في ليبيريا.. افتتاح أول بنك استثماري لريادة الأعمال للشباب رسميا
ستُعزز البنوك الاستثمارية لريادة الأعمال للشباب التنمية الاقتصادية الشاملة بقيادة القطاع الخاص، من خلال خلق فرص ريادة الأعمال للشباب الأفريقي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا. وفقًا للتقرير الاقتصادي القُطري للبنك لعام 2025، فإن البطالة المقنعة والعمل غير الرسمي في ليبيريا لطالما قوّضا قدرة البلاد على تسخير قوة ديموغرافية أساسية.
ولمواجهة هذه التحديات، من المتوقع أن يمول البنك الاستثماري لريادة الأعمال للشباب في ليبيريا 30 ألف مشروع تجاري يقوده الشباب، وأن يخلق 120 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن يساهم بمبلغ 80 مليون دولار في الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب، وأن يُطلق العنان لما يصل إلى 500 مليون دولار من القروض الإضافية للشركات المملوكة للشباب في جميع أنحاء البلاد.
يُموَّل البنك الاستثماري بشكل مشترك من صندوق التنمية الأفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية (15.9 مليون دولار)، وحكومة ليبيريا (1.2 مليون دولار كمساهمات عينية).
قال الرئيس بواكاي: "يُلامس البنك الاستثماري لريادة الأعمال للشباب مباشرةً جوهر مستقبلنا، لأن أكثر من ستين بالمائة من سكاننا دون سن الثلاثين. ويمنح هذا البرنامج الأمل لشبابنا من خلال تحويلهم من باحثين عن عمل إلى مبدعين. وسيوفر هذا البرنامج التمويل والتوجيه والمهارات اللازمة للنجاح في الزراعة والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة وغيرها من القطاعات الناشئة".
وقال أديسينا: "يجب ألا تقف ليبيريا مكتوفة الأيدي بينما تتعثر أفضل مواردها، وهم شبابها. لا يمكن ترك مستقبل شباب ليبيريا رهينةً بالجهد المبذول". وأضاف أنه مع استمرار التوظيف، وتوقع إتمام الترخيص قريبًا، من المقرر أن يبدأ البنك الاستثماري لريادة الأعمال للشباب في ليبيريا عملياته في أوائل عام 2026، مع التركيز على "القطاعات الحيوية ذات الفرص الهائلة للشباب، بما في ذلك الزراعة، والقيمة المضافة في قطاع الأعمال الزراعية، والخدمات الرقمية، والتعدين، والسياحة".
كما تمت الموافقة على البنوك الاستثمارية لريادة الأعمال للشباب في نيجيريا وإثيوبيا وكوت ديفوار، مما يمثل التزامًا متزايدًا بتعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين تمويل رواد الأعمال، في قارة يقل عمر ثلاثة أرباع سكانها عن 35 عامًا.
استثمر البنك منذ عام 1967 أكثر من 1.02 مليار دولار أمريكي في 72 مشروعًا في ليبيريا، واعتبارًا من فبراير 2024، كان لديه محفظة نشطة من 18 عملية سيادية بقيمة 314.77 مليون دولار أمريكي، تركز بشكل أساسي على البنية التحتية للنقل، وتطوير الطاقة، والتحول الزراعي. وتشمل هذه الاستثمارات شبكة طرق اتحاد نهر مانو التي تربط ليبيريا بالدول المجاورة، ومبادرات الربط الكهربائي الإقليمية، وبرامج دعم صغار المزارعين في جميع أنحاء البلاد.
جدير بالذكر أن عمليات البنك في ليبيريا تُموَّل من مصادر متعددة، حيث يُوفر صندوق التنمية الأفريقي، كونه ذراع الإقراض الميسر لمجموعة البنك، معظم التمويل، بالإضافة إلى مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وصناديق متخصصة مختلفة، بما في ذلك صندوق نيجيريا الاستئماني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 4 دقائق
- OTV
حبيب يلتقي وزير الداخلية: ندرس اقتراح الحكومة تأمين قروض مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية. وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا معالي الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض معالي الوزير أحمد الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية. أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها. وكشف حبيب أن 'مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل'. وتابع: من جهة أخرى، أكدنا لمعالي الوزير الحجار أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه. وفي الختام شكر حبيب الوزير الحجار 'على سهره المتواصل على أمن المواطن، مقدّرين جهوده المبذولة في حفظ سلامة الاستحقاقات الداخلية. وحمَّلنا بدوره، كامل دعمه لنشاط مصرف الإسكان الذي يصبّ عند نقطة مساعيه ورسالته، ألا وهي الاستقرار الاجتماعي'.
صوت بيروت
منذ 28 دقائق
- صوت بيروت
شركة "سفن" تنفذ مشروعات نفطية في شمال الكويت ومصافي البترول الوطنية
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) الكويتية اليوم الثلاثاء في بيانين منفصلين للبورصة الكويتية توقيع عقدين قيمتهما الإجمالية 17.02 مليون دينار (55.68 مليون دولار). وتبلغ قيمة العقد الأول 13.84 مليون دينار، ويتعلق بمشروع 'تجديد وإصلاح الخدمات المتعلقة بمرافق الإنتاج بشمال الكويت'، وهو لصالح شركة نفط الكويت، ومدته ستين شهرا. أما العقد الثاني فقيمته 3.18 مليون دينار، ويتعلق بمشروع 'إزالة الترسبات الفحمية من عدة أفران في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية'، ومدته خمس سنوات. (الدولار = 0.3057 دينار)
صوت بيروت
منذ 28 دقائق
- صوت بيروت
مزارعو العراق يتحولون للطاقة الشمسية هرباً من انقطاعات الكهرباء وتكاليفها الباهظة
رجل يسير بالقرب من الألواح الشمسية في مزرعته، وهو خيار الطاقة المستدامة الذي أصبح شائعًا بشكل متزايد للمنازل والمزارع لتوليد الكهرباء، في الموصل. رويترز سئم مزارع القمح عبد الله العلي من دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، مما دفعه ليصبح من بين عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا للألواح الشمسية لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين. وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وقال شاهد من رويترز في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد إنه في بعض أيام الصيف عندما يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريبا. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولار). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. وقال إن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وأضاف 'إحنا هنا بالمزرعة طبعا صار سنتين نستخدمها، السنة الأولى جربنا بالمنزلي وشفنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت'. وبالإضافة إلى ثرواته النفطية، يتمتع العراق بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 جيجاوات، في حين تبلغ الإمدادات 27 جيجاوات فقط. * قوة المواطن العلي ليس المواطن الوحيد الذي لم ينتظر تحرك الحكومة. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وقال لرويترز 'أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت، أجور كثير منخفضة لا تتقارنها بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا'. وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، وخاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 بالمئة من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة، لا تزال أنظمة الألواح الشمسية في العراق تكلف ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد ما بين خمسة إلى ستة كيلووات حوالي خمسة ملايين دينار. ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. وفي المناطق الحضرية، لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي، بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار شهريا. وقال القطان عن الطاقة الشمسية 'بمقارنتها مع المولدات الأهلية، خلال سنتين هذا الرقم تقريبا يقدر يتوفر للمواطن ويكون بقيت المنظومة مجاني لمدة 30 سنة'. وقال أحمد محمود فتحي، المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية، إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة سما الشرق، التي تبيع الألواح الشمسية، لرويترز إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدم البنك المركزي أيضا قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره بدون الحاجة إلى ذلك. وقال 'حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتماد ذاتي من الموارد الذاتية… سمعنا إنه أكو دعم حكومي بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها'. (الدولار = 1309 دنانير عراقية)
