
عون: لبنان أمام خيارين «الانهيار أو الاستقرار» والجيش هو الضامن الأساسي للأمن
وقال عون إن لبنان «عمل على إعادة نفسه إلى محيطه العربي والمجتمع الدولي»، معبرًا عن حرصه على بناء دولة لكل أبنائها، واستعادة ثقة العالم به.
كما أعرب عن الحرص على استقرار العلاقات مع سوريا، مؤكدًا أن هذا الأمر مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا الرئيس اللبناني حزب الله وبيئته الوطنية إلى الرهان على الدولة اللبنانية وحدها، معتبرًا أن الجيش اللبناني هو الأضمن لوقف العدوان على لبنان، ومشددًا على أن الجيش مصمم على استكمال انتشاره في جنوب لبنان، في إشارة إلى مواصلة تعزيز الرقابة والسيطرة الأمنية في المناطق الحدودية.
وأبرز عون أن لبنان يحتاج إلى دعم مالي يقدر بمليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات من أجل دعم الجيش اللبناني وتقويته، مضيفًا أن مؤسسة الجيش حافظت على استقلال قرارها الوطني واستمرار عملياتها رغم كل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يمر بها البلد.
وفي الشأن الإقليمي، قال الرئيس اللبناني: «تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا»، داعيًا إلى وقف الحرب العبثية والقتل والدمار في لبنان، وأشار إلى أنه تم مطالبة واشنطن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، سواء برًا أو جوًا أو بحرًا.
وأكد أن الحكومة اللبنانية ستطرح الأسبوع المقبل الورقة الأميركية المعدلة على مجلس الوزراء، داعيًا الجميع إلى اقتناص الفرصة ودعم حصر السلاح بيد الدولة، في مسعى لتعزيز سلطة الدولة وتوحيد القرار الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ 7 ساعات
- عين ليبيا
نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس.. وحاكم الولاية يصدر أوامر باعتقالهم
أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، أوامر لشرطة الولاية باعتقال عدد من أعضاء الهيئة التشريعية للحزب الديمقراطي، وذلك بعد أن أصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف بحقهم. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة حثيثة من جانب أبوت لإجبار النواب الديمقراطيين على العودة إلى مبنى الكابيتول، بعد أن غادر أكثر من خمسين نائبًا ديمقراطيًا الولاية لتعطيل التصويت على مشروع خريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ويسعى الجمهوريون من خلال مشروع إعادة التقسيم إلى إضافة خمسة مقاعد جديدة لهم في الكونغرس، مما أثار رفضًا شديدًا من الديمقراطيين الذين يعتبرون الخريطة الجديدة قمعًا غير قانوني للناخبين السود واللاتينيين في وسط تكساس، وتهديدًا للديمقراطية الأمريكية. وفي بيان له، قال أبوت: 'هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، منها مشاريع دعم ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات ضريبية'، مضيفًا أن هناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه. وأمر أبوت وزارة السلامة العامة بالبحث عن أي نائب ديمقراطي 'تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس'، واعتقاله وإعادته إلى المجلس، مؤكداً أن هذا الأمر سيستمر حتى عودة جميع النواب الغائبين. يُشار إلى أن ضباط وزارة السلامة العامة في تكساس لا يملكون سلطة تنفيذ هذه الأوامر خارج حدود الولاية، لكن يمكنهم احتجاز النواب داخل الولاية وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول، أما النواب الذين غادروا إلى ولايات أخرى، فلا يمكن اعتقالهم بموجب هذه الأوامر. ويواجه النواب غرامة مالية قدرها 500 دولار عن كل يوم تغيبوا فيه، إضافة إلى كسرهم للنصاب القانوني للمجلس، إلا أن النواب الديمقراطيين عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات، واعتبروا أن التهديدات السابقة بعزلهم 'محاولات لصناعة عناوين إعلامية لا تمتلك قوة تنفيذية'. وفي مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، قالت النائبة جولايندا جونز من هيوستن: 'الحاكم يحاول فقط صناعة عناوين إعلامية، ولا يمتلك أي آلية قانونية لتنفيذ تهديداته'. فيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن وعدد من القادة الديمقراطيين في ولايات أخرى عن تنظيم مؤتمر صحفي في شيكاغو، قبل يوم من الذكرى الستين لقانون حقوق التصويت، مؤكدين أنهم 'سيقاتلون النار بالنار' في مواجهة الجمهوريين. كما ألمح حكام ولايات ديمقراطية بارزة مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى إمكانية اللجوء إلى إعادة تقسيم دوائر انتخابية في ولاياتهم ردًا على ما قد تقرره تكساس، رغم تعقيدات دستورية محتملة. اتهامات لإدارة ترامب بالتكتم على إضراب عن الطعام في مركز احتجاز 'ألكاتراز التمساح' بفلوريدا اتهمت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتستر على إضراب عن الطعام يشهده مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة إيفرغلادز بولاية فلوريدا، وسط تزايد الشهادات التي تؤكد دخول محتجزين في إضراب مفتوح منذ نحو أسبوعين، في المنشأة المعروفة باسم 'ألكاتراز التمساح'. وقال توماس كينيدي، المتحدث باسم ائتلاف المهاجرين في فلوريدا، إن الإضراب عن الطعام موثق من خلال شهادات العائلات والمحتجزين أنفسهم، وكذلك من خلال مشاهدات لسيارات إسعاف تُغادر المنشأة بشكل متكرر. وأضاف: 'لسنا بحاجة لتخمين ما إذا كان ذلك يحدث، لأننا نراه، ونسمع من العائلات، ونتلقى شهادات مباشرة من الداخل'. في المقابل، نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها 'أخبار كاذبة'، مؤكدة في بيان عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقاً) أن 'لا وجود لأي إضراب عن الطعام في مركز الاحتجاز'، وأن المحتجزين يتلقون ثلاث وجبات غذائية يومياً، إضافة إلى المياه والمشروبات الأخرى. إلا أن كينيدي شدّد على أن عدداً من المحتجزين نقلوا فعلاً إلى المستشفى خلال الأيام الماضية، واصفاً نفي الحكومة بأنه 'كذبة غريبة وسهلة الدحض'، وقال: 'بينما تنكر الوزارة وجود الإضراب، يؤكد المحتجزون بأنفسهم أنهم مضربون، وبعضهم تدهورت صحته بالفعل'. وكان الناشط الحقوقي قد نشر في وقت سابق مقاطع مصورة تظهر سيارات إسعاف تغادر المنشأة، وقال إن نحو 12 رجلاً يشاركون في الإضراب الذي يأتي احتجاجاً على سوء المعاملة، وانعدام الخدمات، وتردي الظروف الإنسانية في المركز.


الوسط
منذ 7 ساعات
- الوسط
كفالة مالية بـ 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة. ويهدف هذا القرار، بحسب «رويترز»، إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن هذا القرار يعزز التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي. لا دول محددة وأضاف أن القرار سيسري على مواطني الدول التي تُحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. يذكر أن 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2022 حتى الشهر ذاته من عام 2023، وفق الخارجية الأميركية. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.


الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من مقاطعة الشركات الإسرائيلية
أظهر بيان، اليوم الإثنين، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما جرى حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد» كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت «رويترز» في وقت سابق أمس الاثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها الوكالة. استهداف حركة «مقاطعة إسرائيل» وسحب الاستثمارات ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال «إسرائيل» أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة «مقاطعة إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ وقالت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوكلين في بيان صدر في وقت لاحق أمس الإثنين «تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة». وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع «شروطها وأحكامها» حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عما وصفته الوكالة «بالمقاطعة التمييزية المحظورة»، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع «الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها». ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق أمس الإثنين، هذه اللهجة.