التعويضات معلّقة… مأساة أهالي الضاحية بين الوعود والانتظار
في أحياء الضاحية الجنوبية، وبين المباني التي تحمل ندوب الحروب يعيش السكان مأساة مستمرة بفعل الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنازلهم خلال الحرب الأخيرة. في منطقة المريجة والسانت تيريز، يقف الأهالي أمام واقع مؤلم من بيوت مهدّمة، وتعويضات معلّقة، ووعود لم تُنفّذ، في حين تتوقف مشاريع إعادة الإعمار وسط غموض شديد يلفّ الملف.
وعود كاذبة وواقع مؤلم في المريجة
في منطقة المريجة، حيث لا تزال آثار الدمار واضحة على جدران البيوت، تحدث علي، أحد السكان، لـ«الشرق الأوسط» عن وضع منزله الذي تعرّض لدمار شبه كامل. وقال: «بعد أن تضرّر منزلي بالكامل، قيل لنا إن هناك خطة عاجلة لإعادة الإعمار، وإنّ التعويضات ستُصرف في غضون أشهر قليلة. لكن الواقع مختلف تماماً. كل ما حصلنا عليه فعلياً كان بدل إيواء لأربعة أشهر فقط، بدءاً من شهر يناير (كانون الثاني)، بقيمة إجمالية لا تتجاوز ألفي دولار. بعد ذلك، توقفت المساعدات كلياً، ولم نتلقَّ أي دعم مالي لإصلاح ما تهدّم».
وحول حجم الخسائر قال: «منزلي لم يعد صالحاً للسكن. تضرّر بشكل كامل، من الجدران إلى الأرضيات، ومن شبكات المياه والكهرباء إلى الأثاث الذي تلف بالكامل. لم أتمكن من استرجاع شيء تقريباً. ومع ذلك، لم أتلقَّ أي تعويض عن الخسائر. منذ وقوع الضرر وأنا أتحمّل كل التكاليف من جيبي الخاص. دفعت حتى الآن أكثر من عشرة آلاف دولار، ومع ذلك ما زلت في أول الطريق. بحسب تقديري، أحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثين ألف دولار إضافية لإعادة المنزل إلى وضع قابل للسكن».
لكن الصدمة الكبرى جاءت مع إبلاغهم بشكل رسمي، خلال الأسابيع الماضية، بتوقف أعمال الترميم في المبنى «حتى إشعار آخر». إذ أوضح أنّ الجهة المسؤولة عن التنفيذ، والمكلّفة من قبل «حزب الله» أوضحت و«قالت لنا صراحة إنّ التمويل متوقف، وبالتالي لا يمكن استكمال أي عمل. كل ما أنجزوه هو ترميم حائط دعم في الطابق الأرضي، ثم توقفوا وغادروا، وكأنّ شيئاً لم يكن».
المبنى أصبح مهدداً بالكامل، وعائلات عديدة إما هُجّرت أو تعيش في ظروف غير إنسانية. وحول ما أبلغوه من الجهات المسؤولة قال: «كل مراجعاتنا تُقابل بجواب موحّد: (لا يوجد تمويل حالياً، انتظروا)».
وبحسرة من فقد ذاكرته قال علي: «نحن لا نطلب أكثر من حقّنا. خسرنا منازلنا، خسرنا أثاثنا، خسرنا استقرارنا. وكل ما نسمعه عبارة عن وعود مؤجلة وتعابير غامضة مثل الصبر والمتابعة. لا نعلم من المسؤول، ولا متى تنتهي هذه المهزلة».
ثمانيني ينتظر الفرج بعد دمار بيته وذكرياته
في منزل آخر بالضاحية، يروي محمد، وهو رجل ثمانيني، تفاصيل معاناة كبيرة مع تعويضات لم تصل حتى اليوم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «دمّروا بيتي وذكرياتي… منزلي الذي عشت فيه طوال حياتي أصبح غير صالح للسكن؛ فقد تهدمت الجدران والسقف، فضلاً عن أن شبكة المياه والكهرباء تعرضت لأضرار جسيمة ولم تُصلح حتى الآن».
وعن الأمور التي لم تُنجز أفصح: «المصعد الذي تكفلت الجهات المعنية بإصلاحه لم يُستكمل تشغيله حتى اليوم، بالرغم من أنه كان أحد الشروط الأساسية لضمان إمكانية العيش في هذا المبنى، خاصة بالنسبة لي وأنا في هذا العمر».
وأشار إلى أن تعويضات الأثاث التي حصل عليها لم تتجاوز 8 آلاف دولار، رغم أن الخسائر الحقيقية في الأثاث تتخطى 15 ألف دولار، في حين أن إعادة تأهيل المنزل تتطلب نحو 25 ألف دولار، «ومع كل ذلك لم أتلقَ أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بالبناء نفسه».
وأضاف محمد أنه بدل الإيواء الذي كان يُصرف لمدة أربعة أشهر فقط قد انتهى، ولم يتسلم أي مبلغ يعوّضه عن الفترة التي تلت ذلك. كاشفاً أنه «بعد مراجعات عديدة للجهات المعنية، كدنا نصل إلى قناعة بأن التعويضات توقفت أو شبه معدومة، وأن الوعود المتكررة لا تتحقق».
وبمرارة أضاف: «أنا مضطر لأن أبدأ ترميم منزلي على نفقتي الخاصة، لأنني لا أستطيع البقاء بعيداً عن بيتي، وأفضل العودة إليه مهما كان وضعه على أن أعيش في مكان غريب بعيداً عن كل ذكرياتي».
وختم قائلاً: «كل ما نريده هو إنصاف حقيقي، وتعويض عادل يمكننا من استعادة بيوتنا، والعيش فيها بأمان وكرامة».
مالك المنزل محروم من حقه في التعويض
في منطقة السانت تيريز، يقف قاسم، مالك منزل كان يؤجره، أمام مأساة مالية وإنسانية كبيرة. إذ ذكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «خسرت منزلي ولم أتلقَ أي تعويض. كان هذا المنزل جزءاً من دخلي الأساسي، إذ كنت أعتمد على بدل إيجاره لدفع بدل المنزل الذي أقطنه حالياً مع عائلتي، إضافة إلى تغطية جزء من قسط مدرسة بناتي. هذا الدخل كان يشكل أماناً لنا، لكن مع فقدانه تغيرت حياتنا بشكل جذري».
وأضاف: «رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، صرفت التعويضات للمستأجرين فقط، وعندما راجعت الجهات المعنية عدّة مرّات، أخبروني أن تعويضات المالكين ستصرف في مرحلة مستقبلية وغير محددة المدى».
وتابع: «نعيش اليوم في منزل مستأجر أقل تكلفة، وأتحمل كامل نفقات الإيجار، إلى جانب أعباء تعليم بناتي التي ازدادت صعوبة بعد فقدان مصدر الدخل الأساسي. حاولت مراراً استرداد حقي، لكن كل ما ألقاه هو وعود الانتظار دون أي خطوات عملية ملموسة».
وختم قائلاً: «كل ما أريده هو إنصاف أصحاب المنازل، وتأمين تعويضات عادلة تمكننا من إعادة بناء حياتنا وتأمين مستقبل أفضل لأطفالنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 34 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
عقوبات أميركية على كبار أعضاء مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران، فضلًا عن أخرى تستهدف "حزب الله"، وفق ما أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية. وأُدرج سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات. وأوضح الموقع: "يعمل مسؤولو مؤسسة القرض الحسن المستهدفون اليوم في أدوار حيوية في أنشطة المؤسسة الداعمة لـ"حزب الله"، وقد ارتبط بعضهم بالقرض الحسن لأكثر من عقدين من الزمن". وقال: "عملوا في المؤسسة، سبق للعديد منهم أن امتلكوا حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع منتسبين آخرين للقرض الحسن، وقاموا بعمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة لحزب الله، لكنهم أخفوا مصالحه من خلال هذه العمليات. وقد أظهرت العديد من هذه العمليات نمطًا مشابهًا لما عُرف سابقًا بـ'المصرفيين السريين' الذين تم تصنيفهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حيث كان مسؤولو القرض الحسن يجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في حزب الله". وأضاف: "نعمة أحمد جميل هو مسؤول كبير في مؤسسة القرض الحسن ورئيس قسمَي التدقيق والأعمال فيها. كما يدير الخدمات المالية لحزب الله ومؤسساته التابعة. لأكثر من عشرين عامًا، قدم جميل خدمات مالية للقرض الحسن. بالإضافة إلى ذلك، يملك جميل شركة 'تسهيلات ش.م.م' بالشراكة مع كل من 'يَزبك' و'الشامي' اللذين تم تصنيفهما من قبل OFAC. وقد قدمت هذه الشركة قروضًا عقارية بعد حرب إسرائيل ولبنان عام 2006، وكانت جزءًا أساسيًا من عمليات القرض الحسن والمؤسسات المالية التابعة لحزب الله مثل 'شركة يُسر' و'بيت المال'. عيسى حسين قاصر هو مسؤول كبير في القرض الحسن يشرف على القسم المسؤول عن تزويد الفروع بالمعدات وإدارة الشراء واللوجستيات. في هذا السياق، فتح قاصر حسابات بنكية ضمن النظام المالي الرسمي للقيام بأنشطة تجارية باسم القرض الحسن. وقد تم توثيق قيامه بتحويل ما يقارب مليون دولار إلى 'يَزبك'، 'غريب'، و'عثمان' – وجميعهم من المصرفيين السريين التابعين للقرض الحسن المصنَّفين من OFAC – وذلك بين عامَي 2007 و2019، قبل تصنيف مصرف جمال ترست بنك في 2019، والذي تم إدراجه لتسهيله أنشطة مالية لكيانات مصنفة أميركيًا على صلة مباشرة بحزب الله، مثل القرض الحسن ومؤسسة الشهداء. سامر حسن فواز هو رئيس قسم الإدارة في القرض الحسن، ويتولى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في القرض الحسن منذ عام 2010 على الأقل". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 36 دقائق
- ليبانون ديبايت
تعميم يحرم المودعين من أموالهم خدمة للمصارف... ودعوة عاجلة للحجار!
في هذا الإطار، يرى رئيس جمعية "أموالنا لنا" فراس طنوس، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن تعميم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رقم 169 يثير جدلاً واسعاً من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحاكم يدّعي أن الهدف منه تحقيق المساواة بين المودعين والمواطنين، لكن الواقع يُظهر خلاف ذلك. وأوضح أن الأموال المهربة للمقربين من النظام خلال السنوات التي سبقت تولي الحاكم مهامه لم تُسترد، رغم قدرة المصرف المركزي على طلب المستندات والتدقيق الجنائي في المصارف لمعرفة التحويلات وحجم الأصول وقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين. وأضاف أن المودعين باتوا في وضع لا يسمح لهم حتى بمطالباتهم القانونية بأموالهم دون موافقة مصرف لبنان، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها، معتبرًا أن الحاكم وضع نفسه فوق القانون، متجاهلًا أن موظفي الدولة يخضعون للقوانين، وتساؤلاً عن الجهة التي يمكنها مساءلته، خاصةً في ظل غياب المحاسبة على أفعال الحاكم السابق رياض سلامة. وأشار إلى أن خطوة الحاكم قد تكون مناسبة من الناحية الاقتصادية، لكن كان الأجدر البدء باسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج وإجراء تدقيق جنائي شامل، بالإضافة إلى إلزام المصارف بإعادة رسملة أموالها، خصوصًا أن لديها أصولًا في الخارج. وكشف رئيس الجمعية أن الدعوى التي قدمتها الجمعية ضد رياض سلامة كشفت أن شركة "مكتف" حولت ما يقارب 8 مليارات دولار، وأن التحقيقات متوقفة حاليًا لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان. كما توجد ملفات أخرى ضخمة مثل ملف "أوبتيموم" الذي بلغ حجم الأموال فيه حوالي 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى ملف "فوري". ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عن حالات تحويلات مالية مشبوهة، مثل تحويل أحد المصارف 35 مليون دولار لصالح موظف وزوجة أخيه التي تملك شركة كبيرة في دبي، متسائلاً لماذا لم يتخذ الحاكم موقفًا تجاه هذه الملفات أو يسلط الضوء عليها. وربط بين حرص الحاكم على المساواة في تعميمه وبين مواقف المصارف في الدعاوى القضائية، معتبراً أن الحاكم ينفذ مطالب المصارف، حيث أنه رغم منحه المودعين فرصة زيادة مبالغ التعاميم قبل أسبوع، إلا أنه ضربهم بهذا التعميم. وشدد على أنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز القانون، موجهاً سؤالاً إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، الذي سحب ملف المصارف من يد القاضية غادة عون بحجة عدم الاختصاص، متسائلاً لماذا لم يعترض على تعدي حاكم مصرف لبنان على القضاء والقوانين. أما عن تأثير التعميم على مسار الدعاوى ضد المصارف، أوضح أنه لا يمنع رفع الدعاوى، لكن في حال صدور حكم قضائي يلزم المصرف بدفع الأموال للمودعين، سيستخدم المصرف التعميم ذريعة لعدم التنفيذ، مع العلم أن بعض الدعاوى قضائية أسفرت عن استرداد أموال من قبل المودعين. وأشار إلى أن المصارف لم تعترف بعدم قدرتها على الدفع، لأنها لا تريد إعلان إفلاسها، مؤكداً أن لديها أموالاً وأصولاً، بينما يعمل الحاكم عبر التعميم على حمايتها من رد الأموال للمودعين. وأكد أن التعميم يعكس عدم وجود إرادة حقيقية لحل قضية المودعين، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التحقيقات في الملفات المتعلقة بملفات "أوبتيموم" و"مكتف" و"فوري"، والتي كشف التحقيق في ملف "فوري" مثلاً وجود 40 مليون دولار في بنك لبنان والخليج باسم شقيق رياض سلامة وزوجته محولة من المصرف المركزي. وحث على البحث الدقيق في أموال وأصول المصارف، مؤكداً أن بعضها يمتلك أموالاً تفوق بكثير المبالغ المطلوبة منها للمودعين، متسائلاً لماذا لا يتم استغلال هذه الأصول لسداد حقوق الناس. وختم طنوس، بالقول إنه يترقب موقفاً صارماً وواضحاً من القاضي جمال الحجار، مبدياً قلقه من احتمال تخليه عن مهامه أو تسليم الملف بشكل غير مباشر إلى حاكم مصرف لبنان.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
بالأسماء: عقوبات أميركية على 7 مسؤولين كبار في القرض الحسن
Post Views: 19 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قام الخميس بفرض عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بالمؤسسة المالية «القرض الحسن» (AQAH) الخاضعة لسيطرة حزب الله، والتي تم تصنيفها من قبل OFAC في عام 2007 على قائمة العقوبات الدولية. وبحسب بيان رسمي اطلع عليه موقع «جنوبية»، شغل هؤلاء المسؤولون مناصب إدارية عليا في «القرض الحسن»، وسهّلوا عمليات التهرب من العقوبات الأميركية، مما مكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الرسمي. تهرب مسؤولي «القرض الحسن» من العقوبات ويزعم البيان أن مسؤولي «القرض الحسن المستهدفين اليوم يؤدون أدواراً محورية في أنشطة المؤسسة لدعم حزب الله، وقد ارتبط بعضهم بها لأكثر من عقدين». بالإضافة إلى عملهم داخل القرض الحسن، امتلك عدد منهم حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتعاون مع أفراد آخرين من القرض الحسن، وأجروا معاملات مالية بملايين الدولارات استفاد منها حزب الله، لكن مع تمويه مصالحه الحقيقية. واتبعت هذه الحسابات نمطاً مشابهاً لما أظهره «المصرفيون السريون» الذين صُنِّفوا سابقاً من قبل OFAC، حيث كان مسؤولو القرض الحسن يجرون معاملات مالية متطابقة في حسابات القرض الحسن وحسابات مصرفية وكيلة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي، بغرض إخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في حزب الله. من هم؟ نعمة أحمد جميل: مسؤول كبير في القرض الحسن ورئيس أقسام التدقيق والأعمال، يدير الخدمات المالية لحزب الله ومؤسساته التابعة. يقدم خدمات مالية للقرض الحسن منذ ما يقارب 20 عاماً، ويملك شركة 'تسهيلات ش.م.م' بالشراكة مع يزبك والشامي، وهي شركة قدمت قروض إسكان بعد حرب 2006، وكانت جزءاً من عمليات القرض الحسن والشركات المالية التابعة لحزب الله مثل 'شركة اليسر' و'بيت المال'. عيسى حسين قصير: مسؤول كبير في القرض الحسن، يدير قسم المعدات والمشتريات. فتح حسابات مصرفية لصالح المؤسسة، وأرسل نحو مليون دولار للمصرفيين السريين يزبك وغريب وعثمان بين عامي 2007 و2019، قبل تصنيف 'بنك جمال ترست' في 2019، والذي اتُّهم بتسهيل أنشطة مالية لكيانات مرتبطة بحزب الله. سامر حسن فواز: رئيس قسم الإدارة في القرض الحسن، مسؤول عن التنسيق مع شركات اللوجستيات والمشتريات، ويشغل هذا المنصب منذ عام 2010 على الأقل. عماد محمد بزّ: رئيس قسم التقييم والتخزين، مسؤول عن عمليات الذهب. أجرى تحويلات كبيرة لمسؤولين آخرين في القرض الحسن، شملت أكثر من 2.5 مليون دولار. علي محمد كرنبي: موظف كبير يرأس قسم المشتريات، وأشرف حتى تموز 2024 على شراء أكثر من ألف أونصة من الذهب لصالح القرض الحسن. علي أحمد كريشت: مدير فرع القرض الحسن في صور، لبنان. امتلك سابقاً ثلاث حسابات مصرفية باسم حزب الله، وتعاون عن كثب مع عادل منصور وآخرين من مسؤولي القرض الحسن. كما كان مرتبطاً بمستشار حزب الله المالي حسن مقلد، الذي صُنِّف في 2023. محمد سليمان بدير: نائب مدير فرع النبطية، عمل تحت إشراف صبيتي، وامتلك حساباً مصرفياً مشتركاً معه كجزء من خطة حزب الله لتجاوز النظام المالي الرسمي عبر فتح حسابات بأسماء شخصية. وأضاف البيان أن «جميع هؤلاء الأفراد: جميل، قصير، فواز، بزّ، كرنبي، كريشت، وبدير، تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، لأنهم مملوكون أو خاضعون لسيطرة، أو تصرفوا لصالح أو نيابة عن القرض الحسن بشكل مباشر أو غير مباشر». أما شركة تسهيلات ش.م.م، فقد تم تصنيفها أيضاً بموجب نفس الأمر التنفيذي لكونها مملوكة أو مدارة من قبل جميل ويزبك والشامي، أو تصرفت بالنيابة عنهم.
