سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15 يوليو
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة بمصر بدون احتساب المصنعية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء.
أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصري، فقد سجل 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات للبيع و3097 جنيهًا للشراء، ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء.
وعلى مستوى الأوزان الأكبر، سجلت الأونصة في السوق المحلي 165826 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء.
أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي نحو 3348.63 دولارًا.
أسعار الذهب عيار 21
عيار 24:
سعر البيع: 5331 جنيهًا
سعر الشراء: 5309 جنيهًا
عيار 22:
سعر البيع: 4887 جنيهًا
سعر الشراء: 4866 جنيهًا
عيار 21:
سعر البيع: 4665 جنيهًا
سعر الشراء: 4645 جنيهًا
عيار 18:
سعر البيع: 3999 جنيهًا
سعر الشراء: 3981 جنيهًا
عيار 14:
سعر البيع: 3110 جنيهات
سعر الشراء: 3097 جنيهًا
عيار 12:
سعر البيع: 2666 جنيهًا
سعر الشراء: 2654 جنيهًا
الأونصة:
سعر البيع: 165826 جنيهًا
سعر الشراء: 165115 جنيهًا
الجنيه الذهب:
سعر البيع: 37320 جنيهًا
سعر الشراء: 37160 جنيهًا
الأونصة بالدولار:
3348.63 دولارًا
تظل أسعار الذهب اليوم محل اهتمام شريحة واسعة من المصريين سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو شراء المشغولات الذهبية، لذلك يحرص الكثيرون على متابعة حركة الأسعار يوميًا لمعرفة أحدث المستويات والتغيرات في السوقين المحلي والعالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
لماذا يرتفع عجز الميزان التجاري وما تأثيره على الصعيد الإقتصادي؟
زاد عجز الميزان التجاري اللبناني ب860.93 مليون د.أ. (14.85%) على صعيدٍ سنويٍّ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025 إلى حوالي 6.66 مليار د.أ. كما في نهاية شهر أيّار، مقارنةً بعجز بلغ 5.80 مليار د.أ. في الفترة الموازية من العام 2024، وذلك بحسب إحصاءات إدارة الجمارك اللبنانيّة. و السؤال المطروح هنا لماذا يرتفع عجز الميزان التجاري بهذا الشكل و ما تأثيره على الصعيد الإقتصادي؟ في هذا الإطار يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت أنترناشونال : يشهد لبنان خلال السنوات الأخيرة تفاقمًا كبيرًا في عجز ميزانه التجاري وهو أمر يعكس اختلالات بنيوية وعميقة في الاقتصاد الوطني تفاقمت بفعل عوامل ظرفية وسياسية ومالية متراكمة. على المستوى الهيكلي برى الخوري أن العجز التجاري المزمن في لبنان يعود إلى ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية فالاقتصاد اللبناني بقي تاريخيًا معتمدًا على قطاع الخدمات والمصارف وتحويلات المغتربين مع إهمال واضح للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لافتاً أن هذا الخلل جعل لبنان مستوردًا صافيًا لمعظم احتياجاته الأساسية من الغذاء، المواد الأولية والسلع الاستهلاكية وحتى السلع الرأسمالية. و وفقاً للخوري التركيبة الهيكلية للصادرات اللبنانية تعكس ضعف التنوع والتركيز على منتجات محدودة القيمة المضافة مثل المجوهرات وبعض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية بينما تستورد البلاد طيفًا واسعًا من السلع يتراوح بين المحروقات و المنتجات الغذائية والمواد الخام، المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية النهائية. أما من الناحية الظرفية فيعتبر الخوري أن الانهيارات المتتالية في سعر الصرف منذ 2019 أدت إلى مضاعفة كلفة الواردات بالدولار مما رفع قيمة العجز التجاري بالليرة اللبنانية بشكل حاد 'ومع ذلك لم ينعكس تراجع القدرة الشرائية عند المواطن اللبناني بتراجع فعلي في حجم الواردات من حيث الكمية إذ استمرت البلاد في استيراد السلع الأساسية رغم الأزمة و التضخم المفرط زاد من تعقيد المعادلة حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسب تفوق القدرة الشرائية المحلية ما ساهم في زيادة القيمة الاسمية للواردات رغم انكماش الاقتصاد الحقيقي'. وأشار الخوري إبى أن السياسات الحكومية لعبت دورًا سلبيًا في تعميق العجز كغياب سياسة صناعية أو زراعية حقيقية وعدم وجود برامج دعم موجهة للإنتاج الوطني بالإضافة إلى غياب إجراءات فعالة للحد من الاستيراد غير الضروري ' وهذه كلها عوامل فاقمت المشكلة'. إضافة إلى ذلك تحدث الخوري عن تراجع الدور الرقابي للدولة في ما يتعلق بالتجارة الخارجية مع ازدياد حجم التهريب عبر الحدود بفعل ضعف الرقابة الجمركية، وهو ما انعكس سلبًا على الميزان التجاري. عند تفكيك هيكل الواردات يجد الخوري أن نسبة كبيرة منها لا تزال موجهة للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية تليها السلع الوسيطة المستخدمة في الصناعة المحلية المحدودة ثم السلع الرأسمالية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية و في المقابل الأداء التصديري بقي ضعيفًا ومحدودًا لافتاً أنه حتى في ذروة نمو الصادرات اللبنانية لم تتجاوز حصة لبنان من التجارة العالمية نسبة هامشية و تراجع الإنتاج المحلي بفعل أزمة السيولة وغلاء الطاقة وانهيار المؤسسات ' وهذا أدى إلى مزيد من الانكماش في القدرة التصديرية'. على المستوى الاقتصادي الأوسع يقول الخوري: يؤدي العجز التجاري إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية في ظل غياب مصادر تمويل خارجية كافية وضعف تدفقات العملة الصعبة في ظل تراجع تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية جعل مصرف لبنان عاجزًا عن دعم الاستيراد أو حماية العملة الوطنية مشيراً إلى هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على سعر الصرف حيث ساهم اتساع العجز التجاري في الضغط المتواصل على الليرة اللبنانية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع مستوى الفقر. من جهة أخرى تحدث الخوري عن العجز في الحساب الجاري نتيجة تراكم العجز التجاري الذي أدى إلى مزيد من التدهور في ميزان المدفوعات ومع غياب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغياب الثقة الدولية تراجعت التصنيفات الائتمانية للبنان إلى أدنى المستويات ما يعني كلفة اقتراض أعلى وصعوبة في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، مما زاد من تعقيد ملف الدين العام. ومقارنة بدول أخرى عانت أزمات مشابهة، مثل الأرجنتين أو مصر خلال فترات سابقة عدّد الخوري قواسم مشتركة في الأسباب: ضعف القاعدة الإنتاجية الاعتماد المفرط على الاستيراد انخفاض الاحتياطيات وغياب سياسات استباقية لضبط التجارة الخارجية لافتاً أن بعض هذه الدول لجأت إلى برامج إصلاحية صعبة مثل تحرير سعر الصرف خفض الدعم فرض قيود على الواردات ودعم القطاعات الإنتاجية بينما بقي لبنان عالقًا في مرحلة الجمود دون رؤية اقتصادية متكاملة. وعن السيناريوهات المستقبلية وفي حال استمرار الأوضاع الحالية دون إصلاحات جوهرية توقع الخوري أن يستمر العجز التجاري في الارتفاع خاصة مع عدم وجود بوادر لاستعادة النشاط الإنتاجي المحلي أو تحسن الصادرات متخوفاً من أن المخاطر الأساسية تتعلق بمزيد من الضغط على سعر الصرف وتفاقم عجز ميزان المدفوعات واستنزاف إضافي للاحتياطيات المتبقية'مما قد يدفع نحو مزيد من التدهور في الوضع المعيشي والاجتماعي'. وعلى المدى القصير يشدد الخوري على ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة للحد من العجز مثل ترشيد الاستيراد ووضع قيود على استيراد السلع الكمالية وتحفيز التصدير من خلال إعفاءات أو دعم لوجستي مؤقت أما على المدى المتوسط والطويل فيرى بأن الحل لا يمكن أن يأتي إلا عبر إصلاح هيكلي عميق يشمل دعم الصناعة والزراعة و توفير الطاقة بأسعار تنافسية للمنتجين المحليين و تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية. كذلك يؤكد الخوري أنه يتعين على الحكومة العمل على استعادة الثقة الدولية لفتح قنوات تمويل جديدة والعمل على اتفاقيات تجارية ثنائية مع أسواق واعدة لزيادة الصادرات معتبراً أن كل هذه الإجراءات مجتمعة تمثل الحد الأدنى من متطلبات معالجة العجز التجاري المزمن الذي بات يشكل تهديدًا وجوديًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
من متميزة إلى اقتصادية.. تصنيف جديد يُعيد تسعير شقق الإيجار القديم
تصاعدت تساؤلات المواطنين حول كيفية تصنيف المناطق والوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام، خاصة مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة التي ستُحدث تغييرات جذرية في قيمة الإيجارات وشروط الإخلاء ، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بشأن خطورة نظام الإيجار القديم وتأثيره المباشر على تدهور العقارات في مصر، وأكد مدبولي أن نظام الإيجار القديم "بات عائقًا حقيقيًا أمام تحديث الثروة العقارية"، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت أكبر برنامج إسكان اجتماعي في العالم، ولم يعد مقبولًا أن تبقى شقق بمبالغ زهيدة تعوق التطوير في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتوسيع مظلة السكن اللائق. المادة 3.. كيف سيتم تصنيف شقتك؟ بموجب القانون الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة مناطق متوسطة مناطق اقتصادية ويتم التصنيف بناء على معايير دقيقة، تشمل: الموقع الجغرافي والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة. توافر المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات). شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة (وفق قانون الضرائب العقارية). وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُنشر نتائج الحصر رسميًا وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية. زيادة الإيجار وفق التصنيف الجديد 20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا) 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه) ويُسدد المستأجر 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، ثم يتم احتساب الفروق إن وجدت وسدادها على أقساط. أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى (محلات، مكاتب، أنشطة تجارية)، فتُحدد أجرتها الجديدة بـ 5 أضعاف الإيجار القانوني الحالي، مع زيادة سنوية 15%. متى يُلزم المستأجر بإخلاء الشقة؟ حدد القانون الجديد حالتين رئيسيتين للإخلاء، إلى جانب انتهاء مدة العقد: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط نفسه. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري لقاضي الأمور الوقتية. تساؤلات مشروعة.. وإجابات تنتظر التنفيذ ومع دخول القانون حيز التنفيذ، تبقى أسئلة المواطنين قائمة: ما هو تصنيف منطقتي؟ هل ستعتبر شقتي ضمن "المتميزة" أو "الاقتصادية"؟ كيف أتحقق من عدالة قرار اللجنة؟ ما هي آليات التظلم؟ الإجابة على هذه الأسئلة، بحسب الخبراء، ستظهر تباعًا مع صدور قرارات تشكيل اللجان، ونشر التصنيفات، وتفعيل آليات الرقابة والتظلم، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين محدودي الدخل.
ليبانون 24
منذ 3 ساعات
- ليبانون 24
هيمنة الاشتراكات الأسبوعية على أرباح تطبيقات iOS
كشفت دراسة جديدة أجرتها منصة Adapty المتخصصة في إدارة إيرادات التطبيقات، أن الاشتراكات الأسبوعية أصبحت الشكل الأكثر شيوعًا لتحقيق الأرباح في تطبيقات iOS، حيث تمثل حاليًا 46% من إجمالى الإيرادات. التقرير الذى استند إلى تحليل بيانات بقيمة 1.9 مليار دولار من أكثر من 11,000 تطبيق، أشار إلى أن الاشتراكات الأسبوعية شهدت نموًا بنسبة 9.5% خلال العام الحالى، متفوقة على نمو الشراء لمرة واحدة الذي بلغ 6.3% فقط في الربع الأول. وأضاف التقرير أن أسعار الاشتراكات الأسبوعية شهدت كذلك ارتفاعًا ملحوظًا. ففي الولايات المتحدة ، بلغ متوسط السعر 8.1 دولارًا، وفي الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى 8.3 دولارًا، بزيادة بلغت أكثر من 12% في كلا السوقين. في المقابل، تباين نمو خطط الاشتراك الشهري والسنوي حسب المنطقة. وأوضح التقرير أن شركات كبرى مثل Spotify وCanva بدأت بتجربة خطط الاشتراك الأسبوعي في عدد من الأسواق، ما يعكس تحوّلًا في نموذج الإيرادات لدى العديد من التطبيقات. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الأسواق من حيث مساهمتها في الإيرادات من خلال المشتريات داخل التطبيقات بنسبة 48.9%، تليها أوروبا بنسبة 24.8%K كما كشف التقرير أن التحميلات من الولايات المتحدة تحقق إيرادات تزيد بثلاثة إلى أربعة أضعاف مقارنة بالأسواق الأخرى. في جميع المناطق الجغرافية، كانت الاشتراكات الأسبوعية المصدر الأهم للإيرادات، وبلغت نسبتها 60% في أمريكا اللاتينية، و53% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و38% في أوروبا. لكن التقرير أشار أيضًا إلى جانب سلبي لهذا النمو، حيث قال أرييل ميكائيلي، مؤسس Appfigures، إن هذه الخطط تؤدي إلى تراجع حاد في الاحتفاظ بالمستخدمين بعد الأسابيع الأولى: 'ما يسرّع النمو، يقلّل من قيمة المستخدم على المدى البعيد. فالاستخدام المكثف المؤقت شائع في فئات مثل الأدوات والإنتاجية السريعة، لكن معظم المستخدمين يغادرون بعد 30 يومًا، ويبقى فقط عدد ضئيل بعد عام.' وأضاف التقرير أن الاشتراكات الأسبوعية تحقق أعلى قيمة عمرية للمستخدمين في فئات مثل الأدوات والإنتاجية، في حين أن خطط الاشتراك السنوي لا تزال الأفضل في الصحة واللياقة والتصوير والفيديو. وأشار أيضًا إلى أن المطورين الذين يقدمون فترة تجريبية مجانية قبل الاشتراك لاحظوا نتائج إيجابية، حيث ارتفعت قيمة المستخدم على مدى الحياة بنسبة 64% في الولايات المتحدة و58% في أوروبا. من جهة أخرى، تواجه آبل ضغوطًا تنظيمية متزايدة لتغيير نموذج متجر التطبيقات App Store، خاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن وفقًا لـAdapty، فإن التأثيرات الفعلية قد لا تظهر قريبًا. وقال فيتالي دافيدوف، الرئيس التنفيذي لـAdapty: 'حتى الآن، لا يوجد تحوّل كبير نحو أنظمة الدفع الخارجية. فقد لاحظنا أن انخفاض معدلات التحويل غالبًا ما يُلغي أي فوائد محتملة. وهناك حديث عن احتمال قيام آبل بتخفيض حصتها إلى 15–20% عالميًا، مما سيجعل الاعتماد على الدفع الخارجي أقل جدوى". (اليوم السابع)
