«النواب» يحيل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن المعادن للجان المختصة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 6 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : المستشار محمود فوزي: مشروع قانون البكالوريا يتيح بدائل الثانوية ولا يلغيها

الأحد 6 يوليو 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - في إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيدًا على نهج العمل المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بشكل واضح لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللملاحظات الجوهرية التي طرحها النواب خلال المناقشات البرلمانية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. أكد الوزير محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابيه والتواصل السياسي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم. وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة. كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل. وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا. وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي. مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء. وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام "البكالوريا" المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب. ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل. وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار. وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣). ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة. ووافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.

صوت الأمة

منذ 9 ساعات

• صوت الأمة

الدولة تفتح ذراعيها لرواد الأعمال: 100% زيادة فى مخصصات دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية تصل الي 3 مليار جنيه

دعما للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز قطاعات التنمية الحقيقية، كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك ووافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن ارتفاع كبير في مخصصات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث رُصد لها 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 100%. ويأتي هذا التوسع المالي في إطار تطبيق المادة (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يحدد آلية دعم هذا القطاع من خلال برامج حوافز نقدية يتم إدراجها ضمن الموازنة العامة، بشرط ألا تتجاوز 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تقل بأي حال عن 1.5 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوسع المدروس في تمويل هذا القطاع بما يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية والإطار التشريعي الحاكم. ويمثل هذا الدعم المالي المتزايد تجسيدا لالتزام وزارة المالية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تمكين المشروعات الصغيرة، التي تُعد رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التوظيف، وتعميق الصناعة المحلية، كما يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعل من دعم هذه المشروعات أولوية استراتيجية. وتُعول الدولة على هذه الحوافز في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتيسير بيئة العمل لريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمبتكرين على الدخول في سوق العمل الإنتاجي، بما يعزز من التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الوظائف التقليدية. ويُضطلع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور محوري في تنفيذ هذه السياسات وتوجيه التمويلات والدعم الفني والمالي لمستحقيه بكفاءة وعدالة، وقد أثبت الجهاز خلال السنوات الماضية كفاءته في تمويل آلاف المشروعات، وتوزيع الموارد بشكل يراعي العدالة الجغرافية ويحفز التنمية الإقليمية، بما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة المواطنين.

مصرس

منذ 16 ساعات

• مصرس

الدولة تفتح ذراعيها لرواد الأعمال: 100% زيادة فى مخصصات دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية تصل الي 3 مليار جنيه

دعما للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز قطاعات التنمية الحقيقية، كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك ووافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن ارتفاع كبير في مخصصات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث رُصد لها 3 مليارات جنيه، مقارنة ب 1.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 100%. ويأتي هذا التوسع المالي في إطار تطبيق المادة (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يحدد آلية دعم هذا القطاع من خلال برامج حوافز نقدية يتم إدراجها ضمن الموازنة العامة، بشرط ألا تتجاوز 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تقل بأي حال عن 1.5 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوسع المدروس في تمويل هذا القطاع بما يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية والإطار التشريعي الحاكم. ويمثل هذا الدعم المالي المتزايد تجسيدا لالتزام وزارة المالية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تمكين المشروعات الصغيرة، التي تُعد رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التوظيف، وتعميق الصناعة المحلية، كما يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعل من دعم هذه المشروعات أولوية استراتيجية. وتُعول الدولة على هذه الحوافز في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتيسير بيئة العمل لريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمبتكرين على الدخول في سوق العمل الإنتاجي، بما يعزز من التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الوظائف التقليدية. ويُضطلع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور محوري في تنفيذ هذه السياسات وتوجيه التمويلات والدعم الفني والمالي لمستحقيه بكفاءة وعدالة، وقد أثبت الجهاز خلال السنوات الماضية كفاءته في تمويل آلاف المشروعات، وتوزيع الموارد بشكل يراعي العدالة الجغرافية ويحفز التنمية الإقليمية، بما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة المواطنين. وتأتي هذه الخطوة متسقة مع رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وبالتالي، فإن الحوافز النقدية الموجهة لهذا القطاع لا تُعد فقط دعما مباشرا للمشروعات، بل تُعد أداة فاعلة لتحقيق التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو المزيد من المرونة والاستدامة والشمول