القضاء الكندي يدين هشام جيراندو بتهمة التشهير
في قرار صارم في مواجهة أنشطته الإجرامية، أصدرت القاضية هوريا بوندارو المنتمية إلى المحكمة العليا في كيبيك، حكما لصالح المحامي عادل سعيد لمتيري، عضو نقابة المحامين في الدار البيضاء، في دعوى التشهير التي رفعها ضد هشام جيراندو، على خلفية فيديوهات مسيئة وكاذبة نشرها على قناة 'تحدي' الرقمية على يوتوب.
وقد أمر القضاء هشام جيراندو بدفع تعويضاتٍ إجمالية قدرها 164,514 دولار كندي للمتيري كتعويضاتٍ معنوية ومالية وعقابية، وصدر أمرٌ قضائيٌّ دائمٌ بوقف جميع هذه المنشورات التشهيرية.
ويعتبر الحكم واجب التنفيذ حتى في حالة الاستئناف.
يذكر أن هشام جيراندو عرف بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بمسها بالحياة الشخصية لمواطنين عاديين ومسؤولين عموميين، فضلا عن تورطه في عمليات ابتزاز كبيرة كشفت عنها الصحافة موخرا بالتواطئ مع موظف سابق بأحد الأجهزة الأمنية المغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
في واقعة غريبة.. أب يتزوج من خطيبة ابنه والزفاف يتحوّل لفضيحة
هبة بريس – متابعة في حادثة صادمة أثارت ضجة واسعة في قرية رامبور بولاية أوتار براديش، أقدم رجل هندي خمسيني يُدعى 'شاكيل' على الهروب مع الفتاة التي كانت من المفترض أن تتزوج ابنه البالغ من العمر 17 عاماً، قبل أن يفاجئ عائلته باتصال من دلهي يخبرهم فيه بزواجه منها! شاكيل، وهو أب لستة أولاد، كان هو من أصرّ على هذا الزواج، رغم رفض زوجته 'شبانة' التي عبّرت عن قلقها من صغر سن العريس والتكاليف المادية، لكن ما لم يكن في الحسبان هو أن الأب كان يزور خطيبة ابنه باستمرار بحجة التحضير للزفاف، بينما كانت دوافعه مختلفة. وبحسب صحيفة 'Times of India'، اكتشف الابن رسائل غرامية بين والده وخطيبته، ما دفعه إلى إلغاء الزفاف فوراً. لكن المفاجأة الكبرى وقعت عندما علمت العائلة أن شاكيل فرّ إلى العاصمة نيودلهي برفقة خطيبة ابنه، التي أصبحت لاحقاً زوجته، بعد أن سرق مدخرات العائلة التي تزيد عن 200 ألف روبية (ما يعادل 2400 دولار) إضافة إلى مجوهرات. وصرّحت الزوجة المصدومة لوسائل إعلام محلية: 'الفتاة التي كانت ستتزوج ابني أصبحت زوجة زوجي!'. ورغم أن السرقة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون الهندي بالسجن لثلاث سنوات، إلا أن الشرطة لم تتحرك حتى الآن لعدم تقديم العائلة لأي بلاغ رسمي. الحادثة أثارت سيلاً من التعليقات الغاضبة والساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة الأب على 'خيانته المزدوجة' لعائلته.
الأيام
منذ 4 ساعات
- الأيام
تراجع عالمي وارتفاع وطني.. لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات بالمغرب؟
رغم ما تشهده الأسواق الدولية من تراجع أسعار النفط، غير أن ذلك لم ينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، التي ظلت تحلق عاليا وتزيد من معاناة القدرة الشرائية للمغاربة جراء تأثرها بشكل مباشر وغير مباشر من هذا الارتفاع. الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال إن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب يرجع إلى قرارين مهمين تم اتخاذهما في عهد حكومة عبد الإله بنكيران. وأضاف اليماني، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن القرار الأول هو حذف الدعم عن أسعار المحروقات، مبينا أنه سابقا كانت الحكومة هي التي تحدد ثمن البيع النهائي وحينما يكون هذا الثمن مرتفعا بشكل لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، تتدخل عبر صندوق المقاصة لتسقيفه في رقم معين، حيث تراوحت أسعار المحروقات في أخر أيام الدعم ما بين 7 و8 دراهم. وتابع أن القرار الثاني يتعلق بتحرير أسعار المحروقات وما استتبعه من تحرير هوامش ربح الفاعلين في القطاع، موضحا أنه في السابق كانت الحكومة هي التي تحدد الأرباح في حدود 600 درهم بالنسبة للكازوال و700 درهم بالنسبة للبنزين. ومضى قائلا: 'لكن اليوم أصبح الفاعلون في قطاع المحروقات أحرارا للبيع بالهوامش التي تعجبهم'، مسجلا أن 'هوامش الربح تزايدت اليوم بالنسبة للكازوال بحد لا يقل عن 2000 درهم وبالنسبة للبنزين تزايدت بشكل لا يقل عن 3000 رهم دون اعتبار الفرص الأخرى التي يعطيها النفط الروسي الذي يباع بأقل من مستويات الأسعار الدولية'. وأكد اليماني، أن الذي لم يسمح لأسعار المحروقات بأن تنخفض بالمغرب هي نفس شروط السوق الدولية التي كانت من قبل ومازالت مستمرة إلى اليوم، مضيفا أن سعر البترول وصل سابقا إلى 147 دولار للبرميل، والكازوال إلى 10 ألاف دولار بالنسبة للطن، مستدركا: 'لكن المغاربة من قبل لم يكونوا يُحسون بهذا الارتفاع على مستوى أسعار المحروقات، لأن صندوق المقاصة كان يتدخل وكانت أرباح الفاعلين محددة ومسقفة'. وخلص اليماني إلى أنه إذا أردنا أن نُخرج المغرب من تبعات ارتفاع أسعار المحروقات، فإنه يجب إلغاء عملية تحرير الأسعار والرجوع إلى تركيبة معينة لتحديد أرباح الفاعلين مع البحث عن آلية لدعم أسعار المحروقات، على اعتبار تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن الدولة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في توفير هذه المادة الحيوية للاقتصاد الوطني بأثمان تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
بديل
منذ 6 ساعات
- بديل
باحث إسرائيلي: أكثر من 70% من مباني غزة دمرت وإسرائيل تسعى لتغيير ديموغرافي عبر 'الدمار المنهجي'
باحث إسرائيلي: أكثر من 70% من مباني غزة دمرت وإسرائيل تسعى لتغيير ديموغرافي عبر 'الدمار المنهجي' قال عدي بن نون، المحاضر في قسم الجغرافيا ورئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية، إن 'سكان قطاع غزة لم يعد لديهم مكان يعودون إليه، والدمار شامل على كل المستويات. ولفت بن نون إلى أن 'العالم الذي اعتاد عليه سكان غزة وحياتهم اليومية قد اختفى بالكامل'، مؤكدا أن 'الدمار شامل على كل المستويات: من المنازل والمؤسسات العامة وأماكن العمل والتعليم، إلى الأراضي الزراعية – كل شيء تدمّر'. وقد أجرى بن نون تحليلا لصور أقمار صناعية للقطاع باستخدام خوارزمية بهدف تقدير حجم الدمار، وقدر أن نحو 160 ألف مبنى أي ما يقارب 70% من إجمالي مباني غزة، قد تضررت بشكل بالغ (بما لا يقل عن 25%)، ما يجعلها غير صالحة للسكن، كاشفا أن النسبة قد تكون أعلى، نظرا لقصور الأقمار الصناعية في رصد الأضرار غير الظاهرة من الأعلى مثل تهدم الجدران دون انهيار السقف. ووفقا لتقديراته، فإن مدينة رفح، التي كانت تضم قبل الحرب نحو 275 ألف نسمة، قد تعرضت لأفدح الأضرار، حيث تدمر بشكل كامل أو جزئي نحو 89% من مبانيها. كما أن نحو ألفي مبنى يدمر شهريا في رفح منذ أبريل. وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرا عن خطتها لإنشاء 'المدينة الإنسانية' على أنقاض رفح لتجميع غالبية سكان غزة فيها. وفي خان يونس، قال بن نون إن حوالي 63% من المباني قد دمرت، وفي شمال غزة، التي تشمل بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، بلغت نسبة الدمار نحو 84%، أما في مدينة غزة نفسها فوصلت النسبة إلى 78%. وبين أن المنطقة الوحيدة التي تقل فيها نسبة الدمار عن 50% هي دير البلح، حيث دمر نحو 43% من مبانيها. - إشهار - وتفوق هذه التقديرات ما نشر سابقا. فبحسب بيانات مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر من 50% من مباني القطاع قد دمرت كليا أو تعرضت لأضرار جسيمة حتى أبريل، مع وجود مؤشرات لأضرار إضافية في نحو 15%. وتشير التقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 2308 مؤسسة ومرفقا تعليميا، بدءا من رياض الأطفال حتى الجامعات، مع تدمير جميع الجامعات في القطاع بشكل كلي أو جزئي، وخروج 501 من أصل 554 مدرسة عن الخدمة قبل خضوعها لإعادة تأهيل شاملة. وقدرت الأمم المتحدة أن 81% من الطرق والشوارع في غزة قد تدمرت، وأن كمية ركام المباني تبلغ نحو 50 مليون طن، أي ما يعادل 137 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع، من الساحل حتى معبر إيرز، ومن شمال القطاع حتى رفح. وقدر معهد الأبحاث التابع للأمم المتحدة في أغسطس أن هذه الكمية من الركام تفوق 14 مرة مجموع ركام النزاعات المسلحة العالمية منذ عام 2008، مرجحا أن تستغرق عملية إزالته 21 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار.
