"شبيغل": ألمانيا توافق على تسليم تركيا طائرات يوروفايتر
تركيا
عقب قرار من مجلس الأمن الاتحادي لصالح تسليمها. وفي وقت لاحق، وقعت أنقرة ولندن مذكرة تفاهم تسمح للأولى بأن تكون مستخدما لمقاتلات يوروفايتر تايفون، في خطوة كبيرة نحو شراء الطائرات. وقالت بريطانيا إن المفاوضات مع تركيا بشأن الصفقة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.
وتجري تركيا محادثات لشراء هذه الطائرات، التي يصنعها تحالف يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ممثلا في شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو. ويعمل مجلس الأمن الاتحادي الألماني، المخول بالموافقة على صادرات الأسلحة، في سرية ولا تعلق الحكومة عادة على قراراته. وأحجمت وزارة الدفاع الألمانية عن التعليق على التقرير. فيما لم ترد وزارة الاقتصاد بعد على طلب تعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني.
أسواق
التحديثات الحية
الكويت تتجه إلى شراء مقاتلات "يوروفايتر" بتسعة مليارات دولار
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن ألمانيا وبريطانيا اتخذتا موقفا إيجابيا بشأن بيع الطائرات، وأضاف أن أنقرة ترغب في إتمام عملية الشراء في أقرب وقت ممكن.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أشار نائب الرئيس التركي جودت يلماز إلى أن بلاده ترحب بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته المفاوضات مع بريطانيا بشأن توريد مقاتلات "يوروفايتر تايفون". وأعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تخطيط بلاده لشراء 40 طائرة "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام. و"يوروفايتر تايفون" الأوروبية مقاتلة من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق التفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.
(رويترز، الأناضول)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
واردات الصين من الطاقة الأميركية تلامس الصفر
تراجعت واردات الصين من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من الولايات المتحدة إلى الصفر خلال يونيو/حزيران 2025، للمرة الأولى منذ قرابة ثلاث سنوات، في مؤشر جديد على تعمق الفجوة التجارية بين بكين وواشنطن قبل استئناف مفاوضات حاسمة مرتقبة بين الطرفين. وبحسب بيانات صادرة عن الجمارك الصينية أمس الخميس، فإن الشحنات الأميركية من النفط الخام إلى الصين توقفت بالكامل خلال الشهر الماضي، بعدما بلغت نحو 800 مليون دولار في يونيو 2024، ما يعكس، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، تغيراً استراتيجياً في سياسة بكين تجاه تنويع مصادرها بعيداً عن الولايات المتحدة. وقالت نائبة رئيس قسم أسواق السلع في شركة ريستاد إنرجي النرويجية لين يي إن التراجع "لا يرتبط بعوامل التكلفة والمسافة فقط، بل يعكس أيضاً رداً مدروساً على استمرار العقوبات الأميركية والتوترات السياسية والتجارية مع الصين"، مضيفة أن "بكين ترسل رسالة واضحة بأنها لن تخضع للضغوط الأحادية. وتخضع صادرات الطاقة الأميركية إلى الصين، منذ فبراير/شباط الماضي، لرسوم جمركية تتراوح بين 10% و15%، ما جعل من الصعب على الشركات الصينية الاستمرار في الشراء بكفاءة اقتصادية، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى إعادة توجيه الشحنات الأميركية نحو أوروبا وآسيا بأسعار أعلى. طاقة التحديثات الحية واشنطن: الدبلوماسية أفضل للتعامل مع واردات النفط الصينية من إيران وفي الوقت نفسه، سجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي الأميركي صفراً للشهر الرابع على التوالي، بينما تراجعت مشترياتها من الفحم الأميركي إلى بضع مئات من الدولارات فقط، مقارنة بـ90 مليون دولار في يونيو 2024، بحسب بيانات "تريد داتا مونيتور". وكانت الصين قد التزمت، بموجب اتفاق المرحلة الأولى التجاري الذي جرى توقيعه في 2020 أثناء ولاية ترامب الأولى، بشراء كميات أكبر من السلع والطاقة الأميركية. لكن جائحة كورونا وانخفاض الطلب العالمي أعاقا تنفيذ هذه الالتزامات، ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عاد التوتر بقوة إلى المشهد. وتأتي هذه التحولات في التوقيت الذي أعلن فيه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نظيره الصيني في استوكهولم الأسبوع المقبل، في جولة ثالثة من محادثات حاسمة تهدف إلى تمديد التهدئة الجمركية قبل انقضائها في 12 أغسطس/آب المقبل. وقال بيسنت إن جدول أعمال المحادثات المقبلة سيشمل أيضاً مشتريات الصين من النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية، وسط تهديدات واشنطن بفرض رسوم ضخمة على الدول المستوردة للطاقة الروسية، وهو ما يشكل مخاطرة كبرى لبكين، لكنه قد يتحول إلى حافز غير مباشر لزيادة وارداتها من الطاقة الأميركية مجدداً. في السياق نفسه، باتت الصين تعتمد بشكل أكبر على السعودية وروسيا مصدرين رئيسيين للنفط، فيما تراجعت الولايات المتحدة إلى خارج قائمة العشرة الكبار لموردي الخام إلى الصين. وتعزز موسكو مكانتها مصدراً رئيسياً للغاز بأسعار منخفضة منذ غزوها أوكرانيا، ما زاد من صعوبة منافسة الغاز الأميركي. أما على مستوى الواردات الزراعية، فقد تراجعت مشتريات الصين من الذرة والصويا الأميركية أيضاً إلى مستويات صفرية للموسم المقبل 2025-2026، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
6 مؤشرات تحكي حال الاقتصاد المصري المائل
حسناً، لنأخذ بالرواية الحكومية والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية في مصر بشأن حال الاقتصاد وأرقام الموازنة والأسعار والأسواق والتضخم، وهي الرواية التي تقول إن مؤشرات الاقتصاد تتحسن، وإن الوضع المالي أفضل من ذي قبل، وإن معدلات النمو في أحسن حالاتها، وإن مصر تُحقّق طفرة في النمو الاقتصادي قلما تجدها في اقتصادات الدول الناشئة، بل وإن المواطن يجهل بما تحقق، وإن الإعلام ينكر تلك النجاحات ويتذكر فقط السلبيات كما قال مصطفى مدبولي رئيس الحكومة قبل أيام، لكن دعونا نُناقش حقيقة تلك الأرقام من خلال رصد ستة مؤشرات. المؤشر الأول: الرواية الرسمية تقول إنّ سعر الدولار تراجع إلى أقل من 49 جنيهاً لأوّل مرة منذ فبراير الماضي مقابل 51.70 جنيهاً في إبريل الماضي، دون أن تكشف لنا الحكومة عن أسباب التراجع، وهل هو لأسباب خارجية تتعلّق بتهاوي سعر الدولار في الأسواق العالمية بنسبة 10% مقابل اليورو، أم لأسباب محلّية أخرى، وإذا كان التراجع حقيقياً فلماذا لم ينعكس ذلك على الأسعار، لماذا لم تنخفض أسعار السلع الرئيسية، خاصة أنّ مصر تستورد نحو 70% من احتياجات أسواقها من الخارج، معظمه يُسدّد بالعملة الأميركية، وإذا كانت الجهات الرسمية تتحجج في أوقات سابقة بأن زيادة الأسعار ترجع بشكل أساسي إلى قفزات الدولار والتعويم المستمر للعملة المحلية، فبم تفسّر لنا عدم تراجع الأسعار في هذا التوقيت، خاصّة أن الأسواق المحلية تشهد ركوداً عميقاً بسبب قفزات الأسعار المتواصلة وتهاوي القدرة الشرائية للمصريين وتآكل مدخراتهم؟ ثلاث دولٍ خليجية تحتفظ بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى المركزي المصري المؤشر الثاني: تتباهى الحكومة دوماً بحدوث قفزات في احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، باعتباره حائط الصدّ أمام أي مخاطر خارجية تتعلّق بأعباء الديون الضخمة وكلفة الواردات وغيرها، وقبل أيام كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 47.109 مليار دولار في نهاية 2024، بنمو 3.38%، وزيادة 1.591 مليار دولار. السؤال هنا: هل هذا الاحتياطي النقدي مملوك بالكامل للدولة المصرية، وما هي قيمة الذهب المدرجة به، وكيف ساهمت قفزات المعدن الأصفر والقروض الخارجية والاقتراض الدولاري الداخلي من البنوك المصرية في زيادة الاحتياطي، وهل يُغذّى الاحتياطي من موارد ذاتية أم عبر قروض. كذلك ما هي قيمة ودائع الخليج المدرَجة ضمن الاحتياطي المصري، علماً بأن تلك الودائع مستحقة السداد في مواعيد متفق عليها، وأن ثلاث دولٍ خليجية تحتفظ بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى المركزي المصري يحين أجل سداد آخر وديعة منها في أكتوبر 2026؟ اقتصاد عربي التحديثات الحية اقتصاديون: صدمات الاقتصاد المصري المحلية أشد فتكاً من رسوم ترامب المؤشر الثالث: تتباهى الحكومة بمؤشر تراجع المعدّل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% في يونيو 2025، مقابل 16.8% في مايو الماضي، بل وتؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن السلع الغذائية رغم الزيادة في أسعار الغاز المنزلي، السؤال: هل لمست الأسر المصرية تراجعاً في قيمة أسعار السلع بنسبة تفوق 50%، خاصّة أن التضخم السنوي وصل إلى 38% في سبتمبر/ أيلول 2023؟ وهل شعر المواطن بأن هناك تراجعاً في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والرسوم والضرائب، أم إن الأسعار تواصل الزيادة حتى بالنسبة لرغيف الخبز في ظلّ خفض الدعم وزيادة الأسعار من قبل الحكومة؟ المؤشر الرابع: هناك تباهٍ رسمي بأن مصر تمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو حقل ظهر، وأن إنتاج الحقل يكفي لتلبية احتياجات مصر والتصدير الخارجي لسنوات، وأن هناك اكتشافات قوية في مجال الغاز والنفط، لكن الواقع يقول إن مصر خصصت 9.5 مليارات دولار لاستيراد الغاز والوقود بالسنة المالية الحالية 2025-2026، وإنها تعتزم مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030، وإنها باتت واحدة من أكبر مستوردي الغاز، وإنها تجري محادثات لاستيراد الغاز من شركات أرامكو وترافيغورا وفيتول حتى عام 2028، وكذلك من قطر ومناشئ أخرى. التحويلات باتت المصدر الثاني للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات المؤشر الخامس: تتفاخر الحكومة بتسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة بنسبة 82.7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، حيث بلغت نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. السؤال: ما انعكاس القفزة على حياة المصريين وكلفة المعيشة، خاصة أنّ التحويلات باتت المصدر الثاني للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات، وهل قدمت تلك الحكومة خدمات مميزة للجاليات المصرية في الخارج لتشجيعها على زيادة تلك التدفقات الدولارية، أم تجاهلتها، بل وتمارس ضغوطاً على شريحة منها في استخراج بعض الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر وبطاقة الرقم القومي وغيرها؟ المؤشر السادس: تتفاخر الحكومة منذ سنوات طويلة بأن لديها برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والمالي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ هذا البرنامج، وأنه في ظل البرنامج أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات ويسير في طريق التعافي، وأنه حقق نسبة نمو عالية بلغت 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وهناك تحسّن للمؤشرات رغم التحديات الراهنة. فهل يمكن أن تدلنا الحكومة على أبرز ملامح البرنامج وانعكاساته الإيجابية على المواطن والاقتصاد، وهل البرنامج يعني مزيداً من الاستدانة والقروض وبيع أصول الدولة وشركاتها وبنوكها وأراضيها وخفض الدعم المقدم للطبقات الفقيرة، وانهيار الطبقة الوسطى؟ أم إنه يعني أموراً لا نعرف عنها شيئاً؟ ينطبق الأمر على مؤشرات أخرى، منها مثلاً حديث الحكومة في بداية كلّ عام عن تحقيق الموازنة فائضاً أولياً ومبدئياً، فإذا بنا في نهاية العام نجد عجوزات ضخمة وزيادات في الدين العام غير مسبوقة، بالإضافة إلى شهادات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بشأن المؤشرات الكلية وتحسن قيمة العملة، وغيرها من المؤشرات الرسمية الوردية والمتفائلة التي لا نجد لها صدى على أرض الواقع. الخلاصة أنه عندما تتحسّن معيشة الفرد في مصر، وتسترد العملة المحلية عافيتها، وتتراجع الأسعار، وتتوقف الحكومة عن سياسة الجباية وزيادة الأسعار وخفض الدعم، هنا يمكن القول إن المؤشرات الرسمية حقيقة، أما فيما عدا ذلك فهو "طق حنك وكلام مصاطب".
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن توافق على بيع نظام دفاع جوي لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، يوم الخميس، عن موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع منظومة دفاع جوي من طراز NASAMS إلى مصر، بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 4.67 مليار دولار. وتتضمن الصفقة بيع نظام صواريخ أرض–جو المتقدم، إلى جانب أربع منظومات رادار من طراز AN/MPQ-64F1 Sentinel، و800 صاروخ، والعشرات من وحدات التوجيه، إضافة إلى مجموعة من المعدات الدفاعية غير الأساسية. وجاء في الإعلان أن هذه الصفقة "ستعزّز قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتحسين قدرتها على اكتشاف مختلف التهديدات الجوية"، كما أنها "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، يُعدّ قوةً للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في الشرق الأوسط". تقارير عربية التحديثات الحية تركيا تعود إلى بيانات وزارة الداخلية المصرية ويُعدّ نظام NASAMS، الذي طوّرته شركة RTX الأميركية بالتعاون مع شركة الدفاع النرويجية Kongsberg، نظام دفاع جوي متوسط المدى، مصمماً لاعتراض الطائرات ذات الأجنحة الثابتة أو الدوارة، وصواريخ كروز، وبعض الأنظمة الجوية الأخرى. ويمكن للمشرّعين في الكونغرس الاعتراض على هذه الصفقة خلال فترة 30 يوماً من تاريخ الإعلان، رغم ندرة اتخاذهم مثل هذه الخطوة. وفي فبراير/ شباط الماضي، زار وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي ، العاصمة الأميركية والتقى بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة وأعضاء الكونغرس. وبحسب بيان للخارجية المصرية حينها، هدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إلى جانب "التشاور بشأن التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
