ما دوافع حكومة حماد وراء إلغاء زيارة وفد أوروبي إلى بنغازي؟
الوفد الذي ضمّ وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، كان من المنتظر أن يناقش الثلاثاء الماضي ملفي الهجرة غير الشرعية، وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، لكن الحكومة قالت في بيان حين ذلك، إن «الوفد تجاوز الأعراف الدبلوماسية»، بعدم اتباع الإجراءات المنظمة والمعلنة من قبلها لدخول وإقامة الدبلوماسيين.
وفيما انبرى مؤيدو مجلس النواب و«الجيش الوطني» الليبي للدفاع عن موقف الحكومة، وكيف أنه يعدّ دفاعاً عن «السيادة الوطنية»، عدّته بعض الأصوات السياسية «غير مجدٍ»، محذرة من أنها قد تزيد من عزلتها، فيما أشار مراقبون إلى وجود ارتباط بين الحادثة والتقارب الأخير بين سلطات الشرق الليبي وأنقرة.
وأشاد المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، بخطوة حكومة حماد: «في ظل حرص الوفد الأوروبي على التنسيق مع حكومة طرابلس دونها، وذلك بالرغم مما تعيشه العاصمة من توتر أمني منذ شهرين». ورجّح المرعاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تسعى تلك الدول الأوروبية إلى «احتواء الخلاف مع الشرق الليبي»، لافتاً إلى «سيطرة الجيش الوطني على ثلثي مساحة البلاد بما يشمل الحدود الجنوبية والمواني وحقول النفط». ورأى أيضاً أن «أثينا باتت قلقة من تقارب الشرق الليبي في الآونة الأخيرة مع أنقرة، مما دفعها لتصعيد ملف ترسيم الحدود البحرية في (شرق المتوسط)، في محاولة لعرقلة هذا التقارب، وربما محاولة جر ليبيا لصالحها في صراعها المتأزم مع أنقرة».
وتعاني ليبيا من انقسام بين حكومتين؛ الأولى في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية برئاسة حماد وتحظى بدعم من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
في المقابل، وصف أسعد زهيو، رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب» الليبية، خطوة حكومة حماد بأنها «تصعيد غير حكيم؛ قد يضر بمكانة الشرق الليبي عبر إظهاره متلهفاً على انتزاع الشرعية لحكومة حماد بأي طريقة». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرعية لا تُنتزع بالإكراه أو بالصور الإعلامية، بل عبر التوافق والاحترام المتبادل»، وتابع: «الجميع يعلم أن المسؤولين والدبلوماسيين الغربيين يتعاملون مع البرلمان بصفته سلطة تشريعية للبلاد، أو مع حفتر بوصفه القائد العسكري الذي يسيطر جيشه على شرق البلاد وبعض مدن الجنوب». ويرى أن الحكومة بطرابلس هي من تحظى بالاعتراف الأممي، وذلك بغض النظر عن موقف الشارع تجاهها، بالتأييد أو الرفض.
وكانت حكومة حماد قد طالبت في وقت سابق البعثة الأممية بمغادرة البلاد، وبررت ذلك بتطرّق المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى مناقشات البرلمان حول ميزانية «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، وعدّت الحكومة ذلك «تدخلاً غير مقبول في عمل السلطة التشريعية».
من جانبه، رأى أستاذ العلاقات الدولية إبراهيم هيبة، أن إلغاء حكومة حماد زيارة الوفد «لن تترتب عليها ردود فعل حادة من الجانب الأوروبي لإدراك مسؤوليه بتعقيدات الانقسام السياسي والحكومي بالبلاد، وأن القوى والمؤسسات كافة تتنازع على تمثيلها للشرعية دون الآخرين». وقال هيبة لـ«الشرق الأوسط»: «الأوروبيون يرغبون في الحفاظ على علاقاتهم مع جميع الأطراف، خصوصاً الشرق الليبي لوجود مصالح تربطهم وقياداته، مثل ملفات كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الإرهاب». وتابع أن الأوروبيين سيتعاملون بحكمة مع الحدث، وسوف يسرعون بدفع الجهود مع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية الممتدة منذ أكثر من عقد.
وكان الوفد الأوروبي استبق زيارته إلى بنغازي بعقد اجتماع حكومة طرابلس، وهو ما أشار إليه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، الذي قال إن «الملفات الأساسية لتلك الدول سواء المتعلقة بتصدير النفط والغاز الليبي، أو وقف تدفقات الهجرة وترسيم الحدود البحرية، لا يمكن حسمها دون الرجوع إلى سلطات الشرق».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
رئيس الوزراء الياباني يلتقي وزير الخزانة الأميركي الجمعة
أفادت صحيفة «يوميوري» اليابانية يوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يُرتب للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في طوكيو يوم الجمعة، قبل الموعد النهائي المحدد في 1 أغسطس (آب)، لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وأفاد تقرير منفصل لصحيفة «يوميوري» بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيزورون إيشيبا في وقت لاحق من هذا الشهر، لتوقيع «تحالف» يدعم التجارة الحرة العالمية، ويسعى إلى علاقات متعددة الأطراف في ظل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية للمخاطر التجارية. وصرحت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، بأن بيسنت سيسافر إلى اليابان لحضور اليوم الوطني الأميركي في معرض «إكسبو 2025» العالمي بأوساكا، المقرر عقده في 19 يوليو (تموز)، متجاوزاً اجتماعاً متزامناً لمسؤولي المالية في مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا. وسيقود بيسنت الوفد الأميركي، الذي سيضم أيضاً وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر ونائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو، وفقاً للبيت الأبيض. وأضافت صحيفة «يوميوري» نقلاً عن مصدر حكومي لم تُسمّه، أنه من المتوقع أيضاً أن يلتقي كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين، ريوسي أكازاوا، ببيسنت. ورغم 7 زيارات للولايات المتحدة منذ أبريل (نيسان) الماضي، لم يتوصل أكازاوا بعد إلى اتفاق تجاري مع واشنطن. ولم تؤكد «رويترز» بشكل مستقل هذه الاجتماعات المخطط لها خلال زيارة بيسنت إلى اليابان. ويمثل هذا أول اجتماع رفيع المستوى بين طوكيو وواشنطن، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، رسالة إلى اليابان برفع الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 25 في المائة بدءاً من 1 أغسطس. وفي سياق منفصل، ستلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مع إيشيبا بطوكيو في 23 يوليو تقريباً، لإطلاق مبادرة «تحالف التنافسية»، وفقاً لما ذكرته يوميوري. واتهم الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة، الولايات المتحدة، بمقاومة جهود إبرام اتفاق تجاري، وحذر من اتخاذ إجراءات مضادة. وأفادت صحيفة «يوميوري»، نقلاً عن مسودة بيانات، أن الإطار الجديد للتعاون بين الاتحاد الأوروبي واليابان سيؤكد التزامهما بـ«نظام اقتصادي مستقر، وقابل للتنبؤ، وقائم على قواعد، وحر وعادل»، لمواجهة رسوم ترمب الجمركية والقيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة. وأضافت الصحيفة أن البيان قد يشير أيضاً إلى علاقات بين الاتحاد الأوروبي واليابان في مجالات مثل سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة والبطاريات، واستثمارات الغاز الطبيعي، وحوارات صناعة الدفاع، والأقمار الاصطناعية. وتأتي زيارات مسؤولين أميركيين وأوروبيين إلى اليابان في وقت حساس بالنسبة لإيشيبا، حيث من المتوقع أن يخسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد، وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة. وبعد خسارته أغلبية مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد تؤدي هزيمة انتخابية ثانية إلى تقويض مكانة إيشيبا السياسية بشكل كبير، مع تعزيز أحزاب المعارضة التي تدعو إلى تخفيضات ضريبية وتخفيف السياسة النقدية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
غارات إسرائيلية تستهدف القوات الحكومية السورية في السويداء
عادت إسرائيل للتدخل عسكرياً في التطورات التي تشهدها محافظة السويداء جنوب سوريا. إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أنهما أصدرا تعليمات للجيش بضرب القوات السورية والأسلحة التي جرى نشرها في السويداء، بزعم أن ذلك «مخالف لسياسة نزع السلاح المتفق عليها، والتي تحظر إدخال قوات وأسلحة إلى جنوب سوريا بما يشكل تهديداً لإسرائيل». وتُرجمت هذه التعليمات فوراً من خلال غارات استهدفت القوات الحكومية السورية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ ضرب آليات عسكرية للقوات السورية في السويداء. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس»: «بتوجيهات من المستوى السياسي، بدأ جيش الدفاع قبل قليل مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء جنوب سوريا. يأتي ذلك بعد أن تم منذ يوم أمس رصد قوافل من ناقلات الجند المدرعة والدبابات تتحرك نحو منطقة السويداء حيث هاجم جيش الدفاع منذ الأمس عدة آليات مدرعة منها دبابات وناقلات جند مدرعة وقاذفات صاروخية إلى جانب طرقات لعرقلة وصولها إلى المنطقة». #عاجل بتوجيهات من المستوى السياسي بدأ جيش الدفاع قبل قليل مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة #السويداء جنوب سوريا. يأتي ذلك بعد ان تم منذ يوم امس رصد قوافل من ناقلات الجند المدرعة والدبابات تتحرك نحو منطقة السويداء حيث هاجم جيش الدفاع منذ الأمس عدة آليات... — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 15, 2025 وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد قليل من إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة، وذلك بعد ساعات من بدء دخول قواته إليها بالتزامن مع اشتباكات عنيفة وقصف إسرائيلي. وقال أبو قصرة في منشور على «إكس»: «إلى جميع الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن وقفاً تاماً لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران» في المدينة ذات الغالبية الدرزية. وأكد بدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين. وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة: وجهنا ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين.#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الدفاع — وزارة الدفاع السورية (@Sy_Defense) July 15, 2025 ودارت اشتباكات عنيفة داخل مدينة السويداء بالتزامن مع دخول القوات الحكومية السورية، عقب إعلان السلطات ذلك وترحيب الهيئات الروحية الدينية، وفق ما أفاد به مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية». وكانت هيئات روحية درزية قد دعت، في بيانات، المقاتلين إلى تسليم سلاحهم وعدم مقاومة الجيش السوري، بينهم الشيخ الدرزي البارز حكمت الهجري الذي رحب بدخول القوات الحكومية، لكنه سرعان ما تراجع لاحقاً، ودعا إلى «التصدي لهذه الحملة البربرية بكل الوسائل المتاحة». وقال في تسجيل مصور لاحق: «رغم قبولنا بهذا البيان المذل من أجل سلامة أهلنا وأولادنا، قاموا بنكث العهد والوعد واستمر القصف العشوائي للمدنيين العزل». تم الغدر بنا — الشيخ حكمت سلمان الهجري | Hikmat Al-Hijri (@Hikmat_AlHijri) July 15, 2025 وأضاف أن البيان «فُرض علينا... من دمشق، وضغط من دول خارجية؛ من أجل حقن دماء أبنائنا». وأشار إلى أن الدروز يتعرضون لـ«حرب إبادة شاملة». ووفق وسائل إعلام سورية، فإن أحياء عدة في السويداء تشهد حركة نزوح كثيفة باتجاه الريفين الشرقي والجنوبي. من جهتها، أفادت «وكالة الأنباء السورية (سانا)» الرسمية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مدينة السويداء بالتزامن مع دخول القوات الحكومية إليها. ورحبت «الرئاسة الروحية الدرزية»، من جهتها، بدخول القوات الحكومية، داعيةً الفصائل المسلحة إلى التعاون معها، «وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية». وقالت «الهيئة» المقربة من الشيخ الدرزي البارز حكمت الهجري، في بيان صباح الثلاثاء: «نرحب بدخول قوات وزارة الداخلية»، داعيةً كل الفصائل المسلحة في السويداء إلى التعاون معها. وأضافت: «ندعو إلى فتح حوار مع الحكومة السورية، لعلاج تداعيات الأحداث وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة». وعبَّر قائد الأمن الداخلي في السويداء عن ترحيبه بموقف الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، وحث المرجعيات الدينية في البلاد على «اتخاذ موقف وطني موحد» يدعم إجراءات وزارة الداخلية. وأضاف: «نناشد قادة الفصائل والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وقف أي أعمال تعوق دخول قوات وزارتَي الداخلية والدفاع، والتعاون الكامل من خلال تسليم أسلحتهم للجهات المختصة، حفاظاً على السلم الأهلي». انتشرت الشرطة العسكرية السورية عند مدخل بلدة الدور عقب اشتباكات بين قبائل بدوية ومقاتلين محليين بمدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية (إ.ب.أ) كانت القوات السورية قد دخلت في وقت سابق الثلاثاء، مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد اشتباكات شهدتها على مدار اليومين الماضيين، وهي أول مرة تنتشر فيها قوات حكومية في المدينة منذ تولي حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع السلطة بالبلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. جاء الانتشار بعد أن حث زعماء الدروز، الذين كانوا يرفضون أي انتشار للقوات السورية هناك، المقاتلين الدروز على إلقاء أسلحتهم والسماح للقوات الحكومية بالدخول. وفي وقت سابق، قال قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، في بيان: «ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع الدخول إلى مركز مدينة السويداء»، معلناً بشكل متزامن فرض حظر تجول «في شوارع المدينة حتى إشعار آخر». ودعت «الداخلية» في بيانها «المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة» إلى التعاون الكامل. وسمع مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في قرية المزرعة على مشارف السويداء، أصوات قذائف وانفجارات، وشاهد أرتالاً عسكرية تدخل محيط مدينة السويداء مع نشر راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة تابعة لقوات وزارتي الدفاع والداخلية في محيط المدينة. وأفاد بأن الاشتباكات مستمرة في بعض البلدات، وبأن هناك وحدات عسكرية تتجهز لدخول المدينة. وشهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين واحدة من أعنف المواجهات منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، بين مسلحين بدو وفصائل مسلحة درزية قبل تدخل القوات الحكومية. أحد أفراد جهاز الأمن العام السوري يمر بجوار جثة بعد اشتباكات في السويداء (إ.ب.أ) ولقي ما لا يقل عن 90 شخصاً حتفهم، بينهم 18 من قوات وزارة الدفاع، في اشتباكات اندلعت يوم الأحد بعد سلسلة من عمليات الخطف. وأعلنت إسرائيل أنها هاجمت «دبابات عدة» في المنطقة، فيما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت لاحق، من استهداف الدروز. ومنذ مايو (أيار) الماضي، يتولّى مسلحون دروز إدارة الأمن في السويداء، بموجب اتفاق بين الفصائل المحلية والسلطات. لكن ينتشر في ريف المحافظة أيضاً مسلحون من عشائر البدو السنة. انتشرت قوات الجيش السوري وقوات الأمن عقب اشتباكات بين قبائل بدوية ومقاتلين محليين خارج مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية (إ.ب.أ) وبعد توليها الحكم، حضّ المجتمع الدولي والموفدون الغربيون الذين زاروا دمشق السلطةَ على حماية الأقليات وضمان مشاركتهم في إدارة المرحلة الانتقالية، وسط هواجس من إقصائهم، لا سيما بعد وقوع أعمال عنف على خلفية طائفية، إضافةً إلى انتهاكات في مناطق عدة.
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
مستثمرون يضغطون على مايكروسوفت لتقييم استخدام تقنياتها في حرب غزة
بدأت مجموعة من المستثمرين في شركة مايكروسوفت حملة ضغط على مجلس إدارة الشركة، للمطالبة بإجراء تقييم لمدى فاعلية رصد العملاء الذين يسيئون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أفادت باستخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات مايكروسوفت خلال الحرب على غزة. وأفادت بلومبرغ، بأن مجموعة المستثمرين قدمت مقترحاً رسمياً إلى مجلس الإدارة، من المتوقع طرحه للتصويت خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في ديسمبر، دعت فيه إلى إصدار تقرير عام يوضح الإجراءات التي تعتمدها الشركة لضمان عدم استخدام منتجاتها في انتهاك حقوق الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني. تأتي هذه الخطوة في ظل احتجاجات مستمرة من موظفين في مايكروسوفت ضد بيع برمجيات للجيش الإسرائيلي، وجهات حكومية أخرى، إذ يرى المحتجون أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة تُستخدم في عمليات عسكرية أودت بحياة مدنيين في الحرب على غزة. وقال المستثمرون، في المقترح، إن "مايكروسوفت، في ظل اتهامات خطيرة بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى، تبدو إجراءاتها في مجال العناية الواجبة بحقوق الإنسان غير فعالة". ووفقاً لمجموعتي "Ekō" و"Investor Advocates for Social Justice"، وهما منظمتان ساعدتا في تنظيم المبادرة، فإن المقترح يحظى بدعم نحو 60 مساهمًا يمتلكون مجتمعين ما يقارب 80 مليون دولار من أسهم الشركة. وفي أبريل الماضي، قررت مايكروسوفت فصل مهندسين اثنين شاركا في احتجاج خلال فعالية أقامتها الشركة احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيسها. وكان المهندسان من أعضاء مجموعة داخل الشركة تُعرف باسم "لا لأزور في ظل الفصل العنصري"، وهي حملة داخلية تطالب بوقف التعامل مع الحكومة الإسرائيلية. ونشرت وكالة أسوشيتد برس، وصحيفة "الجارديان" البريطانية، وموقع +972 Magazine الإسرائيلي، تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي ووكالات الاستخبارات التابعة له، كثفوا استخدام منتجات مايكروسوفت، مثل منصة الحوسبة السحابية "أزور" ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "OpenAI"، منذ اندلاع الحرب. وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط البيانات الناتجة عن المراقبة الشاملة، وتوظف النتائج في تحديد أهداف لشن ضربات جديدة. وعلى الرغم من أن قرارات المساهمين في هذا السياق غير ملزمة قانونيًا ونادرًا ما تحظى بأغلبية عند التصويت، إلا أنها تعكس تصاعد الضغوط التي تواجهها مايكروسوفت بسبب مبيعاتها إلى إسرائيل، خاصة في ظل معارضة بعض الموظفين للطريقة التي تعاملت بها الشركة مع هذه الاعتراضات. ووسعت أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ومن بينها مايكروسوفت، من علاقاتها مع الجيوش بشكل كبير، إذ أصبحت منصات الحوسبة السحابية التي توفرها جزءاً من البنية التحتية الأساسية للحكومات والمؤسسات التجارية. وقالت المديرة الميدانية لحملات منظمة "Ekō"، روان الحداد، إن "هذه الشركات لم تعد مجرد شركات تقنية، بل تحولت إلى شركات سلاح". وكانت "Ekō" تُعرف سابقًا باسم "SumOfUs". ورفضت مايكروسوفت التعليق على المقترح، مكتفية بالإشارة إلى بيان نشرته في مايو الماضي، أعلنت فيه أن تحقيقاً داخلياً أجرته لم يجد دليلاً على أن تقنيات Azure السحابية أو الذكاء الاصطناعي أو أي من برمجياتها الأخرى استُخدمت لإلحاق الضرر بالأشخاص، أو أن وزارة الدفاع الإسرائيلية خالفت شروط استخدام الخدمات أو "مدونة السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي". وأكدت الشركة، في البيان أن "العمل الذي تؤديه في جميع أنحاء العالم يخضع لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، واستنادًا إلى جميع المعطيات المتاحة لنا حاليًا، نعتقد أن مايكروسوفت التزمت بهذه الالتزامات في إسرائيل وغزة". ومع ذلك، أقرّت الشركة ضمنيًا بأنها لا تستطيع تتبع ما يفعله العملاء ببرمجياتها على خوادمهم أو أجهزتهم الخاصة، وهي نقطة أشار إليها المقترح على أنها ثغرة خطيرة في الشفافية والمساءلة.
