د. فريال حجازي العساف : معايير العدالة الإدارية
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ( وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل)، وقيل في المثل الشهير «العدل أساس الحكم»، في حين اعتبرت المدرسة العالمية في الإدارة أن «العدالة» من أهم مبادئ العمل الإداري، بينما ربطت المدرسة السلوكية. النجاح بالتوازن والتبادل العادل بين الفرد ومؤسسته
يعتقد البعض أن تحقيق العدالة في بيئة العمل ليس بالأمر السهل وخاصة في موضوع تمكين الموظفين وتحقيق الاسقرار والأمان الوظيفي لهم، الحديث عن العدالة لا يقتصر على الترقية بل يشمل جوانب كثيرة منها تطبيق معايير واضحة في موضوع الرواتب والمكافآت والحوافز وساعات العمل وتحديد مواقع العمل أو المكاتب وتوفير الاحتياجات المكتبية والخدمات والمميزات مثل السكن والتأمين الصحي، والعدالة في فرص التدريب والإثراء الوظيفي وفرص المشاركة، العدالة في تقدير الإنجازات والتميز وفق معايير التقييم المعتمدة، كما تشمل العدالة توحيد أساسيات مواصفات وخدمات بيئة العمل بين جميع الإدارات داخل المؤسسة وتطبيق مبادئ العدالة الإجرائية القائمة على الإنصاف في العمليات التي تُحل النزاعات أو تُخصص الموارد. وفي مكان العمل و ضمان التطبيق العادل للسياسات على جميع الموظفين. بحيث تطبق على المساواة وتكافؤ الفرص.
والتفاوت في هذه الأسس والمعايير يؤدي الى غياب حوكمة العمل وغياب مؤسسة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي وأسس المساواة والانصاف وربما يكون دافعا لتغليب المصالح الشخصية والمحاباة على حساب حقوق الموظفين، والاضرار بالصورة العامة للمؤسسة ويؤثر على سمعتها والتأثير على تصنيفها وفق مؤشرات التقييم والقياس الإدارية ومن دون ادنى شك يؤثر على مستوى التصنيف الإداري للمؤسسات الدولة في مؤشرات القياس المعتمدة دولياً والتي من أهمها، مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد في منهجيته على مجموعة من المواضيع مثل القدرة على الحد من الاستغلال الوظيفي، وتفعيل آليات المساءلة، والقدرة على الرصد لكيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب.
من منظور حقوق الانسان العدالة الإدارية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، يسعى كلاهما إلى تحقيق مبادئ أساسية مثل المساواة والإنصاف والمساءلة. فالعدالة الإدارية، من خلال القضاء الإداري، تضمن تطبيق القانون على الإدارة وحماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة الإدارية للمسؤول وكذلك السلطة التقديرية له، بينما مبادئ حقوق الإنسان تؤكد على حماية وتعزيز حقوق أساسية لكل فرد عامل وتضمن عدم انتهاكها بما في ذلك الإدارة.
العدالة في بيئة العمل تعني ضمان معاملة جميع الموظفين بإنصاف وتكافؤ، وتوفير فرص متساوية لهم، مع مراعاة احتياجاتهم الفردية، وتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة. تتجلى العدالة في بيئة العمل من خلال توزيع المهام والموارد بشكل عادل، وتطبيق القوانين والسياسات بشكل منصف، وتقديم ملاحظات بناءة، وتوفير فرص تطوير مهني متساوية للجميع، بالإضافة إلى التواصل الشفاف والصادق بين الإدارة والموظفين ومن هذا المنطلق يجب أن يكون التقدير جزءًا من استراتيجية المساواة في مكان العمل لا يقتصر التقدير على من يترقى، بل يجب ان يشمل من يقوم بعمله، ويتجاوز التحديات والعقبات الإدارية . والتقدير له دور كبير في ذلك. عندما يُنفَّذ التقدير على أكمل وجه، يُظهر أثره جليًا لكل من يُساهم بفاعلية. فهو يُسهم في تكافؤ الفرص، ويُرسِّخ فكرة انتماء الجميع تجاه مؤسسته وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 27 دقائق
- الاتحاد
منارة ثقافية تعزز إرث الوطن ومكانته العالمية
منارة ثقافية تعزز إرث الوطن ومكانته العالمية تستعد أبوظبي لاستقبال حدث ثقافي بارز في ديسمبر 2025، وهو افتتاح متحف زايد الوطني، الذي يجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحتفي بإرثه الخالد الذي يشكل حاضر دولة الإمارات ومستقبلها، في إضافة جديدة إلى المشهد الوطني والثقافي المزدهر في الإمارة. ويقع متحف زايد الوطني في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي، وهو مصمم ليكون نصباً تذكارياً ورمزاً لإرث القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومما لا شك فيه أن افتتاح هذا المتحف سيعزز مكانة الإمارات الثقافية عالمياً، وسيرسخ التزامها بالحفاظ على هويتها الوطنية، فالمتحف بتصميمه المعماري الفريد والمكون من ست صالات عرض دائمة، ومحتواه الغني الذي يحكي دروساً من حياة الشيخ زايد وتاريخ الإمارات، سيكون بمثابة جسر يربط الأجيال الحالية والمستقبلية بتاريخها العريق، ويلهمها قيم الأصالة والانفتاح في الوقت نفسه. وفي الواقع، فإن الثقافة الإماراتية تتسم بكونها مزيجاً غنياً من الهوية العربية والإسلامية، وتتجلى فيها قيم راسخة مثل التسامح والتماسك الأسري والتضامن الاجتماعي والكرم، ولطالما كانت هذه القيم هي الركيزة الأساسية للمجتمع الإماراتي، وقد حرصت القيادة الرشيدة، على صونها وتعزيزها عبر الأجيال، معتبرةً الثقافة والتعليم وجهين لعملة واحدة تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف. وقد أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أهمية كبيرة للحفاظ على التقاليد والعادات الوطنية الأصيلة، وشجع على إقامة القرى التراثية، ودعم الحرف اليدوية التقليدية، لضمان ألا يندثر ماضي الإمارات في خضم التحديث، ويعد متحف زايد الدولي نفسه خير دليل على الالتزام بالحفاظ على التراث الوطني وقيمه المتجذرة. ولا يخفى على أحد أن دولة الإمارات برزت كمركز حيوي للثقافة في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعة برؤية طموحة واستثمارات كبيرة في هذا القطاع، فلم تعد الإمارات مجرد وجهة سياحية، بل أصبحت منارة تجذب المثقفين من جميع أنحاء العالم. ويعد متحف اللوفر أبوظبي مثالاً ساطعاً على التزام الإمارات بالتميز الثقافي، حيث يهدف إلى سد الفجوة بين الفن الشرقي والغربي، وقد نجح في ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في المشهد الثقافي العالمي. ومن المتوقع أن يعزز متحف زايد الوطني هذه المكانة بشكل أكبر. وفي السياق نفسه، تستضيف الإمارات عدداً كبيراً من المعارض والمهرجانات الثقافية التي تجذب اهتماماً عالمياً وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي والسياحة، وتوفر هذه الفعاليات منصة للتبادل الثقافي والحوار بين المثقفين والجمهور من مختلف الخلفيات الحضارية. وثمة العديد من الإحصائيات التي تعكس نجاح الإمارات في هذا المجال، حيث استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر خلال الربع الأول من العام 2025، ما يعكس نمواً مستمراً في هذا القطاع، واستقبلت الإمارات أكثر من 28 مليون زائر دولي في عام 2023، ووفّر قطاع السياحة عام 2023 نحو 809 ألف فرصة عمل، وتؤكد هذه الأرقام على الدور المتنامي لدولة الإمارات كقوة ثقافية واقتصادية، وأن افتتاح متحف زايد الوطني سيضيف زخماً جديداً في هذا الصدد، وسيعزز مكانة الإمارات وجهة ثقافية عالمية رائدة. ولا شك أن متحف زايد الوطني سيوفر منصة للتأمل في الرحلة التي قطعتها دولة الإمارات، مستلهمة رؤية القائد المؤسس، وسيعزز القوة الناعمة للدولة، فهو أداة قوية للدبلوماسية الثقافية، حيث سيعرض المتحف قصة التسامح والانفتاح والتعايش التي تميز الإمارات؛ ما سيعزز جسور التفاهم بين الثقافات، وصورة الإمارات كدولة تحترم التنوع وتؤمن بالحوار. وبالإضافة إلى عرض التراث الوطني، سيوفر المتحف منصة للمبدعين من دولة الإمارات لعرض أعمالهم والتفاعل مع مبدعين من جميع أنحاء العالم؛ ما من شأنه إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز للإبداع الفني. إن متحف زايد الوطني ليس مجرد مبنى يضم مقتنيات؛ إنه رمز حي لطموحات دولة الإمارات ورؤيتها لمستقبلها، التي تجمع في نسيج متكامل بين الأصالة والمعاصرة، وتحتفي بالتراث الوطني والقيم الأصيلة مع الانفتاح في الوقت نفسه على العالم بمختلف ثقافاته.
عمون
منذ 27 دقائق
- عمون
المهندس مأمون محمد ابراهيم الهنيدي في ذمة الله
«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور» صدق الله العظيم عمون - ال الهنيدي واقربائهم وانسبائهم ينعون فقيدهم المرحوم المهندس "مأمون محمد ابراهيم الهنيدي"، شقيق المرحوم المهندس معن والفاضلات اسماء وهنادي وزوج السيده أوكسانا..وسيوارى الثرى في مقبرة سحاب الاسلاميه بعد صلاة ظهر يوم غد الثلاثاء في مسجد المقبرة. وتقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة جمعية ال النبر مقابل شركة مرسيدس ببيادر وادي السير لمدة يومين اعتبارا من الساعة الخامسة ولغاية الساعة التاسعة مساء يومي الثلاثاء والاربعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
العربي الجديد
منذ 27 دقائق
- العربي الجديد
درعا تستقبل نازحي السويداء من عائلات عشائر البدو
أفادت بيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في سورية بأنّ ما لا يقلّ عن 93 ألفاً و400 شخص نزحوا داخل محافظة السويداء بمعظمهم، وكذلك إلى خارجها، في اتجاه محافظتَي درعا وريف دمشق، على خلفية الحوادث الدامية في الأيام الأخيرة. وتعيد مشاهد عائلات عشائر البدو النازحة التي وصلت إلى محافظة درعا جنوبي سورية، فجر اليوم الاثنين، بعدما اضطرّت إلى ترك منازلها في محافظة السويداء الجنوبية، إلى الأذهان مشاهد النزوح الذي عاشه السوريون في السنوات الماضية، لا سيّما على أيدي النظام السابق. وهذه المرّة يأتي التهجير بعد الاشتباكات الدامية، وبعد احتجاز نحو 200 عائلة من عشائر البدو في السويداء، وفقاً لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن محافظ السويداء مصطفى البكور الذي أوضح أنّ العائلات وصلت على متن 13 حافلة، وقد وُزّعت على مراكز الإيواء. وأشار محافظ السويداء إلى أنّ ثمّة عائلات انتقلت إلى مناطق سكن أقارب لها، فيما توجّهت أخرى إلى دمشق بعد تلقّي دعم، لتُستضاف 800 عائلة أخرى من قبل سوريين في درعا في تعبير عن التضامن. التقى "العربي الجديد" عدداً من العائلات النازحة من السويداء أخيراً، التي تحدّث أفرادها عن ظروف صعبة عاشوها قبل المغادرة. أم محمد من هؤلاء النازحين، تخبر: "غادرنا السويداء من دون أيّ شيء، بعدما شرّدونا في الأراضي الوعرة وبقينا من دون خبز أو طعام أو غيره". بدورها، تؤكد خيرية الجاسم، من بين الذين خرجوا من السويداء في القافلة: "خرجنا من دون أن نحمل معنا أيّ شيء"، وتضيف: "كان الله بعوننا وعون باقي الناس". الصورة في مركز إيواء عائلات عشائر البدو النازحة من السويداء في بصرى الشام، درعا، 21 يوليو 2025 (فيصل الإمام) من جهته، يتحدّث نازح من عشائر البدو لـ"العربي الجديد" عن التعايش في محافظة السويداء قبل الحوادث الأخيرة. ويلفت إلى أنّه غادر منزله خلال الحوادث، لكنّه وجده محروقاً عند عودته. ويعبّر النازح الذي فضّل عدم الكشف عن هويته عن مخاوف لديه، إذ إنّ أفراداً من عائلته ما زالوا محاصرين في السويداء. في الإطار نفسه، يخبر نازح آخر، يعرّف عن نفسه باسم أبو محمد، "العربي الجديد": "كنّا نعيش في حيّ المقوس في السويداء وقد هاجمتنا مجموعات مسلحة". يضيف: "قيل لنا بعدها إنّ الجيش قد يدخل لحمايتنا، لكنّنا أُعلمنا لاحقاً أنّ الجيش انسحب". وبدأ أهالي محافظة درعا بمساندة النازحين من خلال تبرّعات أهلية محلية. ويوضح رئيس بلدية بلدة السهوة في ريف درعا مرعي الحسن لـ"العربي الجديد" أنّهم عمدوا إلى توزيع النازحين على عائلات في البلدة، ووفّرت لهم المواد الغذائية بمساعدة الأهالي وجهودهم. ويوضح الحقوقي وعضو "تجمّع أحرار حوران" عاصم الزعبي لـ"العربي الجديد" أنّ "عشرات العائلات وصلت إلى محافظة درعا، بالإضافة إلى العائلات المهجّرة اليوم"، مضيفاً: "ولا بدّ من التأكيد أنّهم من سكان السويداء الأصليين". ويتابع أنّ العائلات النازحة إلى درعا قصدت مراكز الإيواء في المدارس وغيرها، ومساعدتها تجرى من خلال "تبرّعات عن طريق الدفاع المدني السوري والهلال الأحمر العربي السوري. والعمل مستمرّ على ذلك". ويشير إلى أنّ "العائلات النازحة لم تستقرّ حتى الآن"، مرجّحاً أن "تتّضح الصورة بطريقة أفضل خلال الساعات الـ24 المقبلة". الصورة خلال توزيع مساعدات لعائلات عشائر البدو النازحة من السويداء في بصرى الشام، درعا، 21 يوليو 2025 (فيصل الإمام) وبخصوص عملية نقل عائلات عشائر البدو من السويداء إلى درعا، يشدّد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني على ضرورة توفير تفاصيل أكثر حولها. ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ "في العمليات التي تحدث في السويداء حالياً، إذا كان الاتفاق يقضي بترحيل 1300 شخص منها إلى الخارج من دون عودة، فهذا تهجير قسري من دون شك". ويوضح أنّهم "خرجوا من دون إرادتهم وفي اتّجاه واحد، علماً أنّهم يعيشون هناك (السويداء) منذ مئات السنين، ولديهم أعمالهم وأملاكهم وجيرانهم وأحياؤهم وأراضيهم. وهم ليسوا سكان خيام قطّ؛ هم سكان مدن ولديهم علاقاتهم وأصدقاؤهم". يضيف عبد الغني أنّ "هذا الاتفاق في حاجة إلى توضيح أكبر من قبل الحكومة: لماذا خرجوا وكيف؟ وهل هو اتفاق ريثما تهدأ الأوضاع؟ وهل هذا مباح في القانون الدولي؟". أضاف: "لاحقاً، يجب أن يعودوا. وعلى الرغم من أنّه قد يكون اتفاقاً مؤقتاً وليس دائماً، تتحمّل الأطراف المتنازعة إيواء هؤلاء، وكذلك الحكومة السورية التي هي طرف في هذا الخطاب". ويتابع: "في المقابل، يجب إصدار توضيح بهذا الخصوص من قبل الحكومة، ومن خلال مؤتمر صحافي خاص"، مؤكداً أنه "لم نرَ أيّ نصّ اتفاق، ونحن نحلّل بناءً على المعطيات الشحيحة المتوفّرة، ونرجو أن تنشر الحكومة تفاصيل الاتفاق وأن تعتني بهؤلاء الذين غادروا السويداء". ولم تُسجَّل أيّ مستجدات اليوم بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية الحكومية إلى السويداء، علماً أنّه سُمح بإدخال جزء من المساعدات، أمس الأحد، من خلال جمعية الهلال الأحمر العربي السوري حصراً. وفي هذا الإطار، ردّت الجمعية على اتّهامات وُجّهت إليها من مواقع محلية موالية لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سورية حكمت الهجري في السويداء، تدّعي وصول مساعدات إنسانية منتهية الصلاحية يوم أمس من ضمن القافلة التي سُمح لها بالدخول. قضايا وناس التحديثات الحية الجثث تتكدّس في مستشفى السويداء بانتظار تحديد الهويات وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أنّ تسجيل الفيديو المتداول حولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تظهر فيه مواد منتهية الصلاحية يُزعَم أنّها أُرسلت في قافلة المساعدات الإنسانية إلى السويداء يوم الأحد، إنّما هو يُظهر مواد كانت موجودة في مستودعها بمدينة السويداء ومعَدَّة للتلف. وإذ أفادت الجمعية بأنّها تقدّر الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في السويداء غير القابلة للانتظار، تدعو إلى التأكد من دقّة المعلومات وصحتها قبل تداولها، والانتباه إلى عدم الوقوع ضحية المنشورات المضلّلة وتداولها بغير قصد، إذ من شأن ذلك أن يتسبّب في مزيد من الذعر والخوف في حالات الأزمات وزعزعة الثقة بالمؤسسات التي تهدف إلى مساعدة المتضرّرين وتخفيف معاناتهم. في سياق متصل، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، في تقرير صادر أمس الأحد، أنّ "المستشفيات والمراكز الصحية في السويداء خارج الخدمة"، وأنّ ثمّة "نقصاً واسع النطاق في الغذاء والمياه والكهرباء، فضلاً عن تقارير حول وجود جثث غير مدفونة، الأمر الذي يثير مخاوف صحية عامة خطرة". وأكد المكتب الأممي أنّ "الوصول الإنساني إلى محافظة السويداء ما زال شديد التقييد"، وأنّ "على الرغم من مناقشة فتح ممرّات، فإنّ الوصول الميداني الفعلي لم يجرَ تأمينه بشكل كامل لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق".
