الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين.
وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024.
في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 43 دقائق
- خبرني
وسط الخلاف مع ترمب.. هارفرد تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
خبرني - تدرس "جامعة هارفرد" إنشاء مركز أبحاث محافظ يقدم منحا دراسية للباحثين والأبحاث المحافظة بتكلفة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، في خطوة تأتي في خضم مواجهة حادة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تتهم الجامعة بـ"معاداة السامية"، وبأنها ليبرالية جداً، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" New York Post الأميركية. وبدأت هذه الأزمة منذ تولي ترامب ولايته الثانية، حيث أشارت تقارير صادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى أن "طلاباً يهوداً تعرضوا للبصق والمضايقة"، مما جعلهم يشعرون بـ"عدم الأمان الجسدي". ورداً على ذلك، هددت الإدارة في رسالة رسمية بتاريخ 30 يونيو (حزيران) بسحب نحو 3.3 مليار دولار من التمويل الفيدرالي إذا لم تتخذ الجامعة إجراءات فورية. كما منعت إدارة ترامب مؤقتاً الطلاب الدوليين من دخول الولايات المتحدة للدراسة في "هارفرد" لمدة ستة أشهر، وهو إجراء عرقله قاضٍ فيدرالي لاحقاً بحسب التقرير. من جانبها، رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار، ومن المقرر عقد جلسة استماع في أغسطس (آب). ورغم أن رئيس الجامعة، آلان غاربر، أقر بأن غياب الأصوات المحافظة والخوف من التعبير عن الآراء "غير الشعبية" هما مشكلتان تحتاجان إلى حل، فإن "هارفرد" تقاوم الخضوع لضغوط ترامب أو التنازل عن استقلاليتها فيما يخص منهجها الدراسي وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين تقبلهم. وفي سياق المفاوضات، صرحت وزيرة التعليم ليندا مكماهون بأن المفاوضات "تتقدم بجدية" نحو اتفاق وشيك، رغم أن الإدارة رفضت سريعاً مقترحاً أولياً من "هارفرد"، لكن مصادر مطلعة أكدت أن "إنشاء المركز الجديد ليس ورقة مساومة في هذه المفاوضات".
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
"غوغل" و"أوراكل" تتسابقان لتقديم خصومات كبيرة للحكومة الأمريكية ضمن خطة لتقليص الإنفاق الفيدرالي
جو 24 : أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن شركة "غوغل" تعتزم تقديم خصومات كبيرة على خدمات الحوسبة السحابية للحكومة الأمريكية، في صفقة قد تبرم خلال الأسابيع المقبلة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق تهدف إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن شركة "أوراكل" عرضت على الوكالات الفيدرالية خصما بنسبة 75% على برامجها القائمة على التراخيص، بالإضافة إلى خصم "كبير" على خدمات الحوسبة السحابية لديها حتى نهاية شهر نوفمبر. وأوضحت "فاينانشال تايمز"، نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الخدمات العامة أن العقد السحابي المرتقب لشركة "غوغل" من المرجح أن يتضمن خصومات مماثلة، مشيرة إلى أن خصومات مشابهة من شركتَي "مايكروسوفت" عبر خدمة "أزور"، و"أمازون ويب سيرفيسز"، يتوقع أن تعلن قريبا. وقال المسؤول في تصريح للصحيفة: "جميع هذه الشركات منخرطة تماماً وتدرك طبيعة المهمة، وسنتمكن من التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف الأربعة". ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق من صحة التقرير بشكل فوري، كما لم تصدر "غوغل" أو إدارة الخدمات العامة أي تعليق رداً على استفسارات "رويترز" خارج ساعات العمل الرسمية. وفي سياق متصل، كانت "غوغل" قد وافقت في شهر أبريل على تقديم خصم بنسبة 71% حتى 30 سبتمبر للوكالات الفيدرالية الأمريكية على حزمة تطبيقاتها التجارية، وهي خطوة يُتوقع أن تتيح وفورات تصل إلى ملياري دولار في حال تم اعتمادها على نطاق حكومي واسع. المصدر: "رويترز" تابعو الأردن 24 على
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
مع بدء مراجعة «التحديث الاقتصادي».. أسئلة بحاجة لإجابات؟*عوني الداوود
الدستور حين انطلقت ورش العمل في الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين في شباط 2022 - منذ 3 سنوات - واستمرت حتى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في البحر الميت 6 حزيران 2022، ثم إطلاق حكومة الدكتور بشر الخصاونة برنامجها التنفيذي للرؤية كانون الأول 2022 للمرحلة الأولى (2023-2025)، كان الهدف الرئيس لهذه الرؤية، والقائمة على ركيزتين أساسيتين هما: رفع معدلات النمو، وخلق نحو مليون وظيفة، مع الاستدامة.. كان الهدف المنشود هو تحسين مستوى معيشة المواطن. اليوم، وبعد مرور 3 سنوات، ومع قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الرؤية، والاستعداد للمرحلة الثانية (2026-2029).. ومع انطلاقة ورشات العمل القطاعية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي يستضيفها الديوان الملكي الهاشمي، ابتداءً من يوم غد الأحد، تُطرح العديد من التساؤلات والملاحظات، من المهم التوقف عندها.. نلخصها في النقاط التالية: 1 - «مراجعة» الرؤية من خلال ورشات العمل التي ستنطلق يوم غد تُعد استجابة مسؤولة من هذه الحكومة لتوجيهات جلالة الملك «صاحب الرؤية» و»ضامنها»، لتكون «عابرة للحكومات». فالرؤية بدأتها حكومة د. بشر الخصاونة، وأكملت برنامجها التنفيذي الأول حكومة د. جعفر حسان، التي ستضع بدورها البرنامج الثاني للرؤية (2026-2029). 2 - حكومة د. جعفر حسان - ووفقًا لتوجيهات جلالة الملك وردّها على كتاب التكليف السامي وخطاب الثقة أمام مجلس النواب - أعلنت، وعلى لسان رئيسها، بأنها حكومة برنامجها «رؤى الإصلاح الثلاث»، وتحديدًا «الاقتصادي»، وقد بدأت بالفعل بإجراء مراجعات للرؤية مع كافة القطاعات الاقتصادية منذ تولّت هذه الحكومة أعمالها، ونعلم أن أكثر من 10 اجتماعات ولقاءات قطاعية تمّت خلالها مراجعة الرؤية وسبل تفعيل مبادراتها، وبالفعل عمدت الحكومة لتسريع كثير من الأمور التي كانت بين معطلة أو بطيئة، من خلال قرارات سريعة اتخذتها. 3 - اليوم، وبعد مرور 3 سنوات على «رؤية التحديث الاقتصادي»، نسأل ونتساءل: أين نجحنا وأين أخفقنا؟.. ما الذي تم إنجازه؟ وهل نسير في الطريق الصحيح لبلوغ مستهدفات الرؤية؟ 4 - الرؤية تتضمن 8 محركات نمو تغطي 35 قطاعًا رئيسًا وفرعيًا وتشكل أكثر من 366 مبادرة.. وبمراجعة حكومة د. جعفر حسان، وبالتشاور مع القطاع الخاص، ربما زادت المبادرات.. فما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق؟ ولماذا؟ هذه الأسئلة يجب أن تكون الإجابات عليها صريحة وواقعية بهدف التصويب وتدارك الأخطاء أينما وُجدت. 5 - الركيزة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي تقوم على رفع معدلات النمو إلى 5.6% في العام 2033، وآخر معدلات النمو في الربع الأول من 2025 بلغت 2.7%، فهل هذه النسبة معقولة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة؟ 6- تهدف الرؤية لخلق نحو مليون وظيفة «دائمة» حتى العام 2033، فما هي فرص العمل التي تم توفيرها خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وهل نسير في الطريق السليم بمساعدة ودعم القطاع الخاص، الموكَل إليه توفير نحو 85% من تلك الوظائف، لتمكينه من خلق مزيد من الوظائف الدائمة؟ وما الذي تم جلبه من الاستثمارات والتمويل المقدَّر بنحو 41 مليار دولار حتى 2033؟ 7 - بالدخول في تفاصيل كل محرك من المحركات الثمانية، وبمبادرات كل قطاع، أين نجحنا؟ وأين كانت الإخفاقات؟ ولماذا؟ وما هي الأسباب؟.. هذه أسئلة لا بد أن تناقشها وتجيب عليها ورشات العمل القطاعية يوم غد. 8 - كل مستهدفات الرؤية من أجل الارتقاء بنوعية حياة المواطن، فهل نجحنا في ذلك؟ مع ضرورة الإشارة هنا إلى الإجراءات الكبيرة التي قامت بها حكومة الدكتور جعفر حسان خلال الشهور القليلة الماضية وساهمت بشكل كبير بترجمة قرارات عديدة إلى واقع إيجابي ملموس على حياة المواطنين، منها على سبيل المثال: أ) تخفيض الضريبة على المركبات. ب) زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة. ج) تأمين المواطنين ضد مرض السرطان. 9 - من المهم الدخول بتفاصيل كل قطاع من القطاعات لإجراء تعديلات وفقًا للمستجدات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: هل تم تحقيق مستهدفات قطاع السياحة الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الجيوسياسية، بدءًا من العدوان على غزة مرورًا بتوسع رقعة الحرب في الإقليم، وما هي الخطط البديلة؟ ماذا حققنا في ملف السياحة العلاجية؟ ماذا عن قطاعات: التجارة والنقل والاستثمار والطاقة والزراعة والتعليم؟.. إلخ. 10 - الأسئلة كثيرة، ولكن من أهمها: هل قام كل وزير ومسؤول بما يجب القيام به لتنفيذ مبادرات وبرنامج الرؤية، خصوصًا وأن التوجيه الملكي السامي شدّد على ضرورة اختيار من يؤمنون برؤية التحديث من أجل تنفيذها كما يجب في كل وزارة أو مؤسسة حكومية؟ وهل قام القطاع الخاص بالدور المطلوب؟ *باختصار: لدينا - رغم كل التحديات - نجاحات أكّدتها مؤشرات اقتصادية مالية ونقدية، وأمامنا فرص قادمة.. ولهذا فإننا نتطلع لأن تجيب ورشات العمل المستمرة حتى 29 الشهر الحالي على كل التساؤلات، وأن تضع برنامجًا تنفيذيًّا للمرحلة الثانية من رؤية التحديث أكثر واقعية ومواءمة للمستجدات، كي نبقى في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات الرؤية، كما أرادها جلالة الملك، وولي عهده الأمين.
