قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع
ثماني سنوات فصلت بين بداية الحلم ووصوله إلى أرض الواقع؛ هكذا وُلد مصيف نقابة المهندسين بمرسى مطروح. بدأت القصة في عام 2017 حين وُضع حجر الأساس للمشروع، لتبدأ رحلة طويلة من تخصيص الأرض واستخراج التراخيص ومراحل الإنشاء، وسط تحديات إدارية وتمويلية وفنية، حتى اكتمل المشروع منتصف 2025 ليصبح أحد أهم الأصول الخدمية للنقابة.
56 وحدة.. وخدمات تليق بمكانة المهندس
يتكوّن المصيف الجديد من 56 وحدة مصيفية كاملة التشطيب والتأثيث، إلى جانب مبنى خدمي متكامل يضم صالة متعددة الاستخدامات ومطعما مجهزًا لاستقبال الزوار. تم تصميم المشروع على مساحة تتجاوز 3 آلاف متر مربع، ليوفر تجربة متكاملة تليق بالمهندس المصري وأسرته خلال موسم الصيف.
تكلفة تتجاوز 25 مليون جنيه
بحسب مصادر داخل النقابة، بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ما يزيد على 25 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات والمرافق، في ظل التزام النقابة بعدم تحميل الأعضاء أية أعباء إضافية، واعتماد تمويل المشروع من موازنة الأصول والاستثمارات، في إطار خطة مدروسة لإحياء الأصول المعطّلة وتحويلها إلى مصادر دخل وخدمة.
الافتتاح الرسمي بحضور محافظ مطروح
شهدت مدينة مرسى مطروح افتتاح المصيف الجديد في أجواء احتفالية بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وعدد كبير من أعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة العامة والفرعية، وسط إشادة بدور المحافظ في دعم المشروع وتسهيل الإجراءات طوال السنوات الماضية.
تجربة تجريبية وملاحظات تحت الدراسة
الموسم الصيفي الحالي يُعدّ بمثابة مرحلة تشغيل تجريبي للمصيف، حيث يجري استقبال المهندسين وأسرهم مع فتح باب تلقي الملاحظات لضمان تحسين الخدمة خلال المواسم القادمة. وأعلنت النقابة عن استعدادها الكامل لتدارك أي ملاحظات فنية أو خدمية بعد تشغيل المصيف فعليًا.
مشروع قومي لخدمة شريحة مهنية
لا يقتصر المشروع على تقديم خدمات مصيفية فقط، بل يعدّ نموذجًا لإعادة توجيه أصول النقابة نحو مشاريع ذات طابع خدمي واستثماري، تعود بالنفع على أكثر من 300 ألف مهندس في أنحاء الجمهورية. ويعكس المصيف فلسفة جديدة في الإدارة تعتمد على استثمار الموارد لخدمة الأعضاء وتحسين مستوى معيشتهم.
ولادة جديدة لنقابة مطروح
افتتاح المصيف يُعدّ بداية حقيقية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، التي وُصفت خلال الافتتاح بأنها 'وُلدت كبيرة'، بفضل الدعم الكامل من النقابة العامة ومحافظ الإقليم، وهو ما شجع على طرح أفكار جديدة لمشروعات أخرى مستقبلاً في مطروح وسواحل مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 38 دقائق
- البوابة
'النواب' يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة الحالية بـ170مليار جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه. مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. وكشف تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. واستعرض النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة وقال الفقي: إن مشروع القانون، يأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024 /2025. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة. وأوضح، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأشار إلى أنه شهد المالي 2024 /2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولاسيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. وأوضح، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. وقال، في ضوء هذه المتغيرات، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين. وتابع، كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
'مستثمري نويبع طابا' ينفي ادعاءات توافد آلاف السائحين الإسرائيليين
نفى هاني جاويش، عضو جمعية مستثمري نويبع وطابا، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توافد آلاف السائحين الإسرائيليين على طابا وارتفاع نسب الإشغال الفندقي في المدينتين عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه صورة الدولة المصرية. الحركة السياحبه في طابا شبه متوقفه وأوضح جاويش، في تصريحات خاصة لـ'البوابة نيوز'، أن قطاع السياحة في منطقتي طابا ونويبع يواجه منذ سنوات صعوبات متراكمة، بدأت منذ أزمة السيول التي ضربت طابا عام 2014، وتفاقمت بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر 2015، ثم تفشي جائحة كورونا عام 2020، وأخيرًا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن تلك الأزمات أدت إلى توقف شبه كامل للحركة السياحية الوافدة للمنطقة. وأضاف أن عدد الفنادق العاملة حاليًا محدود للغاية، حيث تعمل فقط 5 فنادق في طابا و3 في نويبع، في حين أن بقية الفنادق مغلقة منذ سنوات بسبب تراجع الطلب السياحي وتراكم المديونيات، مشيرًا إلى أن بعض المنشآت تقدمت بطلبات لتقسيط مستحقات الجهات السيادية، إلا أن تلك الطلبات قوبلت بالرفض، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها. وتابع عضو جمعية المستثمرين: 'تكلفة تشغيل الفندق مرتفعة للغاية حتى في حال عدم وجود نزلاء، فالفندق ملزم بدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات والمرتبات، وتتراوح فواتير المياه من 10 إلى 40 ألف جنيه شهريًا حسب الموقع، بينما تصل فواتير الكهرباء إلى 30 أو 50 ألف جنيه في بعض الأحيان، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا لا يُحتمل للفنادق المتوقفة'. مطالب بتدخلات عاجله وأشار إلى أن طابا ونويبع كانتا تستقبلان في السابق أعدادًا كبيرة من السائحين الروس، والأوكرانيين، والبولنديين، والتشيك، وأيضًا البريطانيين، وكان كثير من هؤلاء السياح يختارون طابا كنقطة انطلاق لرحلات دينية أو ثقافية شاملة، تجمع بين زيارة القدس في فلسطين، وسانت كاترين والقاهرة في مصر، إلى جانب البترا في الأردن، ما جعل من طابا محطة سياحية فريدة، بفضل موقعها الجغرافي المميز. وختم جاويش تصريحه مؤكدًا أن نسبة الإشغالات السياحية الحالية في طابا ونويبع متواضعة جدًا ولا تغطي حتى التكاليف الأساسية للتشغيل، ما يستدعي دعمًا عاجلًا من الجهات المعنية، وتوفير حلول مرنة للفنادق المتعثرة، كتركيب عدادات 'حارس' منخفضة القدرة لتأمين القرى السياحية، وتخفيف الأعباء المالية للمساهمة في إعادة تشغيل المنشآت المغلقة تدريجيًا.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
فاقدا 160 جنيها.. 3.4% تراجعا في أسعار الذهب المصري خلال أسبوع
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من التراجع المستمر في سعر أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى انحسار الطلب على الملاذات الآمنة. انخفاض الذهب وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي - انخفض بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 4620 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تداولاته عند 4780 جنيهًا بحوالي 160 جنيها، مع انخفاض الأونصة دون 3300 دولار بالإضافة إلي تحسن ملحوظ في الجنيه المصري. وأوضح أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر باتجاهات السوق العالمية، ومع انخفاض سعر الذهب عالميًا نتيجة تراجع الطلب الاستثماري وعمليات جني الأرباح، الأمر الذي ساهم في تراجع السعر المحلي، خاصة مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال نفس الفترة، مما دعم تسعير الذهب المحلي نحو مزيد من الهبوط. وأشار رئيس الشعبة إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساهمت بدورها في تهدئة أسعار الذهب، إذ سجل الدولار تراجعًا في ختام الأسبوع، بالتزامن مع تراجع الأونصة عالميًا، مما وفّر بيئة ضغط مزدوجة على حركة الأسعار المحلية. تحويلات المصريين العاملين بالخارج وفي سياق متصل، لفت "إيهاب واصف" إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% خلال أبريل على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل من العام الماضي، يُعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسن تدفقات النقد الأجنبي، كما أن تحويلات المصريين من الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام سجلت نموًا بنسبة 72.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يعزز من استقرار سعر الصرف ويؤثر بالتبعية على أسعار الذهب. كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني ساهم في تهدئة المخاوف السياسية ودفع البورصة المصرية نحو مكاسب جماعية في مؤشراتها الرئيسية، مما دفع بعض السيولة إلى التوجه نحو الأسهم على حساب الذهب كأداة للتحوط، وهو ما يساهم كذلك - بشكل غير مباشر - في تقليص الطلب الاستثماري على الذهب. توقعات الذهب على الصعيد العالمي، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب واصلت الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تزايد عمليات البيع لجني الأرباح وتراجع الاهتمام بالمعدن كملاذ آمن، خاصة بعد تطورات إيجابية في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ووسّعت أسعار الذهب من خسائرها لتكسر مستوى 3285 دولارًا للأونصة، وهو مستوى دعم رئيسي يمثل تقاطعًا مع خط اتجاه صاعد متوسط الأجل ومتوسط الحركة لـ50 يومًا، ما يُنذر بمزيد من الضغط السلبي على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة. أما محليًا، فرغم الهبوط، أشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 يحاول التماسك أعلى مستوى 4600 جنيه للجرام، بعد أن تراجع من مستويات كانت تقترب من 4900 جنيه. وأوضح أن السوق يسعى لتكوين قاعدة سعرية جديدة عند هذه المستويات لتجميع زخم تداولي قد يحدد الاتجاه القادم للأسعار.
