هل تضع زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا حدا لأزمة الحدود البحرية بين البلدين؟
تسببت الانقسامات الليبية، ما بين شرق وغرب، في عدم وجود موقف موحد تجاه القضايا الإقليمية التي تمس ليبيا وحدودها البرية والبحرية، وأدت الأزمات السياسية المتلاحقة وتغير المواقف الدولية والتحالفات إلى تهديد حدود ليبيا البحرية بعدما دخلت الدول الأوروبية، التي تشارك ليبيا حدودها البحرية، كاليونان، على خط الأزمة.
تعمقت التعقيدات الجيوسياسية في منطقة شرق المتوسط، وسادت حالة من التوتر في العلاقات بين ليبيا واليونان، بعدما أعلنت الأخيرة طرح مناقصة دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، والتي يقع بعضها ضمن نطاق متنازع عليه مع الدولة الليبية.
وفي إطار حل الأزمة وتقريب وجهات النظر، استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، والوفد المرافق له، حيث أكد على أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين ليبيا واليونان، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأعرب وزير الخارجية اليوناني، عن تقديره لدور المشير حفتر في ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وما تشهده المدن والقرى الليبية من نهضة عمرانية متسارعة.
ورحب حفتر من جانبه بوزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
ووجه المشير حفتر الدعوة إلى الشركات اليونانية المتخصصة في مجالات الإعمار والبنية التحتية، للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تشهدها مختلف المدن والمناطق الليبية.
واحتجت حكومة الوحدة الوطنية، التي تسيطر على غرب البلاد، على تلك الخطوة، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلق بالغ من الدعوة التي وجهتها السلطات اليونانية لشركات عالمية لتقديم عطاءات استكشافية، مؤكدة أن جزءً من هذه المناطق يقع ضمن النطاق البحري المتنازع عليه مع ليبيا.
وزارة الخارجية، وصفت تلك الخطوة بأنها انتهاك صريح للحقوق السيادية الليبية، وأكدت أن أي عمليات تنقيب دون تفاهم قانوني مسبق تمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي، داعية أثينا إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض.
وأكدت الوزارة، على ضرورة اللجوء إلى التفاهمات القانونية الدولية لتفادي أي مواجهات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار البحري في المتوسط.
وردت اليونان عبر مسؤوليها، الذين أكدوا أن بلادهم تلتزم بالقانون الدولي للبحار، وأبدوا استعدادهم للجلوس مع الجانب الليبي بهدف ترسيم المناطق البحرية المتنازع عليها.
ويبدو أن أزمة الحدود البحرية، هي إحدى القضايا الوطنية التي جمعت بين حكومتي الشرق والغرب، حيث عبرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن استغراب وقلق بالغ حيال ما اعتبرته انتهاكًا واضحاً للحقوق السيادية الليبية.
وأصدرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة، بيانا قالت خلاله إن أي أنشطة استكشافية في المناطق المتنازع عليها دون موافقة صريحة من ليبيا ستُعتبر أعمالاً غير قانونية وعدوانية، محملة الجهات المنفذة كامل المسؤولية القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التحركات من شأنها تعقيد الأوضاع في شرق المتوسط، وعرقلة جهود الاستقرار والتعاون الإقليمي، في وقتٍ يفترض أن تكون فيه الجهود منصبّة على إعادة بناء الثقة وإنهاء النزاعات المعلقة، لا تأجيجها من خلال خطوات أحادية الجانب.
والتقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة، عبد الهادي الحويج، بالقنصل العام لليونان لدى ليبيا أغابيوس كالوغنوميس، وناقشا التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس.
وخلال اللقاء، أكد الحويج على موقف الحكومة الليبية بشأن الملفات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والعلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار احترام السيادة الوطنية وحرص ليبيا على تعزيز التفاهم المشترك.
أما تركيا، شريكة الأزمة، علقت على ما يحدث، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كِجلي، إن الاستنتاجات التي اعتمدها المجلس الأوروبي في 28 يونيو 2025 تُظهر إصرار اليونان والقبارصة اليونانيين على فرض مطالبهم المتطرفة على الاتحاد الأوروبي، في تعارض مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف.
وأكد كِجلي أن مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط عام 2019، تُعد اتفاقية متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، وتؤكد أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال إجراءات أحادية الجانب.
وأضاف الناطق التركي أن تصريحات الاتحاد الأوروبي المتحيزة ذات الدوافع السياسية، فيما يتعلق بقضايا قانونية وفنية حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية، لا تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعت الخارجية التركية، الاتحاد الأوروبي، إلى دعوة دوله الأعضاء إلى الالتزام بالقانون الدولي، بدلًا من الانجرار وراء مطالبات لا تستند إلى أي أساس قانوني _ على حد وصفه.
ويتجه مجلس النواب الليبي إلى المصادقة على الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة الوفاق وتركيا، مع تعديل بعض بنودها، حيث قال النائب بالبرلمان، عبد المنعم العرفي، أن المجلس يتجه للمصادقة على الاتفاقية الليبية التركية خلال أقرب جلسة مرتقبة.
وأكد العرفي، في تصريحات تلفزيونية له، أن من بين أبرز النقاط التي يجري العمل على تعديلها بندٌ يمنح تركيا حق الموافقة المسبقة قبل تعاقد ليبيا مع شركات دولية كبرى، مشددا على ضرورة إزالة هذا البند لضمان استقلالية القرار الليبي.
أما النائب علي الصول، قال إن البرلمان سيمرر الاتفاقية الليبية التركية في حال تبيّن أنها تخدم المصلحة الوطنية أولًا، مع مراعاة المصالح الإقليمية.
وأكد الصول على أن البرلمان لن يسمح بتمرير أي اتفاقية تُخضع القرار الليبي لتوازنات مفروضة أو ضغوط دولية، مشيرا إلى أن الاعتبار الأول هو ضمان مصلحة البلاد واستقلال قرارها.
وبالعودة إلى عام 2019، وبعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وتركيا، أعلنت اليونان رفضها بشدة تلك الاتفاقية، ووصفتها بأنها لا أساس قانوني لها، كونها تتجاهل وجود جزيرة كريت وتمنح أنقرة وطرابلس حق إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من جنوب تركيا إلى شمال شرق ليبيا.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبيا الأحرار
منذ ساعة واحدة
- ليبيا الأحرار
جلسة انتخاب رئاسة مجلس الدولة.. المشري ينفي ويعلّق:
نفى خالد المشري الاتفاق على عقد جلسة انتخاب جديدة لرئاسة المجلس، مؤكدًا أنها عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي. وجدد المشري في رسالة نشرها المكتب الإعلامي التابع له على تمسكه بأحكام القضاء الليبي الذي قضى بصحة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في آخر جولة انتخابية. وأشار خالد المشري إلى أن المجلس يعمل على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة بما يضمن انتظام عمل المجلس ومواصلة أداء دوره السياسي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي. واعتبر المشري أن مثل هذه الأخبار التي وصفها بـ'الزائفة' تهدف إلى التشويش على المسار التنفيذي الذي أطلقه الأخير مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائهما بالقاهرة والذي يفضي إلى تشكيل حكومة ليبية جديدة وموحدة. وطالب خالد المشري وسائل الإعلام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات قد تداولت وثيقة أشير فيها إلى الاتفاق بين أعضاء مجلس الدولة على عقد جلسة انتخاب جديدة لرئاسة المجلس. وتضمنت الوثيقة توقيع عشرات الأعضاء على إجراء انتخاب مكتب الرئاسة في جلسة تعقد الثلاثاء الـ22 من يوليو المقبل بمقر المجلس بطرابلس. المصدر: الحساب الرسمي لخالد المشري بفيسبوك
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
'أويل برايس': عائدات ليبيا النفطية الضخمة قد تُسهم في استقرار البلاد
قالت منصة 'أويل برايس' النفطية، إن خطر تجدد المواجهات في طرابلس يؤشر على تراجع سيطرة رئيس وحدة حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة. وبينت أن شركات النفط العالمية الكبرى تستأنف نشاطها رغم مشاهدة ليبيا تتفكك، في ظل سعي مراكز القوى المتنافسة لاستعادة سيطرتها على المناطق والمؤسسات. وتابع: 'يميل المحللون إلى الاعتقاد بأن عائداتها النفطية الضخمة قد تُسهم في استقرار البلاد، لكن العكس هو الأرجح حاليًا ما لم يوجد حل لتقاسم الثروة'. وذكر أن الدبيبة طالب قوة الردع الخاصة بالتخلي عن سيطرتها على مطار معيتيقة ومنشآت السجن المجاورة له، وردّت قوة الردع بإعلان 'حرب بقاء'. وأشارت إلى استعدادها للتصعيد العسكري في حال واجهت أي تحديات. ونوهت بأن هذه المواجهة الجديدة، التي تأتي بعد اشتباكات مايو، تُنبئنا بأن الدبيبة يفقد سيطرته على حكومة الوحدة، وتؤشر على ضعف وتراجع قدرته على فرض التسلسل القيادي.
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
الداخلية تؤكد استمرار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس
العنوان أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة التي أعدّتها مديرية أمن طرابلس، بهدف تعزيز الأمن العام وتحقيق الانضباط في مختلف مناطق العاصمة. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الخطة تعتمد على تكثيف التمركزات الأمنية، وتسيير دوريات راجلة وراكبة على مدار الساعة، بما يسهم في ضبط المطلوبين والمخالفين، وتنظيم الحركة المرورية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشادت الوزارة بالجاهزية العالية والانضباط الذي أظهرته الفرق والوحدات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الجهود التي تعكس التزام الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها، وتعزز ثقة الشارع في مؤسسات الدولة الأمنية. وشددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين مع العناصر الأمنية، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، بما يسهم في إنجاح الخطة وتحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة.
