آسيويان يقرّان بشهادة زور في جريمة احتيال بعد 8 سنوات

أعاد شخص إفريقي محكوم عليه بالإدانة في جريمة احتيال إلكتروني وقعت منذ ثماني سنوات، فتح القضية مجدداً، لكن أمام القضاء المدني في دبي، مطالباً بالحكم بصحة توقيع شخصين آسيويين كانا يعملان لديه على إقرارين بشهادة زور ضده في القضية، ما أدى إلى إدانته ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وغرامة أربعة ملايين و619 ألف درهم، وتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف.
وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة المدنية، قضت بصحة توقيعي المتهمين على الإقرارين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2017 حين صدر حكم بحق أحد المدعى عليهما وآخرين في جريمة استيلاء على أربعة ملايين و619 ألف درهم من رصيد عميل لدى أحد البنوك باستخدام التزوير والحيلة.
وأثناء التحقيق في القضية أدلى المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني بشهادة جاء فيها أن المدعي كان شريكاً في الجريمة، وأسهم في تزوير محررات رسمية عبارة طلب إغلاق حساب بنكي، وطلب بإعادة تفعيله، وتفويض بالسحب النقدي من الحساب العائد لشخص عربي لدى أحد المصارف في الدولة، وذلك بعد تذييل جميع المحررات بتوقيعات منسوبة زوراً للمجني عليه.
وبحسب شهادة المدعى عليهما فإن المدعي استولى لنفسه مع آخرين هاربين على المبلغ المشار إليه من حساب المجني عليه، ومن ثم خضع للمحاكمة في عام 2022، إذ كان ملاحقاً خلال السنوات السابقة.
واستناداً إلى شهادة المدعى عليهما، وإفادة المجني عليه في القضية، حكم على المدعي غيابياً بالإدانة وعوقب بالحبس ثلاث سنوات، وغرامة بقيمة المبلغ المستولى عليه.
وعارض المتهم على الحكم الغيابي أمام المحكمة، وأعلن بموعد الجلسة المقررة لنظر المعارضة، لكن حضر وكيله القانوني، وطلب من المحكمة الانتقال إلى سؤاله في مكانه لأنه مريض بداء الفيل ولا يمكنه التحرك.
وردت المحكمة بأن الثابت خلو قانون الإجراءات الجزائية من هذا الإجراء، لأن المحاكمات الجنائية لها أماكن انعقاد حددها القانون، وقاعات مجهزة لذلك، ومن ثم لا يمكن أن تنعقد في الأماكن العامة، ورفضت الطلب، لاسيما أن المتهم هو الذي عارض على الحكم الغيابي من تلقاء نفسه، وكان يتعين عليه التأكد من إمكانية حضوره.
إلى ذلك، طعن المدعي على الحكم الجزائي بإدانته أمام محكمة الاستئناف، لكنه لم يمثل كذلك أمامها، فقضت بسقوط الاستئناف، لأن الثابت بالأوراق أنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، لكنه لم يتقدم للتنفيذ، ولا تطمئن المحكمة لصحة العذر الذي أبداه وكيله لعدم الحضور، ومن ثم قضت بتأييد عقوبة الحبس والغرامة. وبعد سنوات من الجريمة والحكم بإدانته من قبل محكمة الجزاء، أقام المدعي دعواه أمام المحكمة المدنية مطالباً بالحكم بصحة توقيع المدعى عليهما على إقرار بالشهادة الزور، والإدلاء بأقوال كاذبة أدت إلى إدانته.
وقال إن المدعى عليه الأول أدلى بشهاداته الكاذبة تحت ضغط وتهديد المدعى عليه الثاني، الذي شهد زوراً بدوره ضد المدعي. وإبراء لذمته حرر كل منهما إقراراً مذيلاً بتوقيعه لإثبات حقيقة الواقعة، فأقر الأول بأن ما بدر منه من أقوال في القضية كانت زوراً وبهتاناً، وتضليلاً وكذباً.
بينما أقر الثاني بأنه حرض الأول على الإدلاء بشهادة زور ضد المدعي، ووقع كلاهما على إقراره، ما حدا بالمدعي إلى مقاضاتهما مدنياً.
وقضت المحكمة بصحة إقراريهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة الشهادة الزور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

مركز البرشاء يضبط ويحجز 656 سكوتراً

تفقد نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة. واستمع إلى شرح حول نتائج الفرق الأمنية، الهادفة إلى ضبط أمن الطريق، والحد من الظواهر المرورية السلبية، وضبط المخالفين عبر نقاط تفتيش توزع في مختلف مناطق اختصاص المركز، حيث ضبط وحجز 656 سكوتراً بسبب خرق سائقيها القوانين المرورية. واطلع على المؤشرات الاستراتيجية للمركز خلال العام الماضي، حيث حقق نسبة 100% في وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات، إلى جانب الاطلاع على نسبة التغطية الأمنية في مناطق الاختصاص، ومؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، والنتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة. وثمّن الشامسي دور قسم الشؤون الإدارية في تأهيل وإسعاد منتسبي المركز، من خلال المبادرات الموحدة على مستوى مراكز الشرطة، ومن ضمنها مبادرة تواصل وتراحم، والدعم اللوجستي والاجتماعي، والتحفيز الوظيفي، والصحة النفسية والجسدية، والتدريب والتأهيل، الأمر الذي أدى إلى تحقيق السعادة الوظيفية بنسبة 97% العام الماضي، كما بلغت نسبة تكريم وتحفيز الموظفين 100%، ونسبة الموظفين الذين تم تدريبهم 90% خلال الفترة ذاتها.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري والوقاية من المخدرات

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، مجلسا للتوعية في مجلس الرحبة بإمارة أبوظبي وبحضور عدد من أفراد المجتمع وذلك ضمن مبادرات عام المجتمع 2025م. تحدث في المجلس، المقدم ركن سعيد خلف الظاهري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالوصول إلى أكبر شريحة من السائقين عبر مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والمجالس من خلال أنشطة وفعاليات ومحاضرات التوعية بالتركيز على أمن وسلامة المشاة. وأوضح أن المديرية تنفذ أنشطة توعية شاملة للسائقين ومستخدمي الطريق وللمجتمع عموما حول مخاطر الانشغال عن القيادة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها لافتا إلى أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يعد من السلوكيات الخطيرة التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة. وأكد حرص شرطة أبوظبي على زيادة الوعي بالالتزام بقوانين وقواعد وأنظمة السير والمرور والقيادة الآمنة وتجنب إحداث الضجيج والإزعاج والتهور أثناء قيادة المركبة وحذر من خطورة ترك الأطفال في المركبات تجنبا لحوادث الاختناق وعدم ترك المركبة وهي في حالة تشغيل تجنبا لتعرضها للاشتعال أو لأي أسباب أخرى. وشدد المجلس على خطورة السلوكيات والتصرفات السلبية اثناء قيادة المركبة على الطريق على السلامة المرورية، مؤكدا الحرص على ترسيخ قيمة احترام قانون السير والمرور. وثمن الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير فرع التوعية والتثقيف المروري، التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ حملة لا تتردد افسح الطريق لمركبات الطوارئ فوراً. وأوضح أن الحملة تهدف إلى بناء ثقافة الاستجابة الإيجابية والفورية لدى السائقين وترسيخ مفهوم القيادة المسؤولة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ بما يضمن وصولها إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت لإنقاذ الأرواح والممتلكات على طرق أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم. وحذر الرائد حمد سيف اليحيائي مدير فرع التقييم ودراسة الحالة بمديرية مكافحة المخدرات من خطورة الفراغ وأصدقاء السوء ودورهم السلبي في جر المراهقين لهاوية تعاطي وإدمان المخدرات خلال الإجازة الصيفية مؤكدا أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي والوقائي للأبناء وتضافر مؤسسات المجتمع في حماية الأبناء ومساعدتهم في الاستفادة من الإجازة الصيفية في تطوير المهارات لديهم. وفي ختام المجلس أشاد الحضور بجهود شرطة أبوظبي في تنظيم المجالس والتي نجحت بشكل كبير في نشر الوعي الأمني والمروري، وتعزيز الشراكة بين المجتمع والشرطة، والمحافظة على مكتسبات الأمن والاستقرار.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

مركز البرشاء يحقق 100% في وجود الضباط بمواقع البلاغات

تفقد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، واللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة الخيالة. اطلع اللواء حارب محمد الشامسي، بحضور العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، ونائبه، والعقيد يوسف ثاني المهيري، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز خلال العام الماضي، حيث حقق المركز نسبة 100% في تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات، ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، إلى جانب الاطلاع على نسبة التغطية الأمنية في مناطق الاختصاص، ومؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، والنتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة. واستمع إلى شرح حول نتائج الفرق الأمنية، والهادفة إلى ضبط أمن الطريق والحد من الظواهر المرورية السلبية، وضبط المخالفين وذلك عبر نقاط تفتيش توزع في مختلف مناطق اختصاص المركز، حيث تم ضبط وحجز 656 سكوتراً بسبب خرق سائقيها للقوانين المرورية. وثمّن اللواء حارب الشامسي الدور الذي يقوم به قسم الشؤون الإدارية في تأهيل وإسعاد منتسبي المركز، من خلال المبادرات الموحدة على مستوى مراكز الشرطة، ومن ضمنها مبادرة تواصل وتراحم، والدعم اللوجستي والاجتماعي، والتحفيز الوظيفي، والصحة النفسية والجسدية، والتدريب والتأهيل، الأمر الذي أدى إلى تحقيق السعادة الوظيفية بنسبة 97% في العام الماضي.