الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري
وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 15 قرشًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية.
وفي بداية تعاملات اليوم الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع.
أخبار حصرية "المركزي" المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ139.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.97 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
مفاوضات مصر مع صندوق النقد
وتأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو.
وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار.
وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
تضخم إسطنبول خلال يونيو يشير لارتفاع جديد في تركيا
كشفت بيانات التضخم في إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا وعاصمتها الاقتصادية، عن ارتفاع جديد في التضخم على المستويين الشهري والسنوي في يونيو (حزيران) الماضي. وبحسب بيانات، نشرتها غرفة تجارة إسطنبول، الثلاثاء، حول التضخم في المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة، الذي يشير إلى التضخم في أسعار المستهلكين، بنسبة 1.77 في المائة مقارنةً بالشهر السابق، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 44.38 في المائة. وكشف التضخم السنوي بوضوح عن الضغوط المالية التي يواجهها المستهلكون، وسُجِّلت أعلى زيادة في أسعار نفقات السكن بنسبة 2.70 في المائة، تلتها السلع المنزلية بنسبة 2.57 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.98 في المائة. وبينما ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.93 في المائة، ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.67 في المائة، والتعليم بنسبة 1.45 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.97 في المائة، والصحة بنسبة 0.77 في المائة، والاتصالات بنسبة 0.71 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.27 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.21 في المائة. وجاء الانخفاض الوحيد في يونيو في نفقات الترفيه والثقافة بنسبة 0.07 في المائة. وأوضحت غرفة تجارة إسطنبول أن التغيرات في أسعار بعض الخدمات والمنتجات العامة كانت مؤثرة في ارتفاع أسعار مجموعة الإسكان، وأشارت إلى أن الظروف الموسمية والسوقية لعبت دوراً حاسماً في ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية. تضخم نفقات السكن يسجل أعلى زيادة في القطاعات المختلفة في تركيا (رويترز) في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يشير إلى التضخم في أسعار المنتجين في إسطنبول، بنسبة 1.93 في المائة في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. وبلغت الزيادة السنوية في المؤشر 24.13 في المائة، ومتوسط الزيادة السنوية 37.36 في المائة. وبلغت أعلى زيادة شهرية في مواد البناء 6.92 في المائة، وفي مجموعة المعادن 3.06 في المائة، والوقود والطاقة 2.22 في المائة، والمواد الغذائية 1.71 في المائة، والمواد الخام 1.23 في المائة، والمواد الكيميائية 1.00 في المائة، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار مجموعة المنسوجات. وجاءت أعلى زيادة سنوية في مواد البناء أيضاً بنسبة 77.22 في المائة، والمنسوجات 63.20 في المائة، والمواد الكيميائية 35.37 في المائة، والأغذية 34.86 في المائة، والمواد الخام بنسبة 30.34 في المائة، والوقود والطاقة بنسبة 27.19 في المائة، والمعادن بنسبة 20.45 في المائة. سوق للخضار في إسطنبول (إكس) وهبط التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا في مايو (أيار) الماضي إلى 35.41 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. كما تراجع التضخم الشهري عن المتوقع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.53 في المائة، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع بنسبة 2 في المائة. وأظهرت البيانات أن أعلى زيادة في مجموعات الإنفاق الرئيسية سُجلت في قطاع السكن بنسبة 67.43 في المائة، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 32.87 في المائة، ثم النقل بنسبة 24.59 في المائة. وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه على الرغم من ضعف التوظيف نسبياً نتيجةً للنمو المعتدل في عملية خفض التضخم، فإن معدل البطالة الإجمالي لا يزال منخفضاً. وكان شيمشك يعلق بذلك، عبر حسابه في «إكس» على أرقام رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أظهرت أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 في المائة على أساس شهري إلى 8.4 في المائة في مايو. Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koş sayesinde güçlenen makro finansal... — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 30, 2025 وقال شيمشك: «يُعد استقرار الأسعار شرطاً أساسياً لتحقيق نمو مستدام وعال وشامل، على الرغم من آثاره قصيرة الأجل... يساهم الاستقرار المالي الكلي وعجز الحساب الجاري المستدام، اللذان تعززا بفضل برنامجنا الاقتصادي، في خفض التضخم». وأكد استمرار السياسات بما يتماشى مع هدف الحكومة المتمثل في استقرار الأسعار لإيجاد حل جذري لتكلفة المعيشة، وضمان زيادة مستدامة في الرفاه. وأعلن شيمشك، قبل أيام، انخفاضاً ملحوظاً في توقعات التضخم بين مختلف الفئات في تركيا خلال شهر يونيو. وقال إن توقعات الأسر التركية للتضخم على مدى الـ12 شهراً المقبلة انخفضت بواقع 7 نقاط مقارنة بالشهر السابق، و19 نقطة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى مستوى يعكس تحسناً كبيراً. وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس) وأضاف أن توقعات القطاع الحقيقي والمشاركين في السوق شهدت أيضاً انخفاضاً مستمراً، لافتاً إلى أن الفجوة بين توقعات الأسر والسوق وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الـ6 الماضية، وهو ما يُعدّ مؤشراً مهماً على كسر حالة التضخم الراكدة. وعدّ أن هذا التحسن يعكس فاعلية وثبات البرنامج الاقتصادي المطبق، الذي يسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية ساهم في انخفاض أسعار النفط، ما من شأنه أن يدعم استمرار انخفاض التضخم. وتوقع أن تصبح الظروف المالية المحلية أكثر دعماً للقطاع الحقيقي مع استمرار هذا التحسن، الأمر الذي يعزز الأمل في استمرار تعافي الاقتصاد التركي.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
انخفاض مفاجئ في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال يونيو
أظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن مؤسسة «إيه دي بي»، بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، انخفاضاً مفاجئاً في عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ في إشارة إلى ضعف زخم سوق العمل، رغم استمرار معدلات تسريح العمال. وانخفض عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 33 ألف وظيفة، الشهر الماضي، مقابل تعديل بالخفض لبيانات مايو (أيار) التي سجلت مكاسب بـ29 ألف وظيفة فقط، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 37 ألفاً. وجاءت أرقام يونيو دون التوقعات، إذ رجّح استطلاعٌ أجرته «رويترز» أن يسجل القطاع الخاص نمواً بمقدار 95 ألف وظيفة. يأتي هذا التقرير عشية صدور بيانات التوظيف الرسمية لشهر يونيو عن مكتب إحصاءات العمل، التي جرى تقديم موعدها إلى يوم الخميس، بسبب عطلة عيد الاستقلال يوم الجمعة. وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، فإن البيانات تُظهر أن الشركات لا تزال مترددة في تنفيذ عمليات تسريح واسعة، مما حافظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار في سوق العمل. في السياق نفسه، أشار تقرير منفصل صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس»، المتخصصة في خدمات التوظيف، إلى أن عمليات تسريح العمال المعلنة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 49 في المائة خلال يونيو، لتصل إلى 47999 وظيفة فقط. وبلغ إجمالي عمليات التسريح المخطَّط لها في الربع الثاني 247256 وظيفة، بتراجعٍ نسبته 50 في المائة، مقارنةً بالربع السابق، في حين تراجعت خطط التوظيف إلى 3191 وظيفة فقط في يونيو، مقارنةً بـ9683 في مايو. وأظهرت بيانات «مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة» الحكومي (جولتس)، الصادر الثلاثاء، انخفاضاً في عدد التعيينات بنحو 112 ألفاً خلال مايو، ليصل إلى 5.503 مليون. كما أظهر التقرير تحسناً طفيفاً في فرص العمل، بواقع 1.07 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل، مقابل 1.03 في أبريل (نيسان). وقال أندرو تشالنجر، نائب رئيس الشركة، إن «غياب الدوافع الاقتصادية القوية قد يُبقي وتيرة التوظيف محدودة، خلال ما تبقّى من العام». ويتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن تُظهر بيانات التوظيف الرسمية إضافة 105 آلاف وظيفة للقطاع الخاص في يونيو، بعد ارتفاعه بمقدار 140 ألفاً في مايو، وأن يسجل إجمالي الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة، مقارنةً بـ139 ألفاً في الشهر السابق، مع ارتفاع متوقع في معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، من 4.2 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تعتمد ضوابط جديدة للأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن اعتماد اشتراطات وضوابط لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها، وذلك في إطار تنظيم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمارات، ودعم مسار التنمية المستدامة في المملكة. جاء الإعلان بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 533، والتي ترأستها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية. ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، فقد تم تصنيف 1143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وتم تحديد 46 نشاطاً صناعياً ذات أثر بيئي منخفض، يُسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، حسب بيان صادر عن الوزارة. كما تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، كما تفتح آفاقاً جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يُذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء رقم 533؛ ضمَّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
