الجيش السوداني يعلق أنشطة شركات تابعة له في التعدين والإنشاءات
عَلقَ الجيش السوداني نشاط عددا من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتين تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل.
وتضمن الإيقاف أيضًا تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد بما في ذلك الأدوية والوقود بحسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري.
وقال مصدر موثوق إن القرار يتسق مع التطورات الجارية في البلاد- دون ان يوضح تفاصيلها- لكنه أكد أن الوحدات الهندسية التابعة للجيش تساهم بقدر كبير في إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم.
وأشار الى ان القوات المسلحة تسهم حاليًا في تأهيل مطار الخرطوم، ومحطات المياه المختلفة بجانب الجوانب الهندسية للمباني الحكومية.
وقال إن هناك توجيهات واضحة بانخراط القوات المسلحة بجانب مهامها الوطنية في تقديم المساعدة في ملف تأهيل وإعادة إعمار العاصمة والمناطق الأخرى في البلاد.
ولم يتسن الحصول على تعليق من منظومة الصناعات الدفاعية او المتحدث باسم الجيش.
وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنويًا.
وخضعت المنظومة الدفاعية مؤخرا لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية.
كما تشمل استثمارات الجيش، شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد.
ويوضّح المسح الشامل الذي أجراه الباحث جان باتيست غالوبان والبحث الآخر المتضمّن 'التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان' نشاط الشركات العسكرية في إنتاج وبيع الذهب والمعادن الأخرى، والرخام، والجلود، والمواشي، والصمغ العربي.
وهي تعمل أيضًا في تجارة الاستيراد — ويُعتقد أن ذلك يشمل السيطرة على60 في المئة من سوق القمح — والاتصالات، والمصارف، وتوزيع المياه، والتعاقد، والإنشاءات، والتطوير العقاري، والطيران، والنقل، والمنشآت السياحية، وإنتاج الأجهزة المنزلية، والمواسير، والأدوية، والمساحيق، والنسيج.
ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية.
وكان الاتفاق أنذاك يقضي بأيلولة الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط.
واستغل كلًّا من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الفترة الانتقالية لتوسيع أنشطته التجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
زيلينسكي يغري الجنود بزيادة الرواتب ويطالب أوروبا بتمويلها
في خطوة استثنائية تعكس عمق الأزمة المالية والعسكرية التي تواجهها أوكرانيا، طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الأوروبيين بالمساهمة في تمويل زيادات رواتب الجنود الأوكرانيين. ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ، إلى أن أوكرانيا تواجه صعوبات متزايدة في تجنيد المقاتلين وسط تململ شعبي بعد أربع سنوات من الحرب، مما دفعها لرفع الرواتب والحوافز المالية لجذب المتطوعين. في المقابل، تستخدم روسيا مكافآت ضخمة ورواتب مرتفعة لاستقطاب المجندين، مستفيدة من قدرتها المالية لتفادي إجراءات التعبئة الإجبارية التي أثارت غضباً شعبياً عام 2022. تزيد هذه السياسة من أعباء الميزانية الأوكرانية التي سجلت عجزاً تجاوز 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، والتي تعتمد بشكل حاسم على المساعدات الخارجية التي رفضت حتى الآن تغطية النفقات التشغيلية المباشرة كالرواتب. ورغم الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي – الذي يقدم قرضًا بقيمة 16 مليار دولار تقريبًا – لتقليص العجز، أكدت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو في مقابلة مع بلومبرغ أن الحكومة لا تعتزم رفع الضرائب، مشيرة إلى أن المانحين الدوليين لم يخصصوا حتى الآن سوى نصف الـ75 مليار دولار المطلوبة لميزانية البلاد خلال العامين المقبلين. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى 25 مليار دولار سنويًا لتصنيع طائرات مسيّرة، وأجهزة تشويش، وصواريخ دفاعية، وهو ما من شأنه أن يرفع العجز إلى 65 مليار دولار خلال العام المقبل. وأشار إلى أن بلاده بدأت بالفعل مناقشات بهذا الشأن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى مسؤولين أمريكيين. وكشف زيلينسكي أن شركات أوكرانية محلية بدأت تصنيع طائرات مسيّرة اعتراضية، وتحتاج إلى تمويل عاجل بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع الإنتاج. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وافقت على شراء طائرات مسيّرة مصممة ومصنعة في أوكرانيا، ويسعى حالياً إلى إبرام عقد تصدير رئيسي تتراوح قيمته بين 10 و30 مليار دولار. ولإدارة هذا الملف، كلف الرئيس الأوكراني كلاً من وزير الدفاع دينيس شميهال، وأمين مجلس الأمن والدفاع الوطني روستيم أوميروف، ومستشاره الرئاسي أولكسندر كاميشن، بإجراء المفاوضات مع الحلفاء. aXA6IDQ2LjIwMi4yNTQuMTEzIA== جزيرة ام اند امز NL
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
الاحتيال يلاحق كبار السن في أمريكا.. ٧٤٥ مليون دولار خسائر ٣ أشهر
كشفت تقارير عن ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال التي تستهدف كبار السن في أمريكا. وتكبّد الأمريكيون الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق خسائر مالية فادحة جراء عمليات الاحتيال في الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت الخسائر المبلغ عنها 745 مليون دولار، أي بزيادة تقارب 200 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC). ويعكس هذا الارتفاع السريع اتجاهًا متزايدًا في استهداف المحتالين لكبار السن من خلال وسائل وأساليب احتيالية متعددة، تشمل مخططات العلاقات الرومانسية، والاحتيال الاستثماري، والرسائل المزيفة حول مخالفات غير مدفوعة. يستخدم المحتالون مجموعة متنوعة من الأساليب للإيقاع بضحاياهم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، وتطبيقات الدفع، والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. وغالبًا ما يستهدفون كبار السن نظرًا لما يملكونه من مدخرات تقاعدية، أو لإحساسهم بالعزلة أو الضعف الاجتماعي. وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، سجلت لجنة التجارة الفيدرالية أكثر من 677 ألف بلاغ عن عمليات احتيال في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بإجمالي خسائر تجاوزت 3.18 مليار دولار. الخسائر بحسب الفئة العمرية وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، أبلغ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عامًا عن 60379 حالة احتيال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو ما يمثل حوالي 16% من إجمالي البلاغات. وقد بلغت الخسائر في هذه الفئة ما يقارب 355 مليون دولار، بمتوسط خسارة يقارب 600 دولار لكل حالة. أما الفئة العمرية من 70 إلى 79 عامًا فقد أبلغت عن عدد أقل من الحالات، حوالي 45000 بلاغاً، ولكن بإجمالي خسائر أعلى بلغ 299 مليون دولار، وبمتوسط خسارة قريب من 1000 دولار لكل ضحية. أما الأمريكيون في سن 80 عامًا فما فوق، فقد أبلغوا عن أكثر من 12500 حالة احتيال فقط، لكن خسائرهم كانت الأعلى من حيث المتوسط، حيث بلغ إجمالي الخسائر في هذه الفئة 91 مليون دولار، بمتوسط خسارة يقارب 1900 دولار لكل حالة. ويعد هذا ارتفاعًا حادًا مقارنة بعام 2024، حيث أبلغ كبار السن خلال نفس الفترة عن خسائر بلغت 546 مليون دولار فقط. الآثار النفسية والاجتماعية إلى جانب الخسائر المالية، تسبب هذه العمليات الاحتيالية أضرارًا عاطفية ونفسية جسيمة. وفي بيان صدر في مايو/أيار، قالت كاثي ستوكس، مديرة برامج الوقاية من الاحتيال في منظمة AARP: إن "النمو الهائل في حالات الاحتيال المبلغ عنها لا يزال مستمرًا دون توقف. التأثير على كبار السن غالبًا ما يكون كارثيًا". وأشارت إلى أن هذه الاحتيالات لا تؤدي فقط إلى خسائر مالية، بل تسبب أيضًا صدمات نفسية، وتوترات داخل العائلة، وقد تؤدي إلى فقدان مدخرات التقاعد، مما يدفع الضحايا للاعتماد على شبكات الأمان الحكومية والمحلية. وحثت لجنة التجارة الفيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الضحايا وأسرهم على الإبلاغ عن أي عملية احتيال، حيث يساعد الإبلاغ في التحقيق وتتبع الأنماط الجديدة للجريمة. يمكن تقديم البلاغات عبر الإنترنت. وفي منشور على منصة "X" (تويتر سابقًا) بتاريخ 21 يوليو/تموز، كتب مكتب FBI في ميامي: "يسقط ملايين من كبار السن الأمريكيين سنويًا ضحايا للاحتيال المالي عبر الإنترنت، ومع ذلك لا يقوم كثيرون منهم بالإبلاغ. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك ضحية احتيال، فنشجعكم على الإبلاغ عن الاحتيال المتعلق بكبار السن عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت". aXA6IDgyLjIxLjIyMC40OCA= جزيرة ام اند امز FI
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
كندا تسجل عجزا قدره 6.5 مليار دولار في أبريل ومايو
سجلت الحكومة الفيدرالية الكندية عجزا قدره 6.5 مليار دولار؛ خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، بارتفاع عن عجز قدره 3.8 مليار دولار خلال هذين الشهرين من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بمقدار 26 مليون دولار، دون تغيير يُذكر عن العام السابق، حيث قابلت الزيادات في رسوم الاستيراد الجمركية وعائدات تسعير التلوث المُعادة إلى الكنديين انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات من دخل الشركات وضرائب السلع والخدمات. وتُشير وزارة المالية إلى أن نفقات البرامج، باستثناء الخسائر الاكتوارية الصافية، ارتفعت بمقدار 2.9 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 4%. وارتفعت أعباء الدين العام بمقدار 400 مليون دولار، أي بنسبة 3.8%، نتيجةً لزيادة مخزون السندات القابلة للتداول وارتفاع تعديلات مؤشر أسعار المستهلك على سندات العائد الحقيقي. وانخفضت الخسائر الاكتوارية الصافية بمقدار 600 مليون دولار، أي بنسبة 46.8%.
