إدارة ترمب تلغي وضع الحماية المؤقتة لرعايا نيكاراغوا وهندوراس
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان إنّ «الأوضاع في البلد عموما تحسّنت بما يكفي لعودة الهندوراسيين إلى ديارهم بأمان». ووضع الحماية المؤقتة الممنوح حاليا لما يُقدّر بـ72 ألف هندوراسي و4 آلاف نيكاراغوي، مُنح لهؤلاء عام 1999 عقب الإعصار ميتش الذي تسبّب في 1998 بدمار واسع في كلا البلدين الواقعين في أميركا الوسطى.
وفي بيان منفصل قالت وزارة الأمن الداخلي إنّ الوزيرة نويم خلصت إلى استنتاج مماثل بشأن رعايا نيكاراغوا، مشدّدة على أنّ «وضع الحماية المؤقتة لم يكن من المفترض أن يستمر ربع قرن». من جانبه، حضّ «مكتب واشنطن لشؤون أميركا اللاتينية»، وهو مركز أبحاث ومناصرة لحقوق الإنسان في أميركا اللاتينية ومقرّه في واشنطن، الوزارة على إلغاء قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة لرعايا هندوراس ونيكاراغوا، وكذلك أيضا لرعايا بقية الدول التي طالتها إجراءات مماثلة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنّه «بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المتعدّدة، عانت هندوراس ونيكاراغوا عقودا من إفلات هيكلي من العقاب، ومن العنف، والفقر، وانعدام الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. من جهتهم، يعيش النيكاراغويون في ظل حكومة استبدادية تحرمهم من حرياتهم المدنية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق الإنسان».
ووضع الحماية المؤقتة الذي يحمي المستفيدين منه من الترحيل ويمنحهم الحق في العمل في الولايات المتحدة، يُمنح مؤقتا للمهاجرين الذين تتعرض سلامتهم للخطر في بلادهم بسبب نزاعات أو كوارث طبيعية أو غيرها من الظروف «الاستثنائية».
وسبق لإدارة ترمب وأن ألغت وضع الحماية المؤقتة للهايتيين والفنزويليين والأفغان والنيباليين والكاميرونيين، في قرارات لا يزال بعضها قيد الطعن أمام المحاكم. وجعل الرئيس دونالد ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى لمكافحة ما يعتبره «غزو»« تتعرض له الولايات المتحدة من «مجرمين أجانب».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الركاب المسافرين عبر المطارات المحلية لن يُطلب منهم بعد الآن خلع أحذيتهم أثناء التفتيش الأمني، منهية بذلك سياسة استمرت لما يقرب من 20 عاما. وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان: "إنهاء سياسة خلع الأحذية هو أحدث خطوة تتخذها الوزارة لتحديث وتعزيز تجربة المسافرين في مطارات بلادنا". وأضافت: "كما هو الحال دائما، يظل الأمن على رأس أولوياتنا. وبفضل التقدم التكنولوجي المتطور الذي حققناه ونهجنا الأمني متعدد الطبقات، نحن واثقون من قدرتنا على تنفيذ هذا التغيير مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن". وكان المواطن البريطاني ريتشارد ريد حاول في ديسمبر/كانون الأول 2001 تفجير متفجرات مخبأة في حذائه على متن رحلة جوية من باريس إلى ميامي. وبعد نحو 5 سنوات، في أغسطس/آب 2006، فرضت إدارة أمن النقل الأمريكية إجراء يُلزم الركاب بخلع أحذيتهم ليتم فحصها بحثا عن متفجرات، استنادا إلى معلومات استخباراتية أشارت إلى وجود تهديد مستمر. وتم إنشاء إدارة أمن النقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 خلال رئاسة جورج دبليو بوش، للإشراف على أمن جميع وسائل النقل، وذلك ردا على هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وفي أغسطس/آب 2006 أيضا، فرضت إدارة أمن النقل حظرا على السوائل والمواد الهلامية والبخاخات في الأمتعة المحمولة على متن الطائرات، بعد إحباط مخطط إرهابي لتفجير متفجرات سائلة على متن عدة رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة. وتم تخفيف الحظر لاحقا، مع السماح بحمل كميات محدودة من السوائل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الإدارة الأميركية توعز إلى هارفرد بتقديم معلومات عن طلاب احتجوا على الحرب في غزة
أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء أنها وجّهت إيعازا إلى جامعة هارفرد في مسعى للحصول على معلومات عن الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين، رأت فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «معاداة للسامية». ووجّه دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) سهامه إلى كبرى الجامعات الأميركية، متّهما إيّاها بالانحياز للخطاب المعادي لليهود. وشنّ الرئيس الأميركي حملة سياسية واقتصادية على هارفرد، حارما إيّاها من موارد مالية ومطالبا بسجّلات وافية عن الطلاب الأجانب الذين حاول مرارا منع المؤسسة العريقة من قبولهم ضمن أسرتها. ورأت الإدارة الأميركية في الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأميركية للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة «معاداة للسامية»، واتّخذت تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأميركية: «بعد عدّة طلبات سابقة لتقديم معلومات معيّنة بشأن طلاب أجانب، سترسل الوزارة الآن إيعازا يأمر هارفرد بالامتثال». وأضاف البيان أن «هارفرد كغيرها من الجامعات سمحت للطلاب الأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية». ويُطلب من هارفرد في هذا الإخطار تسليم «سجلّات معيّنة ومراسلات ومستندات أخرى على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ الأوّل من يناير 2020». واعتبرت هارفرد من جهتها في بيان أن «إيعازات الحكومة غير مبرّرة، غير أن الجامعة ستواصل التجاوب مع الالتماسات والموجبات المتماشية مع القانون». والأربعاء أيضا، أبلغت الإدارة الأميركية اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة هارفرد بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة بعدما تبيّن الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفيدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية طلاب يهود. وهارفرد من الجامعات الأميركية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب في غزة. وألغى ترمب منحا فيدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالى 3.2 مليار دولار. وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير في أواخر مايو (أيار) ومطلع يونيو (حزيران) لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالصرح الجامعي المعروف. ويشكّل هؤلاء حوالى 27 في المائة من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
واشنطن تعلن فرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيسي، بسبب ما وصفها بأنها «مساعيها غير المشروعة لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين». Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and campaign of political and economic... — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025 وقال روبيو في منشور على «إكس»: «لن نسمح بعد الآن بحملة ألبانيسي التي تشنها بوصفها سلاحاً سياسياً واقتصادياً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما تراه من إجراءات ضرورية لمواجهة «الحرب القانونية» وحماية سيادتها وسيادة حلفائها.
