علامات التصنيف الإقليمي: السعودية أولاً
هذا التفوق يُبرز حجم القفزة النوعية التي تشهدها المملكة، وهذه الريادة ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لجهود وطنية مكثفة ورؤية طموحة، حيث برزت في صدارة المشهد شركات عملاقة مثل أرامكو السعودية كأقوى علامة تجارية في المنطقة بقيمة 41.7 مليار دولار تشكل أكثر من ثلث إجمالي قيمة العشر الكبار، تليها شركة الاتصالات السعودية STC بقيمة 16.1 مليار دولار، وبنك الراجحي بقيمة 7.5 مليار دولار، والبنك الأهلي السعودي بقيمة 5.3 مليار دولار، وسابك بقيمة 4.9 مليار دولار.
هذه الأرقام تؤكد القوة الاقتصادية والعمق الاستراتيجي لهذه الكيانات، ونجاحها في بناء قيمة سوقية هائلة، كما أن قوة صناعة العلامة التجارية السعودية تتوازى مع الأبعاد الاقتصادية البحتة، فهي تشمل القوة الإعلامية والإعلانية التي تبرز رسالتها وقيمها للعالم، والمحتوى النوعي الذي يُبنى حول هذه العلامات ليُعزز من هويتها وتأثيرها، علاوةً على اعتماد هذه القوة على عوامل جوهرية مثل قيادتها في حوكمة وتمويل صناعة التمويل الإسلامي، وفاعليتها في إدارة المخاطر والرقابة الشرعية، وتعزيز مفاهيم التمويل الإسلامي ومبادئه في المؤسسات المالية الدولية، إضافةً إلى معالجة التحديات الجديدة في مجالات تنظيم وإدارة المخاطر، هذه الأسس المتينة تُشكل ركيزة لسمعة قوية وموثوقة، وتُسهم في بناء ولاء العملاء والمستثمرين.
وفي سياق إقليمي، فبينما تمتلك دول أخرى في المنطقة حضورًا هامًا ، مثل الإمارات العربية المتحدة بـ 43 علامة تجارية، وقطر بـ 14، والكويت بـ 14، يظل الحضور السعودي الأقوى والأكثر هيمنة في قائمة أقوى 150 علامة تجارية إقليمية، من حيث العدد والقيمة، هذا الإنجاز يُعد دليلاً ملموسًا على التقدم المستمر الذي تحرزه المملكة ضمن مساعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، وترسيخ مكانتها كقائد ومحرك رئيسي للنمو والتنمية في المنطقة والعالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
"إنفيديا" تستعد لاستئناف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين بعد موافقة أمريكية
أعلنت شركة إنفيديا (Nvidia) ، عملاق صناعة الرقائق، عن خططها لاستئناف بيع شريحة الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين. يأتي هذا التطور بعد أيام من لقاء جمع رئيسها التنفيذي، الذي يزور بكين حاليًا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لطالما كانت رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي في صميم قيود التصدير الأمريكية، المصممة لمنع وصول أحدث التقنيات إلى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقد أشارت إنفيديا، وهي شركة مدرجة في الولايات المتحدة، إلى أن هذه القيود قد تخفض إيراداتها بمقدار 15 مليار دولار. في بيان لها، أوضحت إنفيديا أنها قدمت طلبات إلى الحكومة الأمريكية لاستئناف مبيعات وحدة معالجة الرسومات H20 إلى الصين، وتتوقع الحصول على التراخيص قريبًا. وأضافت الشركة: "أكدت الحكومة الأمريكية لشركة إنفيديا منح التراخيص، وتأمل إنفيديا في بدء عمليات التسليم قريبًا". صرحت إنفيديا، التي انتقدت قيود التصدير التي فرضتها إدارة ترامب في أبريل الماضي ومنعتها من بيع شريحة H20 في الصين، بأنها طرحت نموذجًا جديدًا مصممًا لتلبية القواعد التنظيمية في السوق الصينية. كانت الحكومة الأمريكية قد أعربت عن قلقها من احتمال استخدام الجيش الصيني لشرائح الذكاء الاصطناعي لتطوير الأسلحة. من المقرر أن يعقد جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إحاطة إعلامية في بكين أثناء حضوره معرضًا لسلسلة التوريد، في زيارته الثانية للصين بعد رحلة في أبريل أكد فيها على أهمية السوق الصينية. وصرح هوانغ لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية: "السوق الصينية ضخمة وديناميكية ومبتكرة للغاية، كما أنها موطن للعديد من باحثي الذكاء الاصطناعي. لذلك، من الضروري للشركات الأمريكية أن ترسيخ جذورها في السوق الصينية". تواجه إنفيديا منافسة متزايدة من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي وغيرها من الشركات المصنعة لوحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وهي الرقائق المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تزال الشركات الصينية، بما في ذلك كبريات شركات التكنولوجيا، تتوق إلى رقائق إنفيديا بفضل منصة الحوسبة المتطورة الخاصة بالشركة. تحظى زيارة هوانغ بمتابعة دقيقة في كل من الصين والولايات المتحدة، حيث أرسل عضوان من مجلس الشيوخ من الحزبين الأسبوع الماضي رسالة إلى الرئيس التنفيذي يطلبان منه الامتناع عن لقاء الشركات التي تعمل مع هيئات عسكرية أو استخباراتية، وكذلك الامتناع عن لقاء الجهات المدرجة على قائمة الولايات المتحدة للصادرات المحظورة.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
المنحة الصينية... أو كيف تفكر بكين في الخرطوم؟
عندما قام رئيس مجلس الدولة الصيني جاو جيانغ بزيارة لبعض دول القارة الأفريقية في ديسمبر (كانون الأول) عام 1982، عمل على ترسيخ "المبادئ الأربعة" للتعاون الصيني مع أفريقيا، والمتمثلة في الندية والتكافؤ في المصالح، والتركيز على النتائج الملموسة، وتعدد أنماط التعاون، وتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسهمت هذه المبادئ في تعميق النفوذ الصيني داخل السودان في ما بعد، كنتيجة لسنوات طويلة من الاستثمار المنهجي في بناء شراكات استراتيجية عبر المساعدات والتجارة والتبادل الثقافي والتقني. كما أسهم هذا التوسع في بداية انفتاح وصعود الاقتصاد الصيني خلال ذلك العقد، وتنامي الطلب على الموارد الخام الأفريقية. وعلى رغم أن المساعدات الصينية للسودان وأفريقيا كانت، في بداياتها، غير مشروطة، فقد أعادت بكين، لاحقاً، هيكلة سياستها في مجال الدعم الخارجي، وأدخلت عليها ضوابط جديدة، وتحولت القروض الحكومية الخالية من الفوائد إلى قروض مصرفية، كما استبدلت بالمنح المرتبطة بالمشاريع المشتركة وسواها من صيغ التعاون المركب. في تسعينيات القرن الماضي، جرى توقيع عدد كبير من الاتفاقات، التي امتزجت فيها المساعدات والمنح بالاستثمار في قطاع الطاقة والتبادل التجاري. وتمتاز المساعدات الصينية بسمات نوعية تجعلها أكثر تطابقاً مع حاجات دولة نامية مثل السودان. تمتاز المساعدات الصينية بسمات نوعية تجعلها أكثر تطابقاً مع حاجات دولة نامية مثل السودان (اندبندنت عربية - حسن حامد) تنتهج الصين مساراً غير تقليدي في تقديم التمويل والدعم التنموي، يمزج بين المنح المباشرة، والقروض من دون فوائد، وتخفيف أعباء الدين، إلى جانب القروض التفضيلية. هذا النهج لاقى ترحيباً من نظام الرئيس السابق عمر البشير، فبادر إلى فتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الصينية، في حين وسعت بكين، بدورها، فرص التمويل الممنوح للسودان، وقدمت دعماً تنموياً مباشراً، سواء عبر ديون حكومية، أو من خلال تنفيذ شركات صينية لمشاريع ممولة من قبل الحكومة الصينية نفسها. وفي هذا السياق، تبرز منحة الـ200 مليون يوان (28 مليون دولار) التي قدمتها الصين للسودان كمؤشر لا يخلو من دلالة، فهل تسعى بكين من خلالها إلى استعادة موقعها المتقدم في السودان بعد التراجعات الأخيرة؟ أم إنها تحاول، فحسب، الحفاظ على موطئ قدم في مشهد بات أكثر انقساماً وتعقيداً؟ توازنات دقيقة يمثل الاتهام السوداني الموجه إلى الصين بتزويد قوات "الدعم السريع" بطائرات مسيرة هجومية نقطة انعطاف حرجة في تعقيدات الصراع السوداني، إذ لا يقتصر أثره في ساحة النزاع المحلي، بل يطاول التوازنات الدقيقة التي تنسجها بكين بعناية في محيطها الأفريقي، وفي علاقاتها مع القوى الدولية. فالخرطوم، من خلال هذا الاتهام، لا تستهدف فقط التشكيك في طبيعة الدعم الذي يتلقاه خصمها الداخلي، بل تسعى أيضاً إلى إحراج الصين أمام المجتمع الدولي، وتصويرها كفاعل يخرق مبدأ الحياد في نزاع داخلي معقد، وهي خطوة ذات أبعاد استراتيجية عميقة. بالنسبة إلى بكين، فإن ثقل المصلحة مع الحكومة التي يمثلها الجيش أكبر، ذلك أن مساندة "الدعم السريع" على رغم قوتها العسكرية على الأرض تضع الصين في موقف مقلق بشأن وحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فمثل هذا الانحياز، قد يغذي سرديات انفصالية داخل أراضيها، بدءاً من التبت وشينغيانغ وصولاً إلى تايوان، مما يجعل حسابات الصين في السودان حذرة ومنضبطة. تبرز منحة الـ200 مليون يوان (28 مليون دولار) التي قدمتها الصين للسودان كمؤشر لا يخلو من دلالة (اندبندنت عربية - حسن حامد) ومع ذلك فإن بكين لا تستطيع تجاهل التحولات الواقعية التي يفرضها تفوق "الدعم السريع" الميداني، ولا تستبعد احتمالات إعادة تشكل السلطة في السودان عبر حكومة موازية. من هنا، تسعى الصين إلى الحفاظ على قناة تواصل مرنة معه، من دون أن تصل إلى حد الاعتراف الضمني به ككيان سياسي مشروع. فهي تأمل في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والتعدين، من خلال علاقة مستقرة مع الحكومة المركزية، لكنها تضع عيناً مفتوحة على من يتحكم فعلياً بالميدان. وفي هذا السياق، تعمد الصين إلى اعتماد خطاب مزدوج، فهي تؤكد التزامها بالسلام ووحدة السودان، وتظهر حياداً دبلوماسياً محسوباً، لكنها، في الوقت ذاته، ترفض أن يزج بها في لعبة الاستقطاب الحاد، خشية أن تتحول من شريك اقتصادي عالمي إلى طرف مشكوك في نياته الاستراتيجية. خطوة استباقية يمكن أن يقرأ الاتهام السوداني الموجه من الحكومة السودانية إلى الصين في سياق خطوة استباقية لعزل "الدعم السريع" دبلوماسياً وإحاطتها بشبكة من الشبهات الدولية، لا سيما أن هذا الاتهام لا يمكن فصله عن التحركات المتسارعة على الأرض، وعلى رأسها إعلان "تحالف السودان التأسيسي" عزمه تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة "الدعم السريع". فاختيار قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً للهيئة القيادية لهذا التحالف، وتعيين عبدالعزيز آدم الحلو نائباً له لا يعد قراراً تنظيمياً فحسب، بل هو إيذان بتحول نوعي في هيكل "الدعم السريع"، ينقله من مجرد فاعل عسكري إلى كيان سياسي ذي طموح سيادي. كما أن الإعلان المرتقب لأعضاء الهيئة القيادية من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي ينتظر أن تصبح مقراً رسمياً للسلطة الجديدة، يعكس تصميماً واضحاً على فرض معادلة بديلة لمركزية الدولة التقليدية في الخرطوم. ومن هنا، يصبح الاتهام باستخدام الطائرات المسيرة مجرد عرض من أعراض التحول الأعمق، الذي يتمثل في نشوء بنية حكم موازية تستند إلى القوة الميدانية، والتحالفات الإثنية والسياسية. بهذا المعنى، فإن الحكومة السودانية، وهي تواجه احتمال انقسام فعلي للسلطة، تدرك أن الرد العسكري وحده لم يعد كافياً، وأن تفوق "الدعم السريع" الجوي والسياسي يتطلب تحركاً دبلوماسياً مضاداً، ينزع عنه المشروعية الدولية قبل أن تتكرس على الأرض. فالتحالف الجديد لا يسعى إلى مجرد تقاسم للسلطة، بل إلى إعادة تعريفها من حيث المرجعية والموقع والتكوين. وهنا، تتداخل الجغرافيا العسكرية مع الجغرافيا السياسية، ويتحول جنوب دارفور إلى مركز قوة يتحدى رمزية الخرطوم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) منطق براغماتي تكمن دوافع الصين لتقديم هذه المنحة في ظل حرب مستمرة وانهيار اقتصادي ونضوب في عائدات النفط، بما يتجاوز البعد الإنساني أو الاقتصادي المباشر، ليكشف عن حسابات استراتيجية دقيقة تستند إلى منطق براغماتي تقليدي في السياسة الخارجية الصينية. أولاً: التموضع في ظل الفراغ الدولي والإقليمي، فمع انشغال القوى الغربية بالحرب الروسية - الأوكرانية، والصراع الإسرائيلي - الإيراني، وتراجع الحضور العربي المؤسسي في الأزمة السودانية، بات السودان ساحة مفتوحة أمام قوى غير تقليدية لتعزيز نفوذها. الصين، التي تنتهج سياسة "عدم التدخل في الشؤون الداخلية" شكلاً، وتوازن المصالح مضموناً، ترى في الأزمة فرصة للتموضع كطرف غير منحاز ظاهرياً، لكنه حاضر في الحسابات المستقبلية. ثانياً: الرهان على ما بعد الحرب، الصين تفكر استراتيجياً، وليس فقط آنياً. هذه المنحة يمكن فهمها كمقدمة لضمان موطئ قدم في ترتيبات ما بعد الحرب، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار أو إعادة هندسة الاقتصاد السوداني. وهي رسالة غير مباشرة إلى الأطراف السودانية والدولية. وقد بدأت الحكومة الصينية فعلاً بأن تعهدت صيانة وتأهيل القصر الجمهوري الجديد، إضافة إلى تأهيل قاعة الصداقة، وفق ما أعلن مجلس السيادة. ثالثاً: الموارد الطبيعية غير النفطية، فعلى رغم تراجع أهمية النفط السوداني بالنسبة إلى الصين بعد انفصال جنوب السودان، فإن السودان لا يزال غنياً بموارد استراتيجية تهم الصين، مثل الذهب واليورانيوم والمعادن النادرة. وبما أن الحرب وما بعدها تفتح المجال لإعادة التفاوض على الامتيازات في بيئة غير مستقرة، فإن دعم الصين قد يكون ثمناً رمزياً مقابل بقاء العلاقات للوصول لهذه الموارد مستقبلاً. رابعاً: البعد الرمزي في الدبلوماسية الصينية، تتبع بكين ما يسمى "دبلوماسية البنى التحتية والمساعدات الرمزية" في أفريقيا. فتقديم منحة في وقت الحرب، وإن كانت صغيرة نسبياً، يمنحها ميزة أخلاقية أمام الشعوب، ويجعلها تبدو كدولة مسؤولة مقارنة بدول كبرى امتنعت عن تقديم دعم مماثل. خامساً: السودان بموقعه الجيوسياسي المطل على البحر الأحمر، يعد نقطة استراتيجية في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وبقاء علاقة مستقرة، أو في الأقل مفتوحة، مع أي طرف حاكم في السودان هو ضرورة لحماية المصالح اللوجيستية والبحرية المستقبلية، لا سيما في ظل تنافس صيني - أميركي - روسي على موانئ أفريقيا الشرقية. سيناريوهات محتملة بينما يستبعد سيناريو تجميد العلاقات بين السودان والصين بانتظار وضوح المشهد، خشية أن تستغل القوى الغربية المساحة التي شغلتها الصين في أفريقيا، فإن هناك سيناريوهين آخرين. الأول، وفيه تتبنى الصين سياسة "التحوط الاستراتيجي"، فتبقي علاقاتها الرسمية قائمة مع الجيش والحكومة، لكنها لا تغلق الأبواب أمام قنوات اتصال غير مباشرة مع "الدعم السريع"، هذا النمط من السلوك يعكس إدراكاً صينياً بأن مآلات الحرب غير محسومة، وأن الحفاظ على علاقة غير عدائية مع مختلف الأطراف يضمن استمرار النفوذ الصيني على الأرض. وقد تتجنب الصين الاعتراف العلني بأي طرف غير رسمي، لكنها في الخفاء تتابع التطورات وتحافظ على خياراتها مفتوحة. الغرض هنا ليس الانحياز بل تأمين المصالح الاقتصادية والموارد الاستراتيجية في أي سيناريو مستقبلي. هذه المقاربة تقلق الخرطوم لكنها لا تدفعها إلى القطيعة. أما السيناريو الثاني، فالاحتواء وتثبيت العلاقة مع الجيش السوداني من دون تصعيد، ويرجح أن تسلك الصين هذا المسار عبر المحافظة على علاقاتها الرسمية مع الجيش، مع النأي بنفسها عن أي تورط مباشر في النزاع. في هذا السيناريو، تسعى بكين إلى نفي الاتهامات بهدوء، وتقديم إشارات دعم سياسي أو اقتصادي محدود، من دون التورط في الصراع المسلح. وتقرأ المنحة المالية، في هذا السياق، كرسالة طمأنة للخرطوم، بهدف تهدئة التوتر، وتأكيد الحرص على استمرار الشراكة التقليدية بين البلدين. بكين تدرك أن الجيش هو الجهة التي ستوقع العقود، لذا فهي لن تغامر بخسارته، لكنها في الوقت نفسه ستتجنب التصعيد الإعلامي أو الدبلوماسي، حفاظاً على صورتها كقوة مسؤولة وغير منحازة. في هذا الإطار، ليس مستبعداً أن تفعل الصين أدواتها الاستخباراتية لمراقبة ديناميات الصراع، وتحليل أنماط التحالفات، درءاً لأي تورط غير مباشر. وفي المقابل، قد توظف الخرطوم علاقتها مع الصين كورقة ضغط على الغرب، في إطار لعبة موازين دقيقة بين بكين وواشنطن. هكذا، يتحول السودان من ساحة صراع محلي إلى مختبر دولي وإقليمي معقد تسعى الصين إلى ترسيخه في حروب أفريقيا الجديدة.
صحيفة مكة
منذ ساعة واحدة
- صحيفة مكة
شركة الدرعية توقع عقدا لتطويرالمنطقة التجارية بـ400 علامة محلية وعالمية
أعلنت شركة الدرعية توقيع عقد إنشائي بقيمة 2.249 مليار ريال (600 مليون دولار) مع شركة ساليني العربية السعودية التابعة لمجموعة وي بيلد الإيطالية؛ لتنفيذ المنطقة التجارية البارزة في مشروع ميدان الدرعية، الواقع في قلب المشروع، ضمن المخطط الرئيس الفريد المستوحى من الطراز النجدي الأصيل. وصمم ميدان الدرعية لتطوير المنطقة التجارية بـ400 علامة محلية وعالمية في قطاعات التجزئة والترفيه والمطاعم، تركز على تقديم تجارب فريدة للزائرين، من خلال بيئة مخصصة للمشاة، توفر فرصا للتسوق وتناول الطعام، وتسعى الدرعية إلى أن يكون الميدان هو المحرك الرئيس لمستقبل المشهد التجاري والترفيهي في المنطقة؛ ليرسخ مكانة الدرعية وجهة عالمية رائدة. وتقوم شركة ساليني حاليا ببناء مواقف سيارات تحت الأرض بسعة 10,500 سيارة أسفل ميدان الدرعية، وستكون من بين أكبر مواقف للسيارات في العالم، حيث تشتمل على مرافق متكاملة لخدمة الحافلات، ومناطق مخصصة لسيارات الأجرة وإنزال الركاب، إضافة إلى 4 مسارات تحت الأرض تربط أجزاء المخطط الرئيس؛ مما يسهم في تقديم تجربة وصول سهلة إلى مواقف ميدان الدرعية، كما تعمل ساليني أيضا على تنفيذ الأعمال الإنشائية لجميع مرافق ميدان الدرعية، بما في ذلك مناطق التجزئة والفنادق والوحدات السكنية والفندقية والمكاتب، إضافة إلى الجامع الكبير. ويتضمن عقد تطوير المنطقة التجارية الجديدة في ميدان الدرعية إنشاء 73 مبنى، فيها 400 وحدة تجارية، على مساحة إجمالية تبلغ 365,340 م2، مع تنفيذ كامل الواجهات والتشطيبات والتجهيزات الداخلية للوحدات، كما يستخدم كل مبنى تصميمات معمارية نجدية تقليدية؛ لإضفاء طابع نجدي أصيل يعكس تاريخ المنطقة الممتد لنحو 600 عام، ضمن بيئة تجارية راقية مخصصة للمشاة في قلب الدرعية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية السيد جيري إنزيريلو: يعد ميدان الدرعية أحد أبرز مشاريعنا المميزة والنوعية والفاخرة، ونحن سعداء بإبرام هذا العقد، حيث يجسد ميدان الدرعية إحدى أهم المحطات في مسيرة تطوير الدرعية الذي سيسهم في توفير مساحات واسعة من محال التجزئة، لاستقبال مجموعة كبيرة من المتسوقين من المجمعات السكنية والمساحات المكتبية المحيطة، وملايين الزوار الذين يزورون الدرعية سنويا. من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة وي بيلد بيترو ساليني عن الفخر بالإسهام في مشروع يحمل رمزية استراتيجية كبيرة للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا المشروع سيعزز حضورهم في المملكة، ويؤكد التزامهم نحو المساهمة في تنمية المنطقة ومجتمعها المحلي. وقال: نحن متحمسون للعمل في هذه المرحلة الجديدة من ميدان الدرعية، بصفته جزءا مهما من هذا المشروع الفريد، وسنواصل دعمها في تنفيذ أبرز مشاريع البنية التحتية في العالم، لا سيما في قطاع الإنشاءات والتنقل المستدام، وتحلية المياه. ويعد ميدان الدرعية القلب النابض لقطاع التجزئة ضمن مشروع الدرعية، إذ يضم أرقى العلامات التجارية العالمية والمنتجات الحرفية المحلية في بيئة تمزج الثقافة والترفيه، ويشمل الميدان 400 من إجمالي 1000 منفذ بيع مخطط لتوفيرها ضمن المخطط الرئيس لمشروع الدرعية، الذي يقام على مساحة 14 كلم2. ومن المتوقع أن تسهم الدرعية بنحو 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وستوفر نحو 180 ألف فرصة عمل، وستكون موطنا لما يقدر بنحو 100 ألف نسمة، وستضم مساحات مكتبية حديثة لعشرات الآلاف من المتخصصين في التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، ومتاحف، وجامعة، ودار الأوبرا الملكية، وفنادق عالمية فاخرة، ومطاعم، إضافة إلى النادي الملكي للجولف في وادي صفار، إلى جانب ملعب الجولف للبطولات من تصميم جريج نورمان، والنادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار.
