وزير العدل اللبناني: لن نسمح لحزب الله بجر البلاد إلى الانتحار
وفي تغريدة على منصة إكس، قال نصار إن «حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه».
ويُعقد مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام؛ لبحث بندين أساسيين هما: تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024.
وتأتي الجلسة في ظل أجواء سياسية حساسة، إذ لا تزال قضية بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتحديداً موضوع السلاح غير الشرعي، محط جدل واسع بين القوى السياسية.
وفي هذا السياق، يثار السؤال الأبرز: هل سيشارك وزراء حركة أمل وحزب الله في الجلسة، خصوصاً أن البنود المدرجة تتصل بشكل مباشر بمواقفهم السياسية وموقفهم من السلاح؟ يشغل وزراء حركة أمل وحزب الله عدة حقائب وزارية رئيسة في الحكومة الحالية، منها وزارتا المالية والصحة العامة، إلى جانب وزارات أخرى. وتعتبر مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء أمراً حيوياً لضمان وجود التوازن السياسي داخل الحكومة وقدرتها على اتخاذ قرارات فعالة. لذا، فإن غيابهم عن هذه الجلسة قد يؤثر على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق بسيادة الدولة.
ويسري في لبنان منذ شهر نوفمبر الماضي، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ تل أبيب باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 25 دقائق
- عكاظ
«حزب الله» يتمسك بالسلاح ويرفض الجدول الزمني
بعد أكثر من ساعتين من النقاش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قرر مجلس الوزراء اللبناني تأجيل البت في هذا البند إلى جلسة الأسبوع القادم. وعقدت «جلسة السلاح»، اليوم (الثلاثاء)، في قصر بعبدا بحضور الوزراء الشيعة، وعلى وقع رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم تسليم سلاحه، وتحت أنظار عربية ودولية. وكشفت الجلسة أن العقبات التي تحيط ببت هذا الملف كبيرة وستعيق مجلس الوزراء في قادم الأيام عن الخروج بقرار يحدد برنامجاً زمنياً لسحب السلاح، فيما تتجه الأمور إلى عقد سلسلة جلسات واتصالات، قد تفضي وفقاً لمصادر مطلعة، إلى صيغة لن تكون أكثر من «تسوية» وفق خطاب القسم والبيان والوزاري من دون مهل زمنية، تجنباً لتفجير الحكومة. لكن السؤال الجوهري: هل تكفي هذه الصيغة أو التسوية لتلبية الطلبات الخارجية التي تشترط التزاماً لبنانياً بخطة زمنية واضحة قبل الدخول في أي نقاش حول المساعدة في الضغط على إسرائيل لسحب جيشها من النقاط المحتلة، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار؟ وخلال انعقاد الجلسة، أعلن أمين عام حزب الله نعيم قاسم في خطاب تصعيدي، أن الحزب يرفض أي اتفاق جديد بشأن نزع السلاح، مطالباً بتنفيذ الاتفاقات القائمة بدلاً من الرضوخ للضغوط الإسرائيلية. وجدد تمسك الحزب بالمقاومة كخيار دفاعي، داعياً إلى ضرورة التفاهم الداخلي ووضع استراتيجية وطنية لحماية لبنان بدلاً من فرض الإملاءات، على حد قوله. ويعكس الخطاب أن حزب الله ينظر إلى ما يجري بوصفه حرباً وجودية، وقد يتعاطى مع الجلسات الحكومية القادمة وفق التالي: في حال اتخذت الحكومة قراراً واضحاً بسحب السلاح، سيرفض الحزب التعاون لتنفيذه، ولن يكرر تجربة جنوب الليطاني حين تعاون مع الجيش اللبناني لدخول المواقع وسحب السلاح منها. أو التجاوب مع قرار تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، لكن دون آلية واضحة لذلك، لأن كل ما يسعى إليه هو الخروج بما يحفظ ماء الوجه أمام بيئته. وهكذا، خرج مجلس الوزراء من جلسته من دون قرارات حاسمة، تاركاً الباب مفتوحاً أمام المزيد من النقاشات والاتصالات التي قد تطيل عمر الأزمة بدل أن تقرّب حلولها. وبين استمرار حزب الله على موقفه، وضغط المجتمع الدولي على الدولة اللبنانية، يبقى مصير السلاح معلّقاً، فيما تتقدم «التسوية» كخيار وحيد لتفادي الانفجار، ولو مؤقتاً. من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء الجلسة، أن الدولة تلتزم بكامل مسؤوليتها في ما يتعلق بأمن البلاد وحدودها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، مشيراً إلى أن النقاش حول الورقة التي قدّمها الجانب الأمريكي سيُستكمل الخميس القادم.. وأوضح سلام أن البيان الوزاري للحكومة، إضافة إلى ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، يؤكدان واجب احتكار الدولة لحمل السلاح. وأعلن سلام أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش في الورقة الأمريكية، ووضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال وقوع أي اعتداء. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 40 دقائق
- الشرق السعودية
بموجب اتفاق "دخول واحد وخروج واحد"..بريطانيا تبدأ إعادة مهاجرين لفرنسا
قالت بريطانيا إنها ستبدأ تنفيذ اتفاق تعيد بموجبه إلى فرنسا في غضون أيام بعض المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة، وهو جزء رئيسي ضمن خططها للحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد التصديق على معاهدة بشأن هذه الترتيبات، الثلاثاء. وبموجب الاتفاق الجديد، توافق فرنسا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة دون وثائق، مقابل موافقة بريطانيا على قبول عدد مساو من طالبي اللجوء الشرعيين الذين تربطهم صلات عائلية بأشخاص في بريطانيا. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، عن الخطة التجريبية "دخول شخص مقابل خروج شخص" بشأن عودة المهاجرين. ووصل أكثر من 25 ألف شخص إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، حتى الآن في 2025، وتوعد ستارمر "بسحق عصابات" المهربين لمحاولة تقليل عدد الوافدين. ويواجه ستارمر الذي انخفضت شعبيته منذ فوزه الساحق في انتخابات العام الماضي، ضغوطاً لوقف القوارب الصغيرة من حزب "الإصلاح" بزعامة نايجل فاراج الذي يتصدر استطلاعات الرأي في البلاد. وخلال الأسابيع الماضية نُظمت عدة احتجاجات حول الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة، وشاركت فيها جماعات مناهضة للهجرة وأخرى مؤيدة لها. تفكيك شبكات التهريب وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في العاشر من الشهر الجاري، إن الاتفاق الجديد بين البلدين له "هدف واضح يضمن تفكيك شبكات تهريب الأشخاص"، بينما لم تذكر وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، عدد من ستجري إعادتهم بموجب الخطة. وقالت كوبر لشبكة "سكاي نيوز" الثلاثاء: "ستبدأ الأعداد قليلة ثم ستزداد"، مضيفة أن من "ستجري إعادتهم سيكونون من وصلوا على الفور على متن قوارب صغيرة، وليس المتواجدين بالفعل في بريطانيا". وذكرت مصادر حكومية في وقت سابق أن "الاتفاق سيشمل إعادة حوالي 50 شخصاً أسبوعياً، أو 2600 سنوياً، وهو جزء بسيط من أكثر من 35 ألفاً وصلوا العام الماضي". وذكر منتقدو الخطة أن "هذا العدد لن يكون كافياً في عملية الردع"، إلا أن كوبر أوضحت أن "الاتفاق مع فرنسا مجرد جزء واحد من خطة الحكومة الأشمل".
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
حكومة لبنان تكلف الجيش بوضع خطة لجمع السلاح قبل نهاية 2025
قررت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماعها الذي استمر أكثر من 5 ساعات تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لجمع السلاح من كل الجماعات المسلحة، بما فيها «حزب الله»، قبل نهاية العام الحالي، وكلفت الحكومة الجيش بأن يقدم الخطة قبل 31 أغسطس الحالي. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشددا على حق الدولة فقط في احتكار حمل السلاح. وأشار سلام في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء في شأن مناقشة سلاح «حزب الله» برئاسة رئيس الجمهورية إلى مواصلة بحث الورقة الأميركية حتى يوم الخميس المقبل.
