أن أهمية «الوسيط المركزي» تتركز في تقليل مخاطر السوق من خلال تركيز مخاطر الطرف المقابل في كيان واحد، بدلاً من أن تكون موزعة بين الأطراف في السوق (البائع والمشتري)، ويصبح البائع والمشتري هو الوسيط المركزي، كما يمهد الطريق لإطلاق منتجات مالية في المستقبل، تكون الأساس لبرنامج تطوير السوق (المرحلة الرابعة)، وتسهم في تنويع الأداوات المالية والاستثمارية في السوق. وأكد أن تطوير البنية التحتية وعمليات ما بعد التداول من شأنه أن يؤهل البورصة للترقي إلى مؤشرات عالمية إضافية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها. وأشار إلى أن هناك 6 تغيرات رئيسية للبنية التحتية الخاصة بمشروع الوسيط المركزي، مقارنة مع البنية التحتية الحالية، موضحاً أن التغيرات شملت الهيكل المؤسسي، وإدارة المخاطر، المتعاملين، آلية التسوية النقدية، المدفوعات الخاصة بالالتزامات، وأخيراً ناتج البيع. المرحلة الانتقالية وعن المرحلة الانتقالية لتفعيل نظام الوسيط المركزي، أوضح العبدالرزاق أنه سيتم تسلم الدفعات النقدية المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن عمليات شراء الأسهم المنفذة في يوم الانطلاق الأحد، وما بعدها مباشرة من خلال عضو التقاص المعني «شركة الوساطة»، لافتاً إلى أن الشركة الكويتية للتقاص ستقوم بتحويل المبالغ النقدية الخاصة بالعملاء والمترصدة في حسابات الشركة الكويتية للمقاصة إلى حسابات أعضاء التقاص، وفقا لبرنامج زمني كالتالي: - إنشاء ملف التحويل الإلكتروني الأول يحتوي على بيانات العملاء المطابقين للشروط، وذلك اليوم الخميس 10 يوليو. - إنشاء ملف التحويل الإلكتروني الثاني يحتوي على بيانات العملاء المطابقين للشروط، يوم الثلاثاء 15 يوليو، (قبل موعد أول تسوية). - أعضاء التقاص (شركات الوساطة المالية) سيقومون بتزويد الشركة الكويتية للتقاص، ببيانات العملاء المطابقين للشروط (الموقعين على تفويض التحويل) - يمكن للعملاء طلب إصدار المبالغ بشكل مباشر، عن طريق إصدار شيكات مقاصة أو التحويلات الآلية.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
التضخم يرفع قيمة إنتاج الكويت الزراعي 25.8 في المئة... إلى 13.9 مليون دينار
- الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والبطاطس شكّلت 68 في المئة من المنتجات - اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع في الدول المنتجة وقلة الإنتاج العالمي أهم أسباب الزيادات كشفت بيانات رسمية أن قيمة منتجات الكويت الزراعية، كالخضراوات والفواكه والورقيات، زادت 25.8 في المئة أي بنحو 2.85 مليون دينار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2025 إلى 13.893 مليون، مقارنة بـ11.04 مليون خلال الفترة ذاتها من 2024، وانخفضت الكميات المنتجة من 76 صنفاً 6.55 في المئة، وبنحو 7 آلاف طن إلى 102.4 ألف طن مقابل 109.6 طن. ويأتي السبب الرئيس وراء نمو قيمة المنتجات الزراعية رغم انخفاض حجم الإنتاج، إلى ارتفاع معدل التضخم في الكويت 2.25 في المئة خلال تلك الفترة المذكورة، مقارنة مع مثيلتها في العام الماضي، لترتفع مجموعة الأغذية والمشروبات 4.6 في المئة، بسبب ازدياد أسعار مجموعات الفواكة والخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة، إضافة لارتفاع المجموعات الغذائية الأخرى مثل مجموعة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت والدهون. كما أن ارتفاع التضخم العالمي جاء نتيجة الاضطرابات التي شهدتها الفترة الماضية في سلاسل التوريد والإمدادات العالمية، بسبب استمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر، واستمرار حرب غزة والحرب في أوكرانيا وتأزم منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاعات بأسعار السلع ومعدلات التضخم على مستوى العالم، ونتيجة لذلك، زادت أسعار المواد الغذائية في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، خصوصاً مع تضخم أسعار السلع في الدول المنتجة، إضافة إلى قلة الإنتاج العالمي وتأثير تغيرات المناخ على بعض المنتجات. الإنتاج المحلي وحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء، بلغ الإنتاج الزراعي المحلي 74.6 ألف طن، بقيمة 10.34 مليون في الربع الأول بنمو 13.1 في المئة وبزيادة 1.2 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 98.85 ألف طن، بقيمة 9.143 مليون في الربع المقابل من 2024، وبلغ الإنتاج في أبريل الماضي نحو 27.8 ألف طن بقيمة 3.5 مليون دينار. وتصدرت الطماطم قائمة أعلى المنتجات الزراعية إنتاجاً خلال الأشهر الـ4 الأولى، بنحو 41.449 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 3.845 مليون دينار، تلاها الخيار بنحو 13.213 ألف طن بلغت قيمتها الإجمالية 2.768 مليون، ثم البطاطس بـ 9.442 ألف طن بقيمة 1.2 مليون. وجاء الفلفل في المرتبة الرابعة بـ 5.591 ألف طن وبنحو 1.61 مليون. وبذلك بلغت كميات الأصناف الأربعة نحو 69.7 ألف طن شكلت نحو 68 في المئة من إجمالي الكميات المنتجة في 4 أشهر، بقيمة إجمالية 9.42 مليون دينار، شكلت نحو 67 في المئة من إجمالي قيمة المنتجات. وبلغ إجمالي الإنتاج الكويتي من الخس 7.363 ألف طن بقيمة 686 ألف دينار، بجانب 2.274 ألف طن قرع بـ 298.39 ألف، والقرنبيط 3.628 ألف طن بـ 416.67 ألف، والكوسا 1.7 ألف طن بـ 350.7 ألف، والفاصوليا 730.2 طن بـ229.09 ألف والملفوف 3.716 ألف طن بـ 72.63 ألف، والذرة 672.9 طن بـ 16.6 ألف.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
45 صفقة مليونية في عقارات السكن الخاص بـ 6 أشهر
- 9 صفقات بمليون دينار... 4 منها في محافظة حولّي كشفت إحصائيات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل عن تسجيل ما يُقارب من 45 صفقة مليونية في عقارات السكن الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري. وأفادت الإحصائيات التي اطلعت «الراي» على نسخة منها، أن إجمالي الصفقات الخاصة بالسكن الخاص في الأشهر الست الماضية بلغت 1913 مثّلت 70 في المئة تقريباً من إجمالي الصفقات المبرمة في الفترة ذاتها بكل القطاعات. وسجل أعلى سعر بيع لعقار في ضاحية عبدالله السالم بقيمة 2.85 مليون دينار لبيت على مساحة 1000 متر مربع، تلاه سعر بيت في منطقة النزهة بقيمة 2.65 مليون دينار على مساحة 1000 متر مربع. وشكّلت الصفقات التي بلغت قيمتها مليون دينار أكثر عمليات البيع في السكن الخاص بإجمالي 9 صفقات، فيما تصدرت محافظة حولّي النسبة الأعلى بإجمالي 4 صفقات تلتها العاصمة بـ 3 أخرى منها بيتان في منطقة النزهة، وبيت في منطقة جليب الشيوخ على مساحة 747 متراً مربعاً بالقيمة ذاتها. وعقدت 4 صفقات بـ 2.1 مليون دينار لثلاث قطع أراض في منطقة الصديق على مساحة 400 متر مربع، إلى جانب بيت في منطقة العديلية على مساحة 975 متراً مربعاً. وسجلت صفقات مليونية أخرى تراوحت بين 1.250 إلى 1.6 مليون دينار لعدد من المناطق، وشملت قطع أراض وبيوتاً لكامل الحصص. ولفتت الإحصائية إلى بيع بيت في منطقة الروضة على مساحة 1000 متر مربع بقيمة 1.6 مليون دينار، إضافة إلى بيع بيت في منطقة الفنيطيس بمساحة 2066 متراً مربعاً. صفقات يوليو في سياق آخر، أظهرت إحصائية الإدارة تداول 64 عقداً عقارياً في البلاد خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت 51.6 مليون دينار. وذكرت الإحصائية أن عقود العقار الخاص بين 1 و 3 يوليو الجاري جاءت في الصدارة بـ 43 عقاراً بقيمة 14.8 مليون دينار، فيما جاءت عقود السكن الاستثماري ثانياً بتداول 20 عقاراً بقيمة 35.8 مليون دينار فيما شهد عقار الشريط الساحلي صفقة واحدة بمليون دينار. وحول التوزع الجغرافي، أوضحت أنه جرى تداول 11 عقداً بالعقار الخاص وثلاثة عقود استثمارية في محافظة العاصمة، فيما تم تداول 8 عقارات خاصة و5 عقود استثمارية، وعقد واحد على الشريط الساحلي في محافظة حولي، بينما شهدت محافظة الفروانية تداول 3 عقارات في الخاص و3 بالاستثماري. وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول عقد وحيد في الخاص، ومثله في الاستثماري في حين جرى تداول 15 عقاراً خاصاً في الأحمدي و8 عقود استثمارية، بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 5 عقود في العقار الخاص.
