نافذة "الجماهير البرازيلية" قد تحرم من حضور كأس العالم 2026
نافذة على العالم - قد تواجه الجماهير البرازيلية التي ترغب في السفر إلى الولايات المتحدة لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 خطر رفض منحهم التأشيرات بسبب قاعدة جديدة مثيرة للجدل.
وستستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تقام الصيف المقبل في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وسط توترات دبلوماسية بين الولايات المتحدة والبرازيل.
ووفقا لـ"سي إن إن" فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس منع منح تأشيرات للبرازيليين حتى أثناء فترة إقامة كأس العالم.
وقال لاعب كرة القدم البرازيلي الأسبق والمدرب الحالي لوريفال سانتانا، إن أعضاء مجلس الشيوخ البرازيليين واجهوا قواعد تأشيرة أكثر صرامة خلال زيارتهم إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع بدء تطبيق القيود بالفعل.
وتم منح السياسيين المسافرين تأشيرات أكثر تقييدا من المعتاد، من حيث عدد الأيام المسموح لهم بالبقاء فيها داخل الولايات المتحدة.
وفي يونيو الماضي، حظر ترامب المواطنين الإيرانيين من دخول البلاد بسب مخاطر أمنية وهو ما يهدد أيضا بالتأثير على كأس العالم.
ولكن هذه القاعدة لن يتم تطبيقها على الرياضيين أو المدربين المشاركين في المنافسات الدولية - مثل كأس العالم أو الأولمبياد.
وتم استثناء الإيرانيين الذين يحملون إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة بما في ذلك حاملي البطاقة الخضراء (غرين كارد)، كما أن المواطنين مزدوجي الجنسية تم استثنائهم من هذا الحظر.
ولم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هذا الأمر، ولكن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد حرص في الأسابيع الأخيرة على الظهور بأنه مقرب من ترامب.
وتم تصوير إنفانتينو وترامب سويا خلال بطولة كأس العالم للأندية في الصيف، والتي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.
وفي أبريل الماضي، أعلن ترامب أن السلع البرازيلية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع لتعريفة جمركية بنسبة 10 في المئة، وهي أدنى نسبة أساسية تطبق على معظم الدول.
لكن، وبعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر، ارتفعت النسبة إلى 50 في المئة، ما يعني أن البرازيل أصبحت تواجه واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة في العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
دبلوماسية فرنسية: ترامب أدخل نفسه في مأزق بتقليص مهلة تسوية النزاع الأوكراني
رأت سفيرة فرنسا السابقة لدى روسيا سيلفي بيرمان أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص مهلة التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا كان متسرعا ويقوض فرص التوصل إلى تسوية واقعية للنزاع. وفي مقابلة لها على قناة "LCI" الفرنسية قالت بيرمان، التي ترأست البعثة الدبلوماسية الفرنسية في موسكو بين عامي 2017 و2019: "ترامب نصب لنفسه فخا عندما فرض مهلة جديدة أقصر للتسوية، من دون أن يمنح نفسه وقتا كافيا للتفكير الجدي في الخيارات المتاحة".وتابعت موضحة: "النتيجة هي أن ترامب بات مضطرا الآن للبحث عن مخرج يحفظ به ماء وجهه"، وأضافت: "ومن هنا جاء إرسال ستيف ويتكوف إلى موسكو، فالفكرة، كما أراها، تتمثل في إيجاد صيغة تسمح بكسب بعض الوقت وتفادي تنفيذ التهديد".وكان ترامب قد أعلن يوم الاثنين، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من أغسطس الجاري.والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي تقليص المهلة التي حددها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من 50 يوما إلى 10 أيام فقط، لأنه "لا يرى أي تقدم في حل النزاع الأوكراني" و"لا جدوى من الانتظار" على حد تعبيره.وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه في حال فشل المفاوضات سيتخذ إجراءات قد تشمل فرض رسوم جمركية أو عقوبات أو خيارات أخرى، معترفا في الوقت ذاته بعدم يقينه بفعالية مثل هذه الإجراءات، وقال إن القيادة الروسية تجيد التعامل مع العقوبات، لكن الولايات المتحدة ستكون مستعدة رغم ذلك لفرض قيود جديدة.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارا أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد لدى الغرب، لكنها غير ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.وشدد بوتين خلال لقاء غير رسمي جمعه بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يوم الجمعة الماضي على ضرورة إرساء سلام دائم دون أي حدود زمنية في أوكرانيا.وأكد أن الشروط التي طرحتها موسكو في صيف عام 2024 بشأن القضية الأوكرانية لا تزال سارية ولم يطرأ عليها أي تغيير.اقرأ أيضًا | ترامب يتوعد الهند بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية بسبب النفط الروسي
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
إدارة ترامب تتراجع عن شرط ربط تمويل الولايات بمقاطعة إسرائيل
تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة مثيرة للجدل كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي مخصص للتأهب للكوارث. ووفقًا لبيان صدر يوم الإثنين، أزالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من موقعها الإلكتروني البند الذي كان يُلزم الحكومات المحلية بالإقرار بعدم قطع العلاقات التجارية "تحديدًا" مع الشركات الإسرائيلية، وذلك كشرط للحصول على منح تمويل الطوارئ.وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت في وقت سابق أن هذا الشرط كان يطال منحًا تصل إلى 1.9 مليار دولار، تستخدمها الولايات لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ورواتب مسؤولي الطوارئ.ويمثل هذا التراجع تحولًا واضحًا في نهج إدارة ترامب، التي تبنّت في وقت سابق سياسات تهدف لمعاقبة المؤسسات أو الجهات التي تنتقد إسرائيل أو تدعم حملات المقاطعة ضدها، خاصة حملة "BDS" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات).ويُذكر أن حملة BDS تسعى إلى الضغط على إسرائيل اقتصاديًا لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وقد واجهت معارضة شديدة من قبل البيت الأبيض في عهد ترامب، الذي اعتبرها معادية للسامية.وبإزالة هذا الشرط من منح التمويل، تبتعد الإدارة عن محاولة فرض مواقف سياسية على الولايات مقابل الدعم الفيدرالي، وهو ما لقي ترحيبًا من منظمات حقوقية اعتبرت الإجراء السابق تقييدًا لحرية التعبير.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الاتحاد الأوروبى يعلق إجراءاته المضادة ضد التعريفات الجمركية الأمريكية لمدة 6 أشهر
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة المخطط لها ضد التعريفات الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملف التجارة. وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للتجارة - في بيان - أن هذا القرار يأتي بهدف استعادة "الاستقرار والقدرة على التنبؤ" للمواطنين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي، مشيراً إلى أن المفوضية وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن التأجيل يمثل تنازلاً من الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الجانبين. وكان ترامب قد أعلن في يوليو الماضي عن اتفاق يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم الجمركية عن السلع الصناعية الأمريكية واستثمار نحو 600 مليار دولار إضافية داخل أمريكا، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار. غير أن الاتحاد الأوروبي أوضح أن هذا الاتفاق هو "اتفاق سياسي غير ملزم قانوناً"، وستستمر المفاوضات لتفعيل بنوده وفقاً للإجراءات الداخلية للطرفين. ومن المتوقع أن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ الرسمي غداً ، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تطورات السياسة التجارية الأمريكية في ظل تعديلات متكررة من جانب إدارة ترامب في مواعيد فرض الرسوم الجديدة.
