هل انتهت المشكلة وتوقف الصراع؟
حمادة فراعنة
وسّعت المستعمرة الإسرائيلية حجم أعدائها ونوعيتهم، من جبهة المواجهة ضد العرب، إلى جبهة المواجهة ضد دولة إسلامية، إيران.
قتلت المستعمرة أكثر من ثلاثين من القيادات العسكرية والأمنية الإيرانية، وأكثر من عشرة خبراء أكاديميين مهنيين في مجال الذرة والطاقة النووية.
بعد عام 1948، حرصت المستعمرة وقادتها، ومن صنعها ووقفوا معها وسوقوا شرعية اغتصابها لوطن الفلسطينيين، حرصوا على تسويقها إسلامياً، ففرضوها على تركيا وإيران، فكان لهم ما فرضوه على أنقرة وطهران، لصالح المستعمرة، وتعاونوا معاً، لمواجهة تطلعات العرب في الاستقلال على خلفية العداء للثورة العربية الكبرى وما أعقبها من حركات استقلالية، ومن آثار وتداعيات ومؤامرات وعد بلفور، واتفاقات سايكس بيكو، التي كشفتها الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي.
وقفت أنقرة وطهران مع مشروع المستعمرة الإسرائيلي ضد العرب في فلسطين، إلى ان بدأ التحول العربي التركي الإيراني، باتجاه البحث عن المصالح المشتركة، وحُسن الحوار، والتخلص من الهيمنة الاجنبية وأنظمة التسلط الأحادية، والتفرد في إدارة الحكم، إلى ما وصلنا إليه من علاقات متداخلة، وقوائم مشتركة، وبيان العشرين دولة عربية واسلامية ضد عدوان المستعمرة على إيران أبرز عنوان تضامني، من أجل أمن المنطقة العربية الإسلامية المشتركة، وفي مواجهة الأعداء القوميين للعرب والمسلمين، وفي طليعتها المستعمرة الإسرائيلية، ومن يدعمها ويقف معها.
تتطاول المستعمرة على أقدس مقدسات المسلمين في القدس والخليل، والمس بقدسية المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثاني الحرمين وثالث المسجدين، ومحاولات القسمة التعسفية على المسجد الإبراهيمي في الخليل، والتطاول على مقدسات المسيحيين في كنيسة المهد في بيت لحم، وكنيسة القيامة في القدس، ولا تسلم كنيسة البشارة في الناصرة، ومجمل المسيحين العرب الفلسطينيين الذين يتعرضوا للأذى والتطاول ومصادرة الحقوق ونهب الأرض وتغيير الهوية الوطنية والانتماء القومي.
ما فعلته المستعمرة الإسرائيلية يوم 13/6/2025، لن ينتهي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 25/6/2025 بوساطة أميركية بين طهران وتل أبيب، بوقف إطلاق النار، بعد تدمير قدرات إيران، ومنعها من التخصيب النووي سواء بالاتجاه السلمي أو العسكري، فقد تركت أثراً لن تمحوه «الطنطنة» و»الرضوخ» إلى قرار وقف إطلاق نار مُلزم، ومراقبة بهدف منع تطلعات إيران نحو القوة والتوازن وحق الاختيار، وفرض الهيمنة والتسلط والتوسع والاحتلال الإسرائيلي.
المستعمرة تحتل أراضي كامل فلسطين، وجنوب لبنان والجولان السوري، وهي بذلك مشروع استعماري توسعي احتلالي على بلاد العرب، وها هي تتطاول على بلد مسلم لتضيف العدوان والتسلط ومنع حق إيران في حرية الاختيار، وها هي تجربتها مع بلدان لديها معها معاهدات «سلام»، ومع ذلك لا تحظى بأي احترام وقبول للشعوب التي توصلت مع حكوماتها إلى حالة من عدم التصادم العسكري، ولكن لم تتحول علاقاتها مع هذه البلدان إلى علاقات الصداقة أو حُسن الجوار، بل التصادم السياسي والقانوني والإنساني، بفعل جرائم المستعمرة المتواصلة في فلسطين ولبنان وسوريا، فأي علاقة نموذجية يمكن تمريرها من قبل أي طرف مع المستعمرة في ظل هذه الجرائم والقتل والتوسع والاستيطان؟؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
سري القدوة : النزوح والتهجير والمأساة الفلسطينية
أخبارنا : في ظل مواصلة الجهود العربية والدولية المستمرة لوقف حرب الإبادة والتهجير، وحشد أكبر عدد من الدول في المحافل الدولية كافة للضغط والمضي قدما لوقف انتهاكات الاحتلال ومجازره بحق الشعب الفلسطيني التي وصلت إلى حد غير مسبوق، باتت حكومة الاحتلال تسابق الزمن وتعمل على تنفيذ مخططها من اجل إفراغ قطاع غزة من سكانه واستمرار المقتلة اليومية في مجازر ليس لها مثيلا في التاريخ المعاصر، حيث تشكل أوامر النزوح القسري الجديدة التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشمل أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة، فصلًا مظلمًا في سجل الجرائم الإسرائيلية المستمرة، وأن ما يجري ليس مجرد عملية نزوح، بل هو ترحيل قسري جماعي في ظروف إنسانية كارثية، تهدف إلى تنفيذ تطهير عرقي ممنهج تحت غطاء الحرب . حكومة الاحتلال المتطرفة تمارس الضغط على السكان المدنيين شمال القطاع لإجبارهم على النزوح نحو منطقة المواصي جنوبًا وهي مناطق يتم تكرار قصفها وتعد مناطق غير أمنة ومكتظة بالسكان النازحين اصلا، وهي رقعة جغرافية ضيقة لا تتجاوز كيلومترا ونصف كيلومتر عرضا، لا تكفي حتى لاحتواء عشرات الآلاف، فكيف بملايين، وان ما يجري هو جريمة ترحيل جماعي مكتملة الأركان . ما يحدث في غزة يجري وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة وعطش يفتك بالأطفال، وانتشار متسارع للأوبئة في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، والهدف من هذه السياسة الإسرائيلية المدروسة هو تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتحويل المدنيين إلى ضحايا دائمين لسياسات القتل البطيء والتجويع والإذلال . ما يجري في قطاع غزة هو دليل واضح اننا نقف أمام انهيار شامل لمنظومة العدالة الدولية، وسقوط فظيع لكل القيم والمواثيق الأممية، في ظل صمت دولي مريب، وعجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الجرائم، التي ترتكبها دولة ترى نفسها فوق القانون وتمضي في عدوانها بمنطق الإفلات الكامل من العقاب . وحان الوقت ان يتدخل العالم لوقف هذه الكارثة ووقف الجحيم المروع والمفتوح على المدنيين العزل، وعلى العالم التدخل ووقف شلال الدم وجرائم النزوح والإبادة والتجويع الجماعي وأهمية العمل على التدخل الدولي العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وإرسال لجان تحقيق ومراقبة ميدانية فورية، وتوفير حماية دولية فاعلة للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وانتهاكه للمواثيق الدولية . تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الناتجة عن استمرار حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال، إلى جانب التصعيد الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين المتكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم ومواصلة المستوطنين تهجير سكان القرى الفلسطينية والاعتداء عليهم، واقتحام عشرات المستعمرين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال وأداء طقوساً تلمودية، وسط تضييقات وتشديدات من قبل جنود الاحتلال على المصلين على بوابات المسجد الأقصى . لا بد من التحرك الدولي العاجل لإنهاء العدوان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن، إضافة إلى تهيئة الأرضية لانطلاق عملية جدية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وأهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يعد أساسا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية العمل بشكل جدي واتخاذ خطوات سياسية مسؤولة، وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان .
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
النزوح والتهجير والمأساة الفلسطينية
في ظل مواصلة الجهود العربية والدولية المستمرة لوقف حرب الإبادة والتهجير، وحشد أكبر عدد من الدول في المحافل الدولية كافة للضغط والمضي قدما لوقف انتهاكات الاحتلال ومجازره بحق الشعب الفلسطيني التي وصلت إلى حد غير مسبوق، باتت حكومة الاحتلال تسابق الزمن وتعمل على تنفيذ مخططها من اجل إفراغ قطاع غزة من سكانه واستمرار المقتلة اليومية في مجازر ليس لها مثيلا في التاريخ المعاصر، حيث تشكل أوامر النزوح القسري الجديدة التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشمل أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة، فصلًا مظلمًا في سجل الجرائم الإسرائيلية المستمرة، وأن ما يجري ليس مجرد عملية نزوح، بل هو ترحيل قسري جماعي في ظروف إنسانية كارثية، تهدف إلى تنفيذ تطهير عرقي ممنهج تحت غطاء الحرب .حكومة الاحتلال المتطرفة تمارس الضغط على السكان المدنيين شمال القطاع لإجبارهم على النزوح نحو منطقة المواصي جنوبًا وهي مناطق يتم تكرار قصفها وتعد مناطق غير أمنة ومكتظة بالسكان النازحين اصلا، وهي رقعة جغرافية ضيقة لا تتجاوز كيلومترا ونصف كيلومتر عرضا، لا تكفي حتى لاحتواء عشرات الآلاف، فكيف بملايين، وان ما يجري هو جريمة ترحيل جماعي مكتملة الأركان .ما يحدث في غزة يجري وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة وعطش يفتك بالأطفال، وانتشار متسارع للأوبئة في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، والهدف من هذه السياسة الإسرائيلية المدروسة هو تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتحويل المدنيين إلى ضحايا دائمين لسياسات القتل البطيء والتجويع والإذلال .ما يجري في قطاع غزة هو دليل واضح اننا نقف أمام انهيار شامل لمنظومة العدالة الدولية، وسقوط فظيع لكل القيم والمواثيق الأممية، في ظل صمت دولي مريب، وعجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الجرائم، التي ترتكبها دولة ترى نفسها فوق القانون وتمضي في عدوانها بمنطق الإفلات الكامل من العقاب .وحان الوقت ان يتدخل العالم لوقف هذه الكارثة ووقف الجحيم المروع والمفتوح على المدنيين العزل، وعلى العالم التدخل ووقف شلال الدم وجرائم النزوح والإبادة والتجويع الجماعي وأهمية العمل على التدخل الدولي العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وإرسال لجان تحقيق ومراقبة ميدانية فورية، وتوفير حماية دولية فاعلة للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وانتهاكه للمواثيق الدولية .تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الناتجة عن استمرار حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال، إلى جانب التصعيد الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين المتكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم ومواصلة المستوطنين تهجير سكان القرى الفلسطينية والاعتداء عليهم، واقتحام عشرات المستعمرين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال وأداء طقوساً تلمودية، وسط تضييقات وتشديدات من قبل جنود الاحتلال على المصلين على بوابات المسجد الأقصى .لا بد من التحرك الدولي العاجل لإنهاء العدوان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن، إضافة إلى تهيئة الأرضية لانطلاق عملية جدية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وأهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يعد أساسا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية العمل بشكل جدي واتخاذ خطوات سياسية مسؤولة، وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان .
رؤيا
منذ يوم واحد
- رؤيا
محاولات تدنيس.. شرطة الاحتلال تسمح بالغناء والرقص في باحات المسجد الأقصى المبارك
شرطة الاحتلال تسمح بالرقص والغناء في المسجد الأقصى سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة بإقامة الغناء والرقص في باحات المسجد الأقصى، وفقا لوسائل إعلام عبرية. حيث تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي في محاولاتها المتكررة لمحاولات تدنيس المسجد الأقصى المبارك. للمرة الأولى، تسمح شرطة الاحتلال بالرقص والغناء في المسجد الأقصى، وذلك عقب تصريح ما يطلق عليه وزير "الأمن القومي" لدى الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن تغيير إضافي في الوضع القائم هناك. وأفادت إدارة الأقصى أنها أُبلغت قبل عدة أسابيع من قِبل وزير الأمن القومي بأنه سيسمح بالرقص والغناء في المكان، لكن الشرطة حظرت ذلك فعليًا بعد أيام.
