الكشف عن أسباب انقطاع الكهرباء منذ 10 أيام في وادي حضرموت
كشفت المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة وادي حضرموت، اليوم الأحد، عن أسباب الأزمة الحاصلة منذ عشرة أيام في جميع مديريات الوادي بشأن خدمة التيار الكهربائي، والتي تشهد زيادة في عدد ساعات انقطاع الخدمة، مع إقرار المؤسسة، مؤخراً، تقليص عدد ساعات التشغيل، والذي أثار سخطاً شعبياً متصاعداً بسبب استمرار الأزمة بدون حلول جذرية.
وقالت المؤسسة، في بيان توضيحي نشرته على صفحتها بمنصة 'فيسبوك'، إن السبب وراء الانقطاعات المتكررة في خدمة الكهرباء، خلال الأيام الماضية، يعود إلى تراجع في إمدادات الغاز المغذي لمحطة بترومسيلة، ما نتج عنه خفض تدريجي للطاقة التوليدية بالمحطة.
وأوضحت المؤسسة، في بيانها الذي اطلع عليه موقع 'يمن إيكو'، أن النقص في الغاز بلغ مستوى أدى إلى تقليص 15 ميجا وات من القدرة التشغيلية، الأمر الذي أدى إلى تراكم العجز وزيادة فترات الانقطاع.
وأشار البيان إلى أن الفنيين في شركة بترومسيلة يعملون بشكل 'مكثف' لحل هذه الإشكالية، بهدف إعادة تدفق الغاز إلى مستوياته الطبيعية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه الظروف التي وصفها بالاستثنائية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار أزمة الكهرباء في المناطق الشرقية بالمحافظة النفطية، حيث تعتمد مديريات الوادي بشكل شبه كلي على محطة بترومسيلة الغازية، ما يجعل أي خلل في الإمدادات يؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، والأنشطة التجارية والإنتاجية، فضلاً عن الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والمرافق الصحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
كهرباء عدن تعلن وصول شحنات إسعافية من الوقود لمواجهة الأزمة الحادة
أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، اليوم الأحد، عن وصول شحنات إسعافية من مادتي الديزل والمازوت بكميات إجمالية تصل إلى 16 ألف طن، وذلك في محاولة لتخفيف أزمة الكهرباء المتفاقمة بالمحافظة، والتي تصل فيها ساعات الانقطاع إلى أكثر من 15 ساعة يوميًا. وأوضح بيان صادر عن المؤسسة أن الشحنات تضمنت وصول 5 آلاف طن من الديزل، بينما من المتوقع وصول 11 ألف طن إضافية من المازوت خلال الساعات القادمة، لتوزيعها على محطتي المنصورة والحسوة لتوليد الكهرباء. وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، الذي أمر بتسريع توفير الوقود للتخفيف من معاناة المواطنين. وأشار البيان إلى أن المؤسسة تتوقع تحسنًا ملحوظًا في خدمات الكهرباء بعد تزويد المحطات بالوقود، معربة عن تقديرها للجهود الحكومية في هذا الصدد. يُذكر أن عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، تعاني من تردي الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، في ظل صراع سياسي وعسكري بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وتتصاعد الانقطاعات الكهربائية خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع الاستهلاك ونقص الوقود، ما يزيد من معاناة السكان وسط ظروف مناخية قاسية. وتتوالى الاتهامات بين الأطراف المحلية حول أسباب الأزمة، بينما يطالب سكان عدن بتحسين الخدمات وضمان توفير الوقود بشكل مستدام لتجنب تكرار الأزمات.
اليمن الآن
منذ 15 ساعات
- اليمن الآن
اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية وهذا تم إقراره بصورة عاجلة..!!
اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية وهذا تم إقراره بصورة عاجلة..!! وكالة المخا الإخبارية أقرت الحكومة اليمنية "حزمة من الإجراءات" لمعالجة أزمة الكهرباء ، في اجتماع استثنائي عقدته اليوم الأحد بالعاصمة عدن، دون ان تتضمن هذه الحزمة حلول واضحة للأزمة. حيث أقر الاجتماع ما وصفها بحزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ. ولم يكشف الاجتماع نوع الوقود وطريقة توفير مخزون الاستراتيجي منه في ظل عجز الحكومة المالي عن شراء او توفير الوقود اليومي للكهرباء. واستعرض اجتماع الحكومة عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج. وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وأشارت إلى وضع التوليد ومشاريع النقل والتوزيع وغيرها من الجوانب المرتبطة بأداء قطاع الكهرباء بما في ذلك المشاريع الممولة من شركاء اليمن، وآليات الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها. كما تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكدت الحكومة في هذا السياق دعمها للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة. وفي رسالة استجداء غير مباشرة ، وجه اجتماع الحكومة "رسالة تقدير وامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من دعم مستمر لقطاع الكهرباء، سواء عبر المنح النفطية أو المشاريع الحيوية، مؤكداً تطلع الحكومة إلى استمرار هذا الدعم الحيوي في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية". ومن الإجراءات التي تتحدث عنها الحكومة في الاجتماع ، كان تأكيدها الانفتاح على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ. كما تحدثت الحكومة عن حرصها على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص لبناء مشاريع وحلول مجدية واستراتيجية في قطاع الكهرباء تلبي احتياجات المواطنين والتنمية، وإحداث إصلاحات حقيقية في هذا القطاع. وتدارس الاجتماع عدداً من المقترحات والحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع الاستثمار فيها، وبينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، داعياً الشركاء من الدول والمنظمات المانحة إلى دعم الحكومة لاستغلال إمكانيات اليمن العالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستساعد على وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء. وفي الاجتماع عرض فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لإسناد جهود الحكومة في حل مشكلة الكهرباء وتوفير الوقود، والتي تتضمن تصوراً شاملاً لحلول جذرية وإمكانية التحول نحو حلول مستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولم يغفل رئيس الوزراء سالم بن بريك في الاجتماع عن توجيه رسائل استعطاف الى الشارع لامتصاص غضب ، حيث قال : "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع". مشدداً على أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية. وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، مشدداً على أن الأولوية القصوى الآن هي التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء. وقال "لن نقف عند حدود التشخيص، بل نمضي نحو التنفيذ ووفق الإمكانات المتوافرة لدينا، وسنحاسب كل مقصر، فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس".
اليمن الآن
منذ 15 ساعات
- اليمن الآن
جمارك صنعاء تحذّر من استيراد منتجات تقنية وأجهزة كهربائية تنتجها شركات داعمة لإسرائيل
يمن إيكو|أخبار: أكدت مصلحة الجمارك التابعة لحكومة صنعاء، أن نطاق المقاطعة الاقتصادية لا يقتصر على المواد الغذائية، بل يمتد ليشمل المنتجات التقنية والأجهزة الكهربائية التابعة لشركات أمريكية أو إسرائيلية، لما لها من ارتباط مباشر بتمويل آلة الحرب على الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بلاغ صحافي نشرته وكالة الأنباء 'سبأ' بصنعاء، اليوم الأحد، واطلع عليه موقع 'يمن 'إيكو'، قالت فيه المصلحة إن أرباح هذه الشركات تسهم في تغذية ميزانية الكيان الإسرائيل، الذي يرتكب أشنع الجرائم بحق الإنسانية في فلسطين'، مؤكدة أن المقاطعة تُعد سلاحاً فاعلاً، حيث 'يكبد الشركات الأمريكية والإسرائيلية خسائر اقتصادية، وهو بدوره يؤثر في مواقف الحكومات'. وشددت المصلحة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي أدوات أو أجهزة تكنولوجية يتم ضبطها وتعود لشركات مدرجة ضمن قائمة المقاطعة، داعية التجار والمواطنين إلى الامتناع عن استيراد وتداول هذه المنتجات، التزاماً بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، حسب الوكالة.
