مبروك .. القاضي مأمون الراميني إلى استئناف عمّان
فالقاضي الراميني يمتاز بصفات القاضي العادل النزيه الملم بالقانون ومتمسك بقيم العدل والنزاهة والحياد والحكمة والثبات على الحق .. ألف مبروك للقاضي ابو الوليد ثقة المجلس القضائي ومنها إلى الأعلى .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
في زمن الوضوح الأخلاقي..!
اضافة اعلان ثمة اتجاهات وتيارات عالمية جماهيرية واضحة وغامرة تتشكل في بعض الأحيان، بشتى أنواع الدوافع. وفي الغالب، يكون حجم المشاركين وتنوعهم وعالميتهم دليلًا على أخلاقية وإنسانية القضية التي حشدت الناس بهذا القدر ودفعهم إلى الاحتجاج –كثيرًا تحت طائلة القمع والعنف. إنها تنشأ كاستجابة طبيعية لدعوة لا تحتمل التأجيل إلى إعلان موقف إنساني مسؤول في لحظة تتطلب الوضوح الأخلاقي، كمسألة حياة أو ميت لشركاء في الإنسانية.ثمة مثل هذا التيار، المهم، والخيري، الذي يخاطب مسألة هي في صميم الإنسانية وماهيتها ومعناها، يتشكل بشأن قضية فلسطين. لا تسل كيف بدأ، ومن بدأه، وما الذي حدث حتى تشكل –المهم أنه تشكل، ويتعاظم ويقوى. ويمكن قول أشياء لا يصف أي منها وحده ما يحدث: تغير في ميزان السردية لصالح المضطهدين؛ وعي جديد بحقائق الصراع وأصله في إقليمنا؛ التحاق شعبي عالمي كبير وجدير بقضية عربية – إنسانية - وجذرية.. وهكذا. في كل زاوية في العالم تقريبًا، يرفع الجميع الشعارات التي يجدُر أن تُرفع في هذا الموقف: «حرروا فلسطين». «أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة». «صمتكم مشاركة». «عولِموا الانتفاضة» –ويهتف أولاد وبنات يهود بجدائل وحاخامات: «ليس باسمنا». ومع الهتاف، يبرز المناصرون الدوليون الرموز الفلسطينية، من الأعلام، إلى الكوفية، كوسيلة مهمة لتأكيد هوية مستهدفة مهددة بالمحو.ثمة الطلبة في الجامعات في الكثير من الأماكن غير المتوقعة؛ ثمة مغنو الراب، والمفكرون والأكاديميون؛ ثمة تحول في خطاب شخصيات مؤثرة غير متوقعة (في ذهني بيرس مورغان)؛ ثمة خطاب بيب غوارديولا في جامعة مانشستر؛ ثمة أبطال قوارب أسطول الحرية. ثمة التصريحات الجديدة لمسؤولين وزعماء دول أوروبيين، وكلها تجتمع على ثيمة واحدة، ولو اختلفت التنويعات: يجب وقف الإبادة في فلسطين، والعمل من أجل حرية الفلسطينيين.بيرس مورغان تحول من مطالبته العنيدة بإدانة «الإرهاب» الفلسطيني، وأصبح يركز على إحراج ممثلي الكيان الصهيوني بسؤالهم عن عدد الأطفال الذين يقتلونهم بالرصاص والجوع. نشطاء «مادلين» و»حنظلة» يعلنون أن عملهم يقصد تركيز الانتباه على وحشية الكيان الصهيوني وإدانته وكسر حصاره. وزعماء أوروبا، المنافقون المنحازون تاريخيًا، لم يعودوا يتحملون كلفة صرف الانتباه عن تواطئهم بلوم الفلسطينيين، واستجابوا لعاطفة جماهيرهم التي ستحاسبهم على السكوت في الانتخابات القادمة، وأصبحوا يركزون الآن حيث يجب التركيز. (بالأمس قال ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا، أن ما يجري في غزة مقزز ومثير للاشمئزاز).وبيب غوارديولا؟! رجل رياضة، يفترض المرء أنه ليس مضطرًا لإعلان موقف لا يتعلق بالرياضة، لكنه استثمر موقفًا يستطيع فيه أن يخاطب الجمهور والإعلام خارج الملعب –حفل منحه الدكتوراة الفخرية في جامعة مانشستر- وقال ما يمليه الضمير على أصحاب الضمير في أوقات الوضوح الأخلاقي:«مؤلمٌ للغاية ما نراه في غزة. إنه يؤلم كل مكان في جسدي. الأمر لا يتعلق بالإيديولوجيا. ولا هو يتعلق بما إذا كنتُ أنا على صواب أو كنتَ أنت على خطأ. إنه فقط عن حب الحياة، عن العناية بجارك. ربما نفكر عندما نرى أولادًا وبناتًا بعمر الرابعة تقتلهم قنبلة أو يُقتلون في المستشفى لأنه لم يعد مستشفى بعد: إنه شأن لا يعنينا.«لكن احذروا. الأطفال التالون بعمر أربع أو خمس سنوات سيكونون أولادنا. آسف، لكنني أنظر إلى أطفالي، ماريا، وماريوس وفالنتينا. عندما أرى كل صباح منذ بدأ الكابوس الأطفال الرضع في غزة، ينتابني الفزع».«قد يتساءل المرء ماذا يمكننا أن نفعل... هناك قصة... غابة تحترق... طائر صغير يطير جيئة وذهاباً... يحمل قطرات ماء... الثعبان يضحك... والطائر يرد: «أنا أقوم بدوري فحسب». (انتهى الاقتباس)لم يوجه غوارديولا، ولا طلبة الجامعات في العالم، ولا مناصرو الحرية من الأوروبيين واللاتينيين والأميركان والأفارقة –واليهود أنفسهم- أي لوم إلى الفلسطينيين، مهما فعلوا في سياق نضالهم –هذه مسألة نافلة. ربما يقول قائل من هنا أو هناك: «ربما لأنهم ليسوا نحن ولا يعرفون ما نعرف». الحمد لله أنهم يعرفون هذا القدر –الأساسي، والجوهري، والذي لا لبس فيه- عن قضية فلسطين، وصاغوا حوله شعاراتهم وتصريحاتهم (أظنهم في الحقيقة يعرفون في زمن الإعلام المفتوح). ولو أنهم يسمعون ما «يعرفه» بعض العرب ويثابرون على إعلانه وترويجه الآن بالذات، ويجعلونه «القضية»، لانفضوا عن الاحتجاجات وهم يدمدمون: «اذبحوا الفلسطينيين وأبيدوهم لأنهم يستحقون، وقد جلبوا هذا على أنفسهم»! أو «اقتلوهم لأنهم يخدمون أجندات خارجية تهدد بإبادة العالم الحر، وليست لهم قضية»!في الحقيقة، ثمة شخصان في العالم –وفروعهما- هما اللذان ما يزالان يلومان الفلسطينيين–أو جزء من الفلسطينيين، وإنما بمعنى كل الفلسطينيين عندما يتعلق الأمر بالإبادة والطرد: ترامب ونتنياهو.لكل امرئ بالتأكيد الحقّ في أن يكون له موقف. ترامب له موقف، ونتنياهو له موقف، وتشي غيفارا له موقف. لكنّ إعلان الموقف في أوقات الوضوح الأخلاقي، عندما يتعلق لا بحرية شعب وإنما ببقائه نفسه، يستدعي تقديرًا إضافيًا للمسؤولية الأخلاقية – خاصة إذا كان سيعطل، ويشوش على، ويضعف زخم وتركيز تيار إنساني غامر وخيري بالمطلق. ليس من المبرر، ولا المفيد، فتح قنوات جانبية في مجرى التيار المتدفق لتشتيت العقول والجهود والعواطف، وصرف الطاقة في دفاع يائس عما لا يمكن تبريره ولا الدفاع عنه.الفكرة: إذا كان المرء «مؤثرًا»، وتسنت له منصة ليقول شيئًا بينما يُذبح الفلسطينيون جميعًا دون تمييز، في استهلال لهزيمة كل العرب وإخضاع إقليمهم، حبذا لو يسأل نفسه سؤال غوارديولا: ماذا يمكنني أن أفعل؟ يستطيع أن يكون الثعبان الذي يضحك على العصفور. ويستطيع أن يكون العصفور الذي يحمل بمنقاره الصغير وعلى جناحيه الضئيلين قطرات الماء، ويستهدف النار، بدل أن يغرّد بهجاء الأشجار.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
اضافة اعلان قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي.المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري.أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة.ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة.ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم.إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا.نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
هذا ما سيفعله التحديث الإداري
بين يدينا خطة محكمة تمتد لعشر سنوات كانت بدأت قبل هذا الوقت تهدف إلى تحديث القطاع العام ضمن ثلاثية عرفت بالتحديث السياسي وآخر للاقتصادي. أثارت الخطة مخاوف غير محقة والحقيقة أنها لم تثر سوى قلق غير الكفؤ وأصحاب نظرية ان الموظف صاحب سلطة عوضا عن انه مقدم خدمة وفي الأولى كانت هناك سيولة في منح ما يسمى بالضابطة العدلية بلا ضرورة لبعض الدوائر الحكومية. لقد عزز بعض المسؤولين مفهوم البيروقراطية السلبية بالإكثار من الأنظمة والتعليمات، فما كان شيوع نوع من الميوعة التي اصابت أداء القطاع العام في معظم مرافقه. المشكلة تبدأ من نظام التوظیف الذي يخلو من التنافسية والسبب تمثل في نظام خدمة مدنية يعتمد الدور ولا ينظر إلى الكفاءة والقدرة او المهارات الشخصية وبينما كان اصحاب الدور ينتظرون فرصتهم مثل قدر لا بد ان يأتي لم يكترثوا إلى تطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات بل إنهم نسوا مع طول مدة الانتظار ما اكتسبوه في الماضي. الميوعة تستدعي بسط الانضباط وسلطة القانون؛ فالموظف العام ليس مصيباً دائماً حتى لو انه اختبأ خلف القوانين والانظمة والتعليمات وفي هذه الاخيرة مشكلة عميقة وقد اقرت لجنة كلفت بدراسة تستبق وضع خطة التحديث ان كثرة الانظمة والتعليمات وتشابكها وتناقضها في كثير من الاحيان فيها تقويض للقوانين نفسها. اصاب الوزير خير ابو صعيليك في إشارته الى ان المشكلة لا تكمن في تضخم القطاع العام بل في توزيع القوي البشرية داخل هذا القطاع، ولا شك انه محق في ذلك لكننا لا ننفي ان القطاع العام ليس كبيرا بالنظر إلى حصة الرواتب والأجور من حجم الموازنة اضافة إلى التقاعدات.. بعض السياسيين يرى ان ضعف الإدارة العامة يعود لأسباب منها أنها تخلت عن دورها الاقتصادي، وأنها تخلت عن حصص في ملكية وإدارة عدة مؤسسات وشركات، بمعنى أن هيبتها وسيطرتها الإدارية قد ضعفت وهذا ليس صحيحاً، بل على العكس لطالما كان تخفيف العبء الإداري يذهب لمصلحة تقوية الدور الرقابي والتفرغ لمهام الإشراف ومنع الاحتكار ومحاصرة التجاوزات والفساد. ليس هذا فحسب بل ان ذات السياسيين وجدوا في المبرر السابق حجة لإعادة نظام الخدمة المدنية تحت ضغوط مجتمعية ترغب في حصد الجوائز على أساس المحاصصة عوضا عن الاستحقاق. أقول ان تحديث الإدارة العامة بتطويع التكنولوجيا في هندسة الإجراءات عملية قادمة لا محالة ولا تستطيع اية حكومة تجاهلها فهي لا تخص حكومة ولا وزير لان تجاهل التصدي لعملية إصلاح شاملة تعني خروج القطاع العام من سباق الزمن !!. ما يهمنا من التحديث الإداري هو حكومة. يشغل بالها بالدرجة الأولى رضا متلقي الخدمة وهو المواطن [email protected]
