لماذا تم تحديث نظام تملك الأجانب للعقارات؟
من خلال هذا التصريح تتضح أهم معالم تحديث النظام، فالتركيز الأساسي هو تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، فهناك شركات عالمية تنظر للسوق السعودي بأن الفرص فيه كبيرة وواعدة، ولذلك دخول هذه الشركات سيضيف منافع عديدة؛ منها تطوير منتجات متنوعة بطرق بناء متقدمة وزيادة في التنافسية بالسوق وارتقاء كبير في صناعة التطوير العقاري مع تدفق أموال من الخارج والتي ستساعد في تسريع عجلة النهضة العقارية؛ فحجم الأراضي القابلة للتطوير ضخم والاحتياج كذلك، ولا يمكن الاعتماد فقط على التطوير من شركات محلية لإنجاز هذا الكم الهائل من الفرص الممكنة وهو نمط طبقته الكثير من الاقتصادات المتقدمة بأن تفتح المجال لمطورين ومستثمرين عقاريين من الخارج لزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وسيسهم ذلك بالضرورة في زيادة أكبر بنمو أعمال الأنشطة المرتبطة بالسوق العقارية والتي تقارب 110 أنشطة؛ مما يعني زيادة بالاستثمارات فيها، وأيضاً بالتوظيف، كما أن دخول شركات عالمية لسوق العقار سيساهم بتوطين خبرات يحتاجها السوق ليكون تنافسياً في المنطقة والعالم، وسيؤثر كذلك إيجاباً على رفع مستوى الابتكار في التسويق وبمنتجات التمويل والاستثمار عموماً، وبالتأكيد تحقيق ذلك سيكون على مدى سنوات وليس فترات قصيرة؛ لأن الهدف من النظام المحدث هو استراتيجي ومستدام.
كما أن معايير الجودة بالمنتجات العقارية سترتفع والمعروض سيزداد بشكل يساهم في حلول توازن السوق، إضافة إلى أن هذا النظام سيسهم في جذب الاستثمارات للمدن الاقتصادية ونيوم وغيرها من المدن التي تحظى بمشاريع تنمية كبيرة أي أن الأمر لن يقتصر على المدن الكبيرة، فهناك حاجة لزيادة مشاريع التطوير العقاري بالقرب من المدن الصناعية والمناطق السياحية الجديدة؛ حيث إن الرؤية قائمة على توزيع التنمية بكافة المناطق للاستفادة من الإمكانات الكبيرة في اقتصاد المملكة والتي ستتطلب زيادة بالمنتجات العقارية مع تسارع نمو الاستثمارات في تلك المدن إضافة لما سيضيفه القطاع اللوجستي من مواقع مهمة في مدن عديدة ستوفر فرص عمل كبيرة، وستعكس الحاجة لخدمات متنوعة ولمنتجات عقارية.
كما أن جذب الاستثمارات للمملكة، والذي يعد من أهم ركائز نجاح الرؤية حيث تستقطب المملكة شركات عملاقة بمختلف المجالات التقنية والصناعية والخدمية وهو ما يعني زيادة سكانية من شرائح مهمة بتخصصات عديدة وبدخل مرتفع، فإذا ما كان هناك نظام يسهل لهم التملك نظراً لكون الأعمال بالمملكة ستحقق نمواً مرتفعاً جداً ومميزاً على مستوى المقارنة مع مجموعة العشرين، فإن استقرار هذه الشريحة من مستثمرين ومن تنفيذيين وأصحاب تخصصات دقيقة من خلال زيادة ارتباطهم بالمملكة يحقق منافع استقرار جزء من دخلهم محلياً بدلاً من تحويله للخارج، إضافة إلى أنه في حال اكتمال كافة المشاريع الرئيسية في مجالات اللوجستك والسياحة والصناعة عامةً والتعدينية تحديداً فإن حجم النشاط الاقتصادي متوقع له أن يحقق نموا كبيرا بالناتج المحلي؛ مما يعني إمكانية قدوم مشترين للعقارات بالمملكة من غير المقيمين، كما هو الحال بالاقتصادات التي حققت نمواً كبيراً وتنوعاً ضخماً باقتصادها وزادت من أعداد القادمين لها للاستثمار، والتملك خصوصاً أن برنامج جودة الحياة في المملكة يشهد تقدماً كبيراً ومتسارعاً ومتميزاً في المنطقة، وهو عامل مساعد جداً في جذب المستثمرين من الخارج فهم هدف لكل الاقتصادات العصرية التي تعمق من شراكاتها الدولية لتعزيز قوة اقتصادها.
تحديث نظام تملك غير السعوديين هو خطوة مكملة لما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور وانفتاح على الخارج لتنويع مصادر الدخل وتحقيق معدلات نمو تولد فرص عمل نوعية للمواطن عبر جذب المطورين العقاريين الأجانب، الذي سيسرع من نشاط التطوير بشكل لافت، وهذا ما يسهم بتحقيق المستهدفات المرصودة للنهضة العقارية التي ينتظر أن تضيف ملايين الوحدات السكنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بسياسات مرنة في الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية للسوق؛ فمن الواضح أن التوجه هو لتغيير جذري في مفهوم الصناعة العقارية نحو مستويات تنافسية عالمية تتيح منتجات مناسبة لكل الشرائح، والخروج من نمطية التطوير التقليدي تماماً حتى يكون السوق متوازناً وميسراً للاستثمار والتملك مما يمنع الفقاعات السعرية؛ سواء بسوق التأجير أو التملك وينعكس بدعم النمو المستدام بالاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 9 دقائق
- صحيفة سبق
"الإسكان": 21 ألف أسرة استفادت من التمليك و50 ألف حالة دعم لسداد الإيجار
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تحقيق عدد من الإنجازات النوعية خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وتوفير الحلول السكنية والتنموية المستدامة. وأوضحت الوزارة أنه تم تمليك أكثر من 3700 وحدة سكنية للأسر المستحقة، في حين بلغ عدد برامج التنمية التي تم تنفيذها 159 برنامجًا تنمويًا، تنوعت بين المبادرات المجتمعية والمشاريع الخدمية ذات الأثر المحلي. وأشارت الوزارة إلى أن عام 2024 شهد استفادة أكثر من 21 ألف أسرة من برامج التمليك السكني، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 50 ألف حالة تعثّر في سداد الإيجار، ضمن جهود التكافل وتوفير بيئة سكنية مستقرة لجميع الفئات المستهدفة. وفي جانب المشاركة المجتمعية، سجلت الوزارة خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 171 ألف متطوع ومتطوعة ضمن أنشطتها المجتمعية والتطوعية، ما يعكس تفاعل أفراد المجتمع مع المبادرات التنموية والإسكانية التي تقودها الوزارة بالشراكة مع مختلف القطاعات. تفصيلًا، كشفت وزارة البلديات والإسكان ممثلة في وكالة الإسكان التنموي مواصلة جهودها في دعم الأسر المستحقة وتمكينها من الحصول على السكن الملائم، حيث تم تمليك (3,770) وحدة سكنية للأسر المستحقة خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف مناطق المملكة، استمرارًا للجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسب التملك وتحقيق الاستقرار السكني. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لما تحقق من منجزات خلال العام الماضي، حيث تجاوز عدد المستفيدين من برامج التمليك في العام الماضي (21) ألف أسرة، ما يعكس استمرارية المبادرات بوتيرة منتظمة تُسهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة. وبيّنت أنها نجحت خلال الفترة ذاتها في دعم (16,404) حالات من متعثري سداد الإيجار، إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من (50) ألف حالة من المتعثرين في سداد الإيجار خلال عام 2024، وذلك ضمن برامج تكاملية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المحتاجين. وفي جانب التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات، نفذت الوزارة (77,106) عمليات رقمية عبر منصتها الإلكترونية، في حين تم تنفيذ (6,681) جولة رقابية ميدانية على مساكن المستحقين، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان الالتزام بالمعايير التشغيلية المعتمدة. وأشارت إلى تنفيذ (159) برنامجًا تنمويًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الربحية، وذلك في إطار تمكين المستفيدين وبناء قدراتهم، في الوقت الذي نفذت فيه الوزارة (300) برنامج تنموي للأسر المستحقة خلال عام 2024. وفي سياق دعم القطاع غير الربحي، أوضحت الوزارة ممثلة في وكالة الإسكان التنموي أنها أشرفت على تأسيس وتمكين ودعم 50 منظمة غير ربحية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، استكمالًا للجهود المبذولة في توسيع نطاق مشاركة القطاع الثالث، في حين بلغ عدد المنظمات المؤسسة والمُمكنة في عام 2024 نحو (400) منظمة. كما بلغ عدد المتطوعين المسجلين تحت إشراف الوزارة خلال النصف الأول من هذا العام (171,595) متطوعًا، مقارنة بـ(262,000) متطوع في 2024، ما يعكس تنامي الحراك المجتمعي ومساندته للبرامج السكنية. يُذكر أن وكالة "الإسكان التنموي" التابعة لوزارة البلديات والإسكان، تهدف من خلال مبادراتها وبرامجها إلى توفير وحدات سكنية للأسر المستحقة وتمكين جمعيات ومؤسسات القطاع الثالث، استمرارًا لجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة- 2030 لرفع نسب التملك السكني، وتمكين المستحقين وتفعيل دور القطاع غير الربحي، بما يسهم في بناء مجتمع متكاتف ومنظومة إسكانية أكثر كفاءة واستدامة.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
المديفر: منطقة البحر الأحمر فرصة استثمارية واعدة لقطاع التعدين
قال خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالسعودية، إن منطقة البحر الأحمر تمثل فرصة استثمارية واعدة، يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز التعاون الثنائي. وأوضح المديفر، خلال لقائه بوزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، على هامش فعاليات «منتدى مصر للتعدين 2025» بالقاهرة، أن «هناك إمكانات مشتركة كبيرة بين مصر والسعودية في مجال التعدين، وأن التقارب الجغرافي بين البلدين يتيح فرصاً أكبر للتكامل والتعاون مع الشركاء الدوليين». وأشاد المديفر، وفقاً لبيان صحافي، بما تقوم به مصر من خطوات جادة نحو تطوير قطاع التعدين. من جانبه، أشار بدوي إلى «الإمكانات الواعدة في جنوب مصر، حيث يجري العمل على تحديد أعمال البحث السيزمي اللازمة لتعزيز فرص الاستكشاف والاستثمار». واستعرض الوزير المصري ما تم تحقيقه من خطوات لتطوير قطاع التعدين المصري، مؤكداً سعي الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى تشريعات واضحة ومناخ تنافسي. وأشار إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع حمض الفوسفوريك، والذي يعكس التوجه نحو تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية. وأشاد الوزير بالمؤتمر الدولي للتعدين الذي تنظمه السعودية، مؤكداً إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة للسعودية في هذا المجال.
عكاظ
منذ 18 دقائق
- عكاظ
الإيقاف طال 18 شركة.. وزارة الحج تحجّم مخالفي شركات العمرة مبكراً
حجّمت وزارة الحج والعمرة مخالفات شركات العمرة مبكراً؛ إذ أعلنت الوزارة، أمس (الأربعاء)، رصد مخالفات على 7 شركات عمرة، تمثلت في إسكان المعتمرين في مساكن غير مرخصة، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وكانت الوزارة أوقفت نشاط 4 شركات عمرة، وفرضت غرامات مالية بحقها وأحالت مسؤوليها للتحقيق. ورصدت الوزارة قبل أسابيع عدة مخالفات على 7 شركات عمرة؛ تمثّلت في قصور تقديم خدمات النقل وفقاً لما هو متفق عليه في البرامج المعتمدة، وباشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وأوقفت نشاطها وتسييل ضماناتها البنكية لصالح تغطية تكاليف توفير خدمات النقل البديلة للمعتمرين المتضررين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وفق المستويات المعتمدة. وأكدت الوزارة حرصها على ضمان حصول المعتمرين على حقوقهم كاملة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشددةً على عدم التهاون مع أي جهة تقصّر في التزاماتها التعاقدية أو تعرض سلامة المعتمرين للخطر. ودعت جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وضمان تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز تجربة المعتمرين، وتحقيق رضاهم خلال فترة إقامتهم في المملكة. أخبار ذات صلة
