منصات تداول وهمية تستدرج الضحايا بـ «إغراءات الربح».. والمطلوب الحذر والإبلاغ الفوري

حذّرت وزارة الداخلية من الاحتيال عبر منصات التداول الوهمية، التي تستدرج الضحايا عبر خداعهم بإمكانية الحصول على دخل إضافي، داعية إلى التأكد من موثوقية منصات التداول وترخيصها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع قبل التداول فيها.
ودعت، في حال الوقوع ضحية لعمليات احتيال، إلى الإبلاغ على منصة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيقها.
وعرضت عبر منصاتها الرقمية، وضمن حملتها «لا يقصون عليكم»، مقطع فيديو يروي قصة شخص تعرض للاحتيال عبر منصة تداول وهمية، وخسر 42 ألف درهم.
وقال الضحية إنه تلقى رسالة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض المرسل فيها إمكان زيادة دخله من دون أن يترك وظيفته، وأكد له أن شركته توفر فرصة لتحقيق ذلك عبر منصة تداول مضمونة، مضيفاً أن في مقدوره أن يكسب من 100 إلى 325 درهماً يومياً، وذلك يعتمد على عدد ساعات العمل على المنصة. كما أكد له أنه سيحصل على الأرباح يومياً.
وأضاف الضحية أنه قرر الدخول والتعامل معهم من منطلق التجربة، وتمثلت المرحلة الأولى في وضع سلعة على أحد المتاجر، ليتقاضى في مقابل ذلك 10 دراهم.
وقال: «بمجرد إنهائي المهمة، أرسلوا 10 دراهم إلى حسابي البنكي».
وذكر أنه دخل بعد ذلك إلى المنصة، وأودع 120 درهماً، وحصل على 156 درهماً ربحاً. وبعد إنهائه المهمة، أرسلوا له «كوداً»، وأدخلوا المبلغ في حسابه فعلاً.
وأشار إلى أنه بدأ الوثوق بالقائمين على منصة التداول، والتنقل من مرحلة إلى أخرى، مع زيادة المبالغ التي يستثمرها في المنصة، إلى أن وصلت إلى 42 ألف درهم في محفظته.
وقال إن المحتال أوهمه بأن هناك خطأ في «كود» تحويل الأموال الخاص به، يمنعه من تحويل المبلغ المستحق إلى حسابه البنكي. وأكد له تجميد حسابه في هذه الحالة، بوصفه إجراء روتينياً، طالباً منه مبلغ 42 ألف درهم لفك التجميد، حتى يتمكن من تحويل الأموال إليه، كما جرت العادة في المرات السابقة.
ولفت الضحية إلى أنه نفذ ما طُلب منه، لكنه شعر بأن هناك أمراً غير طبيعي، وبدأت الشكوك تسيطر عليه، فقرر الذهاب إلى مقر الشركة، لأن الشخص الذي كان يتواصل معه، أوهمه بأن لها مقراً في الدولة، لكنه اكتشف أن الشركة ليس لها مقر.
وحاول الاتصال بالرقم الذي كان يراسله على الـ«واتس أب»، لكنه كان مغلقاً.
وذكر أنه تأكد من الوقوع فعلاً ضحية لعملية احتيال، فتوجه إلى منصة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق وزارة الداخلية، مقدماً شكوى ضد المحتالين.
وأطلقت إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، منتصف يونيو الجاري، حملة توعية موسعة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تحت شعار «لا يقصون عليكم»، بهدف تعزيز الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة للإيقاع بالضحايا، وطرق الوقاية منها، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، واستجابة لتزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر رسائل احتيالية وروابط مشبوهة، وتركز على تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها.
وتتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والإعلامية، منها لقاءات تلفزيونية وإذاعية مع مختصين وخبراء بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومشاركة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وسلسلة «بودكاست» توعوي تستعرض أبرز القصص الواقعية لضحايا الاحتيال، فضلاً عن إنتاج فيديوهات وتصاميم وقصص حقيقية تنشر عبر المنصات الرقمية بلغات عدة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.
وتشدد الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو تعرض لمحاولة احتيال، عبر منصة الجرائم الإلكترونية للوزارة، المتوافرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE».
كما حذر مدير إدارة الأمن الرقمي في الوزارة، العقيد الدكتور إبراهيم المياحي، خلال الحلقة الثالثة من «بودكاست الداخلية»، من أساليب الاحتيال الإلكتروني بأشكاله كافة، إذ تسبب خسائر مالية ومعنوية لكثير من الأشخاص.
وسلط المياحي الضوء على أحدث الأساليب التي يتبعها المحتالون الإلكترونيون، وكيفية حماية الأفراد أنفسهم، ومعلوماتهم البنكية والشخصية، من التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.
وأوضح أن الاحتيال الإلكتروني أصبح أخطر وأكثر فتكاً، مبيناً أن المشرع الإماراتي عرّف الاحتيال الإلكتروني، في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بأنه «كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».
ونبه المياحي إلى أن أكثر أشكال الاحتيال الإلكتروني المنتشرة حالياً، هي الرسائل النصية المزيفة التي تتخذ صفة جهات رسمية، سواء بنكية أو أمنية، وتتضمن روابط وهمية تطلب من الضحية سداد قيمة مخالفة أو رسوم خدمة وغيرها.
ويكفي الضغط على الرابط المزيف وتعبئة البيانات المصرفية والشخصية، لسرقة أموال الضحية.
ولفت إلى أن الاحتيال الإلكتروني تطور بصورة كبيرة عما كان عليه في الماضي، وأصبح ينتشر في فضاء جغرافي واسع، ويتمكن من الوصول إلى الضحايا بأقل جهد، بفضل ما أضافه الذكاء الاصطناعي من أدوات صعّبت قدرة الأفراد على التفرقة بين ما هو حقيقي وما هو مزيف.
وأكد المياحي أن هناك عاملاً مشتركاً بين جميع ضحايا الاحتيال الإلكتروني، هو الإصرار على مواصلة التفاعل مع المحتال، على الرغم من وجود شكوك لديهم من أنها عملية احتيال، إضافة إلى عدم التأكد من مصادر الرسائل الإلكترونية التي تصلهم من المحتالين، من خلال زيارة المواقع الرسمية.
ونبه إلى أن هناك أخطاء يرتكبها المحتالون، وتحتاج من الأشخاص إلى اليقظة والتركيز والانتباه، وقليل من الجهد، لاكتشافها، مشيراً إلى أن «كثرة وجود الفرد على مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من تتبع المحتالين له، وتجعله عرضة للوقوع في عمليات الاحتيال».
وأكد أهمية التمييز بين الإعلانات الحقيقية والوهمية، وعدم تصديق ما يتم ترويجه من بيع سلع وخدمات بأسعار زهيدة، وضرورة حماية البيانات المصرفية والشخصية، لأن عدم تأمينها يسهل وصول المحتالين إليها.
وشدد على أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن عمليات الاحتيال، مشيراً إلى أن «كثيراً من ضحايا الاحتيال الإلكتروني لا يبلغون، على الرغم من توافر قنوات ذكية وإلكترونية مختلفة، ووجود جهة مختصة في كل إمارة، تتعامل مع الجرائم الإلكترونية بسرعة وجدية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

سوريا تنفي صحة الأنباء عن محاولة اغتيال الشرع

نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية ما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية بشأن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع، خلال زيارته إلى محافظة درعا، وفق ما نقلت وكالة «سانا» الرسمية. وقال المصدر: «لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا». وكانت تقارير صحفية قد أفادت بإحباط استخبارات تركية وسورية محاولة اغتيال الشرع في مدينة درعا. وذكرت، بأنه «أُحبطت محاولة اغتيال مُخطط لها استهدفت الشرع في اللحظات الأخيرة بمدينة درعا»، مشيرة نقلاً عن «مصادر أمنية مطلعة» أن «الهجوم كان قد تم تنظيمه من قبل عنصر تابع لتنظيم «داعش» الإرهابي، كان معروفاً في السابق بارتباطاته بحزب الله».

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«اقتصادية الشارقة» تطلق خدمة الرخصة الفورية خلال يوم عمل واحد

حمد المحمود: حريصون على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خدمة «الرخصة الفورية» التي تمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري، دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقع في السنة الأولى. واستحدثت اقتصادية الشارقة الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة. وتباشر الدائرة إصدار «الرخصة الفورية»؛ حيث يتمّ إصدارها خلال يوم عمل واحد، وهو ما يحسن من البيئة الاستثمارية في الشارقة، ويحدّ من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية دون الترخيص. جميع الأنشطة المكتبية وتشمل خدمة «الرخصة الفورية» جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى، مع السماح بعدد ثلاثة موظفين على الرخصة، حيث تعتبر نوعاً من أنواع الرخص تمنح دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة في الترخيص في السنة الثانية. وتستهدف «الرخصة الفورية» المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتُسهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة. وتسعى اقتصادية الشارقة من خلال «الرخصة الفورية» إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التنافسية التي تقدمها إمارة الشارقة وتحفيز بيئة الأعمال، حيث تعدّ الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية؛ كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يُسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل وتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية. تعزيز نمو الأعمال وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال ودعم استمراريتها واستدامتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ودعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وقال، إن خدمة «الرخصة الفورية» تأتي في إطار استراتيجية اقتصادية الشارقة الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، ومساهمتها في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم، الأمر الذي يعكس التزام إمارة الشارقة في التطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

هبوط كبير يضرب أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شهدت أسعار الذهب تراجعاً لافتاً في مصر، الأحد 29 يونيو 2025، بعدما كانت مرتفعة على مدار الأسبوعين الماضيين. وفقد الذهب بأعيرته المختلفة، في السوق المصري، متوسط 10 جنيهات للجرام الواحد، ليعود المعدن الأصفر للهبوط مجدداً. سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر هبط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5268.5 جنيهاً للبيع و5240 جنيهاً للشراء، بتراجع قدره 11.5 جنيه عن قيمته مساء السبت. جرام الذهب عيار 21 يهبط إلى 4610 جنيهات انخفضت قيمة جرام الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهاً للبيع و4585 جنيهاً للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم وصل سعر جرام الذهب عيار 18 بالسوق المصري إلى 3951.5 جنيه للبيع و3930 جنيهاً للشراء، محققاً هبوطاً بقيمة 8.5 جنيه. تراجع سعر جنيه الذهب وارتفاع الأوقية انخفضت قيمة جنيه الذهب إلى 36,880 جنيهاً للبيع و36,680 جنيهاً للشراء، محققاً تراجعاً قدره 80 جنيهاً عن سعره بالأمس. في المقابل ارتفع سعر أوقية الذهب بالسوق المصري إلى 3274.67 دولار للبيع و3273.99 دولار للشراء، محققاً صعوداً قيمته 11 سنتاً، فيما وصل السعر العالمي إلى 3274.23 دولار.