الحرب في السودان تُجفف أراضي المزارعين وتدفعهم إلى خسائر فادحة
يعاني مزارعو شمال السودان من جفاف أراضيهم وتوقف قنوات الري بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية وتدهور الأوضاع المعيشية في المنطقة.
يقول حاتم أحمد عبد الحميد، مزارع من قرية تنقاسي بالولاية الشمالية على الحدود مع مصر، إنّه فقد ما بين 70 و75 في المائة من محصوله هذا العام، فيما يحاول الآن إنقاذ ما تبقّى، مع توقف مضخات المياه التي تعمل بالكهرباء منذ أكثر من شهرين بسبب النزاع الدامي الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات 'الدعم السريع' برئاسة محمد حمدان دقلو المعروف بـ'حميدتي'.
تسبب هذا الصراع في مقتل عشرات الآلاف وتهجير نحو 13 مليون شخص داخل وخارج البلاد، إلى جانب تدمير البنية التحتية الحيوية، ومنها محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى توقف وصول مياه النيل إلى الأراضي الزراعية.
ويضيف عبد الحميد أن بدائل الكهرباء مكلفة جداً، إذ بلغت تكلفة تشغيل مضخات الري بالديزل نحو 20 ضعف التكلفة السابقة التي كانت تعتمد على الكهرباء، حيث انتقلت تكلفة ري المحاصيل من 3-4 آلاف جنيه سوداني إلى 60-70 ألف جنيه لكل عملية، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على المزارعين.
وفي نفس السياق، يؤكد المزارع عبد الحليم أحمد الزبير أن نفقاته تضاعفت أكثر من 10 مرات، حيث كانت تكاليف الري تصل إلى 10 آلاف جنيه، وارتفعت الآن إلى 150 ألف جنيه سوداني، مع خسارة ثلاث مواسم زراعية كاملة أدت إلى ترك الأراضي شبه خالية.
ويحذر الخبراء من أن النقص الحاد في البذور والأسمدة والوقود سيزيد من صعوبة استئناف الزراعة في الموسم المقبل، مما ينذر بكارثة غذائية حقيقية في البلاد.
وفي 2024، توقفت أنشطة حوالي 35 في المائة من الأسر الريفية في الولاية الشمالية بسبب الحرب، وفق دراسة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لأبحاث سياسة الغذاء.
كما قدّر الباحث عبد الفتاح حامد علي خسائر السودان جراء تدمير القطاعين الصناعي والزراعي بأكثر من 170 مليار يورو خلال عامين فقط.
وتفاقم النزاع أزمة التصحر التي يعاني منها السودان جراء تغيّر المناخ، حيث يلجأ النازحون إلى قطع الأشجار وتحويل الأراضي المخصصة للرعي إلى زراعة، ما يزيد من التدهور البيئي ويترك مساحات واسعة من الأراضي مهجورة معرضة للجفاف والتآكل.
وكان السودان قد بدأ بالكاد يتعافى من جفاف كبير في عام 1985 تسبب في مجاعات واسعة ونزوح جماعي، إلا أن الحرب الحالية أجهضت هذه المحاولات وأدت إلى انهيار القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه حوالي 80 في المائة من السكان كمصدر أساسي للغذاء والدخل.
ومع دخول الصراع عامه الثالث، تواجه البلاد انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وتزداد بؤر المجاعة وسوء التغذية في مناطق عدة، وفق تقارير الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 4 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتؤكد دعمها للحكومة الجديدة
مرصد مينا أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وذلك مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، حيث أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. وأكد لامي في بيان من لندن أن 'هناك أملاً متجدداً للشعب السوري'، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في سوريا، لتحقيق التزاماتها لبناء مستقبل مستقر وآمن ومزدهر لجميع السوريين. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الشرع استقبل لامي بحضور الشيباني، حيث بحثوا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. كما أجرى الشيباني مباحثات موسعة مع لامي ركزت على تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين. وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن لامي نقل تعهد لندن بدعم قطاعات الزراعة والتعليم في سوريا، مؤكدة أن الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة بريطانيا، وتم الاتفاق على تشكيل مجلس اقتصادي مشترك بين سوريا وبريطانيا. كما أكدت الوزارة أن هناك خطوات لإعادة فتح السفارة السورية في لندن قريبًا. وعبر منصة 'إكس'، رحب لامي بالتقدم الذي أحرزته سوريا مؤخراً، مشدداً على ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل، مؤكدًا استعداد بريطانيا لدعم الحكومة السورية الجديدة. وكانت مبعوثة بريطانية إلى سوريا، آن سنو، قد أكدت أيضاً دعم بريطانيا لسوريا في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، بعد لقاء جمعها مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب لمناقشة الأولويات الأمنية المشتركة. يُذكر أن بريطانيا كانت قد أدانت نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وقررت في 2012 سحب موظفيها الدبلوماسيين وتعليق عمل سفارتها في دمشق لأسباب أمنية. وأيضاً، شهد عام 2013 موقفاً حاسماً بعد الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق، حيث اقترح رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، التدخل العسكري في سوريا، لكن الأغلبية في مجلس العموم رفضت هذا القرار.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 4 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
حزب الله يوافق على حصرية السلاح بيد الدولة.. ويضع شرطاً مرتبطاً بإسرائيل
مرصد مينا أكّدت مصادر مطلعة أن 'حزب الله' سلّم، مساء الجمعة، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه إلى الجهات اللبنانية المعنية، معلناً موافقته على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع ربط أي نقاش عملي بشأن تسليمه بمجموعة من الشروط السياسية والأمنية. وأوضح الحزب في رده أن أي خطوات تتعلق بسلاحه مرهونة بانسحاب إسرائيل الكامل من النقاط اللبنانية الخمس المحتلة جنوب البلاد، إضافة إلى وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكداً أن سلاحه لا يزال 'شأناً داخلياً' يُحسم فقط في إطار حوار وطني أو ضمن استراتيجية دفاعية شاملة. وأفادت مصادر سياسية لبنانية اليوم السبت أن رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يتولى تنسيق موقف 'حزب الله'، يعمل على بلورة موقف لبناني موحد من البنود التي تضمنها المقترح الأميركي الأخير المتعلق بمستقبل السلاح في لبنان. بحسب المصادر، سيقترح لبنان إدخال تعديلات على الجدول الزمني المرفق بالمقترح الأميركي، بما يتيح تطبيقاً مرحلياً لخطة تسليم السلاح، يضمن التزام إسرائيل بالانسحاب أولاً من الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنقاط الحدودية المتنازع عليها. ومن المنتظر أن يعرض لبنان ردّه النهائي على المقترح الأميركي بالتزامن مع لقاء مرتقب في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعطي الملف بعداً دبلوماسياً حساساً. يُذكر أن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، كان قد سلّم المقترح إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت في 19 يونيو الماضي، ويتضمن رؤيا أميركية شاملة لحل ملف السلاح خارج إطار الدولة. وفي خطوة تهدف إلى توحيد الموقف اللبناني، من المقرر أن يجتمع السبت ممثلون عن الرؤساء الثلاثة (الجمهورية، البرلمان، والحكومة) لوضع اللمسات النهائية على صيغة الرد الرسمي اللبناني، وذلك في ظل تزايد التوترات على الحدود مع إسرائيل.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 9 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
النيابة الفرنسية تطالب بتثبيت مذكرة توقيف بشار الأسد
مرصد مينا طلبت النيابة العامة الفرنسية أمس الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013. جاء هذا الطلب خلال جلسة استماع خُصصت لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وما إذا كان يمكن استثناء هذه الحصانة في حال الاشتباه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكان قضاة التحقيق قد أصدروا مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في نوفمبر 2023، بعد اتهامه بالتواطؤ في الهجمات بغاز السارين التي استهدفت في 21 أغسطس 2013 منطقتي الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية قرب دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني جلهم من الأطفال، وفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية. ورغم أن محكمة الاستئناف في باريس صادقت على المذكرة في يونيو 2024، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس طعنا في القرار، استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، والتي تُعد حاجزاً أمام ملاحقتهم أمام القضاء الأجنبي. غير أن النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، قدّم مرافعة لافتة، مشيراً إلى أن سيادة الدول ومبدأ عدم فرض سلطة قانونية من دولة على أخرى لا ينبغي أن يكون عائقاً في وجه العدالة، خاصة في قضايا الجرائم الجماعية. وأوضح هايتز أن فرنسا لا تعترف بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012، ما يُسقط عنه صفة 'الرئيس الشرعي'، وبالتالي يفتح المجال قانونياً لملاحقته، مشدداً على أن 'الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية (السابقة) دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف'. ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها في هذه القضية يوم 25 يوليو الجاري خلال جلسة علنية، وسط ترقب دولي وحقوقي واسع لما ستحمله هذه السابقة القضائية في ملف محاسبة كبار المسؤولين المتورطين في جرائم الحرب
