الريال اليمني يستعيد عافيته.. انخفاض كبير في أسعار الصرف اليوم
وبلغ سعر صرف الريال السعودي صباح اليوم 470 ريالًا للشراء و520 ريالًا للبيع.
كما تراجع الدولار الأمريكي إلى 1788 ريالًا للشراء و1945 ريالًا للبيع.
ويستقر الريال اليمني في صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية عند سعره المعتاد، كالتالي:
سعر الريال اليمني أمام الدولار:
الشراء 535
البيع 540
الريال السعودي:
140 للشراء
140.5للبيع.
ويشهد الريال اليمني تحسنًا مفاجئًا أمام العملات الأجنبية، عقب تحركات جادة للحكومة الشرعية
الدولار
الريال السعودي
الريال اليمني
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
مفاوضات تجديد عقد ميسي مستمرة.. وماسكيرانو: القرار بيد اللاعب
التالي
الكسوف الشمسي الأخير في القرن؟ لحظات نادرة تترقبها البشرية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
قرارات رئاسية جديدة لتنظيم الموارد وتعزيز السيادة المالية للدولة
عدن – أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القرار رقم (45) لسنة 2025، والذي تضمّن حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تنظيم الموارد المالية للدولة، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وضمان الشفافية والرقابة على المال العام . وتضمنت أبرز بنود القرار : حظر التعامل التجاري والمالي مع مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتجريم أي خرق لهذا الحظر باعتباره تمويلًا لجماعات مسلحة، يعاقب عليه قانونًا . نقل المقر الرئيسي لشركة "يمن موبايل" إلى العاصمة المؤقتة عدن، وربط كافة إيراداتها بالبنك المركزي اليمني، وفقًا للضوابط المالية الرسمية . مخاطبة البنك الدولي لاعتماد البنك المركزي في عدن كجهة حصرية لتحصيل رسوم عبور الطيران فوق الأجواء اليمنية . إيقاف صرف المرتبات بالعملة الأجنبية لكبار المسؤولين، والاقتصار على العملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي ترهق الموازنة العامة . تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، وفقًا لقوانين الجرائم والعقوبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب . وأكد القرار بدء سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري . نص القرار: صدور اليوم قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (45) لسنة 2025م بشأن إجراءات إصلاحية لتنظيم الموارد والسيادة المالية للدولة بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 21 مايو 1991م، وخاصة المواد (119)، (121)، (124) منه، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن تنظيم شركات الاتصالات، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (119) من الدستور، قـــرر: المادة (1): يُمنع من تاريخه أي تعامل تجاري أو مالي مع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. كما يُحظر استيراد أو تصدير البضائع والسلع إلى تلك المناطق أو منها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل الجماعات الخارجة عن القانون. ويعد أي خرق لهذا الحظر جريمة تمويل لجماعات مسلحة يعاقب عليها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ. المادة (2): يتم نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة لشركة الاتصالات (يمن موبايل) إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة هيكلة إدارتها بما يضمن خضوعها الكامل لسلطة الدولة الشرعية، وربط إيراداتها بالبنك المركزي في عدن وفقًا للقانون المالي ولائحة تنظيم الحسابات الحكومية. المادة (3): تُرفع مذكرة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى البنك الدولي، بطلب اعتماد البنك المركزي اليمني في عدن كجهة حصرية لاستلام رسوم عبور الطيران المدني والدولي فوق الأجواء اليمنية، وضمان تحويل تلك العائدات وفقًا للشرعية المعترف بها دوليًا. المادة (4): يُوقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة (الدولار أو غيره) لكافة الوزراء، السفراء، والوكلاء، ومن في حكمهم، ويُعتمد صرف المرتبات بالعملة الوطنية فقط. كما يتم إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي تشكل عبئًا على المالية العامة ولا تخدم المصالح الحيوية للدولة، وفقًا لأحكام القانون المالي النافذ. المادة (5): كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (6): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وتُبلغ الجهات المعنية لتنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ: 04 / أغسطس / 2025م الرئيس / د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي
اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
تحرّك مفاجئ في سوق الصرف.. كيف تأثّر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية؟
يواصل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، استقراره أمام العملات الأجنبية، بعد أيام من التحسن المتسارع، عقب إجراءات البنك المركزي. وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في عدن وصنعاء، اليوم الثلاثاء 5يوليو 2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 1619 ريال يمني سعر البيع: 1635 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 425 يمني سعر البيع: 428 ريال يمني أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 540 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 140ريال يمني سعر البيع: 140.5 ريال يمني الدولار الريال السعودي الريال اليمني شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق مفاجأة لم تكتمل.. الكشف عن هوية صفقة الزمالك 'المتعثرة' في الميركاتو
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
ابتكار ومواهب وأموال.. مارك زوكربيرغ يعلن الحرب على أبل
يسعى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، إلى إنهاء هيمنة شركة "أبل" على المشهد التكنولوجي، عبر ابتكار "ذكاء اصطناعي فائق"، ودفع مئات ملايين الدولارات لاستقطاب المواهب. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الإثنين، أن مارك زوكربيرغ، أعلن الحرب على أبل، حيث يسعى، إلى جانب عمالقة وادي السيليكون، للحد من هيمنة أجهزة الشركة الأميركية على حياة المستخدمين. وفي خطابه الأخير، حول رؤيته لدمج الذكاء الاصطناعي الفائق في أجهزته، لم يذكر زوكربيرغ اسم شركة "أبل" مباشرة، لكنه لمح إليها. وقالت "وول ستريت جورنال" إن زوكربيرغ لطالما حلم بإزاحة أبل من موقعها كجهاز أساسي في حياة المستخدمين، سواء من خلال الهواتف، أو النظارات، والواقع الافتراضي، أو نظارات الواقع المعزز، لكنه لم ينجح حتى الآن. وتابعت: "اليوم ينفق بسخاء، عارضا رواتب تصل إلى 100 مليون دولار، لاستقطاب أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي ضمن سباق تسلح لتطوير وتسويق هذه التقنية". ويراهن زوكربيرغ على صعود الذكاء الاصطناعي المتقدم، أملا في الانتقال إلى عالم ما بعد الهواتف الذكية. وكتب في منشور، الأربعاء: "الأجهزة الشخصية مثل النظارات التي تفهم سياقاتنا لأنها ترى ما نراه، وتسمع ما نسمعه، وتتفاعل معنا اليوم، ستصبح أجهزة الحوسبة الأساسية لدينا". في الجهة الأخرى، ينظر إلى أبل على أنها متأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أنها تأخرت في طرح الميزات الجديدة، وأبدى المستثمرون قلقهم من قلة استثمارات أبل في الذكاء الاصطناعي مقارنة بشركات مثل "ميتا" و"أوبن أي آي". وعرض زوكربيرغ خطة أسماها "الذكاء الشخصي الفائق"، مشيرا إلى أنها هي السبيل لتحقيق حلمه بامتلاك تجربة متكاملة تجمع بين البرمجيات والأجهزة، كما تفعل أبل. وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن تحركات زوكربيرغ ستحول الحرب الباردة القائمة بين "ميتا" و"أبل" إلى مواجهة ساخنة، خصوصا إذا تمكن زوكربيرغ من تطوير نظارات ميتا الذكية. وليس المدير التنفيذي لـ"ميتا" هو الوحيد الذي يرى أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب المشهد التكنولوجي. فشركة أمازون استحوذت على شركة "بي" الناشئة، التي ابتكرت سوارا يسجل أنشطة المستخدم طوال اليوم، ما يتيح لتقنية الذكاء الاصطناعي إنشاء قوائم مهام وتذكيرات ووظائف أخرى. كما تعاون المدير التنفيذي لشركة "أوبن أي آي" مع الرئيس السابق للتصميم في شركة أبل، لتطوير جهاز جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن جهته، حاول الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، طمأنة المستثمرين بشأن وتيرة استثمارات أبل في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا رفضه لفكرة تقويض الذكاء الاصطناعي لانتشار الأجهزة ذات الشاشات. وقال: "من الصعب تخيل عالم لا وجود فيه لآأيفون". ومنذ فشل فكرة إنتاج هاتف خاص بفيسبوك، زاد ضيقه من هيمنة شركة "أبل" التي تسيطر على بوابات الوصول إلى مليارات المستخدمين الذين يستعملون فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وحاول زوكربيرغ كسر هذه الهيمنة عبر ابتكار أدوات الواقع الافتراضي أو الميتافيرس، لكن خططه فشلت في جذب المستخدمين، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".
