إيمي بوب: المملكة المغربية أصبحت أول بلد مساهم في 'صندوق الصمود' الجديد التابع لهذه الوكالة الأممية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

ألمانيا تستأنف إنزال المساعدات لغزة

قام الجيش الألماني مجددا بإنزال مساعدات إنسانية فوق قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، الذي يعاني أزمة تجويع منذ شهور. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم سلاح الجو الألماني في برلين اليوم السبت، إن طائرة نقل أنزلت 22 منصة تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية، بلغ إجمالي وزنها 9.6 طن. وكانت الطائرة، وهي من طراز "إيه 400 إم"، قد أقلعت من الأردن. أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، أن الحكومة الاتحادية ترى "بعض التقدم الطفيف الأولي في المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان قطاع غزة الفلسطيني المحاصر"، لكنه لفت إلى أن هذا التقدم لا يكفي بأي حال من الأحوال لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية. ومن المقرر أن يستأنف الجيش عمليات إسقاط المساعدات فوق القطاع غدًا الأحد، في حال توفرت الظروف المناسبة. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن قطاع غزة يقف على شفا مجاعة. وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل ومخارج هذا الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط، وكانت إسرائيل قد منعت، على مدى عدة أشهر، دخول المساعدات أو سمحت بدخول كميات قليلة فقط. ومنذ يوم الأحد الماضي- وبعد تزايد الانتقادات الدولية بسبب الوضع الإنساني المروع للسكان المدنيين الفلسطينيين- سمحت إسرائيل مجدداً بإدخال كميات أكبر من المساعدات عبر الطرق البرية، كما دعمت عمليات إسقاط المساعدات جواً من قبل دول حليفة مثل الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتشارك ألمانيا في هذه الجهود بطائرتين يتم تحميلهما في قاعدة عسكرية بالأردن، تقومان بإسقاط مواد غذائية ومعدات ضرورية فوق قطاع غزة. تغريم تيسلا بأكثر من 240 مليون دولار بعد تسبب نظامها للقيادة الذاتية بحادث سير مميت قررت هيئة المحلفين في محكمة ميامي الاتحادية تغريم شركة تيسلا بنحو 243 مليون دولار في قضية حادث تصادم مميت وقع عام 2019 لسيارة موديل "إس" مجهزة بنظام القيادة الذاتية. ومنح الحكم ورثة ضحية الحادث وصديقها السابق الذي أصيب في خلاله 129 مليون دولار تعويضا عن الأضرار، وحمّل تيسلا المسؤولية عن نسبة 33 بالمئة منها، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. أصدرت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا حكما قضى بتغريم شركة تيسلا بحوالي 243 مليون دولار في قضية حادث تصادم مميت وقع عام 2019 لسيارة موديل إس مجهزة بنظام القيادة الذاتية، وقد يشجع هذا الحكم على اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد شركة السيارات الكهربائية التي يملكها إيلون ماسك. ويعتبر الحكم انتصارا نادرا لضحايا الحوادث التي يتسبب فيها نظام القيادة الذاتية. ومنحت هيئة المحلفين في محكمة ميامي الاتحادية ورثة ضحية الحادث نايبل بينافيدس ليون وكذلك صديقها السابق ديلون أنغولو، الذي أصيب خلاله، 129 مليون دولار تعويضا عن الأضرار، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. وحملت شركة تيسلا المسؤولية عن نسبة 33 بالمئة من التعويضات عن الأضرار، أو 42.6 مليون دولار. وخلص المحلفون إلى أن السائق جورج ماكجي مسؤول عن 67 بالمئة من التعويضات، لكنه لن يضطر لدفع حصته إذ لم يكن مدعى عليه. ويسعى ماسك إلى التوسع السريع في أعمال شركة تيسلا التي أطلقت في الآونة الأخيرة، وهي سيارات الأجرة الآلية التي تعتمد على نسخة متطورة من برنامج مساعدة السائق. وانخفض سهم تيسلا 1.8 بالمئة الجمعة، وخسر 25 بالمئة من قيمته منذ بداية العام. دولي محاكمة ضابطين للحرس المدني بسبب تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا أيدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس، مؤخرا، الأحكام التي أصدرتها محكمة مالقة على 13 شخصا، من بينهم ضابطان من الحرس المدني، أدينوا بارتكاب جرائم ضد الصحة العامة. وحسب موقع إنفوباي الإخباري، وجهت اتهامات للمتهمين بالمشاركة في تهريب المخدرات بحرا من السواحل الشمالية للمغرب إلى مالقة بالجنوب الإسباني، ثم نقلها إلى شمال إسبانيا أو فرنسا. وقد أدين هؤلاء بجرائم الانتماء إلى جماعة إجرامية والمساس بالصحة العامة، بحسب كل متهم. وكان هناك توزيع أدوار ثابت ومنظم وسط هذا الشبكة الإجرامية، بدءا من زعيمها إلى نائبه المكلف بتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة والمسؤول عن الاتصال بأطراف ثالثة. وتورط المتهمون في تنفيذ عدة عمليات إجرامية لتهريب الحشيش من مالقة إلى شمال إسبانيا أو فرنسا، باستخدام أنواع مختلفة من المركبات، مثل شاحنات النقل الدولي المخصصة لشحن الخضر والفواكه، والتي كانت تجتاز المنافذ الحدودية دون إخضاعها للتفتيش اليدوي. وانطلقت التحريات في القضية، بعد ضبط قارب وتوقيف المسؤولين عن تفريغه، حيث عُثر على 71 بالة من الحشيش، وزنها 2121 كيلوغرامًا، وقيمتها السوقية السوداء 3.3 مليون يورو. دولي في رسالة إلى الملك بمناسبة عيد العرش.. ترامب يجدد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء جدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش،تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع. وقال ترامب في رسالته الموجهة إلى الملك: 'أود أيضا أن أؤكد مجددا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، وأنها تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع'. وعبر ترامب، باسم الولايات المتحدة الأمريكية، عن تهانيه للملك وللشعب المغربي، مؤكدا أن 'الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تجمعنا بالمغرب، ونحن نعمل معا على تعزيز أولوياتنا المشتركة من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك الاستناد إلى اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على كل من الأمريكيين والمغاربة'. وختم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رسالته بالقول: 'أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي'. دولي

المغرب اليوم

منذ 9 ساعات

• المغرب اليوم

الهند تتجاهل تهديدات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا بهدف إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، اليوم، معلقًا على المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي: "على حد علمي، لن تشتري الهند النفط من روسيا بعد الآن. هذا ما سمعته. لا أعرف إن كان ذلك صحيحًا أم لا"، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية. وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير سابق نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. وانتقد ترامب الهند قبل أيام لشرائها كميات كبيرة من النفط الروسي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية "جزائية" بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25%. وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها. وعلى الرغم من أن ترامب يُضمر قائمة طويلة من الشكاوى بشأن ممارسات الهند التجارية، إلا أنه لم يُركز شكواه قط على المشتريات الروسية، حتى إن الهند افترضت، عندما أُعيد انتخاب ترامب، أنه سيخفف الضغط الذي شعرت به من واشنطن في عهد الرئيس بايدن للوقوف إلى جانبها ضد روسيا. وتقول "نيويورك تايمز" إن للهند وروسيا تاريخًا تجاريًا طويلًا، وتجارة الطاقة تندرج بسهولة ضمن هذه العلاقة، حيث تمتلك روسيا الكثير منها، والهند بحاجة إلى استيراد الكثير منها. وفي العام الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح نفطها مهمًا للغاية للهند. وفي أوائل ذلك العام، لم تمثل روسيا سوى 0.2% من واردات الهند من النفط الخام. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام روسيا، بدأت الصادرات المنقولة بحرًا من روسيا إلى الهند في الارتفاع، حيث بحلول مايو/أيار 2023، كانت روسيا تبيع للهند أكثر من مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، أو ما يقرب من 45% من وارداتها، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. واشترت الهند تدفقًا شبه ثابت من النفط الروسي خلال العامين الماضيين، حيث تقلبت الأسعار، لكن مبيعات كل عام بلغت قيمتها حوالي 275 مليار دولار. وكانت هذه التجارة مناسبة لجميع الأطراف المعنية، فقد تمكنت روسيا من بيع نفطها الخام، نظريًا في ظل سقف سعر حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، بينما اشترت الهند النفط بخصم، وكررت شركاتها النفطية بعضًا منه للاستهلاك المحلي وصدَّرت الباقي على شكل ديزل ومنتجات أخرى، بعضها إلى أوروبا. كما يلفت تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن العملة الهندية المحلية "الروبية" استفادت أيضًا من هذه الأوضاع، وذلك بسبب أن الهند دفعت مبالغ أقل مقابل السلع الأجنبية، وهو ما استفاد منه الاقتصاد الهندي بشكل كبير وساعد في حماية العملة. وقد يؤدي هجوم ترامب غير المتوقع على شراء الهند للنفط الروسي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ظل مساوماته مع ترامب بشأن قضايا تجارية أوسع نطاقًا. وأوضح ترامب أنه يسعى لسد العجز التجاري البالغ 44 مليار دولار الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الهند، فيما يعتقد مفاوضو مودي أن أحد الطرق التي يمكن للهند من خلالها تحقيق ذلك هو البدء بشراء النفط أو الغاز الطبيعي الأميركي. ويحذّر المحللون من أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 25% قد يُضعف النمو الاقتصادي للهند في العام المقبل، لكنهم ما زالوا يعتبرونها الأسرع نموًا في العالم، مُنافسةً اليابان وألمانيا من حيث الحجم الإجمالي.

المغرب اليوم

منذ 10 ساعات

• المغرب اليوم

استثناء مصر من الرسوم الأمريكية يبعث الارتياح في الأوساط الاقتصادية

في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، على عشرات الدول إلى هزات في الأسواق، يتوقع أن تحدث تقلبات تجارية ضخمة بحسب بعض المتخصصين، استقبلت «القاهرة الأمر بحالة من الارتياح»، بعد أن تم استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم الجديدة، والاكتفاء بالرسوم الأساسية، المقررة من قبل بنسبة 10 في المائة، وهو «ما يجعل الأمور مستقرة في السوق المصرية، ويبعدها عن الهزات العنيفة التي ستحدث في الأسواق العالمية»، بحسب تأكيد مصدر مصري مسؤول وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي. المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية». وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط». وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة». من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا». وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة». ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024. وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه». وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين. الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم». وقال الجمل في تصريحات صحفية: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».