"جاك ما" يعود إلى الواجهة من بوابة العملات المشفرة المستقرة
ونقلت الوكالة عن مصادر أن "Ant International"، الوحدة العالمية للشركة، تخطط لدمج عملة "USDC" من "سيركل" على منصتها للبلوكتشين بعد أن تصبح العملة متوافقة مع المعايير في الولايات المتحدة. وأضافوا أن الجدول الزمني الدقيق لم يُحدد بعد.
تكتسب العملات المستقرة قبولاً متزايداً بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً في يونيو يضع قواعد للعملات المشفرة المرتبطة بالدولار. وكانت "سيركل"، التي أدرجت أسهمها في يونيو، المستفيد الرئيسي من هذا التفاؤل، حيث كانت واحدة من الشركات القليلة المدرجة في البورصة التي أصدرت عملتها المستقرة الخاصة. وفي أبريل، أعلنت الشركة أنها ستطلق شبكة مدفوعات لمساعدة المؤسسات المالية على تسوية المعاملات عبر الحدود باستخدام هذه العملات.
يُعد هذا التعاون أيضاً جزءاً من طموحات "آنت إنترناشيونال" لإدخال المزيد من العملات المشفرة المنظمة مثل تلك التي تصدرها البنوك المركزية والودائع الرمزية على سلسلة الكتل الخاصة بها - وهي تقنية تدعم الآن إدارة الخزانة وخدمات الدفع عبر الحدود.
وقال أشخاص مطلعون إن "Ant" عالجت أكثر من تريليون دولار من المعاملات العالمية العام الماضي، وتم التعامل مع ثلثها من خلال سلسلة الكتل الخاصة بها. تسعى "Ant International" نفسها إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص العملات المستقرة في سنغافورة وهونغ كونغ، بالإضافة إلى تصريح ذي صلة في لوكسمبورغ، بحسب "بلومبرغ".
العملات المستقرة هي أصول رقمية مصممة للاحتفاظ بقيمة ثابتة، وعادة ما تكون مرتبطة بعملة أخرى. إنها ضرورية لعمل أسواق العملات المشفرة، حيث تم تداول حوالي 250 مليار دولار منها في يونيو. يحاول المنظمون في جميع أنحاء العالم وضع قواعد على هذا القطاع، خوفاً من خطر انهيار العملات المستقرة وغسيل الأموال.
منذ توقف طرحها العام الأولي القياسي في عام 2020، دأبت Ant على تطوير مبادرات جديدة لدفع عجلة النمو بعد أن عرقلت الجهات التنظيمية في الصين أعمالها المربحة في مجال الإقراض عبر الإنترنت.
عقب ذلك، أنشأت Ant International مجلس إدارة مستقل، مما مهد الطريق لفصل الشركة وطرح عام أولي محتمل. وحققت الوحدة إيرادات تقارب 3 مليارات دولار لعام 2024، وحققت أرباحاً معدلة لعامين متتاليين.
ووفقاً لـ "بلومبرغ إنتليجنس"، قد تحقق "Ant International" تقييماً للاكتتاب العام الأولي يتراوح بين 8 مليارات دولار و24 مليار دولار إذا أُدرجت في هونغ كونغ.
وبشكل متزايد، أظهرت أعمال الخزانة في الوحدة إمكانات نمو بفضل الكم الهائل من المعاملات التي تُجريها لمنصات التجارة الإلكترونية التابعة لها، "مجموعة علي بابا القابضة المحدودة"، بالإضافة إلى العملاء الخارجيين.
تدعم منصة بلوكتشين الخاصة بـ Ant حالياً العديد من الأصول الرمزية من البنوك والمؤسسات حول العالم. وقد وقعت اتفاقيات للتعاون مع أكثر من 10 بنوك على مستوى العالم بما في ذلك "HSBC Holdings Plc" و "BNP Paribas SA" و"جي بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
ما أسباب رسوم ترمب على النحاس وهل ستؤدي الغرض منها؟
ترتفع أسعار النحاس في الولايات المتحدة منذ يناير، عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم على واردات المعدن الحيوي المستخدم في شبكات الطاقة ومعدات السباكة والآلات الصناعية. والآن أُعلن عن التعريفات بشكل أسرع وأعلى مما كان يتوقعه معظم المراقبين. وفي 9 يوليو، قال ترمب إن واردات النحاس الأمريكية ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 50% بدءاً من الأول من أغسطس، وأعلن في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن "أمريكا ستبني مرة أخرى صناعة نحاس مهيمنة". علاوة سعر النحاس في نيويورك يُعد معدل التعريفة (البالغ 50%) بمثابة ضعف ما توقعه كثير من المحللين. وقد أدى تخزين مشتري النحاس الأمريكيين -منذ تهديد ترمب الأول- إلى تحقيق مكاسب كبيرة للمتعاملين في السلع، الذين شحنوا مئات آلاف الأطنان من المعدن من الأسواق الخارجية الأرخص إلى الولايات المتحدة. وإذا نجحوا في إدخال شحناتهم إلى الموانئ الأميركية قبل موعد بدء سريان الرسوم، فسيحققون أرباحاً إضافية، إذ قفزت أسعار عقود النحاس الآجلة في نيويورك إلى مستويات قياسية بعد إعلان ترمب الأخير، ما رفع الفارق بينها وبين الأسعار في بورصة لندن للمعادن إلى نحو 28%. وترى إدارة ترمب أن الرسوم الجمركية وسيلة لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة، وإحياء الصناعة الأمريكية، وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى في عدد من المواد الحيوية. وحتى الآن، تستهلك الولايات المتحدة كمية من النحاس تفوق ما تنتجه محلياً، ومن المرجح أن يدفع المشترون المحليون أسعاراً أعلى للمعدن في المستقبل المنظور. لماذا يفرض ترمب رسوماً على واردات النحاس؟ يُستخدم النحاس في مجموعة واسعة من التطبيقات تشمل الكابلات الكهربائية والأنابيب والمركبات الكهربائية. ويقول مسؤولون أمريكيون إن الإغراق وزيادة الطاقة الإنتاجية عالمياً أضرا بالإنتاج المحلي، ما جعل البلاد تعتمد على مصادر أجنبية لتوفير النحاس اللازم لصناعات حيوية مثل تصنيع الأسلحة. وتشير البيانات إلى أن نحو 38% من الواردات تأتي من تشيلي، تليها كندا بنسبة 28% والمكسيك بواقع 8%. وفي 25 فبراير، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لبدء تحقيق في ما إذا كان الاعتماد على النحاس من الخارج يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مثل الرسوم أو الحصص. وذكر الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة "تمتلك احتياطيات وفيرة من النحاس، إلا أن قدرتها على صهر وتكرير المعدن متخلفة كثيراً عن المنافسين العالميين". كما وقع ترمب أمراً تنفيذياً آخر في مارس لتفعيل سلطات الطوارئ الرئاسية لتسريع تطوير مشاريع التعدين الجديدة. هل بإمكان الولايات المتحدة بالفعل زيادة إنتاجها من النحاس؟ رغم امتلاك الولايات المتحدة مناجم كبيرة تنتج حوالي 850 ألف طن سنوياً، إلا أن استهلاكها من النحاس المكرر بلغ 1.6 مليون طن العام الماضي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وكان للبلاد عدة مصاهر نحاس نشطة (وهي المرافق التي تستخرج المعدن من الخام) في أواخر التسعينات، لكنها تملك حالياً اثنتين فقط: واحدة في أريزونا وأخرى في يوتا. وقد سيطرت الصين على هذه الصناعة عبر بناء مصاهر جديدة، لتشتد المنافسة في السوق عالمياً بشدة وسط تسابق عالمي لتأمين المادة الخام. ومن شأن الحوافز مثل تقليص الإجراءات البيروقراطية -إلى جانب الرسوم الجمركية- أن تشجع شركات محلية على ضخ الاستثمارات الكبيرة اللازمة لخفض اعتماد الولايات المتحدة على الاستيراد. هناك على الأقل مشروعان تعدين ضخمان متعثران بسبب تصاريح التشغيل: مشروع "ريزوليوشن" (Resolution) في أريزونا، وهو شراكة بين "ريو تينتو" و"بي إتش بي"، ومشروع "توين ميتالز" (Twin Metals) التابع لـ"أنتوفاغاستا" (Antofagasta) في مينيسوتا. كما أن مصهر "هايدن" (Hayden) التابع لشركة "غروبو مكسيكو" في أريزونا متوقف حالياً، وقد يؤدي تشغيله إلى رفع إنتاج الولايات المتحدة بـ300 مليون باوند من نحاس الكاثود، وهو الشكل عالي النقاء الذي يُحوّل إلى أسلاك وقضبان. لكن بناء قدرة إنتاج جديدة يستغرق وقتاً طويلاً. فقد تمر سنوات أو حتى عقود بين اكتشاف فرصة تعدين واعدة وبدء الإنتاج الفعلي. وفي الأثناء، من المتوقع أن تظل الرسوم عبئاً مالياً على المصنعين الأميركيين الذين سيدفعون أسعاراً أعلى من منافسيهم في الخارج. من أين تحصل الولايات المتحدة على شحنات النحاس؟ تُشحن غالبية شحنات النحاس المكرر إلى الولايات المتحدة من المناجم العملاقة في أمريكا اللاتينية، خاصة بيرو وتشيلي. وقالت شركة "كوديلكو" (Codelco)، المنتج الحكومي التشيلي وأكبر مصدر للنحاس إلى أميركا، إنها تسعى لتلبية الطلب الإضافي من عملائها الأميركيين. كما يُعاد توجيه المعدن بعيداً عن المشترين في الصين، أكبر مستهلك ومكرر للنحاس عالمياً، إذ أصبحت الولايات المتحدة -على الأقل مؤقتاً– وجهة البيع المفضلة لدى كبار المنتجين والمتعاملين عالمياً. ما أسباب الطلب المرتفع على النحاس حالياً؟ بعيداً عن تقلبات الأسعار قصيرة الأجل الناتجة عن قرارات ترمب، فإن أسعار النحاس لا تزال تتلقى دفعة من التحول إلى الطاقة النظيفة، إضافة إلى طفرة إنشاء مراكز البيانات. فإعادة هيكلة أنظمة الطاقة والنقل لتعمل على مصادر متجددة ستتطلب كميات هائلة من النحاس تتجاوز ما التزمت به الشركات المنتجة حالياً. يتوقع بعض المحللين أن يرتفع الطلب على النحاس بمقدار الثلث خلال العقد المقبل، مع تسارع استثمارات الحكومات والشركات في مشاريع خفض الانبعاثات. لكن توافر الكمية المطلوبة من المعدن غير مؤكد. ورغم تزايد عمليات إعادة تدوير النحاس، إلا أنها غير كافية لتلبية الطلب، ما يجعل استخراج النحاس من باطن الأرض الخيار الوحيد. ورغم توفر المعدن، إلا أن العقبات أمام زيادة الإنتاج كبيرة. فالمكامن الجديدة أصبحت أعمق وأقل جودة، ما يتطلب استخراج كميات أكبر من الصخور للحصول على نفس الكمية من المعدن. كما أن تزايد التدقيق في التكاليف البيئية لعمليات التعدين يُثني المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في القطاع.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
ذروة بيتكوين الجديدة ترفع الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة بأميركا
قفزت أسهم الشركات المرتبطة بالأصول المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة ، اليوم الجمعة، مع ارتفاع بيتكوين إلى مستوى غير مسبوق قبل أيام من مناقشة مشروعات قوانين في الكونغرس الأميركي. ويبدأ مجلس النواب الأميركي في 14 يوليو/تموز الجاري مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية للأصول المشفرة من المرجح أن توفر لهذا القطاع إطارا تنظيميا طال انتظاره في الولايات المتحدة. وسيبحث النواب خلال ما يسمى بأسبوع الأصول المشفرة، مشروعات القوانين وسط توقعات بوضع حد للتوتر المرتبط بالتعامل مع الأصول المشفرة في الولايات المتحدة. اقرأ أيضاً وربما يؤدي تمرير هذه القوانين إلى التراجع عن تهديدات سابقة بخروج قطاع الأصول المشفرة من الولايات المتحدة إلى بلدان أخرى بسبب الظروف المعادية لعمله والتطبيق الصارم للقانون في البلاد. وقال جاج كونر مدير تعاملات المشتقات لدى بتفينكس للأصول المشفرة "نتوقع عودة رأس المال، الذي تم تهميشه سابقا بسبب ضبابية الوضع التنظيمي، للدخول (إلى السوق) مرة أخرى". وقال محللون إن الوضوح التنظيمي يمكن أن يشجع المزيد من الشركات على اعتماد بيتكوين في استراتيجيات الخزانة الخاصة بها، على غرار شركات مثل ستراتيجي التي راكمت العملة المشفرة كمخزن طويل الأجل للقيمة. وقال نيكولاي سوندرجارد المحلل لدى نانسن "نشهد انتشار استراتيجيات ضم بيتكوين لخزانات الشركات، مما يعكس تزايد ثقة المؤسسات في هذه العملة المشفرة كأحد أصول ميزانياتها العمومية". ارتفعت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم في أحدث تعاملات 4% إلى 118071.19 دولار، لتزيد مكاسبها هذا العام إلى 26%.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
ضغوط ترمب الجمركية تهدد تريليونَي دولار من التبادل الأميركي
يستعد الاتحاد الأوروبي لتلقّي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب توضح تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة، في ظل تصاعد الحرب التجارية وتوسّع نطاقها خلال الأيام القليلة الماضية، في خطوة حذّر خبراء الاقتصاد من أنها قد تكون لها تبعات على الشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي. وكان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة. وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ». من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً». أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في صورة توضيحية (رويترز) وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا هي النفط الخام، تليها الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أما أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية. لطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، والذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية. غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية. وساهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية. قبل عودة ترمب إلى السلطة، كانت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعاونية إلى حد كبير، مع مستويات منخفضة من الرسوم الجمركية من كلا الجانبين. وبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الأوروبية 1.47 في المائة، بينما بلغ متوسط الرسوم الأوروبية على السلع الأميركية 1.35 في المائة. لكن البيت الأبيض تبنّى موقفاً أقل وديّة تجاه الحليف الأطلسي منذ فبراير (شباط). فإلى جانب التلويح برسوم متقلبة على السلع الأوروبية، فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم، و25 في المائة على السيارات وقطع الغيار المستوردة. وطرح مسؤولو الإدارة الأميركية قائمة طويلة من القضايا التي يطالبون بمعالجتها، من بينها الحواجز الزراعية مثل حظر الاتحاد الأوروبي على الدجاج المغسول بالكلور واللحوم المعالجة بالهرمونات. كما انتقد ترمب الضرائب على القيمة المضافة في أوروبا، والتي تفرضها دول الاتحاد عند نقطة البيع وتتراوح نسبها هذا العام بين 17 في المائة و27 في المائة. لكن كثيراً من الاقتصاديين يرون أن ضريبة القيمة المضافة محايدة تجارياً؛ لأنها تنطبق على السلع والخدمات المحلية والمستوردة على حد سواء. ونظراً لأن الحكومات الوطنية هي من يقرّ هذه الضرائب؛ قالت المفوضية إنها ليست مطروحة على طاولة التفاوض. وقال هولغر شمييدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ» الألماني: «فيما يتعلق بالقضايا الشائكة مثل اللوائح التنظيمية ومعايير المستهلكين والضرائب، لا يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم الكثير». وأضاف: «لا يمكنهم تغيير طريقة إدارة السوق الداخلية الواسعة للاتحاد الأوروبي بناءً على مطالب أميركية كثيراً ما تنبع من سوء فهم لطبيعة عمل الاتحاد». سفينة حاويات تحمل علم بنما باسم «إيفر جودز» في محطة التحميل «بورشاردكاي» بميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز) يحذّر اقتصاديون وشركات من أن الرسوم الأعلى ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المستهلكين الأميركيين. ويتعيّن على المستوردين أن يقرروا ما إذا كانوا سيمتصون جزءاً من التكاليف من أرباحهم أو سيمررونها للمستهلكين. وقال وكلاء شركة «مرسيدس - بنز» في الولايات المتحدة إنهم سيثبّتون أسعار طرازات عام 2025 «حتى إشعار آخر». وتتمتع الشركة الألمانية بدرع جزئي من الرسوم؛ لأنها تصنّع 35 في المائة من سياراتها المباعة في الولايات المتحدة في منشأة بولاية ألاباما، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع «زيادات كبيرة» في الأسعار خلال السنوات المقبلة. ويرى ترمب أن جعل بيع المنتجات الأجنبية في السوق الأميركية أكثر صعوبة هو وسيلة لتحفيز عودة التصنيع الأميركي. وقد رفضت كثير من الشركات هذه الفكرة أو قالت إنها ستستغرق سنوات حتى تُؤتي ثمارها. لكن بعض الشركات أبدت استعدادها لنقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وصرّح برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية الفاخرة - التي تضم علامات مثل «تيفاني»، و«لويس فويتون»، و«كريستيان ديور»، و«مويت آند شاندون» - خلال الاجتماع السنوي للشركة في أبريل (نيسان)، بأن المجموعة قد تنقل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكان أرنو، الذي حضر حفل تنصيب ترمب، قد حثّ أوروبا على التوصل إلى اتفاق قائم على تنازلات متبادلة، وقال: «إذا انتهى بنا المطاف برسوم جمركية مرتفعة... فسنُجبر على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم. وإذا فشلت أوروبا في التفاوض بذكاء، فستكون هذه النتيجة حتمية لكثير من الشركات... وستكون بروكسل هي المسؤولة». تشير بعض التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكثر عُرضة للخطر في حال فشل المفاوضات. فمن دون اتفاق، سيخسر الاتحاد الأوروبي 0.3 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، بينما سيتراجع الناتج الأميركي بنسبة 0.7 في المائة، إذا فرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة على السلع الأوروبية، وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث «بروغل» في بروكسل. وبالنظر إلى تعقيد بعض القضايا، قد يتوصّل الجانبان فقط إلى إطار اتفاق بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء. وسيعني ذلك على الأرجح الإبقاء على رسم أساسي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، حتى يتم التوصل إلى تفاصيل اتفاق تجاري رسمي. ويرى شمييدينغ أن النتيجة الأكثر ترجيحاً للمحادثات هي أن «الولايات المتحدة ستوافق على صفقات تتراجع فيها عن أسوأ تهديداتها بفرض رسوم انتقامية تتجاوز 10 في المائة». لكنه حذّر من أن «الطريق لتحقيق ذلك قد يكون وعراً». وقد يساعد تقديم الولايات المتحدة إعفاءات لبعض السلع على تمهيد الطريق لاتفاق. في المقابل، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُخفف من بعض اللوائح التنظيمية التي تراها واشنطن بمثابة عوائق تجارية. وقال شمييدينغ: «رغم أن ترمب قد يروّج لنتيجة كهذه على أنها انتصار له، فإن الضحايا الحقيقيين لسياساته الحمائية سيكونون، في الغالب، المستهلكين الأميركيين».
