صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.88 مليار دولار بنهاية مايو
هذا الانخفاض يأتي مقارنةً بشهر أبريل 2025، الذي شهد تسجيل صافي الأصول الأجنبية مبلغ 11.905 مليار دولار ، أي ما يعادل 605.259 مليار جنيه، علمًا بأن سعر الصرف حينها سجل 50.84جنيه.
يعتبر صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي مؤشرًا حيويًا يعكس الاستقرار والصلابة المصرفية للبلاد. فهو يمثل الفرق بين الأصول والالتزامات الدولية للبنك بالعملات الأجنبية، وبالتالي يشير إلى قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم استقرار الجنيه.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن في مايو 2024 عن تحول ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لديه، حيث انتقل من حالة العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022.
في ذلك الوقت، سجل صافي الأصول الأجنبية فائضًا قدره 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، بعد أن كان يعاني من عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 30 دقائق
- جريدة المال
البترول: انقلاب بارج بحري بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس
تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس. في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث .وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
رويترز: موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج مصر تواجه احتمال التأخير
أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات يوم الثلاثاء أن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ 8 مليارات دولار بسبب بطء التقدم في الإصلاحات الهيكلية، مما قد يؤدي إلى تأخير صرف شريحة جديدة لمدة نصف عام، بحسب وكالة رويترز. وافق صندوق النقد الدولي على مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس، مما أتاح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار. وقالت المصادر إن فريقًا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يُصدر موافقته بعد. تم التوقيع على التسهيل، الذي تبلغ مدته 46 شهرًا، لأول مرة في مارس 2024 بعد أكثر من عام من النقص الحاد في العملات الأجنبية والتضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وصرف صندوق النقد الدولي حتى الآن حوالي 3.5 مليار دولار من خلال الصندوق، وفقًا لحسابات رويترز. ومع ذلك، أعرب الصندوق عن استيائه من بطء تقدم مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تُعدّ محور التسهيل، بما في ذلك التخارج من أصول الدولة، وفقًا لأحد المصادر. وأضاف المصدر الأول أن مصر فشلت في تحقيق نصف معاييرها الهيكلية في مراجعتيها الأخيرتين. وقد سارت الإصلاحات المالية بسلاسة نسبية. ولم يُدلِ متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق فوري. ولم يستجب البنك المركزي لطلب التعليق فورًا. وسيؤدي تأجيل المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج حتى بعد الصيف، ومن المرجح أن يُعقد اجتماع مجلس الإدارة التالي في ديسمبر على أقرب تقدير. ولم ينشر صندوق النقد الدولي بعد تقريرًا لموظفيه عن المراجعة الرابعة. وقال المصدر الأول إن مصر طلبت تأجيلًا لإعطائها وقتًا كافيًا لإصدار تفاصيل التدابير الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية. ويوم الأحد، وافق البرلمان على توسيع ضريبة القيمة المضافة، مما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحول. وقال المصدر الأول إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير موظفي صندوق النقد الدولي.
البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
بفارق صوت واحد.. مجلس الشيوخ يمرر 'موازنة ترامب' وسط انقسام حاد
أكد رامي جبر، مراسل 'القاهرة الإخبارية' من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت مساء اليوم على مشروع الموازنة العامة الجديد، الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، ونجح المشروع في المرور بفارق صوت واحد فقط، ما يعكس حجم الجدل والانقسام السياسي الذي رافق مناقشته داخل الكونغرس. وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج 'المراقب'، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التصويت انتهى إلى 50 صوتًا مع المشروع مقابل 50 صوتًا ضده، ليأتي صوت نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي يشغل بحكم القانون منصب رئيس مجلس الشيوخ، ويمنح المشروع الضوء الأخضر بمجموع 51 صوتًا، وبهذا ينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب لتمريره النهائي. وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن ترامب يعوّل كثيرًا على هذه الموازنة في ولايته الثانية، وقد أطلق عليها تسمية 'القانون الكبير والجميل'، لما تحمله من وعود بتخفيضات ضريبية واسعة تشمل الإعفاء من ضرائب العمل الإضافي والبقشيش ومعاشات المتقاعدين. لكن، بحسب جبر، يرى كثير من الخبراء أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى زيادة العجز الأمريكي إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2034، وهو ما يجعل المشروع محل جدل واسع داخل الكونغرس وبين أوساط الشارع الأمريكي. وفي هذا السياق، لفت جبر إلى معارضة رجل الأعمال إيلون ماسك للموازنة، رغم دعمه السابق لترامب، إذ يرى ماسك أن المشروع سيؤدي إلى أزمة اقتصادية مستقبلية، وتحدث عن حاجة البلاد إلى حزب ثالث يعبر عن الغالبية الصامتة من الأمريكيين الذين لا ينتمون للجمهوريين أو الديمقراطيين. وأكد جبر أن المعركة المقبلة ستكون في مجلس النواب، حيث يواجه المشروع مقاومة من بعض النواب الجمهوريين المحافظين الذين يخشون من تأثيره على قواعدهم الانتخابية، فيما يقف الديمقراطيون ضده بالمطلق أو يطالبون بتعديلات جوهرية عليه.
