تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان المصري الحائرة بين الإلغاء والإبقاء
وتعد الانتخابات، التي يحق لـ68 مليون مصري التصويت فيها، هي الثانية في عمر «مجلس الشيوخ» باسمه الحالي، بعدما أعاده تعديل دستوري عام 2019 إلى الحياة، عقب إلغائه بدستوري 2012 الذي أعقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ثم دستور2014، والذي لا يزال العمل به جارياً بعد تعديله.
وركنت الأصوات المنادية بإلغاء هذه الغرفة عقب الثورة إلى أنه مجلس «منخفض التأثير»، والأفضل «توفير نفقاته»، لكن أصواتاً أخرى رأت ضرورة إثراء الحياة النيابية المصرية، وتوسيع قواعد المشاركة، ووصفه رئيس مجلس النواب آنذاك، الدكتور علي عبد العال، بأنه «إصلاح سياسي يعزز الحياة النيابية».
وبينما يرى مراقبون أن أثر المجلس في الحياة السياسية «لا يستشعر به المواطن»، رد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، على هذه الآراء، خلال تصويته في انتخابات المجلس، الاثنين، قائلاً وفق بيان: «المجلس بمثابة بيت الخبرة والحكمة، وأثبت فاعليته من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة التي مكّنته من طرح رؤى تدعم تطوير أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب إسهاماته الملموسة في المجال التشريعي».
ناخبون مصريون أمام إحدى اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
يعد المجلس صاحب أول تجربة برلمانية في مصر، حين أسسه محمد على باشا، تحت اسم «مجلس المشورة» عام 1829، ويضم 156 عضواً من الأعيان وبعض القادة العسكريين، لتقديم المشورة له، وفق تصريح أستاذ النظم السياسية، جمال سلامة لـ«الشرق الأوسط».
وفي عهد الخديوي إسماعيل، تأسس مجلس آخر باسم «مجلس شورى النواب»، وظل مثل سابقه دون صلاحيات، حتى جاء الخديوي توفيق ومنحه بعضها عام 1881، تحت ضغط الثورة العرابية. ووصفه مؤرخون مثل الرفاعي بأنه كان مجلساً بصلاحيات كاملة، غير أنه لم يدم طويلاً، فانتهت تجربته بالاحتلال الإنجليزي لمصر.
رسخ العرف منذ قرون في مصر نظام الغرفتين، وهو ما يظهر في أول دستور عام 1923، والذي شرع لغرفة أولى هي «مجلس النواب»، دورها التشريع، وغرفة ثانية هي «مجلس الشيوخ» دورها استشاري. ويجري اختيار أعضائهما بالانتخاب، لكنه «انتخاب قاصر يهمش نصف المجتمع» وفق سلامة، في إشارة إلى حرمان المرأة من التصويت، حتى حصلت على هذا الحق عام 1956.
وأطاحت ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، بالغرفة الثانية للبرلمان، فقصرت الحياة النيابية على غرفة واحدة هي «مجلس الأمة»، حتى أعادها الرئيس أنور السادات عام 1979 باستفتاء شعبي، وسماها هذه المرة «مجلس الشورى»، يوضح سلامة.
وأضاف أستاذ النظم السياسية أن «السادات لم يهنأ بالمجلس الذي أعاده للحياة، إذ انتُخب لأول مرة عام 1980، ثم اغتيل السادات عام 1981. وفي عهد مبارك ظل الوضع على المنوال ذاته، لذا تعد دورة حياة مجلس الشورى الحقيقة في عهده».
تناولت ورقة بحثية ضمن المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، للدكتور علي عبد المطلب، جدوى مجلس الشيوخ، وانتهت، ضمن عدد يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «العودة لتبني نظام المجلسين في مصر كانت خياراً موفقاً، وذلك لما يفترض أن تضيفه الغرفة الثانية من تجويد للتشريعات، وزيادة في التمثيل السياسي والمجتمعي»، وأوصت بـ«توسعة صلاحياته».
التوصية نفسها، تبناها أستاذ النظم السياسية جمال سلامة، قائلاً: «ما دام المجلس بلا صلاحيات يظل منخفض الفاعلية»، معتبراً أنه «يُكسب شاغلي مقاعده نوعاً من الوجاهة الاجتماعية أكثر من الفاعلية»، وأضاف: «ليس معنى ذلك أن نُلغيه، لكن أن نُزيد من صلاحياته».
ووفق التعديل الدستوري عام 2019، فإن مجلس الشيوخ «يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
فلسطين.. ما بين وعد بلفور واعتراف دولته!
منذ أكثر من قرن، وتحديداً في الثاني من نوفمبر عام 1917، غيّر «وعد بلفور» وجه التاريخ الفلسطيني، حين منحت بريطانيا، عبر وزير خارجيتها آرثر بلفور وعداً بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هذا التصريح لم يراعِ الحقوق السياسية للسكان الأصليين، واكتفى بالإشارة إلى «عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية»، في تجاهل صريح لوجود الشعب الفلسطيني. ذلك الوعد، الذي وصفه المؤرخ البريطاني أفي شلايم بأنه «ولادة استعمارية للاحتلال»، كان شرارة لمسلسل طويل من التهجير والاستيطان والصراع الذي لا يزال مستعراً حتى اليوم، فمع نهاية الانتداب البريطاني وقرار التقسيم عام 1947، رفض الفلسطينيون تقسيم بلادهم، لتبدأ النكبة عام 1948 بتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني والإعلان عن قيام دولة إسرائيل. ورغم مرور عقود على النكبة، ظل الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة محصوراً في إطار «منظمة التحرير»، حتى أُعلن في 15 ديسمبر 1988 عن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين من خلال القرار 43/177، ثم أُعطيت صفة «دولة مراقب غير عضو» في نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة، ومع تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر أحداث 7 أكتوبر 2023، أعادت دول عدة فتح ملف الاعتراف بفلسطين. ففي مايو 2024، أعلنت كل من إسبانيا، آيسلندا، النرويج، وإيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بـ«التاريخية»، وأدّت إلى توترات دبلوماسية مع تل أبيب التي سارعت إلى سحب سفرائها وندّدت بما وصفته «خضوعاً للإرهاب»، واليوم ومع تنامي التأييد الدولي لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، اعترفت حتى الآن أكثر من 147 دولة حول العالم بدولة فلسطين، بينها 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. أما بريطانيا، فباتت على أعتاب الاعتراف الرسمي، حيث أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر عزمه القيام بذلك في سبتمبر المقبل، إن لم يتحقق وقف إطلاق النار وتقدّم فعلي في مسار الحل السياسي، وهذا التحوّل في الموقف البريطاني الذي تبنى إقامة دولة إسرائيل من العدم ليس مجرد انتصار دبلوماسي للفلسطينيين، بل يعكس تغييراً في بوصلة بريطانيا نتيجة الوعي العالمي، الذي بات يدرك أن ما جرى منذ وعد بلفور كان ظلماً تاريخياً، وأن إنصاف فلسطين لم يعد خياراً سياسياً، بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً، هكذا تتغيّر مجريات الأمور بحسب مجريات التاريخ وظروف المرحلة التي تعالت فيها أصوات الحق وتبلورت عبرها بوضوح الصورة اللاإنسانية لبداية الاحتلال ومآلاته الكارثية. إن الاعتراف الدولي المتنامي بفلسطين لا يكفي وحده لوقف الانتهاكات، لكنه خطوة ضرورية نحو إعادة الاعتبار للحقوق الوطنية المشروعة، وإعادة التوازن والسلام في المنطقة، وما بين وعد بلفور واعتراف العالم الجديد، تقف فلسطين شاهدة على قرن من الظلم وغياب الحق... لكنها أيضاً تقف على أعتاب نصر دبلوماسي طال انتظاره. في هذا التحول الدولي المتسارع، برزت المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي أساسي في دعم الحق الفلسطيني بجهود دبلوماسية ورحلات مكوكية عبر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كل المحافل الإقليمية والدولية، بموقفها الثابت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وساهمت الجهود السعودية في توحيد الموقف العربي، وتعزيز التأييد الدولي لفلسطين، خصوصاً من خلال قمة جدة 2023، ومباحثاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول العالم وتعاونها الحديث مع فرنسا لتوحيد الموقف تجاه القضية الفلسطينية، فالمملكة ترى أن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين هو مدخل حقيقي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
جحفلة
أُسدل الستار على مسرح السباق الرئاسي في نادي الاتحاد بمرشح وحيد، بعد انسحاب المنافس المرشح القديم الجديد، الذي أدرك أن حظوظه ضعيفة والصدام مع مدرج بحجم الاتحاد هلاك، فسلك أقصر طرق للنجاة. وتجحفل المكابرون وخرج العميد منتصراً بدعم صناع القرار الذين من الصعب أن تكسب أمامهم التحدي، حتى لو تسلحت بالكبرياء وثلة من الجنرالات وأسود المنصات وهوامير المساحات، وتكتل الباصات، سترجع يوماً يا ولدي مخذولاً مكسور الوجدان. قد نستثني مسلوبي الإرادة من التابعين، ومن سلم أمره عن جهل وقلة معرفة. على الرغم من سهولة كشف صدق النوايا والتفريق بين الحملات المغرضة التي تخفي نوايا الانتفاع، وتظهر نوايا المصلحة العامة. وعلت الأصوات التي تدعم الكيان، وتلفظ الشخصنة والأشخاص. قد لا نلوم الكثير، ونجردهم من عشقهم، ولكن نحمل المسؤولية من تصدروا المشهد، وحملوا لواء تقسيم المدرج الذهبي. وحضر تأثير صناع القرار وكالعادة كانوا الحصن المنيع لكل غزوات العبث والقابعين على رصيف المنافع. وأفسدوا كل المحاولات الانتحارية للمهايطين الذين دخلوا معركة خاسرة أمام مدرج ذهبي لا يقبل الانكسار، ويرفض التبعية والانسياق خلف أصحاب الأقنعة. ويملك حاسة التمييز بين الغث والسمين. مدرج واعٍ لا يرحب بالتحزبات والتكتلات، ويدافع بكل شراسة عن هيبة الكيان وإرثه وتاريخه ومنجزاته. إلى هنا، وانتهت الحكاية التي صفق لها المنافسون، وحاولوا المساهمة في أخذ الاتحاد ومناصريه بعيداً عن ما يدور في الساحة من تجهيزات وصفقات واستقطابات. الاتحاد يا مسيري النادي فنياً وتنفيذياً يحتاج إلى ترميم عاجل في كثير من المراكز. ولا مكان لتكرار المجاملات وترك العصمة في يد لاعب مهما كان وزنه. ولا تركنوا على منجزات الموسم الماضي، التي حسمت معظم نتائجها بروح المدرج الفخم. كما ساهمت في تحقيقها عوامل عديدة رغم ظروف الغيابات والإصابات، طيلة مواجهات الموسم. أمام الفريق استحقاقات محلية ومهمات خارجية صعبة. تحتاج في المقام الأول إلى عيادة محترفة ومدير فني يستفيد من التجربة، وعناصر محترفة مؤثرة يقظة، من الوزن الثقيل، يتشربون روح الاتحاد. وإلا ستعود حليمة لعادتها القديمة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
في اتصال هو الثاني خلال أسبوع.. بوتين يناقش مع نتنياهو تطورات المنطقة
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (الإثنين)، إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ثاني اتصال خلال أسبوع ناقش خلالهما الملفين السوري والإيراني، ومختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وقال «الكرملين» إن بوتين أكد موقفه الثابت الداعي إلى حل سلمي حصري للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة، مشدداً على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي، من خلال مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان. وأشار «الكرملين» إلى أن بوتين أبدى استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ضوء التصعيد الأخير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، مبيناً أن بوتين ونتنياهو اتفقا على مواصلة الحوار بشأن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والثنائية. وكان بوتين قد استقبل الخميس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وبحسب إدارة الإعلام بوزارة الخارجية والمغتربين السورية فإن اللقاء التاريخي بين الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين تقوم على احترام سيادة سورية ودعم وحدة أراضيها. وأضافت إدارة الإعلام، في بيان، أن الرئيس الروسي شدد على رفض بلاده القاطع أي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سورية، وأكد التزام موسكو بدعمها في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار. وكان الشيباني قد أعرب عن رغبة دمشق في إقامة علاقات تعاون صحيحة مع روسيا، موضحاً أن بلاده ستعيد تقييم الاتفاقيات السابقة بين البلدين. أخبار ذات صلة
